◄ رقابت بی ضابطه در آسمان ایران؛ چرا رتبه بندی ایرلاین ها اعلام نمی شود
نبود رتبه بندی ایرلاین ها باعث شده رقابت بی ضابطه شود و مسافران بدون تفاوت قیمت، خدمات ضعیف برخی شرکت ها را تحمل کنند؛ تحول وعده داده شده هنوز اجرا نشده است.
در حالی که شرکت های هواپیمایی با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، اختیار تعیین قیمت بلیت را در دست گرفته اند، نبود نظام رتبه بندی موجب شده تا تفاوتی میان ایرلاین های منضبط و شرکت هایی با تاخیرهای مکرر وجود نداشته باشد. این خلأ نظارتی، نه تنها عدالت قیمتی را زیر سؤال برده، بلکه حقوق مسافران را نیز نادیده گرفته است. قرار بود با اعلام نتایج رتبه بندی، زیست بوم حمل ونقل هوایی متحول شود و رقابت واقعی شکل گیرد؛ اما این تحول همچنان در انتظار اجرا باقی مانده است.
به گزارش تین نیوز، دنیای اقتصاد نوشت: به دنبال افزایش دوباره قیمت بلیت هواپیما طی چند روز اخیر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در نامه ای بر لزوم رعایت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید و از شرکت های هواپیمایی درخواست کرده تا نرخ ها را به روال قبل بازگردانند.
در پی این نامه، انجمن شرکت های هواپیمایی پاسخ سازمان حمایت مبنی بر لغو افزایش قیمت بلیت هواپیما را داد و دلایل خود را برای افزایش قیمت ها مطرح کرد. در پاسخ انجمن، با اشاره به راى هیات عمومى دیوان عدالت ادارى دستورالعمل اجرایی که تعیین نرخ بلیت هواپیما و نحوه نظارت بر آن برعهده شرکت هاى هواپیمایی است، بر اختیار شرکت های هواپیمایی برای تعیین و تغییر قیمت بلیت تاکید شده است.
انجمن شرکت های هواپیمایی شرایط اقتصادی و مسائل امنیتی کشور در شش ماه اول سال را که منجر به کاهش ۱۹درصدی مسافران نسبت به سال گذشته شده است، فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم ها که امکان تامین قطعات و موتور هواپیما را با هزینه هاى بیشترى میسر کرده و نیز افزایش نرخ ارز را از جمله دلایل افزایش قیمت بلیت اعلام کرده است.
این انجمن همچنین اشاره کرده که سازمان هواپیمایی کشورى عوارض ایمنى مسافران را بیش از سه برابر افزایش داده، نرخ سوخت بیش از ٢٢برابر شده، شرکت هاى دولتى بر اساس نرخ جدید تسعیر ارز هزینه خدمات خود را دریافت مى کنند و عملا دولت در موارد مربوط به خود به هر میزان، قیمت ها را افزایش می دهد؛ ولى از اقدام شرکت ها براى تعدیل نرخ متناسب با افزایش هزینه ها از سوى دولت جلوگیری مى شود.
این انجمن در بخش دیگری از پاسخ خود به «تصمیمات ارزی پشت درهای بسته» اشاره کرده است: «... توسط مقامات اقتصادى و ارزى کشور تصمیماتى در پشت درهاى بسته اتخاذ و به صورت غیرمترقبه، ارز مبادله اى شرکت هاى هواپیمایی را به تالار دوم توافقى منتقل مى کنند که هزینه این تصمیمات را شرکت هاى هواپیمایی باید پرداخت نمایند.» در واکنش به این نامه، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بار دیگر در نامه ای با اشاره به الزام رعایت تصمیمات حاکمیتی (مصوبه سران سه قوه) بر بازگشت قیمت ها به وضعیت قبلی اصرار کرد. در بخش هایی از نامه دوم آمده است: «تصمیمات ۲۱ تیر ۱۴۰۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، متاخر بر رای تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری بوده و به عنوان یک الزام حاکمیتی در اولویت اقدام توسط کلیه مراجع و دستگاه های مخاطب است. لذا ضمن تاکید مجدد بر اعلام بازگشت قیمت ها به وضعیت قبلی، لطفا مقرر فرمایید پیش از انجام هماهنگی لازم با دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار، شرکت های هواپیمایی از انجام هر گونه به روزرسانی و تغییر قیمت بلیت پروازهای داخلی خودداری کنند.» با این حال به نظر می رسد پافشاری سازمان حمایت در این موضوع، راه به جایی نبرد؛ چراکه اختیار تعیین قیمت بلیت هواپیما به درستی به ایرلاین ها تفویض شده است تا به این ترتیب در صنعت هوانوردی عمومی، قیمت بازار بدون دخالت دستوری کشف و اعمال شود.
آنچه محل انتقاد است، نه افزایش قیمت ها، بلکه عدم ایفای وظایف تنظیم گری سیاستگذار بخش حمل ونقل است. بر زمین ماندن رتبه بندی موجب نادیده انگاشته شدن حقوق مسافران شده و عملا هیچ تفاوت قیمت محسوسی بین ایرلاین هایی که تاخیرهای مکرر پروازی دارند با ایرلاین های منضبط وجود ندارد. قرار بود یک تغییر بنیادی در زیست بوم صنعت حمل ونقل هوایی رخ دهد؛ تغییری که به نفع اصل رقابت در این بازار تمام شود و در عین حال مدلی عادلانه برای تعیین قیمت بلیت هواپیما ارائه کند. اما نتایج رتبه بندی شرکت های هواپیمایی که مقدمه اصلی این تغییر است، هنوز اعلام نشده است.
