اختلاف بر سر شمول رانندگان استیجاری در قانون تبدیل وضعیت

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، چندی پیش روابط عمومی سازمان اداری استخدامی کشور در جوابیه ای برای «ایلنا» اعلام کرد که براساس دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور، رانندگان استیجاری مشمول طرح تبدیل وضعیت نمی شوند. این سازمان در جوابیه ی خود اعلام کرد که ادعای این رانندگان در رابطه با «پیشرفت ۸۰درصدیِ کار» ادعایی ناصحیح است. 

حسن آقایی، نماینده رانندگان استیجاری ایثارگر، این جوابیه را «کذب» دانست و گفت: مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰، ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بند (د)، کلیه اشخاصی که با هر عنوانی در دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته به دولت مشغول به کار بوده و تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ اشتغال داشته اند، مشمول این قانون می شوند. 

وی ادامه داد: بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۱۳۷۵۸ مورخ خرداد ۱۴۰۰ و همچنین بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ اسفند ۱۴۰۰ (پاسخ به سؤال ۷)، رانندگان استیجاری که به صورت تمام وقت با دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته به دولت همکاری داشته اند، صراحتاً مشمول تبدیل وضعیت موضوع قانون مذکور هستند.

آقایی گفت: بر اساس همین قانون و بخشنامه ها، حدود ۸۰ درصد از رانندگان استیجاری در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت شده اند. متأسفانه ۲۰ درصد باقی مانده به دلیل قصور و تعلل برخی دستگاه های اجرایی، مشمول تبدیل وضعیت نشده و پرونده های آنان معطل مانده است. 

نماینده رانندگان استیجاری کشور تأکید کرد: در ادامه، صدور یک نظر مشورتی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با امضای آقای یزدان پناه (که حسب اطلاع با هماهنگی دیوان عدالت اداری انجام شده است) بهانه ای برای برخی دستگاه ها فراهم کرده تا از اجرای قانون در خصوص رانندگان جامانده خودداری نمایند؛ در حالی که این اقدام موجب تبعیض آشکار میان ایثارگران شده است، زیرا اکثریت مشمولان تبدیل وضعیت شده اند و تنها گروهی اندک از حق قانونی خود محروم مانده اند، آن هم در شرایطی که مراحل گزینش و اداری آنان تکمیل شده بود. 

وی گفت: در خصوص رأی دیوان عدالت اداری نیز لازم به توضیح است که رأی صادره هیچ گونه مغایرتی با نظر مشورتی سازمان اداری و استخدامی ندارد؛ این رأی ناظر به رانندگان استیجاری جامانده نبوده و اشاره ای به ماده ۱۳ در آن نشده است؛ رأی مذکور نیز عطف به ماسبق نمی شود. 

آقایی بیان کرد: در همین راستا، جلسات متعددی با مسئولان دیوان عدالت اداری برگزار شد که صراحتاً اعلام کردند رأی وحدت رویه صادره شامل جاماندگان رانندگان استیجاری نمی شود و چنانچه سازمان اداری و استخدامی مدعی خلاف این موضوع است، می تواند استعلام رسمی از دیوان دریافت نماید. 

نماینده کارگران گفت: همچنین با ورود سازمان بازرسی، موضوع مجدداً بررسی و نهایتاً با دستور رئیس جمهور، در استان سیستان و بلوچستان ۷۰۰ نفر از رانندگان استیجاری ایثارگر جامانده در سال ۱۴۰۴ (اسفندماه) تبدیل وضعیت شدند؛ این در حالی است که رأی وحدت رویه دیوان در تاریخ دی ماه ۱۴۰۳ صادر شده و این افراد هم اکنون مشغول به کار هستند که خود گواه روشنی بر شمول قانون نسبت به رانندگان استیجاری است. 

آقایی گفت: با وجود برگزاری چهار تجمع و چندین جلسه رسمی با مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور و وعده های مکرر، تاکنون اقدامی عملی برای حل مشکل جاماندگان انجام نشده است. آخرین جلسه مشترک در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان سازمان اداری و استخدامی برگزار شد که در آن، طبق اعلام  معاون حقوقی مجلس، مقرر شد پرونده افراد واجد شرایط از سراسر کشور بررسی و نتیجه نهایی تا تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۴اعلام شود. خروجی این جلسه نیز مثبت بوده است. 

نماینده رانندگان در پایان گفت: با توجه به مراتب فوق، جوابیه سازمان اداری استخدامی، جای تأمل جدی دارد چراکه محتوای آن در خصوص رانندگان استیجاری جامانده، کاملاً غیرواقعی است.