ضرورت بازنگری در سازوکار بیمه ترانزیت برای تقویت جایگاه نظارتی گمرک
در مدل سه جانبه بیمه ترانزیت، گمرک نقش فرعی داشته و بر این اساس آیین نامه بیمه مرکزی باید بهینه تر شود.
بررسیها نشان میدهد، سازوکار فعلی بیمه ترانزیت کالا نیازمند اصلاحات ساختاری برای انطباق با اصول حاکمیتی و افزایش کارایی در حوزه نظارت گمرک بر رویه ترانزیت است. در این گزارش به بررسی مدل ایده آل، وضعیت موجود و پیامدهای آن می پردازیم.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در این مدل، رابطه بیمه ای به صورت مستقیم و دوجانبه بین گمرک (به عنوان ذینفع و تضمین کننده اجرای صحیح رویه ترانزیت) و شرکت بیمه گر برقرار می شود. متصدیان حمل و نقل تنها به عنوان ذینفع ثالث یا کارفرمای پروژه در این رابطه حضور دارند. این ساختار از نظر حقوقی شفاف است و مسئولیت ها را به وضوح تعریف می کند.
سازوکار موجود و چالش های آن
در عمل، رویه ای متفاوت و پیچیده تر حاکم است:
- بیمه گذار در قرارداد:انجمن های حمل و نقل بین المللی (به نمایندگی از متصدیان حمل)
- بیمه گر:شرکت بیمه
- طرف سوم:گمرک ایران
این سه طرف، یک قرارداد سه جانبه امضا می کنند که در آن گمرک از جایگاه بیمه گذار اصلی خارج شده و به یک طرف فرعی با اختیارات محدود تبدیل می شود.
مشکل اصلی و پیامدهای آن
پیچیدگی در پیگیری تخلفات: هنگامی که تخلفی در فرآیند ترانزیت رخ می دهد، گمرک به عنوان نماینده دولت باید خسارات و تعهدات ناشی از تخلف را از شرکت بیمه مطالبه کند. این ساختار ممکن است باعث کاهش توان نظارتی و اجرایی گمرک در وصول به موقع مطالبات دولت شود.
بر اساس بررسی ها، این رویه بر اساس تفسیرها یا آیین نامه های قبلی بیمه مرکزی شکل گرفته است که با نیازهای کنونی و اصول حاکمیتی همخوانی ندارد.
به نظر میرسد، نیاز به بازنگری و اصلاح مقررات این حوزه توسط بیمه مرکزی وجود دارد تا سازوکار به مدل ایده آل نزدیک تر شود. در این اصلاحیه باید جایگاه گمرک به عنوان بیمه گذار اصلی در قراردادهای بیمه ترانزیت تثبیت شود. همچنین رابطه بیمه ای به صورت شفاف و مستقیم بین گمرک و شرکت بیمه گر تعریف شود.
