لنگر انداختن در خشکی
تین نیوز | «امضای موافقتنامه بینالدولی بنادر خشك توسط وزارت راه و شهرسازی» این خبری بود كه در اواسط آبان ماه سال گذشته روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت و تقریبا بلافاصله بعد از آن، درخواست برای احداث بتدر خشك، به یك اپیدمی تبدیل شد؛ تا آنجا كه اكنون ترجیعبند تمام سخنرانیها و مصاحبههای مقامات استانی، صحبت درباره اهمیت و لزوم احداث چنین بنادری در كشور است. بعد از فرودگاه، خطآهن، منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و .. احتمالا باید در آینده شاهد این باشیم كه این بار نمایندگان مجلس، وزیر مربوطه را به دلیل اهمال در احداث بندر خشك در
استانهایشان، به مجلس بكشانند و تهدید به استیضاح كنند.
اما واقعا چند درصد از این شیفتهگان بندر خشك، به درستی با این مفهوم آشنایی دارند؟ اساسا ما تا چه اندازه در كشور خود، لنگ احداث جنین ینادری هستیم؟ آیا این نسخه جدید، همه مشكلات حمل و نقل كشور را حل خواهد كرد؟ در مورد تنها بندر خشك موجود كشور - یعنی آپرین- كه مصوبه هیات دولت را نیز دارد چه كردهایم (یا نكردهایم) كه تكنون به محل دپوی مكال تبدیل شده است؟
سعی كردهایم در این شماره، درباره ضرورتها مزیتها و چالشهای احداث این گونه بنادر، به دور از جوزدگیهای مرسوم، با كارشناسان حمل و نقل به گفتگو بنشینیم. محمدجواد عطرچیان، مدیركل دفتر ترانزیت سازمان راهداری، علیرضا چشمجهان (مدیر سابق کانتینر و ترانزیت شرکت تایدواتر) و امید ملك (مدیرعامل شركت كشتیرانی برو بحر)، از اعضای هیات مدیره انجمن كشتیرانی و خدمات وابسته، دکتر محمد نبی جوانمردی، کارشناس حمل و نقل ریلی و محمود رستمافشار دبیر کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی، نقطهنظرات خود را در این باره، با ما در میان
گذاشتند.
ترابران: اخیرا و به دنبال امضای موافقتنامه اسکاپ توسط وزیر راه، بحث درباره ضرورت احداث بنادر خشک رونق گرفته و تقریبا در تمام نقلقولها از مقامات وزارت راه، گریزی هم به این موضوع و اهمیت آن زده میشود...
محمدجواد عطرچیان: در مورد بنادر خشک؛ تاریخچهای وجود دارد که فکر میکنم بهتر است از آنجا شروع کنیم. اسکاپ (یا همان کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه) موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک را در 19 مه سال 2010 پیشنهاد کرد. در حوزه کشورهای اسکاپ حدود 60 کشور حضور دارند. از سال 2010 که پیشنویس نهایی توافقنامه بیندولتی بنادر خشک تنظیم شد، 14 کشور این موافقتنامه را امضا کردند و در تابستان امسال نیز وزیر راه و شهرسازی ما به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه را امضا کرد. کشورهایی که در حال حاضر عضو هستند و به این موافقتنامه
پیوستهاند شامل ایران، ارمنستان، کامبوج، چین، لائوس، مغولستان، میانمار، نپال، کره، تایلند، روسیه، تاجیکستان، ویتنام، اندونزی میشود. برای اینکه موافقتنامه اجرایی شود باید دو سوم اعضا آن را امضا کنند. پس هنوز برای کشور ما جنبه اجرایی ندارد.
هدف این موافقتنامه، ارتقا و توسعه سیستم لجستیکی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بینالمللی در آسیا و اقیانوسیه است و در متن موافقتنامه، تعریف جامعی از محتوای آن ارائه شده است؛ اما متاسفانه در حال حاضر، هر کسی در ایران، بنا به خاستگاه ماموریتی و ماهیت دستگاه دولتی که به آن وابسته است یا بیشتر با آن سر و کار دارد؛ تعریفی مختص خود از بنادر خشک ارائه میدهد. بعضی ماهیت جریان را در حمل و نقل ریلی میبینند بعضی گمرک و ... این در حالی است که اگر قرار است به یک توافقنامه بیندولتی بپیوندیم باید الزامات آن را نیز رعایت کنیم و تعریفی را که اسکاپ برای بنادر خشک ارائه
داده، در سیستم حمل و نقل کشور خودمان جا بیندازیم. در موافقتنامه تصریح شده که بندر خشک عبارت است از منطقهای واقع در داخل کشور به مثابه مرکز لجستیکی متصل به یک یا چند شیوه حمل و نقلی جهت تخلیه، بارگیری، نگهداری، بازرسیهای منظم مربوط به جابهجایی کالا در تجارت بینالمللی و انجام تشریفات و کنترلهای مرتبط گمرکی. بنابراین نباید تعریفی از خودمان برای بنادر خشک ارائه دهیم. همه چیز در موافقتنامه مشخص شده است.
در موافقتنامه عنوان شده که بنادر خشکِ دارای اهمیت بینالمللی، یا باید در مراکز استانها احداث شوند، یا در پایتختها مستقر باشند؛ و یا مراکز بالفعل و بالقوه تولید و مصرف محسوب شوند؛ البته به شرط اینكه متصل به بزرگراه یا راهآهن هم باشند؛ آن هم نه هر بزرگراه و مسیر راهآهنی که ما دلمان خواست؛ بلکه در مسیر بزرگراههای آسیایی که قبلا نقشه آنها مشخص شده و به تایید اسكاپ رسیده یا راهآهن سراسری آسیا (TAR) که آن هم مصوبههای خاص خود را دارد. حالا در جمهوری اسلامی ایران، مسیر جاده یا بزرگراههای آسیایی به چه صورت است؟ عمدتا در مسیر بندرعباس به
بازرگان یا مسیر بندرعباس به مثلا لطفآباد و سرخس قرار گرفته است؛ پس بنادر خشک باید این نقاط را به هم متصل کند. در عین حال، بنادر خشک باید به سایر بنادر خشک، پستهای مرزی، ایستگاههای گمرکی زمینی، پستهای کنترلی یکپارچه، بنادر دریایی و ترمینالهای آبی داخلی یا فرودگاه نیز وصل باشند.
همانطور که گفتم؛ کارکردهای اصلی بنادر خشک شامل تخلیه و بارگیری، نگهداری، بازرسی منظم کالا در جریان انتقال در تجارت بینالمللی، انجام تشریفات و کنترلهای مدون گمرکی است و نیز شامل دریافت و اعزام کالا، یکپارچه کردن و توزیع کالا، انبارداری و انتقال کالا میشود. ضمنا برای انجام این وظایف، باید یک چارچوب نهادی یا اداری و مقرراتی نیز پیشبینی و تصویب شود. تامینکنندگان خدمات مرتبط با حمل و نقل هم باید شناسایی شوند.
نکته مهم دیگر این است که مالکیت بنادر خشک باید عمومی یا خصوصی یا عمومی- خصوصی باشد؛ یعنی هیچ جا صحبت از دولت نیست. فقط باید تدوین مقررات ناظر بر این بنادر توسط دولتها انجام گیرد.
