◄ شوک به بازار حمل‌ ونقل کانتینری/ عبور از سوئز دوباره کلید خورد

در حالی که تنش های ژئوپلیتیک در غرب آسیا همچنان لایه های امنیت دریایی را تحت الشعاع قرار داده است، دو غول بزرگ صنعت کشتیرانی جهان، «مرسک» (Maersk) و «هاپاگ-لوید» (Hapag-Lloyd)، با اعلام بازنگری در ارزیابی های امنیتی خود، سیگنال های تازه ای مبنی بر بازگشت تدریجی به مسیر استراتژیک دریای سرخ و کانال سوئز مخابره کرده اند. این تصمیم که می تواند نقطه عطفی در مدیریت زنجیره تأمین جهانی باشد، به مثابه یک «قمار عملیاتی» در محیطی به شدت بی ثبات ارزیابی می شود.

بازگشت به کوتاه ترین مسیر؛ تلاشی برای تعدیل هزینه ها

به گزارش تین نیوز، از اواخر سال ۲۰۲۳، با تشدید حملات در دریای سرخ و ناامنی های ناشی از آن، اکثریت قریب به اتفاق خطوط کشتیرانی، مسیر حیاتی کانال سوئز را رها کرده و به سمت مسیر طولانی «دماغه امید نیک» (آفریقا) تغییر مسیر دادند. این انحراف اجباری، علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین سوخت، زمان سفر را به شکل معناداری افزایش داد و منجر به بروز «محدودیت ظرفیت» (Capacity Constraint) در مقیاس جهانی شد.

اکنون مرسک و هاپاگ-لوید با هدف «بهینه سازی عملیاتی»، قصد دارند سرویس هایی که جنوب مدیترانه را به چین متصل می کند، مجدداً از مسیر کانال سوئز هدایت کنند. تحلیلگران لجستیک معتقدند این اقدام، گامی ضروری برای کاهش فشار بر ظرفیت بار و تعدیل نرخ های سرسام آور حمل ونقل کانتینری است که در هفته های اخیر و در آستانه فصل اوج حمل ونقل (Peak Season)، رشد خیره کننده ای داشته اند.

پارادوکس امنیت و بهره وری

با این حال، نگاهی به متغیرهای سیاسی غرب آسیا، خوش بینی ها نسبت به این بازگشت را با احتیاط همراه می کند. در حالی که تقاضای قوی در بازار، کشتیرانی ها را به سمت کوتاه ترین مسیر سوق می دهد، واقعیت های میدانی  شامل تداوم تنش های منطقه ای میان ایران و آمریکا و درگیری های ادامه دار در یمن  ریسک این بازگشت را به شدت بالا برده است.

در واقع، این غول های کشتیرانی اکنون در میان یک «پارادوکس» گرفتار شده اند: فشار اقتصادی: ماندن در مسیر آفریقا به معنای قیمت تمام شده بالاتر و رقابت ناپذیری در بازار است. ریسک امنیتی: بازگشت به دریای سرخ، به معنای پذیرشِ احتمالِ قرارگیری در کانون تحولات سیاسی و نظامی منطقه است.

ارزیابی نهایی؛ آیا این تصمیم پایدار است؟

آنچه در بیانیه های اخیر این دو شرکت دیده می شود، یک تصمیم قطعی و غیرقابل تغییر نیست، بلکه یک «ارزیابی منعطف» است. تجربه نشان داده که کوچک ترین جرقه در امنیت منطقه می تواند تصمیمات استراتژیک کشتیرانی ها را در کمتر از ۲۴ ساعت دگرگون کند. چنانچه تنش ها میان بازیگران منطقه ای (ایران، آمریکا، عربستان و یمن) مجدداً به سطوح بالاتری از درگیری برسد، احتمال لغو فوری این تصمیمات و بازگشت اضطراری به مسیر آفریقا بسیار محتمل است.

به طور خلاصه، آنچه امروز در صنعت حمل ونقل دریایی شاهد هستیم، «لجستیکِ مبتنی بر لحظه» است؛ جایی که معادلاتِ کلاسیکِ هزینه-فایده، به شدت تحت تأثیرِ «دیپلماسیِ امنیتی» قرار گرفته اند. برای فعالان حوزه حمل ونقل بین المللی، روزهای پیش رو نه فقط به اخبار اقتصادی، بلکه به رصد دقیق تحولات دیپلماتیک در غرب آسیا وابسته خواهد بود.