◄ دعاوی مربوط به رهن کشتی

رهن در زمره عقود معین و البته پر حرف و حدیث در قانون مدنی و رویه قضائی است. در صنعت کشتیرانی نیز از دیرباز رهن کشتی برای تامین مخارج آن مرسوم و قاعده مند بوده است. قانون دریایی ایران مصوب 1343 بر همین مبنا فصل سوم خود را به تقلید و ترجمه «کنوانسیون بین المللی یکنواخت کردن برخی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی 1926» به رهن کشتی اختصاص داده است.

گرچه ماده 42 قانون دریایی رهن کشتی را تابع احکام همین قانون دانسته، تفسیر عقد رهن و توابع و آثار آن در دایره مواد محدود قانون دریایی  ناممکن بوده و چاره ای جز مراجعه به عمومیات این عقد به نحوی که در مواد 771 تا 794 قانون مدنی آمده نیست. ماده 771 قانون مدنی عقد رهن را تعریف کرده، عقدی است که مدیون مالی را در برابر یک قرض یا وام به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد. به رهن دهنده راهن، به گیرنده رهن مرتهن و مورد رهن که در این نوشته کشتی است را مال مرهون نامیده اند.

ماده 42 قانون دریایی، کشتی را به درستی مال منقول دانسته و در مواد بعدی کلیاتی هر چند ناقص درباره رهن کشتی مرقوم نموده است. برآمده از این ماده و سایر مواد این قانون، برای اینکه کشتی قابلیت رهن داشته باشد حتما باید قبلا به ثبت رسیده باشد و قرارداد رهن حتما باید به موجب سند رسمی باشد.

تنظیم سند رهن:

وفق ماده 48 و بند الف ماده 24 قانون دریایی ثبت کلیه انتقالات و معاملات مربوط به کشتی ( از جمله رهن ) در داخل کشور اجباری و انحصارا به وسیله دفاتر اسناد رسمی که اجازه مخصوص دارند انجام می شود. به موجب بند د همین ماده کلیه معاملات رهنی کشتی علاوه بر دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک باید در سند ثبت کشتی هم قید گردد. مندرجات سند رهن به موجب ماده 43 قانون دریایی عبارتست از نام راهن، نام مرتهن، مشخصات کشتی، مبلغ رهن و سررسید آن که جملگی باید به صراحت در سند قید شده باشند.

آنچه مشخص است اینکه چنانچه مالک کشتی به موجب یک قرارداد عادی پولی را از شخصی بگیرد و در ازای آن کشتی خود را در رهن قرار دهد از نظر قانون دریایی فایده ای برای طلبکار نداشته و در صورت طرح دعوا، سند عادی کمکی به او نخواهد کرد. پس طلبکار ابتدا باید بر اساس آنچه در رویه قضائی مرسوم است دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه و برمبنای شرایط عادی قرارداد خود الزام مالک کشتی به تنظیم سند رسمی رهن کشتی را بخواهد تا بتواند از مزایایی که در ادامه اشاره خواهد شد بهره ببرد.  

شرایط دین پایه رهن:

نوع طلب موجب رهن هم هرچند کوتاه باید مد نظر قرار گیرد. وثیقه دادن برای دین آینده امکان ندارد. بر مبنای ماده 691 قانون مدنی که البته برای عقد ضمان مقرر شده، دکترین حقوق و رویه قضائی بر این باور است که حداقل سبب دین باید بوجود آمده باشد. مثال دینی که سبب آن ایجاد شده، رهن گرفتن بانک ها در قبال اعطای وام یا صدور ضمانت نامه حسن اجرای قرارداد است. خلاصه آنکه اگر مشخص شود که رهن در برابر طلبی گرفته شده که وجود نداشته است، حتی اگر به موجب سند رسمی هم تنظیم شده باشد، در دادگاه قابل ابطال است.

مال مرهون:

از مواد قانون مدنی به مدد حقوقدانان برجسته خصوصیات مختلف و متعددی رابطه با مال مرهون برداشت و تفسیر شده است. از جمله آن که مورد رهن حتما باید عین باشد و قانون ایران و رویه قضائی تاکنون در پذیرش رهن اموال غیر مادی از جمله حق تالیف و سرقفلی و مطالبات و منافع و مانند آن و حتی سهام و اوراق تجارتی با نام مقاومت کرده است. آنچه مسلم است اینکه کشتی کلیه خصوصیات لازم برای مال مرهون در قانون مدنی را دارا بوده و قانون دریایی نیز به صراحت مجوز رهن کشتی را صادر نموده است. نوع کشتی هم در رابطه با رهن اهمیتی ندارد و فقط برای اینکه مشمول قانون دریایی باشد باید حد نصاب ماده 1 قانون دریایی در رابطه با حداقل ظرفیت 25 تنی را دارا و وفق قانون و آیین نامه های آن به ثبت باشد. حتی کشتی در حال ساخت هم قابلیت رهن دارد به شرطی که مطابق با ماده 25 آیین نامه ثبت کشتی ها و شناورها مصوب 1344 مراحل ثبت موقت را طی کرده باشد. امکان رهن بخشی از کشتی هم در قانون منع نشده است.