بحث دیگر، مربوط به طراحی و چیدمان است؛ یعنی بنادر خشک باید طراحی و چیدمانی منطبق با نیازهای فعلی، جهت جریان امن و آرام کانتینر، بارهای کارگو و ناوگان، و همچنین دارای سازوکارهای توسعه ظرفیت به میزان مناسب برای شیوههای مختلف حمل و نقل و استفاده متقاضیان و حجم آتی کالا و کانتینرها باشد. پس باید روند جریان ترافیک حمل و نقل را بررسی کرد و آن وقت، بنادر خشک را با در نظر گرفتن این مشخصات توسعه داد.
زیرساخت و تجهیزات و تسهیلات نیز توسط کمیته اسکاپ مشخص شده است. بنادر خشک باید زیرساختها، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز را برای فعالیتهای موجود و پیشبینی حجم بار، براساس نظر اعضا و در انطباق با فعالیتها و مقررات ملی پیشبینی کرده باشند. البته این سازوکار جنبه توصیهای دارد و به هیچ وجه اجباری نیست. در وهله اول، بنادر خشک باید یک منطقه امن؛ یعنی دارای درها و درگاههایی برای ورود و خروج کالا، انبارهای مسقف و باز برای واردات و صادرات، ترانشیپمنت، برای کالاهای فسادپذیر، محمولههای باارزش، کالاها و ترکیبات پرخطر، تسهیلات انبارداری (كه
میتواند شامل تسهیلات انبارداری ضمانتدار گمركی هم باشد)، تسهیلات ذخیرهسازی، بازرسی، کنترل و نظارت گمرکی، تجهیزات مناسب تخلیه و بارگیری مناسب کانتینر و محمولهها، راههای خدماتی آسفالته در داخل بندر برای استفاده در عملیات و جمعآوری کالا، مکانهای مناسبی جهت توقف ناوگان با فضای پارکینگ کافی، ساختمانهای اداری برای گمرک، فورواردرهای بار، نمایندگان شرکتهای کشتیرانی، ترخیصکاران گمرکی، بانکها و سایر خدمات مرتبط، سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی، سیستمهای الکترونیکی، تبادل دادهها، اسکنرها، تجهیزات توزیع ناوگان و در صورت
لزوم، تجهیزات تعمیر ناوگان و کانتینر باشد.
در بخشهایی از این گزارش، بنادر خشک پیشنهادی برای احداث در ایران نیز فهرست شده که البته با توجه به مقررات اسکاپ، از طرف خود ما ارائه شد. این بنادر خشک شامل فرودگاه امام خمینی، ایستگاه راهآهن شهید مطهری مشهد، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و سیرجان، منطقه آزاد صنعتی اروند، منطقه ویژه اقتصادی سهلان تبریز، منطقه ویژه اقتصادی سرخس در خراسان رضوی، فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز و مرکز لجستیک زاهدان در استان سیستان و بلوچستان است که به صورت بالقوه قابلیت دارند تا جزو بنادر خشک باشند. البته در این موافقتنامه برای تکتک کشورهایی که عضو هستند، اسامی
بنادر خشک عنوان شده است. حتی در مورد هند هم که جزو اعضا نیست، فهرست بنادر خشک آمده است. به عنوان نمونه در افغانستان، بنادر خشک در هرات، کندوز، جلالآباد و در کابل قرار دارند. ارمنستان، آذربایجان و بنگلادش، بوتان، کامبوج، چین، گرجستان، هندوستان، اندونزی، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، لائوس، مالزی، مغولستان، میانمار، نپال، پاکستان، فیلیپین، کره جنوبی، روسیه، سریلانکا، تاجیکستان، تایلند، ترکیه و ویتنام، همه جزو کشورهایی هستند که بنادر خشک در آنجا شناسایی شدهاند و درصدد الحاق به این کنوانسیون هستند یا ملحق شدهاند...
پس به طور خلاصه؛ اسکاپ برای همه چیز، حتی برای زیرساختها نیز به ما الگو ارائه میدهد و لازم نیست چرخ را از اول اختراع کنیم! من فکر میکنم کار اساسی و در عین حال سادهای که باید در ایران، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی صورت گیرد، این است که تنها چارچوبهای کلی و الزامات رعایت مقررات جهانی را مدنظر داشته باشیم. در واقع رعایت چارچوبهای توافقنامه اسکاپ باعث میشود تا امکان تعامل با سایر کشورها فراهم شود.
ترابران: اساسا ما چقدر به بنادر خشک نیاز داریم و بنادر ما چه مشکلاتی دارند که فکر میکنیم با ایجاد بندر خشک میتوان آنها را حل کرد؟
محمدنبی جوانمردی: اگر اجازه بدهید، اول ببینیم چه دلایلی برای تشكیل بندر خشك وجود دارد؟ اولین مساله، مشکل ازدحام در بنادر ساحلی است. وقتی در بنادر ساحلی، ازدحام زیاد میشود، کشورها سعی میکنند جایگزینهایی را مطرح کنند تا ازدحام کمتر شود. یعنی اولین هدف، کاهش ازدحام بنادر است؛ بنابراین در فواصل مناسب، بنادر خشکی را تعریف میکنند تا باری که به بنادر ساحلی میآید، بلافاصله و به وسیله شیوههای حمل و نقل مناسب، بارگیری و از بندر خارج شود. در این مورد، اولویت اصلی با حمل و نقل ریلی است؛ چرا که هر قطاری که از ایستگاههای بندری و اصلی به
ایستگاههای داخلی برقرار میشود، حداقل بین 80 تا 100 واگن دارد که میتواند جایگزین حدود 200 کامیون شود.
این موضوع از جنبههای مختلف اهمیت پیدا میكند. ایجاد بنادر خشک، حتی در قیمت تمام شده کالا هم موثر خواهد بود؛ چرا که هزینههای حمل چندباره از مبدا به مقصد را کاهش میدهد. ضمن اینکه در صورت عدم پیشبینی بنادر خشک و ازدحام كالا، باید زمینهای اطراف سواحل را که معمولا بسیار گرانقیمت هستند، به بندرسازی و دپو کردن کالا اختصاص داد که این خود، بر قیمت تمام شده حمل و نقل و انبارداری میافزاید. ضمن اینکه بعد از مدتی، دیگر در نزدیک بنادر، زمین مناسبی که برای انبار کالا اختصاص داده شود، وجود نخواهد داشت.
مهمتر از همه این موارد، موضوع پدافند غیرعامل است؛ چرا که وقتی در جایی، ازدحام کالا به خصوص در نقاط ساحلی وجود داشته باشد، آسیبپذیرتر است و هدف مناسبی برای هجوم دشمن احتمالی محسوب میشود، ضمنا این نقاط در مقابل بلایای طبیعی نیز آسیبپذیر هستند، در صورتی که اگر کالاها بلافاصله از ساحل دور شود، از همه نظر به نفع امنیت ملی خواهد بود.
