◄ توزیع روغن و لاستیک کامیون ها در انحصار تشکل ها؛ شفافیت مالی کجاست؟
اعتراض رانندگان کامیون به نحوه توزیع روغن و لاستیک سهمیه ای، پرسش هایی درباره فعالیت اقتصادی تشکل های صنفی، شفافیت مالی، حسابرسی و ضرورت توزیع مستقیم اقلام مصرفی از طریق سامانه های دولتی مطرح کرده است.
اعتراض رانندگان کامیون به نحوه توزیع روغن و لاستیک سهمیه ای بار دیگر موضوع شفافیت عملکرد تشکل های صنفی، حدود اختیارات قانونی آنها و ضرورت نظارت دستگاه های مسئول بر توزیع اقلام مصرفی ناوگان حمل و نقل جاده ای را به یکی از مطالبات جدی این بخش تبدیل کرده است.
به گزارش تین نیوز، به تازگی تعدادی از رانندگان کامیون با انتقاد از نحوه توزیع روغن موتور سهمیه ای ناوگان حمل و نقل جاده ای، خواستار شفاف سازی فرآیند تخصیص و تحویل این اقلام، حذف شروط غیرقانونی، جلوگیری از دریافت وجوه اضافی و برخورد با تخلفات احتمالی شدند.
رانندگان کامیون که اعتراض خود را در شبکه های اجتماعی بیان کرده اند، با اشاره به اعتراضات صنفی سال ۱۳۹۷ عنوان کردند: پس از آن اعتراضات، مسئولان وعده دادند با ساماندهی توزیع لاستیک، روغن موتور و سایر اقلام مصرفی، بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی رانندگان را برطرف کنند؛ اما واگذاری فرآیند توزیع به برخی تشکل های صنفی، در مواردی ابهامات و نارضایتی هایی درباره نحوه تخصیص و تحویل این اقلام ایجاد کرده است.
آیا تشکل های صنفی مجاز به فعالیت اقتصادی هستند؟
یکی از پرسش ها در مورد توزیع روغن و لاستیک سهمیه ای توسط تشکل ها این است که تشکل های صنفی با چه مجوز و اختیاراتی وارد فرآیند توزیع و عرضه کالاهای مصرفی می شوند؟
بر اساس قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی ـ تخصصی مصوب ۱۴۰۱ و آیین نامه اجرایی آن، این تشکل ها ماهیت غیرتجاری و غیرانتفاعی دارند.
بنابراین، اگر تشکلی با استفاده از جایگاه صنفی خود وارد فعالیت اقتصادی و انتفاعی شود، باید نسبت آن فعالیت با قانون، اساسنامه و مجوزهای قانونی به طور دقیق بررسی شود.
پرسش رانندگان از مسئولان این است که واگذاری توزیع روغن و لاستیک سهمیه ای به برخی تشکل ها بر اساس کدام مجوز، قرارداد یا دستورالعمل انجام شده و مسئولیت حقوقی و مالی این فرآیند بر عهده چه نهادی است؟
حسابرسی تشکل ها؛ نظارت واقعی یا گزارش داخلی؟
موضوع مهم دیگر، شفافیت مالی تشکل هایی است که در فرآیند توزیع کالاهای سهمیه ای نقش دارند.
وقتی یک تشکل صنفی مسئول دریافت، تخصیص یا تحویل کالاهایی با قیمت حمایتی می شود، طبیعتاً باید مشخص باشد چه میزان کالا دریافت کرده، با چه قیمتی تحویل گرفته، به چه تعداد راننده اختصاص داده و وجوه دریافتی از متقاضیان چگونه ثبت و هزینه شده است.
در چنین شرایطی، صرف ارائه گزارش داخلی یا تایید عملکرد توسط ارکان خود تشکل نمی تواند به تنهایی پاسخگوی مطالبه عمومی درباره شفافیت توزیع کالاهای سهمیه ای باشد.
اگرچه مطابق آیین نامه اجرایی قانون تشکل های صنفی ـ تخصصی، تشکل ها مکلف به ثبت دریافت ها و پرداخت ها از طریق حساب بانکی، نگهداری دفاتر مالی و ارائه گزارش عملکرد مالی هستند و کارگروه های مسئول نیز وظیفه بررسی گزارش های مالی و نظارت دوره ای بر عملکرد آن ها را بر عهده دارند، اما باید مشخص شود این نظارت در عمل تا چه اندازه اجرا می شود و آیا فرآیند توزیع کالا نیز به صورت مستقل مورد حسابرسی و بازرسی قرار می گیرد یا خیر.
همچنین این پرسش نیز مطرح است که آیا صورت های مالی مرتبط با توزیع روغن و لاستیک سهمیه ای در اختیار اعضا و دستگاه های ناظر قرار می گیرد؟ آیا فاکتورهای خرید، میزان موجودی، قیمت تمام شده و فهرست دریافت کنندگان قابل بررسی است؟
چرا توزیع مستقیم از طریق سامانه های دولتی انجام نمی شود؟
سومین محور انتقاد، چرایی واگذاری فرآیند توزیع کالاهای سهمیه ای به واسطه ها و تشکل ها به جای استفاده از سامانه های الکترونیکی تحت نظارت دولت است.
در شرایطی که میزان پیمایش ناوگان، اطلاعات کارت هوشمند رانندگان، بارنامه ها و مشخصات فنی خودروها در سامانه های مختلف ثبت شده است، این پرسش جدی وجود دارد که چرا فرآیند تخصیص روغن و لاستیک به شکل کاملاً الکترونیکی، مستقیم و قابل رهگیری انجام نمی شود؟
توزیع اینترنتی و مستقیم این اقلام می تواند امکان مشاهده میزان سهمیه، قیمت مصوب، وضعیت تخصیص، موجودی و سوابق دریافت کالا را برای رانندگان فراهم کند و زمینه اعمال سلیقه، ایجاد محدودیت های غیرضروری و دریافت مبالغ خارج از ضوابط را کاهش دهد.
ضمن این که در اظهارات منتشر شده از مسئولان دولتی در بهمن ۱۴۰۴ نیز به توزیع مستقیم روغن در پنج پایانه مهم کشور و پیگیری توزیع لاستیک از طریق سامانه تجارت وزارت صمت اشاره شده است؛ موضوعی که نشان می دهد امکان حرکت به سمت کاهش واسطه گری و شفافیت بیشتر وجود دارد.
مطالبه رانندگان؛ پایان شروط سلیقه ای و شفافیت در توزیع
رانندگان کامیون همچنین چند مطالبه شامل توقف عضویت اجباری در تشکل ها به عنوان شرط دریافت روغن و لاستیک، ممنوعیت دریافت وجوه مازاد بر قیمت مصوب، انتشار عمومی ضوابط و میزان سهمیه ها، اعلام نتایج بازرسی ها، برخورد با متخلفان احتمالی و راه اندازی سامانه ای شفاف و قابل رهگیری برای توزیع مستقیم اقلام مصرفی زیر نظر دستگاه های مسئول را درخواست کرده اند.
آنان از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های نظارتی خواسته اند با بررسی دقیق فرآیند توزیع روغن و لاستیک سهمیه ای، درباره نحوه واگذاری این مسئولیت به تشکل ها، روش های حسابرسی، میزان نظارت مالی و احتمال دریافت وجوه غیرقانونی شفاف سازی کنند.
به گفته رانندگان کامیون حمایت از آنان زمانی معنا پیدا می کند که دسترسی به کالاهای سهمیه ای بر اساس ضوابط روشن، بدون تبعیض و بدون واسطه گری غیرضروری انجام شود.