اگر کشتی در سند رهن توصیف نشده باشد، این اختلاف پیش می آید که کدام ملحقات کشتی داخل در رهن به حساب می آید. ماده 42 مقرر کرده که بدنه و دکل ها و لنگرها و موتورها و سکان ها و کلیه وسائلی که که برای حرکت کشتی و دریانوردی آن لازم است داخل در رهن است. قانون مدنی منافع متصل به مال مرهون را جزو رهن می داند اما در مورد منافع منفصل چنین نظری ندارد مگر آنکه در سند رهن صراحتا تصریح شده باشد.

بنابراین ­اجاره بهایی که مالک از اجاره کننده کشتی می گیرد، یا اجرتی که بابت عملیات نجات دریایی به کشتی تعلق می گیرد یا سهم کشتی از خسارات مشترک دریایی و موارد مشابه داخل در رهن کشتی نیست.

نکته بسیار مهم و حیاتی قانون دریایی آنکه بر خلاف ماده 772 قانون مدنی که گفته مال مرهون حتما باید توسط مرتهن دریافت شود (و البته خود آن ماده هم استمرار قبض را شرط نمی داند) به تجویز ماده 42 قانون دریایی قبض شرط صحت رهن نیست. تاکید درست و به جایی است چون اعمال حکم قانون مدنی درباره کشتی که اصولا درحال دریانوردی است چیزی در حد محال است.

آثار رهن:

تنظیم سند رسمی رهن کشتی آثاری را برای راهن و مرتهن به همراه دارد:

الف- راهن:

1. رهن کشتی منافاتی با حق مالک کشتی در استفاده مالکانه از کشتی و بهره گیری از منافع آن ندارد و البته خود اوست که باید هزینه های نگهداری کشتی را بپردازد. پس مالک کشتی حق دارد همچنان کشتی را در حمل و نقل دریایی به کار گیرد و کسب منفعت کند.
2. اجاره مال مرهون اگر حق مرتهن را در معرض خطر قرار ندهد به ویژه اگر مدت آن کوتاهتر از سررسید دین موجب رهن باشد منعی ندارد. بنابراین اصولا ایرادی ندارد که مالک، کشتی که در رهن دیگری است را اجاره دهد یا کشتی که در اجاره دیگری است را رهن دهد.
3. اختیارات مالک در انتقال مالکیت داستان متفاوتی دارد. با توجه به تصریح بند ه ماده 24 قانون دریایی و مدلول ماده 34 قانون ثبت و ملاک ماده 229 قانون امور حسبی فروش مال مرهون توسط مالک کشتی فضولی و منوط به اجازه مرتهن است که البته در صورت اجازه، انتقال مالکیت از زمان عقد نافذ است. خارج از قانون دریایی اما فروش مال مرهون راه طول و درازی را طی کرده و لااقل دو رای وحدت رویه به خود دیده است. ماده 793 قانون مدنی در خصوص رهن این گونه مقرر کرده که راهن نمی تواند در مال مورد رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر آنکه خود مرتهن این تصرف را اجازه بدهد. رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور به تاریخ 20 آبان 1376 این گونه مقرر کرد که گرچه عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود، اما از آنجا که مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و تقدم دارد، معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، حتی اگر این خطر نه بالفعل که بالقوه باشد. بنابراین اقدام راهن به فروش و انتقال مال مرهونه بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست. این تفسیر مطابق همان چیزی است که بند ه ماده 24 قانون دریایی در مورد کشتی مقرر کرده است. اخیرا اما رای وحدت رویه جدیدی از هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 832 مورخ 30 خردادماه 1402 صادر شد که ضمن تاکید بر آنکه اولا پس از عقد رهن، مالکیت عین کماکان متعلق به راهن است و ثانیا مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه حق عینی دارد و می تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، اعلام نمود که اگر به هر نحو حقوق مرتهن تامین یا طلب وی تادیه شود، بیع عین مرهون توسط راهن منافاتی با ماده 793 و حقوق مرتهن و حتی رای وحدت رویه شماره 620 نداشته و دعوای الزام به فک رهن از سوی خریدار به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش دارد. نتیجه رای وحدت رویه فوق آن است که فروش مال مرهون لزوما منافاتی با حقوق مرتهن مذکور در ماده 793 قانون مدنی ندارد. این برداشتی است که حداقل در رابطه با رهن کشتی با صراحت ماده 24 قانون دریایی مخالف و غیر قابل اجراست.  
4. سایر تصرفات حقوقی یا مادی مالک کشتی به شرطی غیر نافذ است که به زیان مرتهن و با حقوق وی در تعارض باشد. یکی از موارد جایی است که استفاده و انتفاع از کشتی توسط مالک به نحوی باشد که رغبت به مال را نزد سایرین کم کند که قطعاً چنین استفاده ای مجاز نیست.

