| کد خبر ۳۲۷۲۱۴
کپی شد

ابهام در حمایت از صنعت لجستیک در بودجه ۱۴۰۶

​دولت در بخشنامه تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، برای نخستین بار در چارچوب سناریوهای این بودجه، تداوم محاصره دریایی و محدودیت های تجاری را به عنوان یکی از فرض های اصلی برنامه ریزی اقتصادی کشور در نظر گرفته است؛ تصمیمی که نشان می دهد آثار شرایط جنگی بر تجارت خارجی و حمل ونقل دریایی، دیگر صرفاً یک مسئله مقطعی تلقی نمی شود و در محاسبات مالی سال آینده نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ابهام در حمایت از صنعت لجستیک در بودجه ۱۴۰۶
تین نیوز |

دولت در بخشنامه تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، برای نخستین بار در چارچوب سناریوهای این بودجه، تداوم محاصره دریایی و محدودیت های تجاری را به عنوان یکی از فرض های اصلی برنامه ریزی اقتصادی کشور در نظر گرفته است؛ تصمیمی که نشان می دهد آثار شرایط جنگی بر تجارت خارجی و حمل ونقل دریایی، دیگر صرفاً یک مسئله مقطعی تلقی نمی شود و در محاسبات مالی سال آینده نیز مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از سی نیوز، در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ که ۱۲ آبان ۱۴۰۵ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، چشم انداز اقتصادی کشور بر مبنای دو سناریوی «تداوم وضع موجود» و «بهبود شرایط» ترسیم شده است.

در سناریوی نخست، دولت فرض را بر استمرار محدودیت های تحریمی، محاصره دریایی و شرایط منطقه ای در سطح فعلی گذاشته است. در مقابل، سناریوی دوم بر کاهش تدریجی محدودیت های تجاری و مالی و بهبود شرایط امنیتی استوار است؛ وضعیتی که به تصریح بخشنامه، می تواند هزینه و زمان حمل ونقل را کاهش داده و دسترسی ایران به بازارهای صادراتی و وارداتی را بهبود بخشد.

وقتی محدودیت های دریایی به متغیر بودجه تبدیل می شود

اهمیت این بخشنامه برای صنعت کشتیرانی در آن است که دولت ارتباط مستقیم میان وضعیت مسیرهای دریایی، هزینه تجارت و عملکرد اقتصاد ملی را در سند بالادستی تدوین بودجه به رسمیت شناخته است.محدودیت در تردد شناورها تنها به کاهش ظرفیت جابه جایی کالا منجر نمی شود. افزایش حق بیمه جنگ، تغییر مسیر محموله ها، دشواری تأمین خدمات فنی و پشتیبانی کشتی ها، تأخیر در تحویل کالا و افزایش هزینه های عملیاتی، مجموعه ای از فشارهایی است که می تواند بر قیمت تمام شده واردات و قدرت رقابت صادرات ایران تأثیر بگذارد.

برای کشوری که بخش مهمی از تجارت خارجی آن به حمل ونقل دریایی وابسته است، استمرار چنین وضعیتی ضرورت تغییر در شیوه تأمین مالی و پشتیبانی از زنجیره تأمین را افزایش می دهد. از همین رو، مسئله اساسی تنها پیش بینی ادامه محدودیت ها نیست، بلکه نحوه تبدیل این پیش بینی به برنامه های اجرایی برای حفظ جریان تجارت است.

دولت توسعه لجستیک را در اولویت حمایت قرار داد

در بخش دیگری از بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، بر جلوگیری از فرسایش ظرفیت های تولیدی و حفظ فعالیت بخش خصوصی تأکید شده است.

بر اساس این سند، بخشی از منابع باید به صورت هدفمند به ضمانت اعتباری، تأمین مالی زنجیره ای، پوشش ریسک صادرات، سرمایه در گردش صنایع راهبردی و توسعه لجستیک اختصاص یابد. همچنین تنوع بخشی به مسیرهای تجاری برای جلوگیری از اختلال در تأمین مواد اولیه و نهاده های تولید مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال، بخشنامه هنوز مشخص نمی کند چه میزان از منابع حمایتی به صنعت حمل ونقل دریایی اختصاص خواهد یافت و شرکت های کشتیرانی، نمایندگی های خطوط دریایی، فورواردرها و اپراتورهای بندری چگونه می توانند از این امکانات استفاده کنند.

