◄ روند قانونی ایجاد مرز تجاری بندر خمیر در حال تسریع است
با تسریع روندهای قانونی و بررسی های نهایی در سطح ملی، ایجاد مرز رسمی در بندر خمیر وارد مرحله نهایی شده است؛ اقدامی که می تواند تحولی بزرگ در توسعه اقتصادی شهرستان خمیر و افزایش مبادلات تجاری استان هرمزگان رقم بزند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد مرز رسمی بندر خمیر می تواند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی شهرستان و توسعه مبادلات تجاری استان هرمزگان ایفا کند.
به گزارش تین نیوز، جمعی از مدیران کشوری و استانی با هدف بررسی ظرفیت های مرزی و زیرساختی از مجتمع بندری خمیر بازدید کردند. در جریان بازدید جمعی از مدیران کشوری و استانی از مجتمع بندری خمیر، موضوع ایجاد مرز رسمی در این بندر مورد بررسی قرار گرفت.
این بازدید با حضور احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، مهدی حسن عباسی مدیرکل امور مرز و مرزنشینان وزارت کشور، مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر، فرزاد ابراهیمی مدیرکل امنیتی استانداری هرمزگان و اعضای شورای تأمین شهرستان انجام شد.
مراد زرهی، فرماندار خمیر، هدف اصلی این بازدید را بررسی جامع ظرفیت های مرزی، زیرساخت های بندری و گمرکی و فراهم سازی مقدمات قانونی و اجرایی برای تبدیل بندر خمیر به مرز رسمی عنوان کرد. وی همچنین از تلاش های مستمر استاندار هرمزگان، محمد آشوری، در پیگیری این موضوع قدردانی کرد و افزود: تحقق این هدف می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه تجارت در منطقه باشد.
احمد مرادی، نماینده مجلس، نیز در این بازدید اعلام کرد که بررسی های نهایی برای تصویب رسمی شدن مرز بندر خمیر در حال انجام است. او تأکید کرد که این اقدام نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی شهرستان خمیر و گسترش مبادلات تجاری استان خواهد داشت.
مهدی حسن عباسی، مدیرکل امور مرزها، با اشاره به نگاه توسعه محور دولت به منطقه خمیر، اظهار داشت: موضوع ایجاد مرز تجاری در این بندر در کارگروه تخصصی وزارت کشور در حال بررسی است و تلاش می شود با هماهنگی دستگاه های مرتبط، روند قانونی آن با سرعت بیشتری پیش برود.
به گزارش تین نیوز، بندر خمیر، واقع در استان هرمزگان، با تمرکز بر صادرات مواد معدنی و ساماندهی بارهای ملوانی، در مسیر تبدیل به یک مرز رسمی دریایی قرار دارد. این بندر به عنوان یکی از نقاط کلیدی توسعه اقتصاد دریامحور در جنوب کشور شناخته می شود و طرح های تخصصی سازی آن در حوزه معدنی از سال گذشته آغاز شده است. با تصویب طرح فنی توجیهی برای اخذ مجوز مرز رسمی، روند قانونی آن در حال پیشرفت است.
همچنین، پروژه های عمرانی متعددی در شهرستان بندر خمیر اجرا شده که بخشی از آن ها به ارتقای زیرساخت های بندری و ارتباطی اختصاص دارد. اقدامات قضایی برای ساماندهی اراضی ملی نیز در این منطقه انجام شده تا زمینه توسعه پایدار فراهم شود. این تحولات نشان دهنده نگاه راهبردی دولت به بندر خمیر به عنوان یکی از قطب های آینده تجارت دریایی کشور است.
