صدور اولین احکام برای آلوده کنندگان دریا به مواد نفتی در ایران
تین نیوز | مدیرکل نجات و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: برای اولین بار دادگاههای عمومی بابت ایجاد آلودگی دریایی علیه متخلفان حکم صادر کردند.
محمد رضا قادری که در پنل تخصصی «نقش اجرای مؤثر مقررات در تأمین ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی» در بیست و دومین همایش ارگانهای دریایی سخن میگفت؛ توضیح داد: برای اولین بار در خوزستان و بوشهر سازمان بنادر توانست چند مورد از تخلفات از قانون حفاظت از دریاها و رودخانهها در مقابل آلودگی به مواد نفتی را به دادگاه ببرد و عله متخلفان حکم بگیرد.
وی درعین حال با بیان اینکه «هنوز در جهت اجرای این قانون با مشکلاتی مواجه هستیم»، افزود: برای تسهیل رسیدگی به جرایم مربوط به ماده 89 این قانون، نیازمند بازنگری این ماده قانونی هستیم که بخش حقوقی سازمان بنادر پیشنهاد بازنگری را ارائه داده است.
مدیرکل نجات و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه گفت: یکی از چالشهای اجرای کنوانسیون بینالمللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC) و قانون حفاظت از دریاها و رودخانهها در مقابل آلودگی به مواد نفتی، ضعف پوشش بیمهای است.
وی توضیح داد: وقتی قانون حفاظت از دریاها و رودخانهها در مقابل آلودگی به مواد نفتی در هیأت دولت تصویب میشد، گفته شد پوشش بیمهای صرفا مربوط به کشتیهاست و سکوها و خطوط لوله دریایی را در بر نمیگیرد؛ در حالیکه وزارت نفت باید این پوشش بیمهای را پیگیری و برقرار کند.
قادری با بیان اینکه «در بخش صنایع و سکوهای دریایی نظام HSE کاملا در وزارت نفت مستقر شده است»، درعین حال گفت: طرحهای اقتضایی مربوط به قانون مقابله با آلودگیهای نفتی هم باید از سوی این وزارتخانه اجرا شود.
به گفته وی، بیشترین آلودگیهای نفتی ناشی از تأسیسات مستقر در بخش خشکی و سواحل عسلویه و ماهشهر و نیز لولههای زیردریاست که باید به این موارد رسیدگی جدی شود.
وی افزود: در مورد بانکرینگ هم کنوانسیون بانکر لازمالاجراست و باید پوشش بیمهای برای آن برقرار شود.
مدیرکل نجات و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به قاچاق سوخت در آبهای ایران اعلام کرد: قاچاقچیان سوخت خود را در دریا تخلیه میکنند که باید دریابانی نیروی انتظامی و حفاظت شیلات به آن رسیدگی کنند.
وی درباره وضعیت سایر کنوانسیونهای دریایی به کنوانسیون آب توازن کشتیها اشاره کرد و با بیان اینکه «این کنوانسیون هنوز لازمالاجرا نشده اما ایران به آن پیوسته است»، افزود: تقریبا همه کشتیهای ورودی به بندرعباس بر مبنای مفاد این کنوانسیون بازرسی و آب توازن خود را تخلیه میکنند.
قادری با بیان اینکه «برای اجرای این کنوانسیون کارگروه مشترکی توسط سازمان بنادر، شیلات، محیط زیست و پژوهشگاه اقیانوسشناسی تشکیل شده است»، تأکید کرد: باید آزمایشگاه معتمدی برای تجزیه و تحلیل آبهای توازن ایجاد شود.
وی افزود: بانک اطلاعاتی گونههای دریایی نیز توسط پژوهشگاه اقیانوسشناسی ایجاد شده و امیدواریم با بهرهبرداری از شناور تحقیقاتی، روند اجرای کنوانسیون آب توازن کشتیها بهبود یابد.
قادری درعین حال به وجود مخاطراتی در جریان تخلیه آب توازن کشتیها اشاره کرد و توضیح داد: طبق الزامات کنوانسیون، تخلیه باید در منطقهای در فاصله 200 مایل از ساحل و با 200 متر عمق از کف دریا انجام گیرد؛ اما با توجه به موقعیت خلیح فارس، این منطقه محل مناسبی برای عملیات دزدان دریایی و از مناطق فعالیت آنهاست که باید امنیت کشتیها در زمان تخلیه تأمین شود.
به گفته وی، دستورالعمل جمعآوری رسوبات کارگاههای تعمیر کشتی و بانک اطلاعاتی مواد شیمیایی و خطرناک وارداتی و صادراتی کشور نیز باید تهیه شود.