طرح پر ایراد رایگان شدن اتوبوس و متروی تهران

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طرح رایگان سازی حمل و نقل عمومی توسط طراحان در جلسه شورا و در حین بررسی پس گرفته شد؛ اما با اصل آن مخالفت نشد، گفت: یک فوریت آن در چند جلسه قبل به تصویب رسیده بود و بعد از بررسی کمیسیون حمل و نقل و برنامه و بودجه، در دستور کار شورا قرار گرفت. 

تین نیوز به نقل از ایسنا،  با بیان اینکه طرح رایگان سازی حمل و نقل عمومی توسط طراحان در جلسه شورا و در حین بررسی پس گرفته شد؛ اما با اصل آن مخالفت نشد، گفت: یک فوریت این طرح در چند جلسه قبل به تصویب رسیده بود و بعد از بررسی کمیسیون حمل و نقل و برنامه و بودجه، در دستور کار شورا قرار گرفت.

وی درباره جزییات این طرح و دلایل مخالفت با کلیات آن، اظهار کرد: سوالاتی توسط برخی از اعضای شورا مطرح شد که پاسخی دریافت نکردند، از جمله اینکه اگر این طرح برای رایگان کردن حمل و نقل ارائه شده و در حال حاضر هم حمل و نقل عمومی در تهران رایگان بوده و شهردار تهران بعد از پایان مهلت قانونی مصوب شورا این طرح را تمدید کرده است، پس فلسفه این طرح چیست؟ سوال بعدی هم این است که شهردار تهران اختیار قانونی تمدید اجرای این طرح را داشته است یا خیر؟ اگر این اختیار را داشته پس ارائه طرح ضرورتی ندارد و منتفی است و بر اساس همان اختیار ادامه پیدا کند. اگر این اختیار قانونی را نداشته است ابتدا باید به این موضوع رسیدگی و سپس در مورد طرح تصمیم گیری شود. 

وی به سوالات دیگری که از شهردار تهران پرسیده شده است، اشاره و تأکید کرد: مورد بعدی اینجاست که شهرداری تهران حمل و نقل را رایگان کرده است؛ اما در این طرح بخشی از شهروندان از شمولیت طرح خارج می شوند و باید هزینه پرداخت کنند؛ حتی اگر درصد محدودی باشند. پاسخ شورا به اعتراض احتمالی آنان چه خواهد بود که شهردار تهران رایگان کرد؛ اما شورای شهر نپذیرفت و محدودیت ایجاد کرد؟

به گفته امانی، در جلسه روز یکشنبه این هفته شورای شهر تهران بندهای این طرح در حال رسیدگی بود؛ اما برخی از بندها به دلایل منطقی و قانونی، حائز اکثریت آرای شورا نشد و حذف گردید، لذا طراحان طرح را پس گرفتند و عملا طرح از دستور خارج شد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اضافه کرد: رایگان کردن هزینه حمل و نقل عمومی از تصمیمات بزرگ و راهبردی است و نیاز به پشتوانه علمی و پژوهشی دارد تا همه ابعاد و آثار آن حتی در آینده مدیریت شهری دقیق بررسی و سپس تصمیم گیری شود. به همین دلیل در دنیا فقط یک یا دو کشور این طرح را اجرا کرده اند. حتی کشورهای ثروتمند دنیا هزینه حمل و نقل را حتی با قیمت تمام شده از شهروندان دریافت می کنند. 

امانی اضافه کرد: در مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران و اصلاحات و الحاقات بعدی که سالیانه در شورای اسلامی شهر بررسی و تصویب می شود، اقشاری از شهروندان از تسهیلات رایگان یا تخفیف برخوردار بوده و هستند، از قبیل سالمندان_معلولین_ایثارگران و غیره. سایر شهروندان یک سوم هزینه حمل و نقل را پرداخت می کنند و دو سوم آن به عهده شهرداری و دولت است. این مبلغ که از شهروندان دریافت می شود، مستقیم به حساب شرکت واحد اتوبوسرانی و متروی تهران می رود و از نظر منابع برای آنان درآمد پایدار محسوب می شود. 

به گفته وی، پیوست عدالت مسئله مهم دیگری است که در این طرح پیش بنی نشده است و اقشاری از شهروندان بدون توجه به میزان توانایی مالی آنان به صورت مطلق از تخفیف برخوردار می شوند در حالیکه عدالت حکم می کند اگر قرار است حقی از شهر به افرادی پرداخت شود، نیازمندی آنان احراز شده باشد. ما تجربه تلخ تثبیت قیمت سوخت را در کشور داشته ایم و ناترازی های موجود در کشور ناشی از همان تصمیم اشتباه است. نباید این تجربه تلخ را دوباره در حوزه حمل و نقل شهر تهران تکرار کنیم و بار سنگین بر دوش مدیریت شهری در آینده قرار دهیم که هزینه های اجتماعی، روانی و سیاسی به دنبال داشته باشد. 

