◄ چگونه کریدورها تحریم های آمریکا را بی اثر کردند؟
در حالی که دشمنان با توهم قطع درآمدهای ارزی ایران و به صفر رساندن فروش نفت، چشم انداز تاریکی را برای اقتصاد کشور ترسیم می کردند، هوشمندی دیپلماسی اقتصادی و بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی بی نظیر ایران، معادلات را به نفع ایران تغییر خواهد داد.
محمدمهدی کریمی قهی: اقتصاد مقاومتی ایران در سال های اخیر آزمون بزرگی را پشت سر گذاشته است؛ آزمونی که در آن آمریکا با اعمال فشارهای حداکثری، تلاش کرد تا با بستن شیرهای نفت، تنفس اقتصادی کشور را متوقف کند. اما در این نبرد اقتصادی، مسئولان ایرانی به جای عقب نشینی، به میدانی جدید روی آوردند که در آن تحریم ها معنای خود را از دست می دهند: «ترانزیت و کریدورهای بین المللی».
ایران با بهره گیری از استراتژی چندگانگی منابع درآمدی، تمرکز را بر موقعیت استراتژیک خود به عنوان مرکز تلاقی کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب قرار داد. این رویکرد هوشمندانه، نه تنها راهی برای دور زدن تحریم هاست، بلکه پایه های یک بلوک تجاری قدرتمند در اوراسیا را بنا می نهد.
توافق تاریخی کریدور شمال جنوب میان ایران، روسیه و هند در سال ۱۳۷۹ شمسی، اکنون با سرعتی بی سابقه به سمت تجاری سازی کامل در حرکت است.
شواهد میدانی از عمق این تحول حکایت دارد. در دیدارهای سطح بالا، از جمله مذاکرات رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر هند، موضوع کریدور شمال جنوب به عنوان اولویت اصلی مطرح شده است. همچنین در مذاکرات دوجانبه رئیس جمهور کشورمان مسعود پزشکیان با پوتین، پروژه ریلی رشت آستارا به عنوان حلقه گمشده این زنجیره مورد بررسی دقیق قرار گرفت که نشان دهنده اراده جدی مسکو و تهران برای تکمیل این شریان حیاتی است.
آمارهای ورود قطارهای باری نیز روایتی از رونق را بازگو می کند. طبق اعلام مسئولان، تاکنون بیش از ۴۳ قطار باری از چین وارد مرزهای کشور شده و پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به ۳۰۰ قطار برسد.
کارشناسان حمل و نقل و ترانزیت معتقدند که ترانزیت کالا یک پدیده صرفا سیاسی نیست، بلکه یک موتور محرک درآمدی است. عبور هر تن کالا از خاک ایران، حدود ۵۰ دلار برای کشور به ارمغان می آورد؛ درآمدی که مستقیماً نصیب رانندگان کامیون، فعالان لجستیک و مردم می شود.
تلاش های دولت های اخیر، از دولت شهید رئیسی تا دولت فعلی، در این مسیر بیهوده نبوده است. توافقنامه سه جانبه جدید میان ایران، آذربایجان و روسیه برای ترانزیت سالانه ۱۵ میلیون تن کالا، نمونه ای بارز از این توفیقات است.
کارشناسان برآورد کرده اند که تحقق این توافق، سالانه دست کم ۷۵۰ میلیون دلار درآمد ارزی ایجاد می کند؛ رقمی که اگر تقسیم شود، معادل سود ۱.۵ میلیون تومانی برای هر ایرانی در سال است.
این درآمد بدون صادرات کالای فیزیکی و صرفاً از محل عبور کالا به دست می آید و نشان می دهد ایران با اتکا به توان داخلی، در آستانه جهشی بزرگ در اقتصاد است.
