وارادات کشتی چگونه و به چه شکل؟
تین نیوز | شناورهای آماده برای خرید دست دوم از خارج، با توجه به اینکه شناورها و خصوصا تانکرهای با عمر بیست سال و بعضا کم تر عملا غیرقابل استفاده و از رده خارج اند.
مدت هاست در سایت ها و گوشه و کنار فضای مجازی، تبلیغاتی راجع به تامین و خرید و فروش شناورهای ژاپنی و چینی رد و بدل می شود. با بررسی اطلاعاتی که در سایت ها و کانال های تلگرامی فعال در این زمینه منتشر می شود به نکات جالب توجهی رسیدیم که تقریبا تمامی شناورهای آماده برای خرید از خارج در بازه ساخت زمانی 1984 تا 1992 میلادی قرار دارد، در حالی که شناورها و خصوصا تانکرهای با عمر بیست سال و بعضا کم تر عملا غیرقابل استفاده و از رده خارج اند. اما در گفت و گوی تلفنی با افرادی که ادعای انجام این کار را دارند موضوعات جالب دیگری مطرح شد:
در تبلیغات ادعا شده بود که امکان خرید «شناور گشتی ژاپنی» برای مشتریان داخلی وجود دارد؛ در گفت و گوی تلفنی با این افراد متوجه شدیم که تعدادی از این شناورها در اختیار این افراد است که دو شناور آماده فروش است. روند به این شکل است که مطابق خواست مشتری امکان بررسی و بازدید از شناور در ژاپن با همراهی این افراد وجود دارد. در روند پرداخت در ابتدا 10 درصد مبلغ پرداخت می شود و مابقی در زمان تحویل کشتی و در ژاپن تسویه حساب می گردد. عین صحبت های پایانی شخصی که ادعای انجام این خرید را دارد در ادامه می خوانید: « ...همانطور که می دانید، شناورهای کوچک باید با مجوز تردد در
آبهای ایران وارد شود، ما از قبل مجوزهای مربوطه را اخذ و مقدمات را آماده می کنیم، در ژاپن کشتی را تحویل می گیریم و بدون مشکل به آب های داخلی می رسانیم ... زمانی که ما شناور را تحویل می دهیم، حدود بیست روز می باشد.»
در موردی دیگر مشابه بالا، کسانی ادعا کرده بودند که امکان خرید کشتی صیادی چینی برای مشتریان داخلی وجود دارد، در گفت و گوی تلفنی مشخص شد که این افراد دو شناور صیادی را خریداری کرده اند که یکی از آن ها حدود 50 درصد ساخت است و موتور، ژنراتور و وینچ و ... بر اساس مشخصات درخواستی از طرف خریدار نصب و راه اندازی می شود و حدود 5 ماه تا تکمیل نهایی این پروسه طول خواهد کشید. زمانی که در مورد مسائل و مشکلات، برای ورود این شناور سوال کردیم، پاسخ ضمانت قطعی برای ورود بی دردسر شناور از هرکجای دنیا به داخل کشور بود.
مهم ترین نکته در صحبت های این افراد، ادعای همکاری با سازمانی ایرانی برای ورود این شناورها به داخل کشور بود. این موضوع در حالی است که بر اساس مصوبه شورایعالی صنایع دریایی در شهریورماه سال گذشته، ورود شناورهای زیر 100 هزار تن ممنوع است.
حال با کمی تامل و دقت در این گزارش، چند سوالی اساسی مطرح می شود:
چگونه این افراد بدون هیچ دردسری، در فضای مجازی و عینی بی هیچ ملاحظه و محدودیت امنیتی فعالیت های غیرقانونی انجام می دهند؟
در سالی که به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده، فعالیت های اینچنینی که نقطه مقابل «اقتصاد مقاومتی» هست، چگونه توجیه می شود؟
اداره «ثبت شناوران» که زیرنظر معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی است؛ چه رویکرد و سیاستی در قبال این فعالیت ها دارد؟
با توجه به عدم مجوز ورود اینگونه شناورها، عملیات نقل و انتقال پول چگونه بدون نظارت مراکز مربوطه و توسط چه بانک عاملی انجام می گیرد ؟
سن واقعی شناورها چگونه سنجیده می شود ؟
چگونه میتوان شناور تک موتوره را با سن بالا در بین مابقی شناورهای ساخت ایران که نو هستند جا داد ؟
چگونه است که اداره ثبت شناورهای بنادر، شناورهای اینگونه را فاقد شرایط ثبتی میدانند ولی در مراجعه به ثبت مرکز این مسایل حل می شود ؟
به نظر می رسد، در ابتدا باید پاسخ این پرسش را از سازمان مربوطه جویا شد و بعد سراغ نهادهای امنیتی مسئول در این خصوص رفت.