عادی سازی FATF در شرایط غیرعادی

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، اعتماد گفتگویی را با مخالفان پیوستن به FATF درخصوص رویکرد دولت درباره عادی سازی پرونده ایران در FATF در شرایط حساس منطقه انجام داده که در ادامه می خوانید:

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته از ارایه گزارشی به مسعود پزشکیان درخصوص وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF خبر داده و گفته است که براساس دستور رییس جمهور مقرر شده تا اقدامات لازم جهت رفع محدودیت ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شود.

او همچنین تاکید کرده که «این اقدامات با آنچه در رسانه ها گفته می شود، متفاوت است.»

همتی همچنین «ایجاد محدودیت مالی برای ایران» را یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم کشور خوانده و گفته است که «رییس جمهور مقرر کرده همزمان با اقدامات فوق، نسبت به رفع دغدغه ها و نگرانی های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.»

مسعود پزشکیان رییس دولت چهاردهم نیز یک ماه پیش در یک دیدار عمومی با اشاره به خواسته عموم صادرکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان کشور برای پیوستن ایران به (اف.ای.تی.اف) تاکید کرد که «پرونده این الحاق را دوباره به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهیم کرد.» سخنگوی دولت هم در حاشیه جلسه هفته پیش کابینه وزیران به خبرنگار اطلاعات گفت: این موضوع با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. فاطمه مهاجرانی ادامه داد: اف. ای. تی. اف شامل ۴ معاهده است که ۲ معاهده را قبلا ایران پذیرفته است و اکنون با آن همکاری می کند ولی دو معاهده همچنان باقی مانده تا از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شویم و اعضای این گروه امکان ارتباط مالی با ایران داشته باشند.

به گفته وی، این دو معاهده شامل معاهده پالرمو و معاهده سی. اف. تی می شود که باید مجددا در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند.

علاوه بر محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رییس جمهور نیز اخیرا گفته است که «قرار بود نامه بررسی مجدد پیوستن کامل ایران به FATF را به مجمع تشخیص بنویسیم که ان شاءالله بررسی می شود.»

پس از این اظهارات قائم پناه ،دری نجف آبادی نیز ، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نامه دولت و رییس جمهور به نهاد مذکور اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: «من از اینکه آقای رییس جمهور چنین نامه ای به مجمع تشخیص داده باشند، اطلاعی ندارم اما شنیدم که ایشان چنین قصدی دارند.» او همچنین گفت که «اگر رییس جمهور بخواهند، مجمع تشخیص قطعا بررسی FATF را مجددا در دستور کار قرار خواهد داد، اما اینکه چه نتیجه ای داشته باشد، مشخص نیست.» مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری نیز در هفته های اخیر با بیان اینکه «مساله پیوستن به اف.ای.تی.اف اکنون اهمیت ویژه ای پیدا کرده و می تواند موجب خنثی کردن تحریم های بین المللی علیه کشورمان شود»، خاطرنشان کرد که «نظر نهایی در این باره به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است» و گفت که دولت آماده همکاری کامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا بستر لازم برای بررسی مجدد این پرونده فراهم شود. او با بیان اینکه «اگر بتوانیم در خود دولت به جمع بندی لازم برسیم، می توان امیدوار بود که به زودی پرونده عضویت در اف.ای.تی.اف دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جریان بیفتد»، توضیح داد که «رییس جمهوری تصمیم دارد تمامی نظرات و آرای مرتبط با عضویت ایران در اف.ای.تی.اف را بررسی کرده و به جمع بندی کلی برسد. اگر همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی به این نتیجه برسند که نیاز به اقداماتی است، پیش بینی می کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دولت همکاری و همراهی کرده و عضویت در اف.ای.تی.اف تصویب شود.» مسعود پزشکیان نیز در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران از تصمیم دولت برای درخواست از مجمع برای بررسی مجدد موضوع خبر داد و گفت: «برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت، چون این موضوع باید حل شود.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام چه می گوید؟

غلامرضا مصباحی مقدم، روز بعد از نشست خبری مسعود پزشکیان درباره آخرین وضعیت بررسی پیوستن ایران به FATF در مجمع و اینکه آیا دولت می تواند در این باره تصمیم بگیرد، گفت: «آقای رییس جمهور در نشست خبری به این موضوع اشاره کرد و قرار شد با مجمع تشخیص مصلحت نامه نگاری انجام دهند تا بحث FATF دوباره مطرح شود.» مصباحی مقدم همچنین با اشاره به عضویت رییس دولت در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام از این موضوع گفته است که «آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا می کنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می کند» و تاکید کرده که موضوع FATF در مجمع متوقف است و این توقف بررسی ها مربوط به امروز نیست.

