فرایند ترخیص کالا در بنادر پوست‌ می اندازد ؟

سال هاست که خبر امضای تفاهم نامه های همکاری مختلفی میان گمرک جمهوری اسلامی و سازمان بنادر و دریانوردی کشور پیرامون سیستمی شدن تبادل الکترونیکی اطلاعات در رسانه ها منتشر می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه اقتصاد سرآمد، اما حالا به نظر می رسد این تفاهم نامه ها به مراحل اجرایی نزدیک شده و از این پس قرار است تا قبض انبار میان گمرک و بنادر و دریانوردی به صورت سیستمی و از طریق تبادل الکترونیکی انجام شود. این موضوعی است که بسیاری از کارشناسان درباره آن معتقدند که می تواند گامی مؤثر در راستای تسهیل فرایند ترخیص کالا و ارتقای شفافیت باشد.

در راستای تسهیل فرایند ترخیص کالا و افزایش شفافیت در عملیات گمرکی، از این پس تبادل داده های مربوط به قبض انبار میان گمرک و اداره بنادر استان هرمزگان به صورت برخط (آنلاین) و سیستمی انجام می شود. گزارش ها حاکی از آن است که از روز شنبه هفته جاری (۲۱تیرماه) تمام اظهارنامه های واردات گمرکات بندری دریایی ملزم به درج شماره قبض انبار معتبر سازمان بنادر و دریانوردی خواهند بود.

همچنین کد ملی صاحب کالا باید با اطلاعات درج شده در قبض انبار و اظهارنامه تطابق داشته باشد. فهرست گمرکات و کد های مرتبط به پیوست این اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی گمرک به نشانی irica.gov.ir منتشر شده است.

ارتقای شفافیت در بنادر و گمرکات

پیش از این، امکان تبادل اطلاعات به صورت سیستمی بین گمرک و بنادر وجود نداشت که این امر علاوه بر زمان بر بودن، مستعد بروز خطا و اشتباه در ثبت و انتقال اطلاعات بود. با اجرای این طرح جدید از سوی گمرکات و همچنین بنادر، اطلاعات موردنیاز به طور خودکار از طریق سامانه های الکترونیکی بین بنادر و دریانوردی و گمرک تبادل می شود و بسیاری از مشکلات رفع شده و فرایندها با دقت و سرعت بیشتری انجام می شوند.️

حسین سعیدی نیز با اشاره به مزایای این اقدام گفته است: اجرای این طرح ضمن کاهش خطاهای انسانی، از جعل اسناد جلوگیری کرده و فرایندهای مرتبط با ترخیص کالا را سرعت می بخشد. همچنین صاحبان کالا می توانند با اطمینان بیشتری نسبت به پیگیری وضعیت محموله های خود اقدام کنند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به اهمیت استان هرمزگان به عنوان یکی از مهم ترین مبادی ورودی کالا به کشور، خاطرنشان کرد: این اقدام گامی مهم در راستای توسعه دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانه های لجستیکی کشور بوده است و نقش مهمی در ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد ایفا خواهد کرد.

سعیدی در پایان خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق کامل دولت هوشمند، با همکاری سایر نهادهای ذی ربط، همچنان در حال توسعه زیرساخت های الکترونیکی برای تسهیل تجارت قانونی و ارتقای سلامت اداری است.

بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی حوزه واردات معتقدند که تبادل اطلاعات و آمار بین گمرکات و بنادر و اصلاح فرایندها سبب تسریع در خروج کالاهای اساسی از بنادر و گمرک خواهد شد. با چنین نگاهی می توان گفت که استفاده از ابزارهای الکترونیکی باعث افزایش سرعت در انجام تشریفات گمرکی و کاهش هزینه می شود.

همچنین همکاری بنادر و گمرک در این زمینه برای ترخیص سریع کالاها بویژه کالاهای اساسی، اهمیت بیشتری پیدا می کند. از طرف دیگر، باید در نظر داشت که همکاری و هماهنگی میان گمرک جمهوری اسلامی و سازمان بنادر و دریانوردی و انجام فرایندها به صورت مشترک سبب هم افزایی و تسهیل و تسریع در امور مرتبط خواهد شد.

تسهیل ترخیص کالا از بنادر در دستور کار

بررسی ها نشان می دهد مدت زمان توقف و تأخیر در روند ترخیص کالا و ارزیابی استاندارد افزایش یافته و این مهم موجب افزایش هزینه های واردکنندگان و صادرکنندگان و کاهش رقابت پذیری در بازارهای منطقه ای شده است. از طرف دیگر، تسهیل در فرایند ترخیص کالا و تسریع ارزیابی استاندارد نه تنها به جلوگیری از رسوب کالا و کاهش هزینه ها کمک می کند، بلکه ارتقای جایگاه رقابتی استان در زنجیره تجارت منطقه ای را نیز در پی خواهد داشت.

