◄ تناقض سیاست گذاری در تهران: اسکوتر ممنوع، اما جایزه دارد!
پلیس راهور می گوید تردد با اسکوتر و دوچرخه برقی در معابر تهران ممنوع است. اما همین شهر، بیلبورد زده و از شهروندان می خواهد با اسکوتر به مدرسه و سر کار بروند و در چالش شرکت کنند و جایزه بگیرند. کدام سیاست درست است؟
خیابان های تهران را که قدم بزنی، این روزها بیشتر از هر زمان دیگری اسکوترهای برقی را می بینی که با سرعت از کنارت رد می شوند. جوانی با اسکوتر به سمت محل کار می رود، دانشجویی از دانشگاه به خانه برمی گردد و نوجوانی در پیاده رو مشغول مانور است. اسکوتر برقی در تهران دیگر یک سرگرمی حاشیه ای نیست؛ به یک وسیله حمل ونقل روزمره و پرطرفدار تبدیل شده است.اما درست همین جا است که تناقضی عجیب سر بلند می کند.
به گزارش سرویس شهری تین نیوز، پلیس ترافیک شهری راهور فراجا اعلام کرده است: «تردد با اسکیت و اسکوتر در معابر عمومی ممنوع است، مگر در مسیرهایی که پلیس با نصب علائم، استفاده از آن ها را مجاز اعلام کرده باشد.» پلیس تأکید کرده که در صورت وقوع تصادف، اسکوتر نیز وسیله نقلیه محسوب می شود و نوع وسیله، نحوه حرکت و شرایط تردد آن در فرآیند کارشناسی بررسی خواهد شد. هدف پلیس هم — به گفته خودش — جلوگیری از استفاده نیست، بلکه پیشگیری از وقوع حوادث و آسیب های احتمالی، به ویژه برای کودکان و نوجوانان است.
تا اینجای ماجرا منطقی به نظر می رسد. یک نهاد مسئول، نگران ایمنی شهروندان است و می خواهد قواعدی برای یک وسیله نوپا وضع کند. اما مشکل آنجا شروع می شود که پای بیلبوردهای شهری به میان می آید.
چند وقت پیش، در سطح شهر بیلبوردهایی نصب شده بود که از شهروندان می خواست با اسکوتر به محل کار، مدرسه یا دانشگاه خود بروند، در یک چالش شرکت کنند و در ازای آن جایزه بگیرند. نهاد متولی این تبلیغات، خودِ شهرداری تهران و سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری بود؛ همان شهری که پلیس راهورش تردد با اسکوتر را در معابر آن ممنوع اعلام کرده است.
اینجا است که پرسش اصلی شکل می گیرد: اگر تردد با اسکوتر در معابر تهران ممنوع و غیرقانونی است، چرا همان شهر برای استفاده از آن جایزه تعیین می کند؟ و اگر اسکوتر یک راه حل حمل ونقل پاک و کارآمد برای کاهش ترافیک و آلودگی است، چرا پلیس آن را ممنوع می کند؟
بخشی از این تناقض به ساختار مدیریت شهری برمی گردد. پلیس راهور تهران اگرچه تحت نظر فراجا فعالیت می کند، اما در عمل بخشی از سیاست گذاری ترافیکی شهر با هماهنگی نهادهای شهری پیش می رود. از سوی دیگر، شهرداری تهران متولی توسعه حمل ونقل پاک و تشویق شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه جایگزین است. نتیجه این دوگانگی، وضعیتی است که در آن یک بازوی حاکمیت شهری اسکوتر را تبلیغ می کند و بازوی دیگر همان حاکمیت، آن را ممنوع می خواند.
این تناقض فقط یک اشتباه اداری یا سوءتفاهم ارتباطی نیست؛ نشانه نبود یک سیاست واحد و منسجم برای حمل ونقل خرد در تهران است. شهری که سال هاست با ترافیک سنگین، آلودگی هوا و کمبود حمل ونقل عمومی دست وپنجه نرم می کند، نمی تواند همزمان اسکوتر را تشویق و تحریم کند. شهروندی که بیلبورد شهرداری را می بیند و اسکوتر می خرد، فردا در خیابان با پلیسی روبه رو می شود که به او می گوید این وسیله در معابر ممنوع است. در این میان، اعتماد عمومی به سیاست گذاری شهری آسیب می بیند و سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل پاک بی نتیجه می ماند.
راه حل هم پیچیده نیست. اگر قرار است اسکوتر در تهران جایگاه داشته باشد، باید مسیرهای مجاز، قوانین ایمنی، محدودیت سنی و سازوکار نظارت مشخص شود. اگر قرار است ممنوع باشد، نباید بیلبورد تبلیغاتی برایش هزینه شود. اما سیاستی که همزمان «ممنوع» و «جایزه دار» باشد، نه به ایمنی شهر کمک می کند و نه به حمل ونقل پاک. تنها نتیجه اش، سردرگمی شهروند و فرسایش اعتماد به نهادهای شهری است.
پلیس و شهرداری باید بر سر یک سیاست واحد به توافق برسند؛ پیش از آنکه شهروند تهرانی، میان بیلبورد و دستور پلیس، خودش تصمیم بگیرد که قانون کدام است.
