اعتراف ترامپ به دزدی دریایی اقتصاد جهانی را بی ثبات می کند
کارشناس مسائل اقتصادی و دریایی و استاد دانشگاه گفت: براساس کنوانسیون حقوق دریاها، منشور ملل متحد و قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها؛ هرگونه استفاده یک جانبه از زور در دریاها بدون مبنای قانونی، می تواند مسئولیت حقوقی بین المللی ایجاد، امنیت انرژی جهان را تهدید، اقتصاد جهانی را بی ثبات و نظم حقوقی بین المللی را تضعیف کند.
کامبیز اعتمادی با اشاره به اعتراف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دزدی دریایی، پیامدهای اقدامات دریایی آمریکا و اثرات آن بر اقتصاد جهانی، امنیت انرژی و نظم حقوق بین الملل اظهار داشت: در سال های اخیر، اظهارات و اقدامات مرتبط با سیاست های دریایی ایالات متحده، به ویژه در دوره دونالد ترامپ و پس از آن، بحث های جدی درباره مرز میان «اجرای قانون»، «تحریم اقتصادی» و «توسل غیرقانونی به زور در دریاها» ایجاد کرده است.
کارشناس مسائل اقتصادی و دریایی و استاد دانشگاه گفت: استفاده از ادبیاتی مانند «دزدی دریایی» برای توصیف این اقدامات، اگرچه در سطح سیاسی پررنگ است، اما در سطح حقوق بین الملل تنها زمانی معنا دارد که با معیارهای دقیق کنوانسیون حقوق دریاها و منشور ملل متحد سنجیده شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: آنچه امروز اهمیت دارد، نه صرفاً واژه ها، بلکه اثر واقعی این رفتارها بر نظم جهانی، اقتصاد بین الملل و امنیت انرژی است.
وی با اشاره به خط قرمز حقوق بین الملل در دریاها، گفت: بر اساس ماده ۱۰۱ کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، دزدی دریایی تنها به اعمال خشونت آمیز توسط افراد یا گروه های خصوصی در دریاهای آزاد اطلاق می شود. این تعریف عمداً دولت ها را خارج از این مفهوم قرار می دهد.
این کارشناس اقتصادی و مسایل دریایی ادامه داد: در مقابل، نظام حقوق دریاها بر چند اصل بنیادین استوار است:
ماده ۸۷: آزادی کامل دریاهای آزاد
ماده ۹۰: حق کشتیرانی برای همه دولت ها
ماده ۹۲: صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم
ماده ۱۱۰: محدود بودن موارد مجاز برای بازرسی کشتی ها
وی تصریح کرد: این چارچوب یک پیام روشن دارد:
دریاها قلمرو زور سیاسی نیستند؛ قلمرو قواعد حقوقی اند.
وقتی قدرت نظامی جای حقوق را می گیرد
اعتمادی بیان داشت: در مواردی که کشتی ها یا محموله ها بدون مبنای روشن حقوقی و صرفاً بر اساس تصمیمات یک جانبه سیاسی توقیف می شوند، موضوع از «اجرای قانون» خارج شده و وارد حوزه نقض حقوق بین الملل می شود.
وی تاکید کرد: این رفتارها در صورت فقدان مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع، می توانند نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد (منع توسل به زور)، مواد ۸۷، ۹۰ و ۹۲ کنوانسیون حقوق دریاها (آزادی کشتیرانی) و ماده ۱۱۰ (محدودیت بازرسی دریایی) محسوب شوند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه (۱۹۸۶) تأکید کرد که منع توسل به زور نه تنها یک قاعده قراردادی، بلکه یک قاعده عرفی و الزام آور برای همه دولت هاست.
وی در ادامه با اشاره به پیامدهای حقوقی این موضوع که از تخلف تا مسئولیت بین المللی را شامل می شود، اظهار داشت: در حقوق بین الملل، چنین اقدامات یک جانبه ای صرفاً «اختلاف سیاسی» نیستند. بر اساس طرح مسئولیت دولت ها (ILC):
ماده ۱: هر فعل متخلفانه بین المللی موجب مسئولیت دولت است
ماده ۳۰: توقف فوری رفتار و تضمین عدم تکرار
ماده ۳۱: جبران کامل خسارت
و در موارد جدی تر:
مواد ۴۰ و ۴۱ وارد می شوند که مربوط به نقض قواعد آمره هستند.
وی افزود: در این سطح سایر کشورها حتی حق شناسایی یا کمک به وضعیت ایجادشده را ندارند.