همچنین به نظر می رسد در شرایط فعلی ضرورت دارد نهادهای مسئول با افزایش هماهنگی و بهره مندی از ظرفیت های دیجیتال، زمینه ترخیص سریع، دقیق و شفاف کالاها را فراهم کنند.

موضوع «اقدامات مخل اقتصادی منجربه رسوب کالا در بنادر کشور» نیز هرچند مسئله جدیدی نیست، اما در ماه های گذشته و بویژه پس از رخداد فاجعه انفجار در بندر شهیدرجایی بندرعباس در اردیبهشت ماه سال جاری، تسهیل و تسریع فرایندهای ترخیص کالا و جلوگیری از رسوب کالاهای مختلف در بنادر کشور تبدیل به یکی از کارویژه های اصلی بخش های مختلف دولت چهاردهم شده است.

سال هاست که فعالان حوزه تجارت ایران نسبت به رسوب کالا در بنادر کشور گلایه دارند. پیش از این هم بارها پیش آمده که این موضوع با دستوراتی از سوی مقام های عالی رتبه تسهیل و مرتفع شده است. در سال جاری هم شاهد چنین اتفاقاتی بوده ایم.

در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند که بنادر کشور محل دپوی کالا نیست و افزایش روند تخلیه و بارگیری در بنادر نیازمند آن است تا صاحبان کالا در انجام فرایندهای مربوط به خروج کالای خود را از بنادر تسریع کنند. از طرفی در روند ترخیص کالا نیز چندین ارگان، نهاد و سازمان دولتی و غیردولتی تاثیرگذار هستند و ضروری است تا صاحبان کالاهای کانتینری هرچه سریع تر نسبت به انجام تشریفات گمرکی و تکمیل اسناد موردنیاز سایر ارگان ها اقدام کنند تا در روند پذیرش سایر کانتینرهای ورودی به بندر، خللی ایجاد نشود.

حلقه مفقوده در زنجیره تجارت ایران

حلقه مفقوده در زنجیره تجارت ایران در بنادر پیشرفته جهان، ترخیص کالاها به مدد زیرساخت ها، سیستم های دیجیتالی و ارتباط یکپارچه میان نهادهای گمرکی و تجاری، فرایندی سریع و کارآمد است. زنجیره ای از اقدامات نادرست سبب شده تا فرایند ترخیص کانتینر در ایران به جای ۷۰ تا ۸۰ساعت، بیش از ۸۰روز به طول انجامد. موضوعی که سبب می شود، هزینه انبارداری افزایش یابد و نقدینگی به حاشیه رانده شود، در نتیجه قیمت تمام شده کالا افزایش می یابد یا برخی کالاهای ضروری با تاخیر وارد بازار می شوند.

برای مثال، اگر در ترخیص نهاده های دامی یا تجهیزات پزشکی تاخیر ایجاد شود، منجربه تاثیر مستقیم بر شاخص قیمت مصرف کننده می شود. کشورهای پیشرفته برای فرایندهای گمرکی و تسهیل در تجارت مدام در تلاش هستند، اما در ایران این فرایند به گلوگاهی برای اتلاف منابع تبدیل شده است. 

روزانه تاخیر در ترخیص کالا چنان ضرری به کشور وارد می کند که طبق گفته کارشناسان، می تواند به طور متوسط یک درصد به قیمت نهایی کالا اضافه کند. در کشوری با تورم مزمن، این تأخیرها به تسریع چرخه تورمی منجر می شود. افزون بر آن، افزایش ریسک قاچاق، رشد بازارهای غیررسمی و کندشدن فرایند تولید، دیگر پیامدهای این تعلل ساختاری اند.

برای تسریع در فعالیت های بندری، صرف افزایش نیروی انسانی یا توسعه فیزیکی کافی نیست. آنچه تجربه بنادر بزرگ جهان ثابت کرده، اهمیت تحول نهادی، شفافیت رویه ها و یکپارچگی سامانه هاست. استفاده از سامانه های برخط برای ثبت اسناد، ارتباط سیستمی بین گمرک، سازمان استاندارد، قرنطینه و ارگان های نظارتی و تعریف شاخص های عملکردی برای هر نهاد، از اجزای اصلی این تحول است. در بنادر موفق، نظام پاداش دهی و ارزیابی عملکرد گمرک بر مبنای سرعت و دقت است، نه صرفا حضور فیزیکی یا تعداد پرونده های بررسی شده.