او درباره علت مخالفت های قبلی با این موضوع نیز یادآوری کرده که « FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) ۴۱ توصیه است که ۳۹ توصیه را به اجرا رساندیم و در حال حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شده اند، منطقش این بود که این خود منشا تحریم داخلی بود.» اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF نشان از تغییر رویکردی در داخل مجمع نسبت به دولت حسن روحانی دارد. تاکید او بر اینکه «پزشکیان از موضوع دفاع و مجمع هم تصویب خواهد کرد» نشان از این مساله دارد که فضای عمومی مجمع تشخیص دراین باره تغییر کرده است.

فراموش نکنیم که «غلامرضا مصباحی مقدم» در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نیز به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری مهر گفته بود که «اگر لوایح مربوط به پولشویی را تصویب کنیم، تمامی کارها با سپاه موضوع پولشویی می شود.» او با بیان اینکه «امریکایی ها می توانند با پیوستن ما به این کنوانسیون ها، بفهمند که ما چه می کنیم، با چه کسی کار می کنیم و چطور آن را انجام می دهیم»، گفته بود که در حال حاضر دو لایحه پالرمو و سی اف تی در انتظار تصمیم گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. مصباحی مقدم با رد این بحث «که در صورت عدم تصویب این لوایح، ایران به لیست سیاه افزوده می شود»، تاکید کرده بود که «تا اجماع همه اعضا انجام نپذیرد، ورود به لیست سیاه انجام نمی شود و آنانی که می گویند اگر تصویب نکنیم، به لیست سیاه می رویم به این مکانیسم توجه ندارند.» حداقل در این یک نمونه و یک عضو تغییر رویکرد در قبال این کنوانسیون و پیوستن ایران به آن محتمل به نظر می رسد.

مصطفی میرسلیم، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اخیرا در گفت وگو با ایلنا درباره اظهارات اخیر دولتی ها مبنی بر پیگیری برای بررسی مجدد موضوع تاکید کرده که «هیچ جلسه ای از دو سال گذشته به این طرف نداشتیم که در این خصوص صحبتی شود، چون اول دولت باید بیاید و استدلال های خودش را بگوید، بعد از آن ما تصمیم گیری خواهیم کرد. دفعه قبل هم به خاطر دولت مسکوت مانده بود. هیچ تصمیم قطعی نه در کمیسیون و نه در مجمع گرفته نشده است.»

میرسلیم در پاسخ به اینکه مشکل اساسی بر سر راه تصویب FATF چیست نیز گفته است: «مشکل فقط سر تحریم ها است و اگر تحریم ها برداشته شود ما مشکلی نداریم، اتفاقا خودمان از FATF سخت گیرتر هم هستیم.»

مخالفان چه می گویند: از پیش شرط پالرمو تا وضعیت غیرعادی منطقه

روزنامه کیهان با اشاره به اینکه وسط جنگ هستیم و پیوستن به FATF دست ما را در کمک مالی به حزب الله و گروه های مقاومت که از سوی غربی های تروریست خوانده می شوند، می بندد؛ مدافعان پیوستن به FATF را متهم به نفهمیدن می کند . در همین حال ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس می گوید: FATF یک ابزار و وسلیه جنگی در دست دشمن برای فشار به ماست تا ما مجبور باشیم داده های خودمان را به آنها بدهیم.

او در مخالفتی سرسختانه با پیوستن به FATF به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی در خصوص دستور رییس جمهور برای حل این مساله اشاره کرده و می گوید: FATF دو موضوع بسیار مهم دارد که مجلس باید مصوب کند، اولی پیوستن به پالرمو است؛ اگر ما به کنوانسیون پالرمو بپیوندیم کلیه جنبش های آزادی بخش مثل حزب الله، حماس و... به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شوند، یعنی ما با دست خودمان داریم دست های پرتوان مان را قطع می کنیم. او با اشاره به اینکه یکی از الزمات FATF پالرمو است، می گوید: تا وقتی که مجلس شورای اسلامی پالرمو را مصوب نکند، پیوستن به FATF امکان پذیر نیست و مجلس هم محال است این ننگ را برای خودش بگذارد و ما به پالرمو بپیوندیم. وی درباره اینکه رییس جمهور دستور داده است برای رفع نگرانی ها در خصوص مساله FATF، نهادهای اقتصادی و عالی کشور باهم همکاری داشته باشند، عنوان کرد: رفع نمی شود، یک نهاد در این خصوص مجلس است؛ مجلس باید در مورد این دو موضوع که مانده است تصمیم گیری کند که یکی از آنها پالرمو است و حتما باید طبق قانون اساسی به مجلس بیاید و مجلس این ننگ را نمی پذیرد و رای نمی دهد. ازسوی دیگر تاکید رهبری این بوده که به جای اینکه انرژی خودمان را برای پیوستن به FATF بگذاریم چرا نمی آییم مبارزه با پولشویی که برایش شورای عالی تشکیل شده است را تقویت کنیم. علاوه بر این علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، اعلام کرد با توجه به اینکه زمان بررسی لوایحی مانند پالرمو و سی اف تی به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بررسی شوند، بنابراین می توان گفت باتوجه به اینکه پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای مختلف قانون گذاری و اجرایی است. در همین حال، نور نیوز رسانه نزدیک به شورای امنیت نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: به دلیل وجود تحریم های ظالمانه، تلاش دولت برای خروج ایران از لیست سیاه FATF نمی تواند گشایش زیادی در تجارت خارجی ایجاد کند. به طور قطع توجه به تولید ملی در کنار عضویت و نقش آفرینی در سازمان ها و پیمان های اقتصادی منطقه ای و توسعه مراودات با همسایگان اولویت بالاتری دارد.

