خیز عمان برای رونق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 عمان به دلیل موقعیت استراتژیک خود در مسیرهای اصلی تجارت بین المللی، زیرساخت های مدرن و تغییرات مثبت در حوزه تجارت، به سرعت در حال تبدیل شدن به یک مقصد سرمایه گذاری در خلیج فارس است. دولت با کمک «چشم انداز عمان ۲۰۴۰» که تنوع بخشی به اقتصاد فراتر از سوخت های فسیلی را ترویج می دهد، شهرت خود را به ثبات و باز بودن افزایش داده است. 
به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه اقتصاد سرآمد، یکی از جنبه های کلیدی این رویکرد، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد بوده که هدف آن ها جذب سرمایه گذاری های بین المللی به حوزه های لجستیک، تولید، انرژی های تجدیدپذیر و فناوری است. در آوریل ۲۰۲۵، عمان فرمان سلطنتی ۳۸/۲۰۲۵ را صادر کرد که قانون جدید مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری را وضع می کند.
آنطور که میدل ایست بریفینگ در گزارشی نوشته است؛ این فرمان جدید چندین مشوق کلیدی برای کسب وکارهای فعال در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد عمان در نظر گرفته است. این مشوق ها شامل معافیت های مالیاتی، تخفیف های گمرکی و تسهیل فرایندهای صدور مجوز است که هزینه های عملیاتی را کاهش، رقابت پذیری را افزایش و فعالیت اقتصادی بلندمدت را تحریک می کند.
۱-معافیت مالیات بر درآمد: شرکت ها طبق اعلام کسب وکارهای واجد شرایط از معافیت مالیات بر درآمد ۱۰ساله بهره مند خواهند شد که برای فعالیت هایی که از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند، دوبار و در مجموع تا ۳۰سال قابل تمدید است. 
۲-معافیت های گمرکی و مالیات غیرمستقیم: کالاهایی که از طریق مناطق ویژه اقتصادی و آزاد صادر، وارد یا دوباره صادر می شوند، از معافیت های گمرکی برخوردار خواهند شد و از این رو هزینه های سرمایه گذاران تولیدی و لجستیکی کاهش می یابد.
۳-معافیت های مالیات بر ارزش افزوده (VAT): فعالیت های خاص، به ویژه در آموزش، مراقبت های بهداشتی، خدمات مالی و صادرات، از معافیت های مالیات بر ارزش افزوده یا نرخ صفر برخوردارند که این امر مناطق آزاد را به ویژه برای شرکت های فعال در این بخش ها سودمند می کند.
۴-تسهیل عملیاتی: بنابراین، این فرمان روند اخذ مجوزها، تاییدیه ها و پروانه ها را تسریع و یک چارچوب نظارتی قابل پیش بینی تر و کارآمدتر برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.

تسهیل امور گمرکی و تجاری

یکی از ویژگی های اساسی این چارچوب جدید، طبقه بندی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری به عنوان مناطق خارج از حوزه گمرکی عمان است. کالاهای واردشده به این مناطق تا زمان ورود به بازار داخلی از رویه ها و هزینه های استاندارد گمرکی معاف هستند. شرکت های فعال در این مناطق از معافیت کامل از تعرفه های گمرکی در واردات، صادرات و صادرات مجدد بهره مند می شوند و این امر آن ها را برای فعالیت های تولید، مونتاژ و صادرات مجدد بسیار رقابتی می کند. این فرمان، رویه های ترخیص سریع تر را در اولویت قرار می دهد و از فناوری تسهیل تجارت الکترونیکی برای کاهش تأخیرهای اداری و هزینه های سرمایه گذاران استفاده می کند.
این روش های بهینه شده به ویژه برای صنایعی که به زنجیره های تأمین فوری وابسته هستند، از جمله لجستیک، خودرو و تولید پیشرفته، بسیار مهم هستند. همچنین این مناطق با مراکز اصلی لجستیک عمان (بندر صحار، بندر صلاله و منطقه ویژه اقتصادی دقم) در ارتباط هستند و ارتباط چندوجهی یکپارچه را از طریق مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی تسهیل می کنند. این امر موقعیت عمان را به عنوان یک مرکز تجارت و حمل و نقل منطقه ای تقویت می کند.

