افت واردات در ۱۰ بندر اصلی آمریکا

در حالی که تعرفه های گسترده اعمال شده توسط دولت دونالد ترامپ بر واردات از چین و دیگر شرکای تجاری، زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده است، واردات کانتینری به ۱۰بندر اصلی ایالات متحده با کاهش چشمگیری روبه رو شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد سرآمد، این کاهش که عمدتاً به دلیل تعرفه های تجاری و سیاست های متقابل چین است، نه تنها حجم تجارت دریایی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه چشم انداز آینده این حوزه را با ابهامات جدی روبه رو کرده است. براساس گزارش های خبرگزاری های معتبر بین المللی، حجم واردات کانتینری نسبت به سال گذشته کاهش یافته و البته باید دانست که واردات از چین نیز کاهش زیادی را تجربه کرده است.

 به باور کارشناسان و تحلیلگران؛ کاهش حجم کانتینر های ورودی به بنادر آمریکا بیانگر آغاز دوره ای از رکود است که تا سال ۲۰۲۶ به شکل شدیدی ادامه خواهد یافت. براساس برخی گزارش های منتشرشده؛ پس از افزایش جزئی ۰.۲درصدی در ماه آگوست و ۳.۲درصدی در ماه ژوئیه، روند نزولی از ماه سپتامبر آغاز شده است. پیش تر نیز بنادر آمریکا در ماه ژوئن کاهش ۸.۳درصدی و در ماه می کاهش ۶.۶درصدی واردات را تجربه کرده بودند. برخی گزارش ها نیز حاکی از این است که ۱۰بندر بزرگ ایالات متحده در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ به طور میانگین کاهش ۶.۶درصدی در حجم کانتینر های ورودی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت کردند.

به نظر می رسد طی ماه های گذشته و با اجرایی شدن سیاست های تعرفه ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک روند معکوس شدید نسبت به ماه های پیشین آغاز شده است. این در حالی است که بررسی گزارش های منتشرشده از سوی رسانه ها و پایگاه های خبری تخصصی حوزه حمل ونقل دریایی نشان می دهد که واردات کالا به کشور های آفریقایی، خاورمیانه، هند و اروپا به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در چنین شرایطی برخی تحلیلگران پیش بینی می کنند که در آینده و در صورت عدم اصلاح تعرفه های فعلی، حجم کالا های ورودی به آمریکا در سال آینده کاهش مداوم و شدیدتری نسبت به سال گذشته خواهد داشت.

تعرفه های متقابل اصلاح شده که از ۷آگوست اجرایی شدند، نیز شامل یک استثنای کلیدی برای کالا هایی بودند که از پیش در حال ترانزیت بودند. این اقدام به طور موقت اثرات تعرفه را کاهش داد. تعرفه های جدید شامل کانتینر هایی می شوند که قبل از ۷آگوست در آخرین بندر خارجی خود بارگیری شده اند، البته اگر تا قبل از ۵اکتبر وارد آمریکا شوند، تعرفه برای آن ها اعمال نخواهد شد. این دوره تنفس موقت سبب شد بخش قابل توجهی از محموله های ورودی در ماه آگوست و برخی محموله های سپتامبر، به ویژه در مسیر های طولانی آسیا به سواحل شرقی آمریکا، از تعرفه های جدید معاف شوند. در سوی دیگر، افزایش واردات کانتینر به بنادر دیگر مناطق جهان مشهود است. این تغییر نشان دهنده تعدیل سریع تر از پیش بینی ها در زنجیره های تأمین جهانی است.

پیچیدگی های افت واردات به بنادر آمریکا

در حالی که حجم کانتینر های ورودی آمریکا کاهش می یابد، حجم کانتینرهای جهانی برای دوماه متوالی تا پایان آگوست رکورد زده است. به گفته مک کاون، صادرات کانتینر از منطقه خاور دور در ماه آگوست نسبت به سال قبل ۴.۶درصد افزایش یافته است؛ به طوری که واردات کانتینر به آفریقا، خاورمیانه، هند و اروپا همگی روندی صعودی و چشمگیر داشته اند، در حالی که ایالات متحده با رکود و کاهش حجم مواجه است. چشم انداز کل سال ۲۰۲۵ نشان دهنده تغییر عمده و کاهش قابل توجه کانتینر های ورودی به بنادر آمریکا در مقایسه با سال ۲۰۲۴ است، سالی که در آن شاهد افزایش ۱۵.۲درصدی کل بار های ورودی نسبت به سال ۲۰۲۳ بودیم.

