◄ رقابتپذیری جهانی در گرو پژوهش و نوآوری
وبلاگ تین نیوز، يونس غربالی مقدم | پژوهش یکی از اصلیترین ملزومات برای نیل به پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور محسوب میشود و بیتردید یکی از عوامل موثر بر رقابتپذیری جوامع بر تولید علم، نوآوری و بهرهبرداری از آن استوار است.
امروزه اغلب دولتها با درک کامل از اهمیت و کارکرد پژوهش در حل مسائل و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نهتنها موجبات پیشرفت را فراهم میسازند، بلکه بهعنوان منبع درآمد سرشار نیز از آن استفاده مینمایند.
به همین دلیل صیانت و حفاظت از تولید علم، ابتکار و نوآوری برای کشورهای توسعهیافته بهاندازهای حایز اهمیت است که از یکسو زمینه و بسترهای مناسب را برای جذب نخبگان دیگر کشورها برای توسعه صنایع و فعالیتهای خودشان فراهم کردهاند و از سوی دیگر با وضع قوانین و مقررات لازم در سطح ملی و بینالمللی نظیر «حفظ حقوق مالکیت فکری و معنوی افراد» سودآوری پژوهش و نوآوری را تضمین و پیشرفت کشورشان را برمبنای این مزیت نسبی که یک منبع تمامنشدنی و رشد یابنده است، بنیان نهادهاند.
بیمناسبت نیست که در همین رابطه، نگاهی به شاخص رقابتپذیری جهانی بیندازیم. رقابتپذیری اقتصاد جهانی عنوان یکی از گزارشهایی است که سالانه در مجمع جهانی اقتصاد تهیه میشود. این گزارش بیش از سه دهه است که عوامل تعیینکننده رقابتپذیری کشورها را موردمطالعه قرار داده و هدف اصلی آن ارایه تصویری از محیط اقتصادی 148 کشور جهان است که ایران در سال 2014 در رتبه 83 قرار داشته است.
سنگ بنای این گزارش، شاخصهای 12 گانهای است که شاخص «ابتکار و نوآوری» یکی از آنهاست. جدول زیر وضعیت کشورمان را در میان 148 کشور جهان نشان میدهد.
وضعیت ابتکار و نوآوری ایران در سال 2014
| ردیف | معیار | رتبه |
| 1 | ظرفیت نوآوری | 83 |
| 2 | کیفیت نهادهای پژوهشی علمی | 43 |
| 3 | هزینه و مخارج شرکتها در پژوهش و توسعه | 110 |
| 4 | همکاری دانشگاه و صنعت در پژوهش و توسعه | 90 |
| 5 | تدارک محصولات با تکنولوژی پیشرفته توسط دولت | 73 |
| 6 | دسترسی به دانشمندان و مهندسان | 37 |
| 7 | تقاضای ثبت اختراع هر میلیون نفر | 107 |
بر اساس این جدول، ایران کشوری است با ظرفیت بالای نوآوری که از کیفیت نهادهای پژوهشی علمی خوبی برخوردار بوده و سهولت دسترسی به دانشمندان و مهندسان را دارد، اما با این وجود اختراعات قابلتوجهی در کشور به ثبت نمیرسد. گویی شرکتهای خصوصی و دولتی به مرحلهای از بالندگی نرسیدهاند تا برای ارتقای رقابتپذیری برای پژوهش و نوآوری سرمایهگذاری کنند.
دقت نظر در آمار فوق، تفاوت میان دولتهای توسعهگرا با توسعهنیافته را بهخوبی نشان میدهد. این کشورها توجه و تمرکز خود را در بازار رقابتی جهانی به «نوآوری و ثبت اختراعات» قرار داده و با حفظ صیانت از حقوق مادی و معنوی محققان و پژوهشگران، قدرت اقتصادی خودشان را برمبنای دانش پیریزی میکنند، بهنحویکه سهم قابلتوجهی از هزینه تمامشده محصولات تولیدی دیگر کشورها را، هزینه حقوق ثبت و اختراعات شامل شده و مجوز تولید و فروش محصول منوط به پرداخت حقوق شرکتها و کشورهای صاحب اختراع است.
موضوعی که در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف نهادهای سیاستگذاری و اجرایی، حقوق مولفان و مخترعان کمتر موردتوجه قرار میگیرد و خود دولت نیز از محل ابتکار و نوآوریها منتفع نمیگردد و اقتصاد دانش بنیان شکل نمی گیرد. در چنین شرایطی دولتها مجبور میشوند برای کسب قدرت و اعمال حاکمیت، فهرستی از حقوق شهروندی را که مردم حقدارند در صورت احراز صلاحیت و داشتن شایستگیها و تواناییهای اولیه از آن بهرهمند شوند، در قالب انواع مجوزهای تاسیس، فعاليت و بهرهبرداری، تنظیم و بهصورت انحصاری به متقاضیان بفروشند.
در این خصوص بخش دریایی به دلیل جابهجایی، بیشتر از 90 درصد از تجارت جهانی یعنی حدود شش میلیارد تن کالا و محصولات نقش موثر و حساسی در هزینه تمامشده کالا و رشد تجارت بر عهده دارد. در این رهگذر بهکارگیری پژوهش و افزایش ابتکار و نوآوری در ساختار و کیفیت و کمیت حملونقل برای سرعت بخشیدن به چنین فرایند کاری اجتنابناپذیر است.
ورود اقتصاد دانشبنیان به صنایع و فعالیتهای دریایی، مسیر حرکت ما را در تبدیل به کشوری دریایی و بهرهگیری از ظرفیتها و قابلیتهای آن منطقیتر و علمیتر هدایت نموده و بهپیش می برد تا بتوانیم ارتباطات و تعاملاتمان را در شبکه جهانی تجارت دریایی آگاهانه و به نحو مطلوب برقرار سازیم.
خوشبختانه سند نقشه جامع علمی کشور این مسیر را برای ما هموارساخته و تمامی سازمانها و نهادهای اجرایی را مکلف به اجرای آن نموده است. سندی که در صورت تحقق آن پیشرفت کشور در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را میسر و توسعه کشور را برپایه دانش و نوآوری بنیان خواهد نمود.