مالکیت املاک و زمین

این فرمان، شفافیت و انعطاف پذیری در مورد مالکیت املاک و مستغلات و زمین در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد را افزایش می دهد که برای سرمایه گذاران صنعتی و تجاری بسیار مهم است. توسعه دهندگان و اپراتورها در این مناطق می توانند زمین را مستقیماً از مرجع مربوطه اجاره کنند که معمولاً تحت قراردادهای بلندمدت تا ۵۰سال اعتبار دارد و تضمین هایی را برای پروژه های زیرساختی بزرگ و پروژه های سرمایه بر فراهم می کند.
این امر به طور قابل توجهی قابلیت سرمایه گذاری پروژه را بهبود می بخشد و تأمین مالی را تسهیل می کند. شرکت ها احتمالا حقوق مالکیت برای قطعات خاص را، مشروط به تأیید مرجع مربوطه، به ویژه در زمینه صنایع راهبردی به دست آورند. هدف این مقررات، پشتیبانی از عملیات تولید و لجستیک و همچنین خدمات جانبی شامل انبارداری، دفاتر و خرده فروشی تجاری در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد است. بدین ترتیب، اکوسیستم های سرمایه گذاری یکپارچه ای را تقویت می کند که فراتر از فعالیت های تک بخشی هستند.

پیامدهایی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی

برای سرمایه گذاران خارجی، پیامدهای این امر استراتژیک تر است. ادغام قوانین در تمام مناطق، پراکندگی که قبلاً تصمیمات سرمایه گذاری را پیچیده می کرد، از بین می برد. معافیت های مالیاتی قابل پیش بینی، تخفیف کامل گمرکی و حقوق استفاده از زمین امن، رقابت پذیری عمان را در مقایسه با رقبای منطقه ای افزایش می دهد. مهم تر از آن، ادغام مناطق ویژه اقتصادی با مراکز زیرساخت ملی، این کشور را به بستری معتبر برای زنجیره های تأمین منطقه ای و بین المللی تبدیل می کند. برای شرکت های جهانی که بازارهای خلیج فارس را ارزیابی می کنند، عمان اکنون نه تنها مشوق ها، بلکه یک محیط عملیاتی منسجم تر و مقیاس پذیرتر نیز ارائه می دهد. برای سرمایه گذاران محلی، این قانون مسیر روشن تری برای مشارکت در پروژه های بزرگ، چه به عنوان اپراتورهای اصلی و چه به عنوان تأمین کنندگان در زنجیره های ارزش بزرگ، فراهم می کند. 
اطمینان از مالکیت بلندمدت زمین و تسهیل فرایندهای صدور مجوز، ریسک های عملیاتی را کاهش و به کسب وکارهای عمانی اجازه می دهد با اطمینان بیشتری برنامه ریزی کنند. نکته مهم این است که شرکت های محلی از طریق سرمایه گذاری های مشترک به سرمایه و فناوری خارجی دسترسی پیدا می کنند و آن ها را به عنوان ذی نفعان انتقال دانش و ارتقای صنعت قرار می دهند.

تأثیر گسترده تر بر بازار

این قانون جدید پیامدهایی فراتر از جامعه سرمایه گذاران دارد و محیط بازار گسترده تری را شکل می دهد. عمان با متحد کردن مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تحت یک قانون، اعتبار خود را در انسجام نظارتی تقویت می کند که اغلب توسط آژانس های رتبه بندی بین المللی و شرکای تجاری هنگام ارزیابی جذابیت بازار مورد توجه قرار می گیرد. این امر، هزینه های معاملاتی را برای شرکت های چندملیتی کاهش می دهد و تاثیرات مثبتی را برای شرکت های کوچک و متوسط در عمان ایجاد می کند که صنایع مستقر در منطقه را تأمین یا خدمات رسانی خواهند کرد. این چارچوب همچنین رقابت پذیری لجستیکی عمان را افزایش می دهد و با تجدید ساختار زنجیره تأمین جهانی در یک سیستم تجاری پس از همه گیری و به طور فزاینده چندقطبی همسو می شود.
از آنجایی که شرکت های تولیدی و لجستیکی به دنبال تنوع بخشی و دوری از وابستگی های تک کشوری هستند، عمان در موقعیت بهتری برای جذب سهمی از سرمایه گذاری هایی است که قبلاً به سمت مراکز تثبیت شده تر خلیج فارس هدایت می شد. در میان مدت، این امر می تواند صادرات غیرنفتی بیشتر را تحریک کند، فرصت های شغلی را برای نیروی کار داخلی گسترش داده و جایگاه عمان را در کریدورهای اقتصادی منطقه ای ارتقا دهد.