فدراسیون ملی خرده فروشی آمریکا پیش بینی کرده است که سال ۲۰۲۵ با کاهش ۳.۴درصدی کل حجم کانتینر های ورودی نسبت به سال گذشته به پایان برسد. این رقم به معنای افت ۱۵.۷درصدی در چهارماهه پایانی سال در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ است. کاهش واردات کالا به بنادر آمریکا در حالی رخ می دهد که تعرفه های متقابل علیه چین تا اواسط نوامبر متوقف شده است. دونالد ترامپ اخیراً تهدید کرده که ۱۰۰درصد تعرفه اضافی بر واردات کالا های چینی وضع خواهد کرد؛ اقدامی که نشان دهنده پیشرفت ناچیز در مذاکرات میان دوکشور است.چین، بزرگ ترین شریک تجاری و تأمین کننده اصلی کانتینر های ورودی به ایالات متحده است، از این رو هرگونه افزایش تعرفه علیه چین اثرات موجی گسترده ای بر تجارت آمریکا خواهد داشت. طرح پیشنهادی دفتر نمایندگی تجاری آمریکا برای اعمال هزینه بر کشتی های ساخته شده در چین یا تحت مدیریت شرکت های چینی از ۱۴اکتبر اجرایی شد. در واکنش، دولت چین نیز هزینه های مشابهی را برای کشتی های وابسته به ایالات متحده که در بنادر چین پهلو می گیرند، اعلام کرد. بااین حال، تعداد محدودی از کشتی های ساخت آمریکا به طور مستقیم تحت تأثیر این اقدام قرار خواهند گرفت.

تجارت جهان زیر سایه تعرفه های ترامپ

تعرفه های ترامپ، که بخشی از سیاست «تعرفه متقابل» است، با هدف کاهش وابستگی آمریکا به زنجیره تأمین چینی اعمال شده، اما عمدتاً بر مصرف کننده آمریکایی بار شده است. قیمت کالاهای وارداتی ۴درصد افزایش یافته، در حالی که محصولات داخلی تنها ۲درصد رشد قیمت داشته اند. این سیاست ها، همراه با تعرفه های جدید بر مبلمان (۲۵درصد) و کابینت های آشپزخانه که از نوامبر۲۰۲۵ اجرایی می شود، تقاضا را سرکوب کرده و تورم را تشدید می کند.

از سوی دیگر، واردات از جنوب شرق آسیا (ویتنام، تایلند، هند) افزایش یافته که نشان دهنده تنوع بخشی زنجیره تأمین است، اما این جابه جایی هزینه های لجستیکی را بالا برده و کارایی را کاهش می دهد. تحلیلگران پیش بینی می کنند حجم کلی واردات کانتینری در نیمه دوم ۲۰۲۵ حداقل ۲۰درصد افت کند که معادل کاهش ۵۱۰میلیارد دلاری ارزش تجارت است.

رقابت تعرفه های بندری میان آمریکا و چین، که از ۱۴اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده، تجارت دریایی را به جبهه جدیدی از جنگ تجاری تبدیل کرده است. آمریکا تعرفه ای ۵۰دلاری در هر تن بر کشتی های چینی-مالک یا چینی-عملیاتی اعمال کرده که سالانه ۳۰دلار افزایش می یابد و تا ۲۰۲۸ به ۱۴۰دلار می رسد.

چین در پاسخ، تعرفه های مشابهی بر کشتی های آمریکایی وضع کرده، اما تأثیر آن بر آمریکا محدود است، زیرا کمتر از یک درصد کشتی های آمریکایی از بنادر چینی استفاده می کنند. این تعرفه ها ۱۳درصد از تانکرهای نفت خام، ۱۱درصد از کانتینرها و ۱۵درصد از ظرفیت جهانی تانکرهای نفت را تحت تأثیر قرار می دهد.کارشناسان هشدار می دهند که این «تقارن تلافی جویانه» جریان های باری جهانی را تحریف کرده و هزینه ها را تا ۳.۲میلیارد دلار برای شرکت هایی مانند COSCO افزایش می دهد. در بلندمدت، این رقابت می تواند ظرفیت حمل ونقل را محدود کند، قیمت ها را برای مصرف کنندگان آمریکایی (به ویژه در فصل تعطیلات) بالا ببرد و منجربه کاهش دورقمی حجم کانتینری برای یک سال یا بیشتر شود.

با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که مذاکرات تجاری پیش از مهلت ۱۰نوامبر۲۰۲۵ می تواند این روند را تعدیل کند، اما بدون توافق، تجارت دریایی جهانی با تورم بیشتر و رکود احتمالی روبه رو خواهد شد.در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند؛ کاهش واردات کانتینری به بنادر آمریکا نه تنها نشانه ای از موفقیت نسبی سیاست های ترامپ در کاهش وابستگی به چین است، بلکه هشداری برای اقتصاد جهانی است. رقابت تعرفه های بندری می تواند تجارت دریایی را- که ۸۰درصد تجارت جهانی را پوشش می دهد- به ابزاری سیاسی تبدیل کند و منجربه اختلالات پایدار شود. سیاست گذاران باید بر مذاکره تمرکز کنند تا از تشدید این چرخه جلوگیری

 شود.