این یعنی مساله از سطح «اختلاف دوجانبه» خارج و وارد سطح «نقض نظم بین المللی» می شود.
اعتمادی همچنین اثرات اقتصادی این مسأله را ضربه به شریان های تجارت جهانی عنوان کرد و گفت: دریاها ستون فقرات تجارت جهانی هستند. بیش از ۸۰ درصد تجارت بین المللی از مسیرهای دریایی عبور می کند و هرگونه بی ثباتی در این فضا، مستقیم به اقتصاد جهانی ضربه می زند.
وی توضیح داد: پیامدهای قابل مشاهده چنین سیاست هایی؛ افزایش هزینه بیمه کشتی ها (risk premium)، اختلال در زنجیره تأمین جهانی، افزایش هزینه حمل ونقل، کاهش پیش بینی پذیری بازار انرژی است و در عمل بازار جهانی به «ریسک سیاسی در مسیرهای دریایی» واکنش سریع و پرهزینه نشان می دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی و دریایی با اشاره به بحران انرژی به عنوان نقطه حساس اقتصاد جهانی، بیان داشت: بخش مهمی از تجارت انرژی جهان، به ویژه نفت و گاز، از مسیرهای دریایی و تنگه های استراتژیک عبور می کند و هرگونه تنش در این مسیرها می تواند قیمت جهانی نفت را افزایش دهد، امنیت عرضه انرژی را مختل کند و بازارهای وابسته را وارد نوسان شدید کند؛ در چنین شرایطی، حتی تهدیدهای سیاسی نیز اثر واقعی اقتصادی دارند، بدون اینکه نیاز به درگیری نظامی گسترده باشد.
وی، سرایت بحران از دریا تا کل سیستم بین المللی را یادآوری کرد و گفت: یکی از ویژگی های حقوق و اقتصاد دریایی این است که بحران در آن «محلی» نمی ماند. اختلال در آزادی کشتیرانی می تواند به بازارهای مالی سرایت کند، قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد و حتی سیاست داخلی کشورها را تحت فشار قرار دهد؛ این همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی به آن سرایت بحران (contagion effect) گفته می شود.
اعتمادی در ادامه به پیامدهای سیاسی این مسأله و فرسایش نظم حقوقی بین المللی اشاره کرد و ادامه داد: وقتی یک قدرت بزرگ اقدام به توجیه یا اعمال محدودیت های یک جانبه در دریاها می کند، اثر دومینو ایجاد می شود؛ یعنی، سایر کشورها نیز ممکن است قواعد را تفسیرپذیر کنند، اصل آزادی کشتیرانی تضعیف می شود، اعتماد به حقوق بین الملل کاهش می یابد و در بلندمدت نظم مبتنی بر قانون جای خود را به نظم مبتنی بر قدرت می دهد.
این استاد دانشگاه سپس به تحلیل حقوقی موقعیت ایران پرداخت و گفت: در این چارچوب، ایران می تواند موقعیت خود را بر پایه قواعد تثبیت شده حقوق بین الملل تعریف کند:
مواد ۸۷ و ۹۰ UNCLOS: دفاع از آزادی کشتیرانی
ماده ۱۰۰: مشارکت در مقابله با دزدی دریایی واقعی
بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد: نقد استفاده یک جانبه از زور
قواعد erga omnes: جهانی بودن منافع در آزادی دریاها
نتیجه این رویکرد روشن است: ایران در جایگاه مدافع نظم حقوقی بین المللی قرار می گیرد، نه صرفاً طرف یک منازعه سیاسی
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: آنچه در ظاهر به عنوان «اقدامات امنیتی دریایی» یا حتی در ادبیات سیاسی «دزدی دریایی» توصیف می شود، در واقع در حقوق بین الملل می تواند مصداق نقض اصول بنیادین نظم دریایی باشد.
وی ادامه داد: بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها (مواد ۸۷ تا ۱۱۰)، منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴) و قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها؛ هرگونه استفاده یک جانبه از زور در دریاها بدون مبنای قانونی، می تواند مسئولیت حقوقی بین المللی ایجاد، امنیت انرژی جهان را تهدید، اقتصاد جهانی را بی ثبات کند و نظم حقوقی بین المللی را تضعیف کند.
اعتمادی گفت: در نهایت، مساله اصلی نه واژه ها، بلکه پیامدهاست. وقتی قدرت جای قانون می نشیند، هزینه آن فقط حقوقی نیست؛ اقتصادی، سیاسی و جهانی است.