بنابراین کشورهای مختلف با توجه به عوامل ذکر شده، در منطقهای دور از ساحل، جایی را تعریف میکنند تا بتوانند انواع شیوههای حمل و نقل را به هم نزدیک و به عنوان مرکز توزیع، از یك شیوه حمل و نقل انبوه مانند راهآهن به حمل و نقل جزئی مانند کامیون تبدیل کنند. در کشور خودمان هم از سالها پیش، بندر خشک آپرین که فاصلهای حدود 1500 کیلومتری از بنادر دارد، به این منظور تعریف شده است. اگر بتوانیم شیوه حمل با واگن را مانند کشورهای دیگر، به كمك قطار برنامهای و با هماهنگی کامل گمرک راهاندازی کنیم تا وقتی بار به بندر ساحلی میآید، بلافاصله و بدون تشریفات خاص
گمركی، به مرکز توزیع مانند آپرین برسد و کارهای گمرکی در آنجا انجام شود، میتوانیم هزینه حمل و نقل و قیمت تمام شده کالا را به شدت پایین بیاوریم.
البته برعکس این روند نیز امکان دارد، مثلا جایی مانند ایستگاه مطهری در مشهد میتواند از مراکز مختلف به صورت جزئی (کامیونها) انواع کالا را دریافت و در خود دپو کند و سپس از آنجا بارگیری به واگن صورت گیرد و از آنجا، حمل و نقل انبوه به سمت آسیای میانه با قطار انجام شود.
در این میان، بحثهای زیستمحیطی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با حمل انبوه، آلودگی کاهش خواهد یافت؛ البته اگر میخواهید بندر خشک تعریف کنید، باید قیمت سوخت طوری باشد که حمل و نقل جزئی در فواصل طولانی، صرفه اقتصادی نداشته باشد. تا هنگامی که حمل و نقل طولانی به وسیله کامیون توجیه اقتصادی داشته باشد، ایجاد بندر خشک امکانپذیر نیست. وقتی سرعت بازرگانی در حمل و نقل انبوه، ضعیف باشد و نتوانیم سیستم حمل قابل برنامهریزی ارائه دهیم، راهاندازی بندر خشک هیچ فایدهای ندارد و تنها تبدیل به مرکز دپوی کالا میشود. در این زمینه مثالی کمک کننده خواهد
بود: چند سال پیش که به آفریقای جنوبی رفته بودم، متوجه شدم که از چند بندر مانند دوربان و کیپتاون هر روز حدود 20 قطار برنامهریزی شده، به یک مرکز دپو در نزدیک ژوهانسبورگ میآید. بنابراین صاحب کالا میداند که محمولهاش کی به بندر میآید؛ چه وقت به واگن بارگیری میشود و کی به نزدیکی ژوهانسبورگ میرسد و در چه زمانی میتواند با کامیون کالا را بارگیری کند و به داخل کارخانهاش بیاورد.
وقتی چنین سیستمی وجود داشته باشد، برای صاحب کالا بهصرفه است و میتواند راجع به نوع تولید خود برنامهریزی کند؛ وقتی قطار برنامهای و حمل و نقل انبوه برنامهریزیشده نداشته باشید، طبیعتا هیچ چیز قابل پیشبینی نیست و بنابراین بندر خشک هم توجیهی ندارد. ما ظاهرا امکانات حمل و نقل ریلی داریم؛ اما واقعا چقدر از آن در سیستم حمل و نقل محمولات تجاری استفاده میکنیم؟ همانطور که گفتم، در این زمینه، از جنبههای مختلف از جمله قیمت سوخت و عوارض آلودگی محیط زیست، ضعف وجود دارد؛ در حالی که کشورهای پیشرفته برای بهکارگیری کمتر کامیون، عوارض سنگین برای
حمل و نقل جادهای و حركت كامیونها وضع کردهاند.
بحث گمرک از همه مهمتر است. در همین آپرین که چند سال است کژدار و مریز کار میکند، هنوز گمرک وجود ندارد. به طور خلاصه؛ ما در ایران، سلسله مزیتها و یا پیششرطهایی که میتواند وجود بندر خشک را توجیه کند نداریم تا بتوانیم به این سمت حرکت کنیم. وقتی اصول و اهداف آن نمیتواند محقق شود، بحث شکلی آن اهمیتی ندارد؛ حتی اگر چندین پروتکل دیگر را هم امضا کنیم. وقتی قیمتی که راهآهن حتی در بحث حمل مواد معدنی ارائه میدهد، در مقایسه با کامیون، گرانتر است؛ طبیعی است که صاحبان کالا ترجیح بدهند با کامیون بار خود را تا مناطق دوردست مثل بندرعباس حمل کنند. سال
گذشته، حدود 40 میلیون تن مواد معدنی از سیرجان، گلگهر و سنگ آهن چغارت و سایر معادن به اصفهان و بنادر کشور، به وسیله کامیون حمل شده؛ در صورتی که حمل و نقل ریلی حدود 15 میلیون تن بوده است. این موارد نشان میدهد که ما در فلسفه کار مشکل داریم. اول باید این موارد را درست کنیم و سپس به بحث رویههای اداری بپردازیم. پروتکلها نمیتواند جوابگوی مشکلات ما باشد.
محمود رستمافشار: تعریف ما باید براساس نیاز کشور باشد. من فکر میکنم با توجه به تعریفی که در این موافقتنامه هست که میگوید انواع حمل و نقل باید وجود داشته باشد، کنترلهای گمرکی باشد، جابهجایی و بازرسیهای متعدد و امكانات نگهداری کالا را در خود جای دهد و ... بندر خشک را میتوانیم به مثابه یک سری مراکز توزیع در نظر بگیریم که سالهاست کمبود آنها در کشور به شدت احساس میشود؛ به عنوان مثال در حال حاضر، آهنآلات از بندرعباس وارد کشور میشود؛ سپس به تهران میرود و بعد دوباره سهمیه بندرعباس را میدهد!
اگر بخواهیم زیرساختهای اصلی را براساس نیازها برنامهریزی كنیم، باید به موضوع دموراژ کشتیها و پسکرانه بنادر نیز توجه داشته باشیم. بنادر ما در مواقع معمول با رسوب کالا مواجه هستند. البته الان که تحریم هستیم، بنادر خالی است، اما زمانی بود كه کشتیها باید روزها و ساعتها در صف تخلیه و بارگیری میماندند. اگر بار دیگر با چنین مشکلی مواجه شویم، سازوکار بنادر خشک میتواند مفید واقع شود؛ اما باید بررسی شود که این بنادر را قرار است کجا راهاندازی کنیم. در جلسات قبل کمیسیون ICC، اعلام شد که بندر آپرین را از فهرست بنادر خشک حذف کردهاند و در
موافقتنامه اسکاپ نیز اسمی از آن نیست؛ ظاهرا این موضوع به دلیل مشکلاتی بوده که از طرف شهرداری به وجود آمده است و به جای آن فرودگاه امام را اضافه كردهاند؛ اما مگر ما چقدر کالای هوایی داریم که بخواهیم فرودگاه امام را بندر خشک تلقی کنیم.
ترابران: اما ازدحامی که شما به آن اشاره میکنید، به دلیل حجم ورود و خروج در بنادر ما نیست، بلکه بیشتر به ازدحام مقررات و بوروکراسی اداری و تشریفات گمرکی وقتگیر مربوط میشود. چه فرق میکند که این موانع در بنادر کشور وجود داشته باشد یا 500 کیلومتر جلوتر ...
