◄ حمایت وزیر اقتصاد از چند شرکت بزرگ مقیاس به جای دفاع از چندین هزار راننده کامیون و شرکت حمل و نقل
رانندگان کامیون خطاب به سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد: چرا به جای دفاع از صدها هزار راننده و هزاران شرکت حمل و نقل واقعی، از چند شرکت بزرگ مقیاس حمایت می شود؟شرکت هایی که مشخص نیست چه خدماتی فراتر از سایر شرکت های حمل و نقل ارائه می دهند و بر چه اساسی باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند؟
جمعی از رانندگان و کامیونداران در نقد رویکرد وزیر اقتصاد در موضوع شرکت های بزرگ مقیاس،عنوان کردند: وزیر اقتصاد، رئیس هیئت مقررات زدایی است؛ اما از چه کسانی مقررات زدایی می کند؟
به گزارش تین نیوز، رانندگان و کامیونداران خطاب به وزیر اقتصاد، عنوان کردند: جناب وزیر، بر اساس قانون شما رئیس هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هستید؛ هیئتی که فلسفه وجودی آن حمایت از کسب و کارهای خرد و متوسط،ایجاد عدالت اقتصادی و جلوگیری از انحصار است.
این رانندگان با عنوان مطالبه گران حمل و نقل جاده ای، تاکید کردند: چرا به جای دفاع از صدها هزار راننده کامیون و هزاران شرکت حمل و نقل واقعی، از چند شرکت بزرگ مقیاس حمایت می شود؟شرکت هایی که مشخص نیست چه خدماتی فراتر از سایر شرکت های حمل ونقل ارائه می دهند و بر چه اساسی باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند؟
این رانندگان کامیون خاطرنشان کردند: همه شرکت های حمل ونقل ـ چه خرد، چه بزرگ ـ موظف به رعایت قوانین سازمان راهداری هستند و تأسیس و فعالیت هر شرکت حمل ونقل در ایران فقط با رعایت صریح قوانین سازمان راهداری،اجرای دستورالعمل های ابلاغی،و انجام تعهدات رسمی، ممکن است.
آنان افزودند: اگر در برخی استان ها دستگاه قضایی حکم به توقف فعالیت برخی شرکت های بزرگ مقیاس داده، دلایل آن نقض قوانین، عدم پایبندی به دستورالعمل ها و ایجاد انحصار در بازار حمل ونقل بوده است.
رانندگان کامیون با طرح این سوال که چرا وزیر محترم، پیش از اعتراض به حکم قوه قضاییه، به تخلفات این شرکت ها اشاره ای نمی کند، عنوان کردند: ورود وزیر اقتصاد به حوزه حمل و نقل در حالی است که مسئولیت های اصلی اقتصادی کشور زمین مانده است.
آنان تاکید کردند: امروز مردم ایران با یک واقعیت تلخ روبه رو هستند که ثبات اقتصادی وجود ندارد، سفره ها روزبه روز کوچک تر می شود، تورم افسارگسیخته ادامه دارد،قیمت ارز در چند ماه چندین جهش شدید داشته و کالاهای اساسی هر هفته گران تر می شود.
رانندگان کامیون افزودند: در چنین شرایطی مردم حق دارند بپرسند وقتی وزارت اقتصاد هنوز نتوانسته ثبات حداقلی در بازار ایجاد کند، چرا با این شدت در پرونده حمل و نقل و به سود شرکت های خاص دخالت می کند؟
رانندگان و کامیونداران با تاکید بر این که قوه قضاییه برای دفاع از عدالت و جلوگیری از ظلم به رانندگان وارد عمل شده است، خاطرنشان کردند: بر اساس گزارش های رسمی، علت صدور احکام قضایی اجبار رانندگان به استفاده از شرکت های خاص، ایجاد انحصار و حذف رقابت سالم، شکایات متعدد رانندگان و صاحبان بار، نقض قوانین رسمی سازمان راهداری، سوءاستفاده از مجوزها و تضییع حقوق فعالان حمل و نقل بوده و قوه قضاییه بر اساس قانون و برای جلوگیری از ظلم و بی عدالتی وارد عمل شده است.
به گفته آنان،اعتراض وزارت اقتصاد به این احکام، متأسفانه این نگرانی را ایجاد می کند که منافع عده ای خاص بر حقوق مردم ترجیح داده شده است.
رانندگان و کامیونداران با بیان این که انتظار اصلی شان از وزارت اقتصاد، انجام وظایف اصلی در جهت حمایت از معیشت مردم است، از سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد درخواست کردند:
۱. تمرکز وزارتخانه را به سمت مهار تورم، کنترل ارز و ثبات بازار هدایت کنید.
۲. از کسب و کارهای خرد و متوسط واقعی حمایت کنید؛ نه شرکت های بزرگ و خاص.
۳. به قانون سازمان راهداری و احکام دستگاه قضایی احترام گذاشته شود.
۴. توزیع عادلانه ثروت و رفع انحصار، در رأس تصمیمات قرار گیرد.
آنان تاکید کردند: رانندگان و شرکت های حمل و نقل ستون اقتصاد کشورند و صدای آنان، صدای جمعیت عظیمی از مردم است که زیر فشار اقتصادی نفس می کشند. انتظار داریم وزارت اقتصاد، به عنوان متولی عدالت اقتصادی، در کنار مردم و مدافع حقوق آنان باشد؛ نه حامی شرکت های خاص.
