ضرورت حمایت از مرجع حاکمیت دریایی کشور
دور دور استعفاهای بدون توافق است، روز یکشنبه هفته گذشته خبر استعفای محسن جلال پور رییس پارلمان بخش خصوصی جریان رسانهای کشور را تحت تأثیر خود قرار داد تا اینکه هیئت رییسه این استعفا را نپذیرفت و به ابقای وی رأی داد و فردای آن روز نوبت به سازمان بنادریها رسید، هرچند که خبر استعفای محمد سعید نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی آنچنان جدید نبود اما موضعگیری صریح وزارت راه و شهرسازی موجب شد تا موضوع استعفا تا ابقا این مدیر دولتی ادامه یابد. کارنامه سازمان بنادر و دریانوردی کارنامهای بلندبالا، بهاندازه کل سابقه چند دههای این سازمان
است از زمانی که با نام سازمان بنادر و کشتیرانی فعالیت میکرد تاکنون که با نام بنادر و دریانوردی تخصصیتر فعالیت میکند.
شاید به همین جهت است که نمیتوان رفت و آمدهای این سازمان را بدون در نظر گرفتن سابقه قبلی بررسی کرد و تنها با توجه به عملکرد یک دوره مدیریتی و یک اتفاق در این سازمان را مورد بررسی قرار داد. سازمان بنادر و دریانوردی چند سالی است که آماج انتقادات و فشارهای سیاسی و حتی حب و بغضهای فراوان بوده است. از زمانی که بهبهانی مدیر چندین ساله این سازمان را به یکباره برکنار کرد و عطاالله صدر را جایگزین وی کرد.
مدیری که به نظر میرسید با سبقه بندری و دریاییاش میتواند سازمان بنادر و دریانوردی را همچنان حفظ کند و افت و خیزهای تحریم هم پرچم سه رنگ ایران را افراشته نگه دارد اما همانطور که این مدیر باسابقه دریایی میگفت، مشکلات بنادر و دریانوردی با حضور وی به جای حل شدن وارد فازی جدید شدند که به بهانه تحریمها هم تشدید شدند و بسیاری از بخشهایی دریایی و بندری که تا پیش از این از طریق مراوده با این سازمان روزگار میگذراندند بهسوی دیگری هدایت شدند. مشکلی که با گذشت هر روز از عمر مدیریت این مدیر بندری –دریایی انباشته شد تا نوبت به عباس
آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم رسید، تا با انتصاب مدیری جدید تکلیف این سازمان را به نحو دیگری رقم بزند.
اما ماجرا از همین جا شروع شد. شاید نخستین انتقادات از همان روز نخستی شروع شد که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به جای عطاالله صدر و محمد سعیدنژاد مدیری با سابقه ریلی و جادهای را جایگزین یک مدیر بندری- دریایی کرد. اکثر کارشناسان معتقد بودند محمد سعید نژاد با سابقه ریلیاش به ساختمان بلند بالای خیابان آفریقا نقل مکان کند و سکان بخش ریلی را در اختیار خواهد گرفت. اما به یکباره آخوندی برگ دیگری رو کرد و به جای مدیرعاملی راهآهن، سعیدنژاد را به ساختمان کشتی شکل سازمان بنادر ودریانوردی فرستاد تا سکاندار بخش دریایی شود، با وجود همه انتقادها
آخوندی بیآن که بگوید معاونین خود را در خط قرمز خود قرار داد و در طی سه سال گذشته هر گاه یکی از معاونینش مورد انتقاد قرار گرفتند تمام قدبه دفاع از آنها پرداخت و عنوان کرد که «تسلط به سایر شقوق حملونقلی در معاونین وزارت راه و شهرسازی موجب شده تا معاونینم تک بعدی نباشند و بتوانند همزمان در پست خود با سایر بخشها هماهنگ بوده و چرخ حملونقل را با سرعت بیشتری بگردانند. » شاید همین دلیل بود که موجب شد تا آخوندی هر زمانی که پای یکی از معاونینش به سیبل انتقادات باز شد، تمام قد پای مدیرانش ایستاد و از آنها حمایت کرد.