رستمافشار: با شما موافقم؛ مانند ترافیکی است که وقتی پل و زیرگذر ساخته میشود، از یک نقطه، به صد متر جلوتر منتقل خواهد شد. در مورد بندر خشک نیز همین اتفاق رخ خواهد داد و ازدحام را از بندرعباس به مثلا آپرین میآوریم، اما اگر به شکل اصولی راجع به این مسائل فکر شود و مقررات را وفق دهیم تا آسانسازی اتفاق بیافتد و تسهیلات به وجود بیاید، امکان اصلاح امور وجود خواهد داشت. الان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دست تمام شرکتهای حمل و نقل را بسته و عملا تمام شرکتهای حمل و نقل قاچاقچی محسوب میشوند؛ مگر اینکه خلافش ثابت شود! با این مقررات، چه بندر خشک و چه
بندر ساحلی؛ هر دو بیفایده هستند. اما اگر مقررات تسهیل شود و بنادرخشک را وفق مقررات و اصول و زیرساختهای اصولی بسازیم، با توجه به حجم واردات، میتواند کارگشا باشد.
امید ملک: جناب مهندس عطرچیان اشاره فرمودند این سند در راستای توسعه حمل و نقل آسیا نوشته شده، بنابراین نگاه بزرگی است؛ اما بهتر است ما در ابتدا، نگاه محلی و در سطح کشور داشته باشیم؛ یعنی در وهله اول، باید ببینیم كه آیا ما برای مصارف داخلی خود نیاز به بندر خشک داریم یا خیر؟ اگر جواب مثبت بود، آن وقت میشود تجارت منطقهای را در سایه آن رشد داد و شکوفا کرد.
به نظر من نیاز به بندر خشک، یک نیاز واقعی است؛ هرچند چندین هزار کیلومترساحل بدون استفاده برای بندرسازی در جنوب ایران وجود دارد و در مضیقه منطقه گران هم نیستیم، بلكه بیابان برهوت وسیعی داریم که توسعهنیافته است؛ با این حال، با توجه به وسعت کشور و ترانزیتی که در کشورهای همسایه اتفاق میافتد، معتقدم برای بهینه کردن مصرف سوخت و منافع دیگر از جمله یکپارچهسازی گیتهایی که صاحب کالا با آن روبهرو میشود و به تبع آن، جلوگیری از سوءاستفادههایی که به همین دلیل اتفاق میافتد، بنادر خشک میتوانند کمک بسیار خوبی باشند.
نکته مهم دیگر، موضوع حمل کانیترهای خالی است. در سال 2013، در خرمشهر، بوشهر و بندرعباس، در مجموع حدود یک میلیون کانتینر وارد شده است. بنابراین اگر نصف این تعداد به مناطق بالایی کشور آمده و بعد دوباره به پایین برگشته باشند، متوجه میشویم که چه اتفاق عجیب و غریبی در کشور افتاده و و چه حملونقلهای بیهودهای انجام گرفته است. بنابراین من موافق طرح بندر خشک هستم و معتقدم کار را در بسیاری از بخشها بهتر میکند، اما باید الزامات سند را هم رعایت کرد. به اصطلاح نباید فقط نوك دماغمان را ببینیم و بگوییم انشاالله در آینده فلان میكنیم و بهمان میشود. همین
امروز باید همه چیز مشخص و معین شود.
اما در مورد نكتهای كه شما مطرح كردید؛ یعنی اینكه آیا با وجود شرایط فعلی، ازدحامی که در بنادر هست، بعدا به بنادر خشک منتقل نخواهد شد؟ باید بگویم حتما میشود، دلیل آن هم اشکالات قانونی و مقرراتی است. به طور مثال در شرایطی كه میتوانیم با 100 هزار تومان شرکت ثبت کنیم و وقتی تعهد صاحبان سهام یا مدیران شرکت نسبت به طرف سوم، برحسب سرمایه شرکت محاسبه میشود، مگر میتوان کار سالم و اقتصادی انجام داد؛ حالا چه در بندر خشک و چه بندر ساحلی؟! این قانون تجارت عقبافتاده باعث میشود کسانی وارد این حیطه از تجارت شوند که نمیتوانند مسوولیتهای خود را احصا
کنند. قوانین گمرک، قوانین استاندارد کالا و تامین مالی و نظام بانکی به شدت دچار اشکال است؛ اگر با افتتاح بندر خشک، به هیچ کدام از این مشکلات نپردازیم؛ مشکلات در بندر خشک زمین گذاشته میشود.
علیرضا چشمجهان: مشکل ما نداشتن بندر خشک نیست، مشکل در امکان تحقق کارکردهای مرتبط با آنهاست. اگر ما به قبل از ماه مه سال 2010 نگاه كنیم، میبینیم که ما از گذشته، یعنی از سالهای قبل از انقلاب نیز در سراسر کشور جاهایی را به عنوان گمرک داخلی داشتهایم و بسیاری از این گمركات هم به راهآهن وصل بودهاند؛ مثلا از قدیم، منطقه سهلان یا در تهران، گمرک غرب (یا همان گمرک شهریار) به راهآهن دسترسی داشته است، یزد و اصفهان نیز همینطور. البته این اقدامات براساس تعاریف مرتبط با بندر خشک نبود، بلكه بیشتر به نگاه كلی در زمینه ترابری برمیگشت. در واقع، از سال 1350 كه
بحث وزارت راه و ترابری مطرح شد، این مسایل هم مورد پیگیری قرار گرفت. به هر حال این موضوع نشان میدهد، در کشوری که دارای چنین وسعت و طول و عرضی است، از گذشته به شبکه توزیع دقت شده بود.
در دنیا، سه یا چهار نوع بندر خشک تعریف شده است. یک مورد، بندر خشکی است که در برد 30 کیلومتری بندر دریایی قرار گرفته است. به این ترتیب، همین الان در بندر شهید رجایی ترمینالهای ساخته شده، که در حکم بندر خشک است؛ اما با کارکرد داخلی. نوع دوم از بنادر خشک، در حدود 150 کیلومتری، نوع سوم تا حدود 300 کیلومتری و برد طولانی آن در محدوده 1000 کیلومتری از بنادر ساحلی قرار میگیرند؛ در حال حاضر ما تمام انواع گفته شده را در ایران داریم. تا برد 300 کیلومتر سیرجان را داریم که نامش در این لیست وجود دارد و بالای 1000 کیلومتر هم گمرک تهران، اصفهان، سلفچگان و آپرین را داریم. اما هرکدام
این مناطق، برای تبدیل شدن به بندر خشک - حتی نسل اول آن- نیاز به عوامل جزیی دارند که متاسفانه آنها را هم هنوز نتوانستهایم فراهم کنیم. به طور مثال گمرک یزد، هشت کیلومتر راهآهن لازم دارد تا به راهآهن وصل شود که هنوز احداث نشده! سلفچگان هم همینطور؛ آن هم به هشت کیلومتر نیاز دارد تا به راهآهن وصل شود.
