بهار صادرات و واردات ایران خزان شد!

صادرات و واردات ایران در سه ماهه نخست سال 1404 به ترتیب 14 و 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد سرآمد، گزارش ها از گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد، صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهه نخست۱۴۰۴، ۱۱میلیارد و ۶۵۵میلیون دلار بوده که نسبت به بهار سال گذشته ۱۴.۴درصد کاهش داشته است. واردات هم در سه ماهه نخست۱۴۰۴ کاهش یافته و به ۱۳میلیارد و ۲۹میلیون دلار رسیده است؛ ۱۱.۷۳درصد کاهش در مقایسه با بازه زمانی مشابه در۱۴۰۳.

گزارش های نهایی منتشرشده از سوی گمرک حاکی از آن است که در بازه زمانی فصل بهار سال جاری، ۳۰درصد از صادرات ایران به چین بوده و عراق با ۱۶درصد، امارات متحده عربی با ۱۴درصد و ترکیه با ۸درصد در رتبه های بعدی برترین شرکای تجاری ایران از نظر صادرات بوده اند.

همچنین بیشترین واردات ایران در بهار۱۴۰۴ از مقصد امارات متحده عربی صورت گرفته با ۳۳درصد از سهم کل واردات و چین با ۲۹درصد، ترکیه با ۱۷درصد، هند با چهاردرصد و آلمان با ۳.۹درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

برخی کارشناسان معتقدند که این افت به دلیل کاهش قیمت کالاها در بازارهای جهانی، کاهش رقابت پذیری تولیدات داخلی و محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی است. همچنین صادرات محصولات پتروشیمی، به عنوان یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی، با کاهش ۲۸.۷درصدی در وزن و ۲۴.۵درصدی در ارزش مواجه شده است.

این افت به دلیل نوسانات قیمت در بازارهای جهانی و وابستگی به محصولات هیدروکربوری است. از طرف دیگر، به نظر می رسد محدودیت های ناشی از تحریم ها، مشکلات بانکی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی با کشورهای هدف، دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده است.

همچنین اثرات جنگ ۱۲روزه در خرداد۱۴۰۴ بر تجارت خارجی تأثیر منفی داشته است. در این میان کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که امروز نیاز به سیاست گذاری های منسجم برای بهبود دیپلماسی اقتصادی، تنوع بخشی به سبد صادراتی، و تقویت زنجیره تأمین داخلی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

داده منتشرشده از سوی گمرک حاکی از آن است که ساختار واردات نیز به سمت کالاهای با ارزش پایین تر تغییر کرده یا خرید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با کیفیت، کاهش یافته است. این موضوع می تواند در میان مدت بر کیفیت تولید داخل و توان رقابتی صنایع اثر منفی بگذارد.

همچنین اقلام عمده وارداتی نشانگر تمرکز واردات بر نیازهای مصرفی و غذایی است. طلا به اشکال خام (۹۶۵میلیون دلار)، ذرت دامی (۸۸۳میلیون دلار)، برنج (۵۰۰میلیون دلار)، روغن دانه آفتابگردان (۴۹۳میلیون دلار) و گوشی تلفن همراه (۳۷۲میلیون دلار) در صدر فهرست وارداتی قرار دارند؛ کالاهایی که بیشتر تأمین کننده نیازهای مصرفی جامعه هستند و کمتر نقش تولیدی یا توسعه ای دارند.

فاصله گرفتن از عملکرد مثبت ۱۴۰۳

پس از عملکرد نسبتا موفق تجارت خارجی ایران در سال۱۴۰۳، چشم انداز این حوزه در سال۱۴۰۴ با کاهش محسوس صادرات، افت ارزش درآمدهای ارزی و تغییرات نگران کننده در ترکیب واردات، با چالش های تازه ای روبه رو شده است. در سال۱۴۰۳ صادرات کشور با رشدی ۱۵درصدی به ارزش افزوده ای معادل ۷.۸میلیارد دلار دست یافت و تراز تجاری نیز به نفع ایران بهبود پیدا کرد.

براساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، ثبات واردات در کنار افزایش صادرات، گویای مدیریت بهتر منابع ارزی و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی بود. بااین حال، در سال۱۴۰۴ و پس از ارائه آمار فصل بهار این سال، چشم انداز تجارت خارجی ایران با پیچیدگی های تازه ای همراه شده که نیازمند تحلیل دقیق و اتخاذ سیاست های متناسب برای تداوم رشد و جلوگیری از عقب نشینی است.

کاهش محسوس ارزش صادرات غیرنفتی و کاهش قابل توجه صادرات پتروشیمی، در کنار تغییرات ساختاری در واردات، می تواند روند پیشرفت اقتصادی کشور را کندتر کند. برای حفظ و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی و تقویت اقتصاد، ضروری است سیاست گذاران اقتصادی با نگاهی راهبردی، برنامه ریزی دقیق و اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار دهند.

توسعه صادرات غیرنفتی با تمرکز بر کیفیت، تنوع بازارها و ارتقای فناوری های تولیدی، به علاوه حمایت هدفمند از صنایع صادرات محور، می تواند به مقابله با افت ارزش صادرات کمک کند.

با توجه به کاهش عملکرد تجاری در شرایط فعلی کشور، کارشناسان بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست های اقتصادی و خارجی دولت تاکید می کنند.

آن ها با مقایسه عملکرد فعلی با ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران، هشدار می دهند که ادامه وضعیت کنونی می تواند به کاهش شدیدتر صادرات، تضعیف تولید و تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی منجر شود. از سوی دیگر، مسیر برون رفت از این بحران، در گرو حل مسائل سیاست خارجی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، مبارزه با فساد ساختاری، اصلاح قوانین آسیب زا و ایجاد زیرساخت های ارتباطی پایدار است.

دور شدن از تکالیف و اهداف اقتصادی

کارشناسان بر این باورند که تجارت خارجی ایران با چالش های جدی روبه رو شده است. این چالش ها ریشه در ترکیبی از عوامل داخلی و بین المللی دارند. افت ۱۴.۵درصدی عملکرد تجاری کشور در سه ماهه نخست سال جاری، نتیجه کاهش نرخ های جهانی، محدودیت های سیاستی و ضعف در تصمیم گیری های ارزی است. کارشناسان با تاکید بر لزوم بازنگری در سیاست های تجاری و ارزی، هشدار می دهند که ادامه وضعیت فعلی می تواند توان صادراتی و تولیدی کشور را بیش از پیش تضعیف کند. 

وضعیت کاهشی صادرات ایران، باید بیش از پیش مورد توجه سیاست گذاران ارزی و تجاری کشور قرار گیرد. این آمار در شرایط فعلی، بیانگر آن است که بسیاری از سختگیری های نابجا و سیاست های ناکارآمد منجربه اختلال در روند صادراتی کشور شده است، چراکه واحدهای تولیدی هم در حوزه واردات مواد اولیه با کمبود مواجه هستند و از طرفی نیز با مشکلات رفع تعهدات ارزی در بخش صادرات دست وپنجه نرم می کنند که در نتیجه فعالیت این واحدها کاهش خواهد یافت. 

برخی معتقدند که ضعف سیاست گذاری ارزی و صدور بخشنامه هایی نظیر ممنوعیت صادرات و واردات از سوی وزارت جهادکشاورزی برای تنظیم بازار، دست به دست یکدیگر می دهند تا عملکرد تجاری ایران دچار افت شود. تداوم این رفتارها اقتصاد ایران را از هدف گذاری اصلی خود دور می کند و منجربه کاهش میزان صادرات و واردات نسبت به ظرفیت اصلی کشور می شود. 

به نظر می رسد اقتصاد ایران نیازمند یک بازنگری عمیق و راهبردی در رویکردهای تجاری و اقتصادی است. کاهش صادرات، افت درآمدهای ارزی و جهت گیری نادرست واردات، نشانه هایی از اختلال ساختاری در سیاست گذاری ها و نبود انسجام در تصمیم گیری های کلان است. در چنین شرایطی، ادامه مسیر فعلی تنها به تعمیق مشکلات منجر می شود. راه حل نه در بسته های کوتاه مدت و مسکن گونه، بلکه نیازمند تصمیمات جسورانه و بنیادین است. تنها در این صورت می توان مسیر تجارت خارجی را از شرایط فعلی به سوی یک آینده با ثبات و توسعه محور تغییر داد.