سناریوهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵/ تورم خط قرمز سیاستگذار باشد
تورم بالا باعث می شود پس اندازهای مردم و منابع مالی بنگاه ها به جای حرکت به سمت فعالیت های مولد، به بازارهای غیرمولدی مانند خرید ارز، طلا و مسکن هدایت شود. این روند، ضمن کاهش سرمایه گذاری در تولید، به تشدید تورم نیز دامن می زند و نوعی چرخه معیوب ایجاد می کند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به سناریوهای اقتصاد ایران در ۱۴۰۵ ، مهمترین اولویت سیاست گذار اقتصادی را در این شرایط، مهار تورم به عنوان خط قرمز حکمرانی اقتصادی دانست.
به گزارش تین نیوز به نقل از انصاف نیوز، علی میرزاخانی، در تشریح فضای کلی اقتصاد ایران در ابتدای سال ۱۴۰۵ گفت: این سال عملاً با ادامه درگیری هایی آغاز شد که از سال قبل شروع شده بود و دست کم چند هفته ابتدایی آن در شرایط جنگی سپری شد. حتی با کاهش شدت درگیری ها، سایه جنگ همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می کند.
همین وضعیت، سطح بالایی از نااطمینانی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است؛ نااطمینانی ای که تصمیم گیری را برای بنگاه ها، سرمایه گذاران و حتی خانوارها دشوار می کند و نیازمند نوعی سیاست گذاری متفاوت و حساس با توجه به شرایط خاص است.
آقای میرزاخانی در پاسخ به این پرسش که سیاست گذار در چنین شرایطی باید بر چه محوری تمرکز کند، گفت: به نظر من یک خط قرمز کاملاً روشن وجود دارد و آن مهار تورم است.
او توضیح داد که اقتصاد ایران طی سال های گذشته از یک رژیم تورمی نسبتاً پایین تر، یعنی حدود ۲۰ درصد، وارد سطوح بالاتری شده و در سال های اخیر تورم های حدود ۴۰ درصد را تجربه کرده است؛ اما در ماه های اخیر نشانه هایی از ورود به سطحی حتی بالاتر، در حدود ۶۰ درصد نیز مشاهده می شود که به مراتب نگران کننده تر است.
سردبیر فردای اقتصاد تأکید کرد که تمرکز بر مهار تورم صرفاً یک انتخاب سیاستی نیست، بلکه یک ضرورت است؛ زیرا تورم به طور مستقیم معیشت مردم را تحت فشار قرار می دهد و موجب کاهش قدرت خرید و افزایش نابرابری می شود.
او گفت: هدف حکمرانی اقتصادی باید جلوگیری از افزایش فشار بر زندگی مردم باشد و تورم مهم ترین عاملی است که این فشار را تشدید می کند.
میرزاخانی ادامه داد: پیامدهای تورم محدود به معیشت نیست و ابعاد گسترده تری دارد. تورم بالا باعث می شود پس اندازهای مردم و منابع مالی بنگاه ها به جای حرکت به سمت فعالیت های مولد، به بازارهای غیرمولدی مانند خرید ارز، طلا و مسکن هدایت شود. این روند، ضمن کاهش سرمایه گذاری در تولید، به تشدید تورم نیز دامن می زند و نوعی چرخه معیوب ایجاد می کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به تجربه جهانی گفت: شاید چند دهه پیش درباره نحوه مهار تورم اختلاف نظرهای جدی وجود داشت، اما امروز در ادبیات اقتصادی، راهکارهای کنترل تورم تا حد زیادی مشخص شده و بسیاری از کشورها توانسته اند آن را مهار کنند.
او گفت: در حال حاضر بخش بزرگی از کشورهای جهان تورم های تک رقمی یا پایین را تجربه می کنند و این نشان می دهد که کنترل تورم، هدفی دست یافتنی است. یکی از مهم ترین پیش نیازهای مهار تورم، کنترل خلق پول بی رویه است.
افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها در نهایت به سیاست های پولی و نحوه مدیریت نقدینگی بازمی گردد و بدون انضباط در این حوزه، مهار تورم امکان پذیر نخواهد بود. اگر رشد نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه متوقف نشود، نمی توان انتظار داشت که تورم به صورت پایدار کاهش پیدا کند.
میرزاخانی در ادامه به تفکیک میان افزایش مقطعی قیمت ها و تورم پرداخت و گفت: ممکن است در اثر عواملی مانند جنگ، تحریم یا شوک های خارجی، قیمت برخی کالاها به صورت یک باره افزایش پیدا کند، اما این لزوماً به معنای تورم نیست. تورم زمانی معنا پیدا می کند که این افزایش قیمت ها به صورت مستمر و فراگیر ادامه یابد. سیاست گذار باید تمرکز خود را بر جلوگیری از تداوم این روند بگذارد.
او همچنین به ارتباط میان مهار تورم و بهبود محیط کسب وکار اشاره کرد و گفت: بدون کنترل تورم، اساساً نمی توان انتظار داشت محیط کسب وکار بهبود پیدا کند. در شرایط تورمی، افق پیش بینی برای بنگاه ها کوتاه می شود و نااطمینانی افزایش می یابد، در نتیجه سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند و بسیاری از بنگاه ها حتی به سمت تعدیل نیرو یا توقف فعالیت سوق داده می شوند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد که در مقابل، اگر تورم مهار شود، منابع مالی به تدریج از بازارهای غیرمولد خارج شده و به سمت تولید هدایت می شود؛ فرآیندی که می تواند به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی منجر شود. او یادآور شد که در ادبیات جدید اقتصادی نیز تأکید بر رشد غیرتورمی است، چراکه تجربه نشان داده رشد همراه با تورم بالا پایدار نیست و در نهایت به بی ثباتی بیشتر منجر می شود.
