◄ مقابله وزیر اقتصاد با رانندگان کامیون/ نامه عجیب در مخالفت با سالن اعلان بار و حمایت از شرکت بزرگ مقیاس

وزیر اقتصاد به تازگی در نامه ای به معاون راهبردی قوه قضاییه ضمن مخالفت با سالن های اعلان بار مدعی شده که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با مصوبات خود محدودیت هایی برای شرکت های بزرگ مقیاس به وجود آورده و این مصوبات را  خلاف قانون  اساسی دانسته است.

به گزارش تین نیوز، اقدام وزیر اقتصاد در مقابله با سالن های اعلان بار با واکنش فعالان صنفی بخش حمل و نقل جاده ای کالا مواجه شده است.

نوید خیرمند دبیر انجمن صنفی رانندگان کامیون اصفهان در واکنش  به نامه وزیر  اقتصاد در خصوص محدودیت های سازمان راهداری برای شرکت های بزرگ مقیاس به خبرنگار تین نیوز گفت:  با فرض حسن نیت وزیر  اقتصاد و در نظر گرفتن احتمال ارائه اطلاعات نادرست توسط برخی از شرکت های بزرگ مقیاس، باید تأکید کرد که اظهارات مطرح شده در این زمینه،  خلاف واقع است.

وی افزود: سازمان راهداری هیچ گونه محدودیتی برای فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس ایجاد نکرده است. در حقیقت، این سازمان صرفاً به این شرکت ها دستور داده که برای رقابت سالم و برابر، باید مطابق با ضوابطی که برای تمامی شرکت های محلی از گذشته تا به امروز وجود داشته است، عمل نمایند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، در تمامی شهرهایی که وزیر اقتصاد مدعی ایجاد محدودیت برای شرکت های بزرگ مقیاس است، این شرکت ها در چارچوب ضوابط سازمان راهداری و با رعایت مقررات مربوطه در حال فعالیت هستند.

دبیر انجمن صنفی رانندگان کامیون اصفهان خاطرنشان کرد: بر این اساس، مستندات مربوط به این فعالیت ها، شامل بارنامه های صادره برای شرکت های بزرگ مقیاس، می تواند برای آقای مدنی زاده و سایر نهادهای ذی ربط و تصمیم گیر ارسال گردد تا از صحت این موضوع اطمینان حاصل شود.

وی گفت: همچنین، ناوگان ملکی شرکت ها، چه در سطح محلی و چه در سطح بزرگ مقیاس، برخلاف انتظارات رانندگان، در اکثر شهرها و سالن ها از صف و نوبت دهی معاف هستند و هیچ محدودیتی که منجر به ایجاد خسارت برای این شرکتها گردد، وجود ندارد.

خیرمند افزود: متأسفانه در نامه وزیر اقتصاد،  برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص سالن های اعلام بار مطرح شده است که آن ها را عامل افزایش مصرف سوخت، افزایش هزینه های حمل و نقل و فاقد مبنای قانونی معرفی کرده اند.

وی ادامه داد: در این خصوص، باید اشاره کرد که سالن ها یا سامانه های اعلام بار نه تنها موجب افزایش مصرف سوخت نمی شوند، بلکه در واقع باعث کاهش آن می شوند، زیرا با جلوگیری از ترددهای بی حاصل، رانندگان می توانند سفرهای خود را به گونه ای مدیریت کنند که از ترددهای یک سر خالی جلوگیری شود. وی تاکید کرد: عدم وجود چنین سامانه هایی باعث می شود که مدیریت سفرها به شانس و اقبال بستگی داشته باشد و ترددهای غیرضروری افزایش یابد.

خیرمند در خصوص ادعای  افزایش نرخ حمل و نقل نیز خاطرنشان کرد:  تمامی سامانه ها و سالن ها طبق نرخ مصوب قانونی بار اعلام می کنند که مصوبه ای از ستاد تنظیم بازار دارد، که رئیس آن، خود وزیر محترم اقتصاد است.

وی در ادامه، مستندات و مبانی قانونی که توزیع عادلانه بار را در چارچوب اختیارات و تکالیف سازمان راهداری توجیه پذیر می سازد، را به شرح ذیل ارائه کرد:

- بند ۶، ۹، ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی

- اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲ قانون اساسی

- اصل ۴۰ قانون اساسی

- قسمت اول بند ۲، بخش انتهایی بند ۴ و بند ۶ اصل ۴۳ قانون اساسی

- اصل ۴۸ قانون اساسی

- ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

- مدلول بندهای «ب»، «ج»، «د» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که فقدان سامانه های اعلام بار را موجب اخلال در رقابت سالم می داند.

- نامه شماره ۱۴۰/۹۷۳/۲/۸۳۴/۱۹۲ مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۱۲ معاون قضائی دادستان کل کشور در خصوص مصوبات جلسه ۱۳۹۷.۰۹.۲۵ که وظیفه وزارت راه در ایجاد زمینه توزیع عادلانه بار را تشریح کرده است.

- بند «ک» مصوبات هشتاد و چهارمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار مورخ ۱۴۰۳.۰۵.۳۰

دبیر انجمن رانندگان کامیون اصفهان تاکید کرد: هدف اصلی سازمان راهداری، توزیع عادلانه بار و حمایت از رقابت سالم در صنعت حمل و نقل است، و تمامی اقدامات این سازمان در راستای منافع ملی و رعایت قوانین کشور صورت می گیرد و در مقابل شرکت های بزرگ مقیاس صرفا به دنبال صدور بارنامه بدون پذیرش مسئولیت های قانونی به عنوان متصدی حمل و دریافت کمیسیون هستند.