آپرین خیلی وقت بود که طراحی شده بود و قرار بود به پایگاهی برای مبادله کالاهای تجاری در نزدیکی تهران تبدیل شود. دسترسی به راهآهن و اینکه هاب عبوری تهران از آنجا عبور میکرد و به فرودگاه امام و بازار میوه و ترهبار و سایر بازارها در جنوب تهران هم نزدیک بود، اهمیت آپرین را بیشتر میکرد. اگر یادتان باشد، قبل از راهاندازی ترمینال 2 شهید رجایی، ترافیک شدیدی در این بندر اتفاق افتاد، بنابراین ما در بهمن سال86، پیش آقای سعیدلو، معاون اجرایی آقای احمدینژاد رفتیم و ایشان در حضور نمایندگان سایر دستگاههای مرتبط از جمله گمرک و وزارت راه، دستور اکید دادند
تا آپرین ظرف 30 روز تبدیل شود به بندر خشک؛ اما از این مرحله بهانههای سازمانی شروع شد؛ راهآهن گفت به فلان دلیل من نمیتوانم، گمرک گفت من نیرو نداریم و تا چارت سازمانی من تصویب شود شش سال طول میکشد و ... و در نهایت آپرین تبدیل شد به محل دپوی کانتینرهای خالی. آنچه هم که در آپرین شکل گرفت، به دلیل روابط عاقلانه و تجاری بین تایدواتر و شرکتهای کشتیرانی بود که دوست داشتند کار لجستیکی در تهران داشته باشند، نه به سبب عزم ملی. در حال حاضر هم که اساسا آپرین جزو لیست بنادر خشک نیست.
اتفاق بدتری که در حال حاضر اتفاق میافتد، این است که ما اکنون گمرک اصفهان را با آن وسعت و امکانات ریلی داریم اما چندی پیش خبری مطرح شده درباره ایجاد بندر خشک در این استان در منطقهای به نام سگزی...
رستمافشار: راهآهن آن مربوط به ایستگاه سیستان است؛ آن وقت گمرک آن در 30 کیلومتری جاده شیراز واقع شده!
چشمجهان: خب؛ چه دلیلی وجود دارد که در نزدیکی جایی که سالهای سال، تاسیساتی ساخته شده و ارتباط زنده ریلی هم وجود دارد، اما هنوز هم آن را فعال نکردهایم؛ حالا منطقه دیگری مطرح شود. این خوب است که در اصفهان دو منطقه داشته باشیم، اما مشروط به اینکه هر دو فعال باشند و از تمام ظرفیتهای آنها استفاده شود.
من هم مثل بقیه دوستان فکر میکنم، بحث بنادر خشک برای کشور ما یک ضرورت است، زیرا علاوه به کمک به محیط زیست و بهینه کردن مصرف سوخت، کاهش آسیبپذیری را به دنبال دارد و باعث میشود بارها یک جا تراکم پیدا نکنند و مشکلات امنیتی ایجاد نشود. ضمن اینکه توزیع اشتغال را به دنبال دارد و کمک میکند تا افراد بیشتری در خدمات حمل و نقل و لجستیک درگیر شوند.
نکته دیگری که میخواهم به آن اشاره کنم، به راهآهن مربوط میشود که به نظر من، تا به حال، توجه خاصی به این موضوع نداشته است؛ در حالی که یکی از اصلیترین ارکان مرتبط با بنادر خشک است. شاهد این مدعا هم اینکه، مالک آپرین در حال حاضر، راهآهن است؛ اما کمترین پیگیری را برای بندر خشک شدن آن انجام میدهد. الان سالهاست که مدیرانعامل راهآهن هر چند وقت یکبار درباره کارگروهی صحبت میکنند که تشکیل شده تا درباره چگونگی واگذاری زمین در آپرین به متقاضیان برای ایجاد بندر خشک یا ترمینالهای کانتینری، اما اتفاقی نیافتاده است.
از طرف دیگر، راهآهن در بخش حمل و نقل تجاری نیز فعالیت موثری ندارد. مثلا راهآهن در بخش کانتینر، مصوبهای دارد که براساس آن، 30 درصد نسبت به سایر انواع حمل کالا تخفیف میدهد؛ اما همین 30 درصد چماقی شده بر سر حمل و نقل کانتینری. میگویند چون 30 درصد تخفیف دارد، برای ما جذاب نیست، ترجیح میدهیم سراغ مواد معدنی و یا جنرال کارگو برویم. اگر این جزو سیاستهای ملی برای توسعه است، چرا مورد بیمهری قرار میگیرد و چرا هنوز بعد ازاین همه اتفاق، هیچگاه سهم راهآهن از سهم حمل و نقلی کشور، بیشتر از سه درصد نشده است؟ چه آن زمان که حجم عملیات کانتینرمان زیر یک
میلیون TEU بود و چه الان که بالای 2 میلیون TEU است همچنان همان 3 درصد است. نسبت به عدد پایه رشد داشته، اما همچنان زیر همان 3 درصد است و اتفاق چشمگیری نیفتاده است.
موضوع مهم دیگر این است که بحث بنادر خشک به یک سازمان یا ارگان بر نمیگردد، مجموعهای از سازمانها و ارگانها در بخش خصوصی و دولتی باید کنار هم قرار گیرند تا این اتفاقات منجر به نتیجه مطلوب شود. سال 86 که آقای سعیدلو آن دستور را درباره آپرین صادر کردند، حتی سازمان بنادر و شرکت تایدواتر مامور شدند که امکانات مورد نیاز برای استقرار عوامل گمرک و حتی نیروی انتظامی فراهم کنند. یعنی سازمان بنادر و به تبع آن تایدواتر، مامور شد که برای تهیه خانه سازمانی، کیوسکهای نگهبانی و خودرو برای گشت و نگهبانی اقدام کند؛ اما بقیه سازمانها نیامدند. در واقع سازمان بنادر
متولی شد، در حالی که به نظر من، قبل از سازمان بنادر، باید سازمانهای دیگری دست به کار میشدند.
میدانید! در اینجا بحث جمع اضداد است. منافع سازمانی متغیری وجود دارد که در تضاد با هم هستند و سازمانها را در جهت موازی برای توسعه بنادر خشک قرار نمیدهند. حتی من به خاطر دارم که این سوءتفاهم برای ترمینالهای اختصاصی حاضر در بندرعباس ایجاد شده بود که اگر ترمینالهای بنادر خشک در داخل سرزمین اصلی ایجاد شود، مبادا سهم آنها از نگهداری کانتینر کاهش پیدا کند؛ در حالی که این تعریف به ترمینال خود آنها هم برمیگردد و خودشان هم به نوعی بندر خشک محسوب میشوند. بنابراین باید این تعاریف بینالمللی را در ایران نهادینه کنیم تا همه بدانند که بنادر خشک برای
توسعه حمل و نقل در کشور به بنادر دریایی کمک میکنند و سازمانهای مختلف باید در کنار هم قرار بگیرند تا منافعشان یکسان شود.
جالب است بدانید؛ سازمان بنادر تعرفهای دارد که برای ترانزیت بین 20 تا 25 درصد تخفیف میدهد؛ اما اگر همین ترانزیت را به راهآهن جمهوری اسلامی ببریم، تعرفه سه برابر میشود؛ زیرا میگویند درآمد شما دلاری است و به ما هم دلار بدهید. حتی نگاه ما نسبت به ترانزیت در دو سازمان مختلف یکسان نیست. حدود 15 ماه پیش سیرجان از شبکه پشتیبانی راهآهن برای حمل کالاهای ترانزیت داخلی حذف شد، زیرا طبق قانون اگر قرار است کالایی از بندر به منطقه آزاد یا ویژه حمل شود، باید پروانه ترانزیت خارجی بگیرد. همین پروانه ترانزیت خارجی مستمسکی شد برای راهآهن جمهوری اسلامی که برای
نقطهای به نام سیرجان در داخل کشور، ادعای قیمت حمل سه برابری کند! به این دلیل، تقریبا حمل و نقل ریلی برای سیرجان متوقف شد. چگونه میخواهیم بندر خشک در سیرجان راهاندازی کنیم، در حالی که دو سازمان ما در مورد یک موضوع ساده با هم تفاهم ندارند.
