ضرورت نگاه همه‌جانبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به اهداف قانون قیر تهاتری

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱، بند «ک» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص توزیع قیر تهاتری را مورد بررسی قرار داد و مغایرت آن را با دو بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و یک بند از سیاست های کلی تولید ملی اعلام کرد. بر اساس بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتى، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از فعالیت ها و زمینه های فسادزا باید انجام پذیرد. همچنین بر اساس بند ۱۰ شاخص های کلی اقتصاد مقاومتی، بر تدوین فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی برای استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری تاکید شده است.

اگرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت قانون قیر تهاتری با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را اعلام کرده اما به نظر می رسد این تصمیم بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی دستگاه های اجرایی و همچنین کم توجهی نسبت به آخرین تحولات در زمینه اجرای قانون اتخاذ شده است. بررسی فرآیند تدوین و تصویب قانون قیر تهاتری و تکرار آن طی ۱۰ سال گذشته در قوانین بودجه سالانه و همچنین رفع مرحله ای نواقص آن، اعلام نظر اخیر مجمع را با سوالات جدی روبه رو می کند. در وهله نخست، اعلام مغایرت یک مصوبه قانونی که در ۱۰ سال گذشته به صورت پیوسته در قوانین سالانه تکرار شده و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید کرده به نوعی زیر سوال بردن مجلس و شورای نگهبان است. اعلام نظریه مجمع به معنی کم توجهی نهادهای قانون گذاری و نظارتی کشور در خصوص تصویب و نتایج قانون است که اولا اجرای آن در طول ۱۰ سال گذشته ادامه داشته و ثانیا با حساسیت دستگاه های مجری و مراکز نظارتی به صورت مستمر بهبود یافته است.

باوجود فضا سازی های رسانه ای گسترده و لابی های مشکوک برای سنگ اندازی در مسیر اجرای قانون قیر تهاتری، عملکرد این قانون در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که به صورت مناسبی، اهداف اصلی قانون گذار یعنی از میان بردن بن بست در اجرای طرح های عمرانی و حمایت از تولید ملی را محقق کرده است. یکی از دستاوردهای غیر قابل انکار این قانون توسعه محور، شتاب گرفتن روند عمران، آبادی و توسعه زیرساخت حمل ونقل کشور به ویژه در مناطق محروم و دور افتاده بوده است که در تناسب کامل با سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

اجرای این قانون تاثیر تعیین کننده ای نیز بر توسعه فعالیت واحد های قیر سازی در کشور و رونق تولید ملی داشته است.

رونق فعالیت واحد های قیر سازی که با سرمایه گذاری گسترده بخش خصوصی در سراسر کشور ایجاد شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب ایجاد هزاران شغل مولد نیز شده است. ظاهرا یکی از دلایل مخالفت مجمع با قانون قیر تهاتری، بدگمانی به فرآیند توزیع و احتمال وجود فساد در این بخش بوده است.

این موضوع بارها در اظهارنظرهای رسانه ای مخالفان قانون قیر تهاتری نیز عنوان شده اما هیچ گاه برای اثبات این ادعاها مستندات قابل دفاعی ارائه نشده است.

در طول سال های گذشته سازوکارهای پویایی برای نظارت دقیق و سخت گیرانه نسبت به اجرای این قانون از سوی دستگاه های ذی ربط ایجاد شده که شائبه وجود هرگونه فساد در این زمینه را از بین می برد. از ابتدای اجرای قانون و برای برطرف کردن هرگونه شبهه، با همکاری دستگاه های نظارتی، سامانه سبا در وزارت راه و شهرسازی و سامانه ثامن در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه اندازی شد و از این طریق کلیه مراحل مربوط به تولید، واگذاری و استفاده از قیر تهاتری از سوی مراجع ذی ربط به دقت کنترل می شود.

انتظار می رود هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مجدد و همه جانبه قانون قیر تهاتری و توجه به تبعات بسیار منفی ناشی از عدم اجرای قانون، ضمن بررسی دقیق مستندات و فرآیندهای مرتبط با نظارت بر اجرای این قانون، بار دیگر قانون قیر تهاتری را با سیاست های کلی در حوزه اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تطبیق داده و مورد بررسی بیشتری قرار دهد. به طور طبیعی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان نیز که طی ۱۰ سال گذشته بر ضرورت تداوم اجرای قانون تاکید داشته و آن را تایید کرده اند نیز در قبال دفاع از تصمیم کارشناسی خود مسوولیت مضاعف دارند. بی شک اخلال در مسیر تصویب و اجرای قانون قیر تهاتری ضمن آنکه توقف طرح های عمرانی دولت به ویژه در مناطق محروم و روستایی را به دنبال خواهد داشت، می تواند موجب تعطیلی ده ها شرکت و بیکاری هزاران کارگر فعال در صنعت قیر کشور شود.

* دبیر انجمن قیر ایران