◄ مشکل ترانزیت جاده‌ای ادامه دارد/ تعلل اتاق ایران در تأمین کارنه تیر و گره‌کور اسناد T1
در حالی که چالش‌های ترانزیت جاده‌ای همچنان ادامه دارد بررسی‌ها نشان می‌دهد ریشه بسیاری از مشکلات این حوزه به تعلل و عدم ایفای تعهدات اتاق ایران در قبال اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای (IRU) و بحران تأمین دفترچه‌های تیر بازمی‌گردد.
در حالی که کشور با چالش های ساختاری در زنجیره لجستیک مواجه است، عملکرد نهادهای مسئول از جمله اتاق ایران در مدیریت اسناد ترانزیت انتقادات جدی فعالان این حوزه را به دنبال داشته است.
به گزارش تین نیوز، بر اساس گزارش های دریافتی، انتقاد اصلی فعالان حوزه حمل ونقل بین المللی این است که اتاق ایران به جای تمرکز بر ایجاد سازوکارهای مناسب جهت اجرای تعهدات خود به IRU، به دنبال دریافت اسناد T1 از طرف های تُرک افتاده است.کارشناسان لجستیک معتقدند که سند T1 کارکردی مشابه «بن ترانزیت» داخلی دارد و اجرای آن، بهای تمام شده حمل ونقل را برای فعالان اقتصادی به طور قابل توجهی بالاتر می برد.
معضل کمبود کارنه تیر و ورود نهادهای نظارتی
از سوی دیگر، مشکلات روزمره در تأمین و توزیع دفترچه «تیر» (کارنه تیر) به یکی از چالش های فرسایشی برای شرکت های حمل ونقل تبدیل شده است. در همین رابطه، انجمن های تخصصی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از مصرف کنندگان این اسناد هستند، خواستار ورود نهادهای نظارتی شده اند؛ به طوری که از سازمان بازرسی کل کشور و شورای نظارت بر اتاق درخواست شده است تا به پرونده چرایی عدم تأمین به موقع کارنه تیر و ابعاد آن ورود کنند.
بن بست NCTS و هزینه تراشی برای شرکت های ایرانی
ریشه فنی این معضلات به این مسئله بازمی گردد که ایران عضو «تفاهم نامه سند مشترک ترانزیت» نیست و سیستم گمرکی کشور به سیستم یکپارچه NCTS (سامانه کنترل ترانزیت اتحادیه اروپا) متصل نیست. در نتیجه، کشور عملاً نه می تواند صادرکننده سند T1 یا T2 از مبدا باشد و نه دارای سازوکار «ضامن ملی» است.
آنچه در حال حاضر به عنوان راه حل موقت استفاده می شود، بهره گیری از این اسناد از طریق بروکرهای خارجی است؛ مسیری که علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف، پای دلالان را نیز به زنجیره ترانزیت باز کرده و با توجه به الزامات قانونی و قراردادهای پیچیده میان شرکت های حمل ایرانی و ضامن خارجی، بر مشکلات تجار و شرکت های حمل ونقل بین المللی افزوده است.
فعالان این حوزه بر این باورند که ورود به حوزه های تخصصی ترانزیت نیازمند تیم ها و زیرساخت های حرفه ای است و تصمیمات شتاب زده بدون فراهم کردن پیش نیازهای لازم، تنها هزینه های لجستیکی کشور را افزایش خواهد داد.