به هر حال، اصل موضوع همچنان باقی است؛ وجود بندر خشک در کشور لازم است و برای کشور منفعت دارد، اما اگر میخواهیم این بنادر خشک را چه در آپرین، چه در یزد و یا اصفهان راهاندازی کنیم، سازمانهای مختلف باید به یک جمعبندی و عزم ملی برسند و دیدگاههای متفاوتشان همگرا شود و یک فردی بالا دست این سازمانها باشد تا آنها را مجبور کند در این راستا حرکت کنند. در غیر این صورت، اگر منافع سازمانی در تضاد با هم باشد، به هیچ وجه امیدی به راهاندازی آن در کشور نیست. همانطور که گفتم، ما از سال 1350 زیرساختهایی داریم به نام بنادر خشک یا گمرکات داخلی که به سبب اتفاقات
گفته شده هنوز فعال نشدهاند.
ترابران: نکتهای که همگی به آن اشاره کردند بحث تعدد نهادهای درگیر و مشخص نبودن متولی است. من حتی مجوز یک بندر خشک را در یزد دیدم که از طرف وزارت صنایع صادر شده بود! آیا متولی این جریان مشخص است یا هنوز در مرحلهای هستیم که میخواهیم متولی آن را مشخص کنیم؟
عطرچیان: بگذارید در ابتدا به نکته دیگری اشاره کنم و بعد به سوال شما برگردم. آیا قرار است بندر خشک تمام مسائل و مشکلات ما را حل کند؟ من هم مثل بقیه دوستان معتقدم که خیر؛ چرا که همانطور که گفته شد، این بنادر خشک، از گذشته- با وجود گمرکات داخلی که در کنار آن انبارهای عمومی هم بود- وجود داشتهاند، اما مشکلات حمل و نقل ما کماکان سر جای خود قرار دارد. بنابراین قرار نیست تمام مشکلات حمل و نقل ما حل شود، بلکه بندر خشک به روانسازی، ایمنسازی، اقتصادی شدن و بهینهسازی حمل و نقل کالا اعم از داخلی یا بینالمللی کمک میکند.
کارکرد اصلی بنادر خشک این نیست که فقط ازدحام بندر را کم کند، در واقع این یکی از کارکردهای بندر خشک است، اما همه آن نیست. بندر خشک باید محل تلاقی جاده و ریل باشد تا بخشی از حمل به این طریق سازماندهی شود. در حال حاضر، حدود 630 میلیون تن کالا در داخل با بارنامه حمل میشود و حدود 11 تا 12 میلیون تن ترانزیت داریم که با جاده صورت میگیرد و با احتساب سهم راهآهن و کالاهایی که بدون بارنامه حمل میشوند، در مجموع 700 میلیون تن کالا در کشور جابهجا میشود. حال اگر این تلاقی جاده و ریل در بندر خشک اتفاق بیافتد، چه نتیجهای خواهد داشت؟ یکی اینکه حمل یکسره بار کاهش
خواهد یافت؛ یعنی اگر مناطق تولید و جذب جای درستی قرار داشته باشند و دوسر بار باشند، بسیاری از پیمایشهای خالی کامیونهای ما که الان حدود 70 هزار کیلومتر در سال هستند و با معیارهای جهانی فاصله زیادی دارد، حذف خواهد شد. در عین حال، اگر تعرفه حمل و نقل ریلی اصلاح شود، حمل یک تن بار با ریل، به مرتب باصرفهتر از کامیون خواهد بود؛ چرا که با هر لیتر بنزین یا گازوئیل در جاده، میشود 25 تن کالا را در یک کیلومتر حمل کرد که 62 گرم گاز CO2 تولید میکند، اما با راهآهن و هر لیتر گازوئیل، میتوان 85 تن کالا را در یک کیلومتر جابه جا کرد و فقط 22 گرم گاز CO2 تولید
میشود. پس راهآهن باصرفهتر و اقتصادیتر است. اما باید مشکلات خود مانند سرعت سیر و تعرفهها را حل کند. وقتی کامیون میتواند از بندر تا تهران را 48 ساعته طی کند، اگر قرار باشد راهآهن آن کالا را 10 روزه حمل کند، مشخص است که صاحب کالا سراغ راهآهن نمیرود.
اما درباره سوال شما؛ یعنی اینکه متولی این جریان کیست؟ موافقتنامه را وزارت راه و شهرسازی امضا کرده است و مسلما باید متولی آن وزارت راه و شهرسازی باشد، اما اینکه وزارت راه و شهرسازی باید بنادر خشک را ایجاد کند، من چنین عقیدهای ندارم و در موافقتنامه نیز چنین چیزی مشاهده نمیشود، بلکه ذکر شده که این بنادر خشک باید توسط بخش خصوصی یا عمومی یا خصوصی- عمومی ایجاد شود. دستگاههای دولتی باید کمک کنند، زمین در اختیارشان قرار دهند یا تسهیلات و زیربناها را آماده کنند؛ همین و دیگر هیچ. تجربه هم نشان داده که مداخله دولت در این امر، در 20 سال گذشته به نتیجه نرسیده و در 20
سال آینده نیز به نتیجه نخواهد رسید. فکر هم نمیکنم دولت چنین قصدی داشته باشد که بندر خشک ایجاد کند و رقیب بخش خصوصی شود. ما هم به وزارت راه پیشنهاد کردهایم که فقط در حد تنظیم آییننامه برای تشکیل و تاسیس این بنادر قدم جلو بگذارد. مثل همان كاری كه در مورد تیرپاركها یا مجتمعهای خدمات بینراهی انجام شده است. دولت باید چارچوبها را تعیین كند تا مثلا هر شخص، بنا به میل شخصی یا ملاحظات استانی، هركجا دلش خواست بندر خشك تاسیس نكند.
باید بخشهای خصوصی و عمومی را تشویق به ایجاد بندر خشک کرد؛ هرچند کار پرریسکی است. این پرریسک بودن هم در درجه اول به گمرک و سایر سازمانهای دولتی و سازوکارهای عریض و طویل آنها مربوط میشود، چون اساسا بنادر خشک، بدون گمرک معنا ندارند. یکی از دلایلی که آپرین شکل نگرفت، این بود که به گمرک ابلاغ شد آنجا مستقر شود، اما گمرک میگفت در چارت سازمانیاش چنین چیزی پیشبینی نشده است. آن زمان باید سازمان برنامه، بودجه و نیروی انسانی را در چارت سازمانی پیشبینی میکرد و سپس اعتبارات موردنیاز برای کارمندان در نظر گرفته میشد تا گمرک در آپرین مستقر شود. این
بحث حدود 5 یا 6 سال زمان برد و نه چنین چارتی تصویب شد و نه گمرک به آپرین رفت. ما چنین مشکلاتی در سیستم اجرایی داریم. اگر میخواهیم شرکتهای خصوصی سرمایهگذاری کنند، باید این سرمایهگذاری را با خیال راحت انجام دهند و بدانند که از این سرمایهگذاری جواب میگیرند.