بنادر و ناوگان تجاری در معادله بازسازی اقتصاد

یکی دیگر از محورهای بودجه ۱۴۰۶، بازسازی زیرساخت های آسیب دیده و رفع گلوگاه های زیرساختی است. در بخشنامه تأکید شده که منابع عمرانی باید به طرح هایی اختصاص یابد که بیشترین اثر را بر تولید، اشتغال و تاب آوری اقتصادی دارند.

این رویکرد می تواند مبنایی برای بررسی اولویت سرمایه گذاری در بنادر، نوسازی تجهیزات تخلیه و بارگیری، توسعه پایانه های لجستیکی و تقویت ارتباط بنادر با شبکه حمل ونقل داخلی باشد.

با وجود این، برای صنعت دریایی صرف توسعه زیرساخت ها کافی نیست. در شرایط محدودیت های خارجی، حفظ توان عملیاتی ناوگان، دسترسی به خدمات بیمه ای، تأمین قطعات و تجهیزات و استمرار خدمات بندری نیز از الزاماتی است که باید در سیاست های حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

تجربه شرایط بحرانی نشان داده است که آسیب پذیری زنجیره تأمین الزاماً از کمبود ظرفیت بندری ناشی نمی شود؛ گاهی محدودیت در ارائه یک خدمت ضروری به کشتی یا اختلال در تأمین مالی محموله می تواند کل فرایند حمل کالا را با تأخیر مواجه کند.

بودجه ۱۴۰۶ باید از پیش بینی بحران به مدیریت هزینه های آن برسد

مدیریت شرایط اضطراری نباید موجب غفلت از بازسازی ظرفیت های مولد و سرمایه گذاری بلندمدت شود.این دیدگاه برای صنعت حمل ونقل نیز مصداق دارد. اگر حمایت های دولت تنها به جبران هزینه های جاری محدود بماند، امکان دارد شرکت های فعال از بحران عبور کنند، اما منابع لازم برای نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت های آینده را در اختیار نداشته باشند.

بودجه ۱۴۰۶ زمانی می تواند به تقویت تاب آوری تجارت خارجی کمک کند که حمایت از زنجیره تأمین، از یک اولویت کلی در بخشنامه به اعتبارات مشخص، ابزارهای مالی قابل استفاده و برنامه های اجرایی برای شرکت های فعال این صنعت تبدیل شود.

از سوی دیگر، افزایش فشار مالیاتی بر شرکت های رسمی و شناسنامه دار، در شرایط کاهش حاشیه سود و رشد هزینه های عملیاتی، می تواند توان سرمایه گذاری بخش خصوصی را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار دهد.

در بخشنامه بودجه نیز بر جلوگیری از افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه های مولد و آسیب دیده از جنگ تأکید شده است؛ موضوعی که نحوه اجرای آن برای فعالان حمل ونقل و لجستیک اهمیت خواهد داشت.

سهم لجستیک از بودجه سال آینده باید روشن شود

اکنون که دولت تداوم محدودیت های دریایی را یکی از سناریوهای رسمی بودجه ریزی سال آینده قرار داده، پرسش اصلی برای فعالان صنعت حمل ونقل این است که چه بخشی از سیاست های حمایتی به حفظ فعالیت شرکت های دریایی، کاهش هزینه های تجارت و توسعه مسیرهای جایگزین اختصاص خواهد یافت؟

پیش بینی ادامه محدودیت ها، به معنای قطعی دانستن تداوم آنها نیست؛ همان گونه که دولت سناریوی بهبود شرایط را نیز در نظر گرفته است. با این حال، آمادگی اقتصادی برای هر دو وضعیت مستلزم آن است که نقش صنعت کشتیرانی و لجستیک در حفظ جریان تجارت خارجی به صورت مشخص در برنامه های اجرایی دیده شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.