سود 15 میلیارد دلاری در جیب مافیای قاچاق سوخت

رئیس قوه قضائیه، در یکی از کم سابقه ترین مواضع خود، پرده از رقمی برداشته که اگر حقیقت داشته باشد، باید زنگ خطر را نه تنها برای اقتصاد، بلکه برای امنیت ملی ایران به صدا درآورد.

به گزارش تین نیوز به نقل از نورنیوز،  غلامحسین محسنی اژه ای در جلسه ای با مدیران قضایی اعلام کرد: « به هیچ وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن گاه اعلام شود ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل اتفاق می افتد.» 

 او ضمن اینکه گفت برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند، اعلام کرد که « چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب خدماتی که پیش تر داشته اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.»

این فراز از سخنان اژه ای، یادآور سخنان پیشین پزشکیان و قالیباف است که از وجود «قاچاق سوخت سازمان یافته» در کشور سخن گفته بودند. مدتی پیش پزشکیان گفت در وضعیتی که تولیدکننده و مصرف کننده سوخت، خود دولت و دستگاه های رسمی هستند، چطور این حجم عظیم از سوخت در کشور «گم می شود». قالیباف هم با قید اینکه «من با اطلاع عرض می کنم» از سیستماتیک بودن قاچاق سوخت در ایران سخن گفت.

در کشوری که کل صادرات غیرنفتی آن به سختی از ۵۰ میلیارد دلار عبور می کند، قاچاق سوخت در حد 15 میلیارد دلار ( و به روایت پزشکیان و قالیباف در حد 20 میلیارد دلار)، نه تنها اقتصاد رسمی را تهدید می کند، بلکه نشانه ی ناتوانی یا چشم پوشی آگاهانه ی برخی کارگزاران از یک حفره ی عظیم ضد امنیتی است.  

اظهارات رئیس قوه قضائیه با آنکه صریح و هشداردهنده است، اما  فاقد اسم، سند و راه حل مشخص است. اژه ای نگفت چه کسانی، با چه سازوکاری، و در کدام مناطق این حجم نجومی سوخت را قاچاق کرده اند. او به عنوان بالاترین مقام قضایی کشور، در جایگاه هشداردهنده صرف نیست؛ بلکه انتظار است پیگیر و افشاکننده باشد. اینکه دست کم ۱۵ میلیارد دلار سوخت بدون هماهنگی با اسکله ها، مبادی خروجی مرزی، یا کامیون های بزرگ نفت کش از کشور خارج شده، عملاً بدون آگاهی و حتی همدستی یا سکوت بخش هایی از کارگزارن رسمی ممکن نیست.

آیا قوه قضائیه اراده دارد با این «شبکه سازمان یافته» برخورد کند؟  البته قوه قضاییه، اراده خود را در مقابله با دیو هفت سر فساد نشان داده و نمونه های قابل توجهی از قاطعیت را در این عرصه به نمایش گذاشته است. طبعا افکار عمومی انتظار دارند در موضوع تاراج ثروت ملی که در قالب قاچاق سوخت صورت می گیرد هم همان سرعت و شفافیت و قاطعیت به عمل درآید.

 آمارهای رسمی و غیررسمی از عمق فاجعه

 طبق گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، ایران روزانه بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید می کند که بخش اعظم آن با قیمت یارانه ای عرضه می شود. میانگین قیمت جهانی بنزین حدود ۱ دلار به ازای هر لیتر است، اما ایران بنزین را با قیمتی کمتر از ۱۰ سنت در اختیار مصرف کننده داخلی قرار می دهد. قیمت بنزین در پاکستان و افغانستان ۶ تا ۱۰ برابر ایران است. این فاصله قیمتی، قاچاق را به یکی از سودآورترین تجارت های غیرقانونی منطقه بدل کرده است.

بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۱۴۰۲، روزانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق شده است. این مقدار معادل حدود ۴ میلیارد لیتر در سال است که با درنظر گرفتن قیمت جهانی، بیش از ۳ تا ۴ میلیارد دلار سود سالانه برای شبکه های قاچاق، فقط در موضوع بنزین در پی دارد. وقتی مجموع قاچاق گازوئیل، نفت سفید، بنزین، و مشتقات را محاسبه کنید به ارقامی بین 15 تا 20 میلیارد دلار می رسید. 

  هرچند مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف هم پیش از این، به ماجرای قاچاق سوخت و سازمان یافته بودن آن اشاره کرده اند اما همچنان این چرخه متوقف نشده و به رغم تمام تلاش ها باندهای مافیایی سوخت، سرمایه های ملی را قاچاق می کنند.

کارشناسان گفته اند که قاچاق سوخت؛ حاصل سه بحران هم زمان است:

۱. بحران قیمت گذاری دستوری و یارانه غیرهدفمند: یارانه انرژی در ایران بیش از ۸۰ میلیارد دلار در سال است. اما بخش بزرگی از آن نه به مردم، که به قاچاقچیان و دلالان سود می رساند.

۲. بحران فساد شبکه ای در مرزها و سیستم حمل ونقل: گزارش های غیررسمی حاکی از آن است که برخی تانکرهای قاچاق از اسکله های رسمی یا با اسکورت خارج می شوند.

۳. بحران فقدان شفافیت و پاسخگویی نهادی: دستگاه هایی که مسئول مبارزه با قاچاق هستند، نه گزارش چندانی می دهند، نه به شکل علنی مورد بازخواست قرار می گیرند.

با اینهمه به نظر می رسد که ۵ اقدام فوری برای مقابله واقعی با جریان قاچاق سوخت ضروری است:

- واقعی سازی تدریجی قیمت سوخت با الگوی ترکیبی سهمیه و آزاد، به گونه ای که مرز قیمتی با کشورهای همسایه کاهش یابد.

- اتصال کارت سوخت به سامانه هویتی و GPS برای ردیابی کامل جریان سوخت.

- شفاف سازی بودجه، عملکرد و نظارت پذیری شرکت ملی پخش، نیروهای انتظامی، و ستاد مبارزه با قاچاق.

- توسعه دیپلماسی انرژی: صادرات رسمی سوخت به کشورهای همسایه با توافق های منطقه ای.

- تحقیق و تفحص علنی و واقعی از عملکرد دستگاه های مرزی و انتظامی توسط مجلس و ارائه گزارش به مردم.

اگر آنچه اژه ای گفته درست باشد، ما نه با یک مشکل اقتصادی، بلکه با یک بحران امنیتی تمام عیار مواجهیم. قاچاق ۱۵ میلیارد دلاری سوخت، بدون هماهنگی، تبانی یا چشم پوشی بخش هایی از قدرت ممکن نیست. و اگر این رقم اغراق آمیز است، باید پرسید که رئیس قوه قضائیه چرا چنین ادعای سنگینی را مطرح می کند؟