ب- مرتهن:

1. حق تقدم: اولا مرتهن کشتی نسبت به طلبکاران عادی کشتی برای تامین طلب خود حق تقدم دارد. ثانیا در رابطه با مرتهنین دیگر باید به تاریخ قراردادهای آنها توجه نمود. حق تقدم بین چند رهن به ترتیب تاریخ رهن است. بنابر ماده 46 قانون دریایی در هنگام تنظیم یک سند رسمی رهن کلیه خصوصیات اصلی کشتی از جمله رهن قبلی باید در متن سند رهن تصریح گردد. چنانچه مالک کشتی به وظیفه خود به موجب این ماده مبنی بر اطلاع رسانی در رابطه با رهن و بدهی های قبلی عمل نکند، علاوه بر جریمه ماده 190 قانون دریایی، بدهی وی به مرتهن آسیب دیده حال خواهد شد و شخص اخیر می تواند بلافاصله اقدام به استیفای طلب خود از اموال مالک متقلب نماید. علاوه بر آن به موجب بند د ماده 24 قانون دریایی کلیه معاملات رهنی کشتی در سند ثبتی کشتی هم باید قید شود. بنابراین فرض بر این است که مرتهن جدید از رهن قبلی کشتی مطلع است و در نتیجه مرتهن قدیم بر مرتهنین موخر اولویت دارد. ثالثا در رابطه رهن و حقوق ممتاز برتری با حقوق ممتاز است که به موجب ماده 30 قانون دریایی و بنابر مصالح مربوط به دریانوردی بر کلیه بدهی ها و حقوق رهنی کشتی تقدم دارند. لازم به توضیح دوباره است که حق تقدمی که مرتهن نسبت به کشتی دارد، نسبت به متعلقات و منافع متصل به آن هم وجود دارد.
2. حق تعقیب: حق رهن از حقوق عینی است و در نتیجه به موجب ماده 45 قانون دریایی با فروش و انتقال کشتی توسط راهن هم از بین نمی رود. مرتهن می تواند با مراجعه به محاکم قضائی و توقیف کشتی حق خود را استیفا کند. از آنجا که رهن در دفتر اسناد رسمی و سند کشتی ثبت شده و مرور زمان هم ندارد، حتی اگر کشتی چند دست چرخیده باشد، این حق مرتهن از بین نمی رود. دقیقا بر خلاف حقوق ممتاز که اولا ثبت رسمی نمی شوند و ثانیا مرور زمان 6 ماهه و یک ساله دارند.

در این میان دو حالت وجود دارد. دکترین حقوقی بر این عقیده است که حتی اگر با اجازه مرتهن مال مرهون توسط راهن منتقل شده باشد، این حق تعقیب برای مرتهن به محض سررسید وجود دارد و می تواند، اجرائیه را علیه هر دوی راهن و انتقال گیرنده بگیرد. حالت دوم آن است که انتقال مال مرهون بدون اجازه مرتهن صورت گرفته باشد. در اینجا ابتدا باید ابطال معامله و سپس فروش مال مرهون را بخواهد. نکته مهمی که در مورد کشتی وجود دارد اما این است که طبق بند ه ماده 24 قانون دریایی ایران مالک کشتی ایرانی که کشتی خود را به رهن گذاشته (چه این رهن در داخل ایران بوده و چه در خارج ایران) قبل از فک رهن یا بدون اجازه مرتهن حق ندارد کشتی خود را به فروش رساند. ضمانت اجرای حکم این ماده آن است که معامله انجام شده نافذ نخواهد بود.

