طاعتی مقدم: منطقه آزاد انزلی دروازه تجاری ایران به بازار اوراسیا است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تبیین نقشه راه نوین دیپلماسی اقتصادی کشور در حوزه حاشیه دریای کاسپین و قفقاز، منطقه آزاد انزلی را پیشران ایجاد و راهبری زنجیره ارزش و دروازه تجاری جمهوری اسلامی ایران به سمت بازاراتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد و بر آمادگی همه جانبه این سازمان برای تبدیل مناسبات بازرگانی سنتی به تجارت پایدار، رقابت پذیر و ارزش آفرین تاکید کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تبیین نقشه راه نوین دیپلماسی اقتصادی کشور در حوزه حاشیه دریای کاسپین و قفقاز، منطقه آزاد انزلی را پیشران ایجاد و راهبری زنجیره ارزش و دروازه تجاری جمهوری اسلامی ایران به سمت بازاراتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد و بر آمادگی همه جانبه این سازمان برای تبدیل مناسبات بازرگانی سنتی به تجارت پایدار، رقابت پذیر و ارزش آفرین تاکید کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، مصطفی طاعتی مقدم به تشریح دستاوردهای اجرایی سازی تعرفه صفر بر ۸۷ درصد کالاها پرداخت و از ایجاد پنجره واحد لجستیک چندوجهی، راه اندازی خطوط منظم کشتیرانی و تکمیل زیرساخت های زنجیره سرد برای جهش تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط سازمان مناطق آزاد خبر داد.
وی با اشاره به مزیت های راهبردی موافقت نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: اعمال تعرفه صفر گمرکی بر بیش از ۸۷ درصد از ردیف های کالایی در چارچوب موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، نقطه عطفی در تاریخ بازرگانی خارجی کشور به شمار می رود. ارزیابی های نهادهای بین المللی نشان می دهد ظرفیت تقاضای هم پوشان در سبد وارداتی فدراسیون روسیه و دیگر کشورهای عضو این اتحادیه با کالاهای ساخت ایران، بستری معادل ده ها میلیارد دلار را پیش روی صادرکنندگان ما قرار داده؛ هدفی که دستیابی به آن مستلزم تمرکز عملیاتی بر گره گاه های لجستیکی و استانداردسازی زنجیره تأمین است و منطقه آزاد انزلی هم اکنون این نقش محوری را ایفا می کند.
گذار از ترانزیت خام به هاب پردازش، سورتینگ و زنجیره سرد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید بر اینکه نگاه سازمان به مقوله بندر و گمرک از یک معبر ساده عبور کالا فراتر رفته، تصریح کرد: توسعه صادرات به بازارهای اوراسیا، بدون تامین زیرساخت های نگهداری پیشرفته و سورتینگ مدرن محصولات فسادپذیر امکان پذیر نیست. امروز اولویت توسعه ای ما در پس کرانه های بندری، استقرار مجموعه های سردخانه ای دومداره، پرتودهی محصولات کشاورزی-غذایی، انبارهای مکانیزه با اتمسفر کنترل شده و استقرار خطوط فرآوری و بسته بندی صادراتی است.
وی ادامه داد: براین اساس کالاهای کشاورزی، باغی و شیلاتی ایران با عبور از این بستر و دریافت گواهی نامه های کیفی و بهداشتی منطبق با استاندارد کشورهای مقصد با کمترین ریسک تجاری و بیشترین ارزش افزوده وارد شبکه توزیع اوراسیا خواهند شد.
وی با اشاره به اهمیت هم افزایی نهادهای حمایتی افزود: حمایت از استقرار شرکت های توانمند مدیریت صادرات (EMC)، شتاب دهی به ترخیص کالا از طریق پنجره واحد فرامرزی و روان سازی مبادلات بانکی و بازرگانی بر پایه پول های ملی، اطمینان خاطر لازم را برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت حضور مستمر در این بازار فراهم می کند.
تکمیل پازل لجستیک چهاروجهی؛ از خطوط منظم دریایی تا هاب کارگوی هوایی
طاعتی مقدم در ادامه با اشاره به مزیت های حاصل از توسعه کالبدی منطقه آزاد انزلی به هشت هزار و ۶۰۹ هکتار، موقعیت ترانزیتی این منطقه را در کریدورهای بین المللی شمال–جنوب و یک کمربند–یک راه بی بدیل عنوان کرد و گفت: منطقه آزاد انزلی با در اختیار داشتن زیرساخت های حمل ونقل ترکیبی چهاروجهی (دریا، ریل، جاده و هوا)، معماری لجستیک شمال کشور را دگرگون ساخته است. در حوزه دریایی، اتصال ریل سراسری به مجتمع بندری کاسپین و توسعه خطوط کانتینری منظم (به ویژه با بنادر راهبردی روسیه و قزاقستان) تضمین کننده حمل پیوسته و یکپارچه کالا است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی در تشریح نقش مکمل فرودگاه سردار جنگل رشت در شبکه ترانزیت منطقه تاکید کرد و افزود: الحاق فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به عنوان بال هوایی منطقه آزاد انزلی، دستاورد ارزنده ای است که انتقال کالاهای زمان محور و محصولات باارزش را سرعت می بخشد. قرارگیری این فرودگاه در تراز منفی ارتفاع از سطح آب های آزاد، شرایط فنی و راندمان کم نظیری برای بارگیری تجاری در پروازهای کارگو ایجاد کرده و فعال سازی این ظرفیت هوایی در کنار حمل ونقل ریلی و دریایی، ضریب تاب آوری تجارت خارجی ایران با اوراسیا را تا بالاترین سطح ممکن ارتقا داده و مسیر ورود تولیدات ملی به عمق بازارهای هدف را هموار ساخته است.
وی تصریح کرد: منطقه آزاد انزلی آمادگی کامل دارد با همکاری دستگاه های اجرایی ملی، گمرک، استاندارد و تشکل های بخش خصوصی، زمینه تجمیع توانمندی های صادراتی کشور را فرآهم کرده و سهم جمهوری اسلامی ایران از مبادلات کالایی حوزه کاسپین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را متناسب با ظرفیت های واقعی اقتصاد ملی محقق کند.