این عضو شورای شهر تهران به ۸ ایراد مطرح شده از سوی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تهران به این طرح اشاره کرد و گفت: ایراد اول خروج تدریجی طرح از ماهیت حمایت اجتماعی هدفمند و تبدیل آن به نظام اعطای امتیازات عمومی گسترده است. در واقع طرح مذکور به جای آنکه مبتنی بر معیارهای نیازمندی، آسیب پذیری، محدودیت جسمی یا ضرورت حمایت اجتماعی باشد به سمت اعطای امتیازات گسترده صنفی و سازمانی حرکت کرده است. توسعه صلاحیت شورای اسلامی شهر فراتر از حدود مقرر قانونی نیز به عنوان ایراد دوم مطرح شده که باید میان تعیین تعرفه خدمات عمومی و ایجاد نظام گسترده مزایای رفاهی و اختیارات عمومی تفکیک قائل شد و صلاحیت شورای شهر در حوزه حمل و نقل عمومی ناظر بر تعیین نرخ و تخفیفات متعارف است نه ایجاد نظام گسترده معافیت مالی و رفاهی بر طیف وسیعی از مشاغل و گروه های اجتماعی.

امانی در ادامه با بیان اینکه مغایرت با اصل عدالت و وضع تبعیض ناروا از دیگر ایرادات مطرح شده است، افزود: هر گونه تبعیض میان شهروندان باید مبتنی بر معیارهای روشن، عینی، موجه و قانونی باشد و تفاوت گذاشتن میان شهروندان نیازمند وجود توجیه عمومی قابل دفاع است که در طرح مذکور وجود ندارد. فقدان برآورد پیش بینی مالی و مغایرت با اصول انضباط بودجه ای هم ایراد دیگری است؛ بطوریکه در یکی از تبصره های این طرح مقرر شده است که شهرداری ظرف مدت مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به محاسبه بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه اقدام کند، در حالیکه مطابق اصول بودجه ریزی عمومی مرجع تصمیم گیری ( شورای شهر) باید پیش از تصویب، آثار مالی آن را در نظر بگیرد. 

به گفته وی، یکی دیگر از ایرادات تهدید پایداری مالی نظام حمل و نقل عمومی است؛ به طوریکه این طرح در شرایطی پیشنهاد شده که مترو و اتوبوسرانی تهران با کسری منابع مواجه هستند و در چنین وضعیتی توسعه گسترده معافیت های صدردصدی قطعا درآمد عملیاتی و پایدار این دو شرکت بزرگ حمل و نقلی را کاهش خواهد داد و فرسودگی ناوگان، کاهش توان تعمیر و نگهداری و افت خدمات را به دنبال خواهد داشت. 

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: مورد دیگر ایراد سیاستی و اعطای امتیاز به شهروندان خوش حساب است. اولا هیچ شاخص مشخصی برای استمرار پرداخت، نوع بدهی و زمان بندی پرداخت تعریف نشده است، ثانیا؛ پرداخت عوارض سنگین عمدتا توسط مالکان املاک ارزشمند، فعالان اقتصادی و گروه های دارای توان مالی صورت می گیرد که نه نیاز به این تخفیف دارند و نه استفاده خواهند کرد. ثالثا پرداخت عوارض وظیفه شهروندی است و شهرداری هرسال با اعطای جایزه خوش حسابی و تخفیف تا ۳۰ درصد، آنها را تشویق می کند.

امانی ایراد دیگر مطرح شده به این طرح را فقدان زیرساخت داده محور و نظام کنترل هوشمند عنوان کرد و افزود: با توجه به گستردگی دامنه مشمولان طرح، اجرای صحیح آن مستلزم اتصال به پایگاه های اطلاعات ملی، احراز هویت برخط، کنترل اقامت و اشتغال در تهران است که چنین زیرساختی وجود ندارد. 

عضو شورای شهر تهران به هشتیمن ایراد مطرح شده اشاره کرد و گفت: عدم امکان قانونی ایجاد بدهی برای دولت توسط شورا نیز ایراد آخر است، بطوریکه در یکی از تبصره های این طرح پیش بینی شده است که تخفیفات اعمال شده به حساب بدهکاری دستگاه های دولتی منظور کنند در حالی که این نوع بدهی ها باید به لحاظ قانون بالا دستی الزام شده باشد نه با مصوبه شورای شهر مثل تخفیفات بافت فرسوده. لذا شورای شهر نمی تواند دولت را ملزم به پرداخت بدهی کند که خودش ایجاد کرده است.