از سوی دیگر سعیدنژاد اگرچه با پشتوانه محکم ریلی و جادهای وارد بخش دریایی کشور شد اما اگر کارشکنیها، عدم تطبیق برخی مدیران با رویه سازمان، تحمیل برخی شرکتها و افراد به سازمان برای انجام پروژهها و البته توقع شرکتهای مرتبط با این سازمان برای تداوم انحصاری فعالیتهای دریایی و بندری بعد از دوران تحریم و نیز فشارهای شبکههای غیررسمی منتفع از دریا و ساحل و بنادر و اسکلهها را از مجموعه فعالیتهای این مدیر جدا کنیم میتوانیم به کارنامه کلی سعید نژاد نمره قابل قبولی بدهیم.
پشت پردههای سازمان چه بود؟
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک سازمان بینالمللی که بعد از لغو تحریمها توجه زیادی را به خود جلب کرده و تکلیف بزرگی را بر دوش خود دارد، بعد از روزهای لغو تحریمها که به نظر میرسید باید با مدیریتی جامعتر به فعالیت بپردازد رویهای دیگر به خود گرفت. خبرها از داخل این مجموعه به گوش میرسید که حکایت از عدم حرف شنوی برخی مدیران از معاون وزیر داشت و کار را به جایی رساند که حتی در مجلس نهم برخی نمایندگان تندروی استانهای دریایی خواهان برکناری سعیدنژاد و جایگزینی فردی شدند که بنا بر ادعای آنان بتواند در مقابل مدیران زیر
دست خود بایستد. شاید بتوان این عدم همخوانی را در رویهای دید که سازمان در سالهای گذشته داشت و با وجود اصرار رییس سازمان بر انجام برخی اقدامات اما عملکرد مدیران و معاونین رییس سازمان چیزی جز این دستورات بود.
اخبار دیگر حکایت از توقعی داشت که شرکتهای حملونقلی از رییس سازمان مطرح میکردند و به پاس حق انحصاری ترانزیت کالا در دوران تحریمها، خواستار ادامه این انحصار بعد از لغو تحریمها بودند. مجموعههایی که حضور رقبای گردن کلفت خارجی را بر نمیتابند و طبعاْ مانع آن میشوند که سازمان بنادر و دریانوردی به وظایف حاکمیتی خود خصوصاً بر اساس راهبردهای تعیین شده پسابرجام عمل نماید. مجموعهای از این عوامل موجب شد تا سعیدنژاد با طرح برخی دلایل دیگر؛ نامه استعفای خود را به وزیر راه و شهرسازی بدهد. هنوز نامه معاون در کارتابل وزیر دست نخورده
باقی بود که به یکباره موضوع گمرک بندر شهید رجایی و کشف شبکه بزرگ قاچاق کالا تیری دیگر را به سوی مدیریت وی روانه کرد و موجب شد تا نامه استعفای که مسکوت مانده بود به جریان بیفتد و رسانهای شود.
دیر زمانی نگذشت که با وجود تکذیبهای مختلف در مورد عدم دخالت مدیران بندری در این قاچاق خبرها حکایت از پذیرش استعفای سعیدنژاد داد. هرچند که روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی سعی کرد با تکذیب این خبر، از امواج خبر پذیرش استعفا و تعیین گزینههای بعدی بکاهد اما به یکباره خبری از جایگزین سعیدنژاد به روی سایتهای خبری رسید که تعجب کارشناسان دریایی را بیش از گذشته به دنبال داشت. خبرها حکایت میکرد که وزیر جایگزینی معاونش را از میان دیگر معاونانش انتخاب کرده و احتمالاً علی نورزاد از سازمان توسعه زیرساخت منتزع و به جای سعیدنژاد راهی ساختمان چهار راه جردن
میشود. البته ساعتی پس از انعکاس این خبر مدیر روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی با تکذیب همه خبرها از ابقا سعیدنژاد خبر داد تا نشان دهد معاونین وزیر همچنان خطوط قرمز عباس آخوندی هستند و امکان تغییر و تحول معاونین در بازه زمانی فعلی انجام نخواهد شد. وزیر همه مقدمات طی شده برای تغییرات در سازمان بنادر را کنار گذاشت و با حضور درجلسه هیئت عامل ضمن تأکید بر اینکه سعیدنژاد باید تا پایان دوره به کار خود ادامه دهد دست معاونش را برای انجام تغییرات سازمانی بازتر از گذشته کرد.
لینک مطلب:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/71391