◄ توسعه دریامحور در گرو اصلاح حکمرانی و توانمندسازی بخش خصوصی

نشست تخصصی با محوریت «سیاست گذاری و حکمرانی توسعه اقتصاد دریامحور» روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن آمفی تئاتر دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، در این نشست که با حضور محمدمهدی هادوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی و حسن رضا صفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران به انجام رسید به تبیین مفهوم گسترده اقتصاد دریا، الزامات حکمرانی مشارکتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ضرورت تحول در سیاست گذاری های ملی برای رسیدن به توسعه دریامحور پرداخته شد.  سخنرانان در این نشست بر این عقیده بودند که دریا دیگر یک منبع طبیعی صرف نیست، بلکه ستون دوم اقتصاد ملی و پیشران توسعه پایدار ایران در دهه آینده خواهد بود.

در این نشست تخصصی، بر چهار محور اساسی؛  ارائه تعریفی علمی و فراگیر از اقتصاد دریا و تبیین تمایز آن با اقتصاد آبی، توانمندسازی بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان به عنوان پیشران توسعه، اصلاح ساختار شورای عالی صنایع دریایی در راستای تحقق حکمرانی مشارکتی و در نهایت بهبود فضای اقتصادی و تقویت روابط بین المللی به منزله شرط بنیادین دستیابی به توسعه پایدار دریایی  تأکید شد.

اصلاح سیاست گذاری و بهبود فضای اقتصادی؛ پیش شرط توسعه دریامحور

 محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور در نشست تخصصی «سیاست گذاری و حکمرانی توسعه اقتصاد دریامحور» تأکید کرد که اقتصاد دریا فراتر از صنایع دریایی است و شامل همه فعالیت های اقتصادی، صنعتی و خدماتی مرتبط با دریاست؛ از گردشگری و حمل ونقل گرفته تا صنایع فراساحل، شیلات و کشتی سازی. به گفته او، بر اساس قوانین و اسناد ملی از جمله قانون توسعه صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷، این مفهوم حوزه خاصی را محدود نمی کند و همه بخش های اقتصادی مرتبط با دریا را در بر می گیرد.

وی با اشاره به مأموریت صندوق توسعه صنایع دریایی گفت این نهاد، محور فعالیت خود را بر ساخت، تعمیر و طراحی شناورها متمرکز کرده است، اما گسترش خدمات آن نیازمند تأمین منابع مالی و اجرای مؤثر قوانین موجود است.

مقیسه در ادامه بر لزوم اصلاح سیاست گذاری های کلان اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار و روابط بین الملل به عنوان پیش شرط رشد پایدار اقتصاد دریا تأکید کرد و افزود که توسعه این بخش باید دو برابر رشد متوسط اقتصاد کشور باشد. او هشدار داد که بدون تغییر حکمرانی اقتصادی و اولویت بخشی به دریا در تصمیمات ملی، نمی توان انتظار جهش واقعی داشت.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از مسیر دریا انجام می شود، گفت رشد صنایع دریایی ایران در گرو تعاملات بین المللی و بهره گیری از مدل های بومی تأمین مالی و بیمه های تخصصی است. به گفته او، نبود این ابزارها موجب رکود پروژه های بزرگ دریایی شده است.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در بخش پایانی صحبت های خود،  یادآور شد که مشکل اصلی توسعه دریایی در ایران «نبود قانون» نیست، بلکه عدم اجرای مؤثر و هماهنگ مقررات موجود است. او تأکید کرد در صورت اجرای درست حداقل های قانونی و تأمین منابع مقرر، مسیر توسعه پایدار دریایی کشور هموار خواهد شد.

اقتصاد دریا؛ فراتر از منابع طبیعی

 محمدمهدی هادوی ؛ رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی همچنین  با تأکید بر گستردگی مفهوم اقتصاد دریا گفت: اقتصاد دریا صرفاً به بهره برداری از آب دریا یا صنایع دریایی محدود نمی شود، بلکه شامل هر فعالیت اقتصادی، صنعتی یا خدماتی است که موجب رونق و جذب جمعیت به مناطق ساحلی شود. وی تصریح کرد که انتقال آب دریا به مناطق داخلی مانند سیرجان یا استفاده صنایع معدنی از آب خلیج فارس را نمی توان مصداق اقتصاد دریا محور دانست، چراکه این اقدامات موجب توسعه مناطق ساحلی یا افزایش تعامل مردم با دریا نمی شود.

هادوی افزود: احداث صنایع در نوار ساحلی مانند فولاد، آلومینیوم یا صنایع وابسته به آب در همان منطقه، مصداق واقعی اقتصاد دریا محور است؛ زیرا موجب جذب جمعیت، اشتغال و توسعه پایدار در مناطق دریایی می شود. وی صنعت را نیز مفهومی فراتر از تولید فیزیکی دانست و تأکید کرد که حوزه هایی چون حمل ونقل، بانکرینگ، آموزش و گردشگری دریایی نیز بخشی از صنعت دریایی محسوب می شوند.