1. حق فروش: در صورت عدم پرداخت دین در سررسید و چنانچه رهن از نظر تاریخ ثبت مقدم بر دیگر رهن ها باشد، ذی نفع حق دارد با تقدیم دادخواست از دادگاه تقاضای فروش کشتی را بنماید. موضوع به خوانده و سایر طلبکاران ابلاغ و خلاصه دادخواست با شرایط ماده 50 قانون دریایی آگهی می شود. سپس دادگاه موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز صحت مدارک خواهان حکم فروش کشتی صادر می شود. فروش کشتی بر اساس صدر ماده 51 به صورت مزایده و کیفیت آن بدین صورت است که قیمت پایه مزایده از مبلغ بدهی بعلاوه کلیه حقوق ممتاز و حق مرتهنین که به موقع مطالبه شده باشد کمتر نخواهد بود. به هر حال در صورتی که عین مرهونه به مبلغ بیشتری به فروش برسد، از محل فروش ابتدا حقوق ممتاز، سپس حق مرتهنین به ترتیب تقدم و در نهایت حقوق سایر بستانکاران به ترتیب تقدم پرداخت خواهد شد.

چنانچه در قرارداد رهن شرط شود که مرتهن حق تقاضای فروش مال مرهون را نداشته باشد، این شرط قطعا باطل است و عقیده اکثریت آن است که به دلیل شرط خلاف مقتضای عقد، کل قرارداد رهم هم باطل است.

1. حق تملک کشتی:   چنانچه خریداری برای کشتی پیدا نشود، مرتهن می تواند با استفاده از مجوز ماده 51 قانون دریایی با پرداخت مطالبات ممتاز بر اساس تقدم و تاخر ماده 36 و حقوقی که به موقع مطالبه شده باشد، تقاضای انتقال عین مرهونه را به خود بنماید. البته در صورتی که سایر طلبکاران هم چنین تقاضایی داشته باشند، قانون مشخص نکرده که تکلیف چه خواهد بود و احتمالا باید به قواعد عام مربوط به مزایده مراجعه نمود.

سوال این است که اگر مالک کشتی به مرتهن در فروش عین مرهونه وکالت دهد این وکالت چه فایده ای دارد؟ آیا مرتهن می تواند در صورت عدم پرداخت بدهی مالک کشتی، کشتی وی را بدون نیاز به اقدام قضائی با استفاده از وکالت بفروشد و یا به تملک خود درآورد؟ جواب این سوال منفی است. اولا ماده 34 قانون ثبت استفاده از چنین وکالتی را محدود کرده است و مرتهن حتما باید برای فروش مال مرهونه به مراجع قانونی یعنی اجرای ثبت در مورد اسناد رسمی و دادگاه برای اسناد عادی مراجعه کند. روند کار در مورد اسناد رسمی وفق ماده 34 قانون ثبت به این شکل است که مرتهن در صورت عدم پرداخت بدهی توسط راهن ابتدا به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه و درخواست صدور اجرائیه می کند. راهن مدت 10 روز فرصت دارد که بدهی خود را پرداخته وگرنه پرونده از سوی دفترخانه اسناد رسمی به اجرای ثبت ارسال و مراحل ارزیابی و مزایده انجام خواهد شد. ثانیا در مورد کشتی هم استفاده از وکالت فروش خلاف مفاد امری مواد 50 و 51 قانون دریایی مبنی بر لزوم اطلاع سایر بستانکاران و نیز در نظر گرفتن حقوق ممتاز و مرتهنین مقدم خواهد بود. نتیجه آنکه چنین وکالتی گره زیادی از کار مرتهن نگشوده و قانون مانع انتقال مالکیت از طریق وکالت شده و در صورت انتقال مالکیت هم معامله حاصله قابل ابطال خواهد بود.

به طریق اولی در موردی که در قرارداد رهن شرط شود که در صورت عدم پرداخت دین در سررسید معین، مال مرهون بدون نیاز به هیچگونه اقدام قضائی به تملک مرتهن درآید (شرط تملیک مورد رهن به مرتهن) قطعاً این شرط باطل است.

انقضای رهن:

قانون دریایی در مورد انقضای رهن صراحت ندارد، اما از عمومیات رهن و نیز سایر مواد قانون دریایی این گونه دریافت می شود که رهن به دلایل ذیل مرتفع می شود و از آن پس حتی با سند رسمی هم قابلیت پیگیری نخواهد داشت:

1. ادای دین مالک کشتی در سررسید؛
2. صرف نظر کردن طلبکار از مطالبات خود؛
3. فروش اجباری کشتی به موجب حکم قضائی؛
4. منهدم شدن کشتی مرهون که البته در این حالت اولا حق دائن مرتهن نسبت به لاشه کشتی و بقای آن همچنان باقی می ماند و ثانیا اگر کشتی مرهون بیمه شده باشد مرتهن حق دارد حقوق و مطالبات خود را از بیمه طلب کند؛
5. ابطال سند رهن کشتی به هر دلیل؛
6. بطلان ثبت کشتی به هر دلیل.

* وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق دریایی