محمد صدر: فضای مجمع تغییر کرده و احتمال تصویب FATF وجود دارد/ نیاز به طرح مجدد موضوع در مجلس نیست

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح مجدد مساله بررسی پیوستن ایران به FATF به «اعتماد» می گوید: طبیعتا وقتی آقای رییس جمهور رسما از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست بررسی این موضوع را داشته باشند، این مساله در دستورکار بررسی مجدد در مجمع قرار می گیرد.

وی همچنین می گوید که «احتمال تغییر نظر مجمع نسبت به نظر گذشته این نهاد وجود دارد.» صدر همچنین درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه مساله باید به جای مجمع بعد از دو سال دوباره در مجلس شورای اسلامی طرح و برسی شود، نیز تاکید کرد: «تصور نمی کنم ارتباطی بین این مساله توقف دو ساله و نیاز به طرح مجدد موضوع در مجلس وجود داشته باشد.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضع گیری برخی نمایندگان و چهره های سیاسی مبنی بر اینکه در شرایط فعلی منطقه و با توجه به لزوم حمایت یاران از نیروهای مقاومت نباید به سمت پیوستن به FATF رفت نیز می گوید: «نه این حرف صحیح نیست و اصلا ارتباطی بین این دو مساله وجود ندارد.» او تاکید دارد که آقای رییس جمهور با درخواست رسمی می توانند موضوع را دوباره در مجمع به جریان بیندازند و با توجه به تغییرات فضای داخل مجمع و فضای کشور، ممکن است اعضای مجمع وقتی ببینند دولت در این باره اصرار دارد و رییس دولت نیز از این تصویب موضوع دفاع می کند، احتمال اینکه مجمع رای مثبت به مساله بدهد، وجود دارد.»

حقیقت پور: پیوستن به FATF هیچ مانعی برای حمایت و کمک ایران به محور مقاومت نیست

منصور حقیقت پور، عضو سابق هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه پیوستن ایران به FATF در شرایط فعلی و نیاز جدی نیروهای مقاومت به حمایت ایران مانع این کار می شود، گفت: مقاومت از ما انتظار پشتیبانی دارد، این پشتیبانی اعم از رویکردهای معنوی، سیاسی، رسانه ای و مردمی است و این موارد هیچ ربطی به FATF ندارد و ما در مجامع بین المللی از حقوق جهان مقاومت دفاع کرده و وظیفه انقلابی خود را انجام دادیم.

مشاور رییس مجلس در دوره دهم مجلس شورای اسلامی همچنین در این باره تاکید دارد که «به هیچ وجه من الوجود پیوستن ایران به FATF مانع حمایت های ایران از مقاومت نیست.» او در این باره یادآوری می کند که «ما از ابتدای انقلاب از همه جریان های آزادی بخش اعم از مسلمان و غیرمسلمان دفاع کردیم و حالا ۵ سال است در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم، چطور دهه ۶۰ حمایت ما از نیروهای مقاومت مانعی نداشته و مشکلی نبوده اما امروز که می خواهیم برای حل مشکل داخلی کشور عضو FATF شویم برخی می گویند این مساله مانع حمایت ایران از مقاومت است؟!»

