◄ پروتکل های دوگانه آیمو در ترازوی نقد تهران
ایران در نشست شورای آیمو با رد اتهامات قطعنامه اردیبهشت‌ماه، بر ضرورت بی‌طرفی، انصاف و رفتار برابر در حفاظت از جان تمامی دریانوردان تأکید کرد.
نشست یکصد و سی وهشتم شورای سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) در لندن به صحنه مواجهه صریح حقوقی جمهوری اسلامی ایران با رویکردهای تبعیض آمیز و گزارش دهی های نامتوازن این نهاد تخصصی بین المللی بدل شد.
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، هیات کشورمان در این نشست با به چالش کشیدن «حمایت های گزینشی» از فعالان بخش حمل ونقل دریایی، نسبت به نادیده گرفتن وضعیت دریانوردان ایرانی در نزدیکی آب های سریلانکا و بایکوت آثار محاصره دریایی غیرقانونی بنادر کشور هشدار داد؛ موضع گیری قاطعی که نشان داد اعتبار فنی و حقوقی آیمو بدون شناسایی ریشه های واقعی تنش، نقض حاکمیت کشورها و تجاوزات نظامی در شاهراه تنگه هرمز، با خدشه جدی روبه رو است.
یکصد و سی وهشتمین نشست شورای سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) در لندن، در حالی پرونده امنیت دریانوردی و ایمنی آبراه های استراتژیک را روی میز بررسی گذاشت که واکنش قاطع هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، ابعاد نادیده گرفته شده این بحران را برجسته ساخت. در واکنش به دو گزارش ارائه شده از سوی دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی پیرامون امنیت خطوط حیاتی کشتیرانی و حفاظت از پرسنل شناورها، نمایندگان کشورمان با استناد به اسناد حقوقی و فنی، نسبت به شکل گیری روایتی ناقص، جهت دار و نامتوازن از تحولات ترانزیت دریایی در منطقه به صراحت اعتراض کردند.
محک اعتبار آیمو در ترازوی بی طرفی
هیات کشورمان ضمن ارج نهادن به اقدامات اصولی دبیرخانه و دبیرکل آیمو برای تأمین ایمنی پایدار دریانوردان، تأکید کرد که شأن و مرجعیت یک سازمان تخصصی بین المللی در گرو برخورداری از رویکردی عینی، جامع نگر و فارغ از استانداردهای دوگانه سیاسی است. به تصریح هیات ایران: «اعتبار این سازمان ایجاب می کند که تمامی حوادث و عوامل تهدیدکننده ایمنی دریانوردی به شکلی عینی، منسجم و بدون تبعیض بررسی شوند.»
این بیانیه با صراحت خاطرنشان می سازد گزارش هایی که مدعی ارزیابی ایمنی زنجیره تأمین و تردد در خطوط حیاتی کشتیرانی هستند، زمانی جامع و معتبر خواهند بود که پیامدهای زیان بار ناشی از محاصره دریایی غیرقانونی بنادر جمهوری اسلامی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و همچنین حملات نظامی علیه شناورهای تجاری و زیرساخت های هدایت و ایمنی ناوبری کشورمان را مسکوت نگذارند؛ اقداماتی که نقض آشکار کنوانسیون های بین المللی دریایی و تهدید مستقیم ایمنی ناوبری تجاری به شمار می روند.
پروتکل های گزینشی؛ چالش رفاه دریانوردان ایرانی
محور اساسی دیگری که در ترازوی نقد نمایندگان کشورمان قرار گرفت، تقلیل مفهوم عام «حمایت از جامعه دریانوردی» به ابزاری گزینشی بود. هیات ایرانی با استقبال از گزاره کلی لزوم حمایت بدون تبعیض از دریانوردان فارغ از ملیت و تعلقات سیاسی، تصریح کرد که در عمل نمی توان پروتکل های حمایتی را بر اساس تابعیت، منافع ژئوپلیتیک یا فشار بازیگران فرامنطقه ای گزینش کرد.
در همین چارچوب، هیات جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه دبیرکل و اعضای شورا را به وضعیت پیچیده، فرسایشی و دشوار دریانوردان ایرانی در نزدیکی سواحل سریلانکا معطوف ساخت و بی توجهی نهادهای متولی به این پرونده را مصداق بارز نقض حقوق بنیادین بشری، استانداردها و مقررات رفاهی دریانوردان دانست؛ مطالبه ای صریح که با درخواست رسیدگی فوری، بدون تبعیض و رفع فوری محدودیت های تحمیلی بر ملوانان ایرانی در این آب ها همراه شد.
رد قطعنامه اردیبهشت؛ اعتبار حقوقی با تکرار ادعا حاصل نمی شود
نمایندگی ایران در بخش دیگری از موضع گیری مستدل خود، با اعتراض شدید به بازتولید اتهامات مندرج در اسناد دبیرکل، بار دیگر بر بطلان قطعنامه سیاسی مصوب نشست صدویازدهم کمیته ایمنی دریانوردی (MSC) در اردیبهشت ۱۴۰۵ مهر تایید زد.
کمیته ایمنی دریانوردی در نشست مذکور، ذیل فشار برخی دولت های غربی قطعنامه ای سیاسی حاوی اتهامات علیه نقش منطقه ای ایران در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز تصویب کرده بود؛ قطعنامه ای که در همان مقطع نیز با واکنش مستدل و مخالفت ساختاری تهران مواجه شد. هیات ایران در مقر لندن هشدار داد که عبارات اتهامی مندرج در عنوان و متن قطعنامه یادشده فاقد مبنای فنی و بی طرفانه است و تکرار مکانیکی چنین بندهایی در گزارش های دوره ای جدید آیمو، هرگز نمی تواند به ادعاهای فاقد سند، مشروعیت یا وجاهت حقوقی ببخشد.
ریشه ناامنی ها در تنگه هرمز کجاست؟
جمهوری اسلامی ایران با ارائه مستندات تفصیلی در شورای آیمو بار دیگر موضع اصولی خود را یادآور شد: بحران جاری در آبراه های حساس منطقه ای، به ویژه تنگه هرمز و دریای عمان، معلول رفتارهای خارج از چارچوب حقوق بین الملل، تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تداوم محاصره نامشروع دریایی علیه تجارت خارجی ایران است.
نادیده انگاشتن این علل ریشه ای و مقصرتراشی های سیاسی در اسناد بین المللی نه تنها متضمن ثبات خطوط کشتیرانی نخواهد بود، بلکه امنیت ترانزیت جهانی انرژی و کالا را در معرض مخاطرات مضاعف قرار می دهد؛ رویکردی که تهران مسئولیت تمامی پیامدهای آن را مستقیماً بر عهده تحمیل کنندگان این بحران ها می داند و بازگشت آیمو به مدار انصاف، بی طرفی و واقع بینی را پیش شرط حفظ آرامش در آب های بین المللی ارزیابی می کند.