بخشهای خصوصی وجود دارند که توانایی سرمایهگذاری در این زمینه را دارند، اما اینکه چرا وارد سیستم حمل و نقل نمیشوند، به این علت است که ریسک بالایی دارد و در حوزه اقتصاد ملی، حوزههای دیگری مانند مسكن هست که پرسودتر، پرمنفعتتر و زودبازدهتر است. طبیعی است كه منِ سرمایهگذار ترجیح میدهم سراغ آنها بروم؛ تا اینكه بخواهم هزینهای را صرف مثلا احداث بندر خشك كنم و بعد تازه بیافتم دنبال گمرك، دنبال وزارت راه و یا سازمانهایی كه مثلا باید در آنجا به من خدمات بدهند. اگر قرار است بندر خشک توسط بخش عمومی و خصوصی ایجاد شود، باید سازوکارهای لازم را
فراهم کنیم. باید اهرمهای تشویقی داشته باشیم که فقط هم در دادن وام خلاصه نمیشود؛ باید تسهیلاتی مانند معافیت از مالیات و هزینههای آب و برق قائل شد یا حتی ایجاد بعضی ساختارهای زیربنایی - مانند آبرسانی یا برقرسانی توسط خود دولت- انجام شود تا بخش خصوصی برای سرمایهگذاری بیشتر در بندر خشک تشویق شود و تضمینهای لازم را داشته باشد.
ترابران: این شرایط و ضوابطی که برای احداث و بهرهبرداری توسط سازمان راهداری ارائه شده است، تنها نوعی نظرسنجی از بخش بوده و به معنای آن نیست که سازمان متولی این امر شده است؟
عطرچیان: بله؛ هنوز متولی مشخص نیست و بیشتر بحثها هم درباره این است كه چه كسی باید مجوز بدهد! در شورای عالی ترابری کشور در حال بررسی است و از سازمان بنادر، راهآهن، و از کارشناسان حمل و نقل جادهای و هوایی نیز نظرخواهی به عمل آمده است. در نهایت در وزارت راه جمعبندی میشود و ممکن است گفته شود متولی آن سازمان حمل و نقل جادهای، راهآهن و یا گمرک است. هر سازمانی پیشنهاد خود را فرستاده و فعلا در حال بحث است.
ترابران: پیشنهاد دوستان حاضر در جلسه چیست؟ متولی باید چه سازمانی باشد؟ آقای سیفالهی كه نماینده ویژه مدیرعامل راهآهن در زمینه بررسی مشكلات گمرك آپرین شده، عقیده دارد كه اولویت با راهآهن است...
رستمافشار: من فکر میکنم ما همیشه همین گونه عمل میکنیم. یعنی بیشتر وقت خود را صرف این میکنیم که ببینیم چه کسی باید مجوز بدهد. چه فرقی میكند؟ این موضوع باید رها شود. بحث اصلی این است که بندر خشک را چگونه باید به وجود بیاوریم، حرکت دهیم و به منصه ظهور برسانیم. اساسا مگر گفته نشد كه مالكیت باید خصوصی یا عمومی باشد؛ چرا دولتیها نشستهاند و میخواهند تصمیم بگیرند! همه دوستان به الزام وجود بندر خشک پی بردهاند؛ اما به قول مهندس عطرچیان، اگر بخش خصوصی بخواهد بندر خشک درست کند، باید از امنیت و تسهیلات آن مطمئن شود و مسایل ریز و درشت با گمرک و بنادر
و راهآهن نداشته باشد.
جوانمردی: بله؛ فارغ از اینکه چه کسی مجوز بدهد، باید دید وقتی بندر خشک راهاندازی شد، چه سازوکارهایی باید در پیش گرفت که اقتصادی شود و بتواند تمام هزینههای خود را طبق مدت معقولی مستهلک کند. سال 86 چند شرکت به بندر آپرین آمدند، اما وقتی دیدند جواب نمیدهد رفتند. پس در وهله اول، دولت و سیاستگذار باید سیاستها را به گونهای تنظیم و ابلاغ کند که عملیات از مبدا تا مقصد اقتصادی باشد...
رستمافشار: اگر قرار باشد کسی سرمایهگذاری کند و بعد دنبال مجوز از این و آن و استقرار و اسکان نفرات و سازمانهای مختلف بدود، سرمایهاش راکد میماند. در مورد آپرین نیز همین مشکل به وجود آمد. باید سازوکار اصلی درست شود. همانطور كه آقای عطرچیان گفتند، باید فرهنگ الحاق به کنوانسیونها را یاد بگیریم. ما اول به کنوانسیونها میپیوندیم، بعد به فکر مشکلات اجرای آن میافتیم...
عطرچیان: مشكل اینجاست كه اگر دولت وارد کنوانسیونها نشود هم باز مورد انتقاد قرار میگیرد که چرا عضو نشدهاید! ما باید بپذیریم که الحاق ما به کنوانسیونهای بینالمللی به حوزه حمل و نقل کمک میکند. اساسا یكی از معضلات حمل و نقل ما، همین عدم توجه به الزامات بینالمللی و و چارچوبهای جهانی است. بله؛ اگر بنادر خشك هم نباشند، مشكلی چندانی برای ما پیش نمیآید و به روال سابق عمل خواهیم كرد؛ اما اگر كاری در دنیا انجام میشود كه حساب و كتاب دارد، چرا نباید با آن همراه شد؟ همین كه آنها میگویند نباید هرجایی بندر خشك تاسیس كرد و باید در مسیر
راهآهن با بزرگراههای آسیایی باشد، به خاطر این است كه میخواهند مبنای تجارت جهانی را براساس كریدورهای ترانزیتی شكل دهند. پس ما هم باید خود را با این روند هماهنگ كنیم.
پیوستن به این كنوانسیونها ما را ملزم به هماهنگ شدن با روندهای جهانی تجارت خواهد كرد، ضمن اینكه مجبور میشویم زیرساختهای حمل و نقلی خود را نیز براساس الگوهای تجزیه و تحلیل شده فراملی توسعه دهیم. قبول دارم که تجربه آپرین، تجربه بسیار تلخی بود که نتوانستیم آن را درست انجام دهیم، اما اگر از آن درس و تجربه نگیریم، فایدهای ندارد. به صرف این اشتباهات هم که نمیشود خود را با الزامات بینالمللی هماهنگ نکرد. دولت وظایف دارد که وارد این کنوانسیونها شود و خود را با الزامات جهانی وفق دهد. بخش خصوصی و نهادهای عمومی هم باید از این بسترها استفاده کنند و از
موانع نترسند.
من هم با شما موافقم كه فرقی نمیکند که از کجا مجوز گرفته باشید، مهم، مرحله بعد است؛ یعنی وقتی که باید امنیت سرمایهگذاری را حفظ کنیم. راهآهن چند سال است که قرار است در بندرعباس، دو شاخه ریل اضافه کند؛ اما هنوز این کار انجام نشده... خب! چه کسی مسوول این تعهد است؟ اگر گفتیم فلان منطقه، بندر خشک است و بنادر و گمرک و راهآهن موافقت کردند، تضمین اجرایی آن چیست؟ این نگرانیهای ماست. البته میتوان هیچ کاری نکرد، اما اگر ما از روند جهانی شدن و توسعه حمل و نقل پیروی نکنیم، عقب میمانیم. من روسیه و چین را مثال نمیزنم؛ اما حتی افغانستانی هم که با مشکل تامین
امنیت روبهروست، کار خود را شروع کرده و هفت بندر خشك معرفی كرده است. باید از یک جایی شروع کرد، قطعا مشکلات خود را نشان میدهد، اما باید نسبت به حل آنها قدم برداشت.