حقیقت پور همچنین به «اعتماد» می گوید: بنده به عنوان کسی که ۱۲ سال معاون سردار سلیمانی در سپاه قدس بودم و وظایف خود را انجام دادم هیچ مخالفت و ممانعتی برای الحاق ایران به FATF در جهت حمایت از مقاومت ایجاد نخواهد کرد. او درباره اظهارات محمود نبویان، عضو جبهه پایداری درباره FATF مبنی بر اینکه اگر ایران به این کنوانسیون بپیوندد باید سردار سلیمانی را تحویل دهیم، گفت: آقای نبویان اگر یک دقیقه درباره مقاومت کار میدانی کرده است، در این باره حرف بزنند، در غیر این صورت خواهش می کنیم صحبت نکنند و اجازه بدهند آدم های حرفه ای و متخصص در این باره کار را پیش ببرند.

مساله مقاومت و FATF

دولت حسن روحانی آذر ماه ۱۳۹۶ چهار لایحه برای عمل به خواسته های گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم، به مجلس شورای اسلامی فرستاد؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که تاکنون از سوی شورای نگهبان تایید شده، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که با عنوان «CFT» شناخته می شود و مخالفان و موافقان جدی در مجلس و خارج از آن داشته و دارد. از ابتدای طرح این موضوعات و گره خوردن مساله در مجمع تشخیص و بحث های چندباره درباره آن، یکی از ادله مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون موضوع کمک های ایران به نیروهای مقاومت بود.

به طور مثال محمود نبویان، نماینده فعلی تهران در مجلس و دبیر کمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم در سال ۱۳۹۷ در گفت وگویی با خبرگزاری تسنیم ضمن بیان اینکه، FATF یک طرح استعماری برای محصور کردن ملت ایران در خاک خودش و ضربه به امنیت و منافع ملی ملت ایران است، گفت: «FATF دو بحث مهم دارد؛ بحث اول اینکه ایران باید تراکنش های مالی گروه های مقاومت را به امریکایی ها تحویل بدهد؛ مثلا اگر حزب الله لبنان یا ایران با یک گروه دیگر از جریان مقاومت رابطه مالی و بانکی دارد این رابطه به بهانه شفافیت مالی و بانکی باید دراختیار امریکا قرار بگیرد؛ بحث دوم نیز تعریف تروریسم است؛ در تعریف آنها از تروریسم حزب الله لبنان و جریان مقاومت و جریان های ضدامریکایی، ضداسراییلی و گروه هایی که با داعش مبارزه می کنند، تروریست هستند. بندهای FATF و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصریح به «همکاری قضایی» و حتی «استرداد مجرمین» و «مصادره اموال مجرمین» دارد؛ با این تاکید و تصریح، اگر یک دادگاهی در امریکا یا یک کشور غربی یک سردار نظامی را به دلیل آنچه حمایت از تروریست می خواند، مجرم بداند، ما موظف و ملزم خواهیم شد که این فرد را بر اساس یک همکاری قضایی به دادگاهی که این فرد را مجرم خوانده، تحویل بدهیم.»

علی رغم این ادعاها، چهره های دیگری نیز وجود دارند که همانند منصور حقیقت پور، نماینده سابق مجلس و محمد صدر، عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند پیوستن ایران به FATF تداخلی در رویکرد حمایتی ایران ایجاد نکرده و مانعی برای ادامه حمایت نخواهد بود. در سال ۱۳۹۸، سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، در گفت وگویی با خبرآنلاین با تاکید بر ضرورت تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این ابهام خاطرنشان کرد که «تا زمانی که تکلیف جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی با نظم بین المللی موجود کاملا به روشنی حل نشده است نمی تواند از تعهدات خود در زمینه حمایت از جنبش های حماس، حزب الله و یمن شانه خالی کند. ما باید به تعهدات بین المللی مان ادامه دهیم، چراکه به لحاظ ژئوپلیتیک این کمک ها مصالح ایران را بسیار بیش از اینکه اثر ایدئولوژیک داشته باشد و از نظر من اثر ژئوپلیتیک دارد، پیش می برد. من این کمک ها را لازم می دانم. این سیاست ها یکی از ابزار بازدارندگی ایران در ۴۰ سال گذشته بوده است. من کاملا طرفدار این سیاست ها هستم، اما فکر نمی کنم تصویب این لوایح بتواند مانع ایران برای این کمک ها شود.»

نمونه های مستند تاریخی دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. به طور مثال بر اساس گزارشی که روزنامه ایران در سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است دولت سوریه خود برنامه اقدام مرتبط با کشور خود را به صورت کامل اجرا کرده است. عراق هم در تیر ماه گذشته پس از اجرای کامل مفاد برنامه اقدام توصیه شده از سوی FATF، روابط خود را با این نهاد عادی کرد. همان گونه که مکرر توضیح داده شد، فهرست ملی تروریسم هر کشور منطبق با معیارهای هر دولتی تهیه شده و فهرست اجماعی ملل متحد تنها شامل افراد و جریان های تروریستی وابسته با طالبان، القاعده و داعش است. برچسب تروریستی به هر گروه دیگری اقدامی یکجانبه و برای دولت های دیگر بلااعتبار است. ضمن اینکه دامن زدن به اینکه جریان های مقاومت در شمول تروریسم قرار دارند اقدام بخردانه ای نیست.