او همچنین نقش بخش های پشتیبان مانند آموزش، پژوهش و رسانه را کلیدی دانست و گفت: «تا زمانی که مردم و دانشجویان آماده حضور در این عرصه نباشند، صنعت دریایی به موفقیت نمی رسد؛ به همین دلیل شورای عالی صنایع دریایی وظیفه هماهنگی میان وزارتخانه های علوم، آموزش وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بنادر و بخش خصوصی را برعهده دارد.»

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در ادامه سخنان خود با تأکید بر نقش پیشرو ایران در بهره گیری از ظرفیت های دریایی گفت: «دریا ثروتی بی نظیر است که هم در شمال و هم در جنوب کشور در اختیار ما قرار دارد. اگر امروز این ثروت را بالفعل نکنیم، فردا دیگران از آن پیشی خواهند گرفت.»

هادوی با اشاره به ضرورت نگاه آینده ساز در صنایع گفت: «در برخی حوزه ها نیازمند الگوبرداری از کشورهای پیشرفته هستیم، اما در دیگر بخش ها باید آینده ساز باشیم، نه دنباله رو. اگر مسیر طراحی و یادگیری را طی نکنیم و تنها به انتقال فناوری بسنده کنیم، توان خلق آینده را از دست خواهیم داد.»

او همچنین افزود: برای توسعه پایدار باید مدل های متناسب با هر حوزه طراحی شود و از ظرفیت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای رشد بخش هایی چون گردشگری ساحلی و صنایع فراساحل بهره گرفت.

توانمندسازی بخش خصوصی؛ محور اصلاح حکمرانی دریا

 سید محمدمهدی هادوی   با تمرکز بر سیاست های اجرایی گفت: «هیچ راهی برای توسعه اقتصاد دریا جز تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی وجود ندارد. ادامه مسیر فعلی با بهره وری پایین دستگاه های دولتی اتلاف منابع است.»

او با اشاره به منویات مقام معظم رهبری افزود: «تنها راه پیشرفت کشور استفاده از توانمندی های بخش خصوصی است. بنگاه های دولتی و شبه دولتی نباید با آن ها رقابت کنند.» همچنین قانون جهش تولید دانش بنیان را نمونه ای از سیاست های هم راستا دانست که باید در حوزه دریا نیز اجرایی شود تا اقلام گلوگاهی به شرکت های دانش بنیان سپرده شود.

هادوی در پایان تأکید کرد: «سیاست های جدید شورای عالی صنایع دریایی که با حضور رئیس جمهور تصویب خواهد شد، بر محور توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای بهره وری و رقابت سالم تمرکز دارد.»

ضرورت حکمرانی مشارکتی برای تحقق توسعه دریا محور در کشور

حسن رضا صفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در نشست تخصصی سیاست گذاری توسعه اقتصاد دریامحور در دانشگاه صنعتی شریف، با تأکید بر ضرورت تعریف علمی و دقیق اقتصاد دریا، آن را ستون دوم اقتصاد ملی دانست که با ایجاد زنجیره های مکمل ارزش در بستر دریا به تولید، اشتغال و رشد فناوری می انجامد. او هشدار داد که استفاده سطحی و شعاری از مفاهیم «اقتصاد دریا محور» و «توسعه دریامحور» موجب انحراف سیاست ها از مسیر توسعه پایدار می شود.

به گفته صفری، بر اساس تعاریف بین المللی، اقتصاد دریا مجموعه فعالیت های اقتصادی در محیط های ساحلی و دریایی است، در حالی که اقتصاد آبی مرحله بلوغ یافته تر آن محسوب می شود که علاوه بر رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را دنبال می کند. او مولفه های اصلی اقتصاد دریا را شامل حمل ونقل، شیلات، انرژی های دریایی، کشتی سازی، صنایع فراساحلی و گردشگری دانست.

صفری با اشاره به سهم کمتر از دو درصدی دریا در تولید ناخالص داخلی ایران و پراکندگی حاکمیت میان بیش از ۱۵ نهاد دولتی، این وضعیت را نشانه ضعف راهبردی و نبود حکمرانی یکپارچه دانست. وی تأکید کرد: با وجود مرزهای آبی گسترده و موقعیت ژئو اقتصادی ممتاز، ایران باید سهم اقتصاد دریا را به ۸ تا ۱۰ درصد از GDP ارتقا دهد و توسعه صنایع کشتی سازی، تجهیزات دانش بنیان و اشتغال ساحلی را محور سیاست ها قرار دهد.

صفری  در بخش پایانی صحبت های خود  بر ضرورت تحقق حکمرانی مشارکتی تأکید کرد و گفت که امروز فعالان واقعی بخش خصوصی در سیاست گذاری ها کنار گذاشته شده اند، در حالی که صاحبان رانت نقش تصمیم ساز یافته اند. او خواستار ارتقای شورای عالی صنایع دریایی و جلوگیری از تبدیل آن به شورای لجستیکی زیرمجموعه وزارت راه شد و افزود: اصلاح آیین نامه ها، شفاف سازی تعریف صنایع دریایی و یکسان سازی سیاست ها باید در صدر برنامه توسعه قرار گیرد.