علاوه بر این وبسایت پولیتیکو روز دوشنبه ۲۶ آگوست (۵ شهریور ۱۴۰۳) در گزارشی که به بررسی «چالش های اف .اِی. تی. اِف درخصوص لبنان» پرداخته تاکید می کند که «اگرچه مقامات امنیتی غربی در ماه های اخیر از سازمان های بین المللی تنظیم کننده مقررات خواسته اند تا رویکردی تهاجمی تر را برای تحریم پولشویی و «تامین مالی تروریسم» در لبنان و به ویژه در مورد نهادهای مرتبط با حزب الله اتخاذ کنند» اما «در «گروه ویژه اقدام مالی» (اف .اِی .تی. اِف) نیز موضوع تروریستی خواندن حزب الله محل اختلاف است» و حتی «اختلاف نظر بر سر این موضوع منجر به تاخیر چند ماهه در انتشار گزارشی درباره لبنان شد که درنهایت در ماه دسامبر منتشر شد. در این گزارش، تنظیم کننده ها از نام بردن مستقیم حزب الله اجتناب کردند.»

اصولگرایان مجلس دوازدهم سد راه تصویب FATF می شوند؟

براساس گفت وگوهای چند روز اخیر برخی نمایندگان مجلس دوازدهم به نظر می رسد هنوز نامه رسمی درخواست بررسی موضوع FATF در مجلس به مجمع نرسیده اما صدای مخالفت با تصویب این موضوع از مجلس دوازدهم بلند شده است. این نخستین بار نیست که نمایندگان نزدیک به جریان های مخالف پیوستن ایران به FATF سعی دارند با کشیدن دوباره موضوع به مجلس از اساس مساله را لغو و از دست و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دور نگه دارند کما اینکه در مجلس یازدهم نیز حدود یک سال پیش چنین موضوعی طرح که البته همان زمان نیز با پاسخ منفی مجمع روبه رو شد. اسفند ماه سال ۱۳۹۹ محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهادات جدید مجلس یازدهم درباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی خبر داد. به زبان ساده مجلس یازدهمی ها از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند که لوایح را به مجلس باز گردانند. گویا ماجرا از این قرار بوده است که مجتبی ذوالنوری، به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در جلسات مجمع حضور داشته، از مجمع درخواست می کند تا CFT و پالرمو به منظور بررسی مجدد به مجلس برگردند که البته با مخالفت مجمعی ها روبه رو می شود.دلیل اعضای مجمع برای رد این پیشنهاد نیز، مغایرت خواسته مجلس یازدهمی ها با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است، چراکه براساس قانون، مجمع نمی تواند مصوبه اختلافی را برای بررسی بیشتر به مجلس برگرداند و فقط و فقط باید میان نظرات مجلس و شورای نگهبان یکی را انتخاب کند.

برخی نمایندگان از اساس منکر این درخواست بودند. در همان ایام -اسفند سال ۱۳۹۹- «علی جدی»، نماینده شیروان در مجلس یازدهم، در پاسخ به این سوال که آیا مجلس یازدهم در مورد FATF به مجمع تشخیص پیشنهاداتی ارایه کرده است، به خبرگزاری برنا گفت که «ما پیشنهادی نداده ایم فقط بیانیه ای را امضا کردیم تا این لوایح به مجلس یازدهم برگردد؛ پیشنهاد اجرایی نداده ایم، فقط درخواست داده ایم که اگر قرار است در مورد این لوایح تصمیم گرفته شود باید این لوایح به مجلس برگردد.» اشاره این نماینده مجلس به بیانیه مجلس یازدهم به تاریخ دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۹ باز می گردد. بیانیه ای که در آن تاکید شده بود که «در فضای جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناک ترین بخش دستورات کاملا سیاسی FATF، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی امریکا و هم پیمانان او است.»

با توجه به مخالفت گذشته مجمع تشخیص درباره بازگشت این لوایح به مجلس و البته مغایرت مسلم این اقدام با قوانین، مجلس دوازدهم نیز نمی تواند درباره عودت این لوایح به مجلس اقدامی انجام دهد. با این وجود دست مجلس برای ارایه طرح ها و لوایح جدید برای سنگ اندازی در مسیر کار پیوستن FATF باز است.