جوانمردی: اینکه چرا سرمایهگذاران در سیستم حمل و نقل وارد نمیشوند و به جای آن سراغ بخش مسکن میروند، به این دلیل است كه بخش مسکن طوری طراحی شده که روند طبیعی در آن منجر به سود میشود و فرد به جای درگیر شدن با سازمانهای دولتی مختلف، در یک دوره مشخص، سود خود را برداشت خواهد کرد. در راهآهن و جاده و بندر خشک هم باید روند طبیعی سودآوری طراحی شود و تا وقتی این روند پیشبینی و طراحی نگردد (که جزو مکانیسمهای سیاستگذاری دولت است) به جایی نخواهیم رسید، اگر سیاستگذاریها طوری باشد که روند حمل و نقل را به سمت راهآهن سوق دهد، طبیعتا
سرمایهگذاری هم به آن بخش میرود. اگر امکان حمل آسان و مستقیم با راهآهن از بنادر کشور به مقاصد اصلی فراهم باشد، خودبهخود به بندر خشک هم نیاز پیدا میکنیم و تقاضا برای سرمایهگذاری در آن به وجود میآید. تدوین آییننامه و مصوبه هیچ نتیجهای ندارد، کمااینکه تا کنون نیز نداشته است.
رستمافشار: تا امکانات اولیه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر خشک به وجود نیاید، نباید انتظاری از بخش خصوصی داشت. سرمایه كلانی میخواهد و نیاز به زمین، پرداخت انواع مالیات و تامین تجهیزات دارد. انبارها و سولههای متعدد و مختلفی باید ساخته شود. باید كموبیش همان روشهایی را در پیش گرفت كه برای ترمینالداری در بنادر دریایی از آنها استفاده شد؛ یعنی امکانات و تسهیلات و زمین با اجاره پایین واگذار شود.
ملک: همانطور که آقای چشمجهان اشاره کردند، حتی سیاستهای دو سازمان تابع یک وزارتخانه یعنی سازمان بنادر و راهآهن نیز کاملا مغایر با یکدیگر است که نشان از ضعف دیرینه در سازمان اداری کشور و یک بخشینگری شدید دارد. آقای خرم وزیر اسبق راه در گفتگو با ترابران به درستی از کسانی گفته بود که در مرکز مینشینند و نگاهی از بالا به شهرستانها دارند و سقف تصمیم و اراده شهرستانها را پایین میگیرند تا همیشه بدانند ارباب در تهران نشسته است. در کل کشور هم هنوز بخش دولتی ارباب است. بنابراین با هر وزن و مبلغی که وارد این بازی شوید، به گمرک میبازید. چرا
که گمرک به هیچ وجه حاضر نیست مقام و موقعیت خود را از دست بدهد. بقیه سازمانهای دولتی هم با شدت و ضعف متفاوت، تقریبا همینطور هستند. بنابراین این مبحث باید در جای دیگری حل شود.
به نظر من، ما به شدت محتاج وزارت حمل و نقل هستیم چرا که صنعت حمل و نقل بعد از وزارت نفت بزرگترین و بیشترین تاثیرگذاری را در کشور دارد. شما به مسکن اشاره میکنید که از همه جا جذب سرمایه میکند؛ ولی به نظر من در حال حاضر، فقط بازنشستهها به دنبال ساختمانسازی میروند، چون فرصتهای چربتر و جذابتر و بیدردسرتری در این کشور هست. وقتی قولنامهای در بنگاه نوشته میشود، حداقل کد ملی شما را ثبت میکنند تا اداره دارایی بداند که با چه کسی طرف است؛ اما کشتی، کشتی، آهن جابهجا میشود و آب هم از آب تکان میخورد و اسم کسی هم در میان نیست.
اگر میخواهیم سیاستهای یکپارچه اجرا و حمل و نقل را بهینه کنیم تا از فسادها و سوءاستفادهها و هدر رفتنها جلوگیری شود، به وزارت حمل و نقلی احتیاج داریم که قدرت اجرایی داشته باشد و بتواند زیرمجموعهها را مكلف به انجام وظایف كند؛ در غیر این صورت، بخش خصوصی همیشه در آفساید خواهد بود.
چشمجهان: من میخواهم یك جمعبندی داشته باشم. اول از همه اینکه، حضور در این کنوانسیون قابل تقدیر است، زیرا ایران باید خود را در بین کشورهای صاحب فکر و پیشرفته لجستیک حمل و نقل قرار دهد. اما من میخواهم در اینجا چند نکته را به صورت سوال و جواب مطرح کنم؛ اول اینکه آیا ما در مضیقه زیرساخت بنادر خشک هستیم یا نه؟ به نظر من خیر و از سال 2010 و حتی قبل از آن چنین زیرساختهایی شبیه این در کشور وجود داشته است. آیا بنادر خشک متعددی داریم که به راهآهن وصل نیستند؟ باز جواب منفی است. آیا در بنادر ما امکان بارگیری با قطار وجود دارد؟ هست، اما ضعیف است و باید تقویت
شود.
پس اگر موضوع را به صورت حلقه لجستیکی مبدا، مسیر و مقصد ببینیم، در حال حاضر در مبدا حداقل این نگاه وجود داشته که پایانه ریلی وجود داشته باشد (كامل نشده اما به هر حال هست)، در مسیر هم شبکه ریلی داریم. مقاصد مختلف استراتژیک کشور ما نیز دارای زیرساختهای کمبیش مناسب هستند، اما مساله اینجاست که باید سختافزار و نرمافزار را کنار هم داشته باشیم تا به نتیجه برسیم. سختافزار در کشور ما هست (باید بهینهسازی شود؛ اما وجود دارد) اما درباره نرمافزار هنوز نتوانستهایم به نتیجه برسیم. اعتقاد کلی در مجموعه سازمانهایی که باید در این زمینه تاثیرگذار
باشند، یا وجود ندارد یا قربانی منافع سازمانی میشود. به طور مثال، به خاطر دارم که سال 86 یکی از دلایلی که گمرک نمیتوانست در آپرین حضور پیدا کند، این بود که میگفت اپراتور مورد اعتماد من شرکت انبارهای عمومی است. در حالی که راهآهن عقیده داشت زمین متعلق به آنهاست و بنابراین آنها باید تصمیم بگیرند که کدام اپراتور باید اینجا باشد. همین اختلاف آرا باعث شد هیچ کدام به نتیجه نرسیدند.
من اعتقاد دارم درباره زیرساخت، مشکلی غیر از توسعه بیشتر نداریم و حتی الان زیرساختهایی داریم که هنوز به طور کامل مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است. موضوع مهم آن است که چگونه باید این زیرساختها را به منصه ظهور برسانیم. باید از توان بخش خصوصی برای بارز کردن منافعی که این مناطق میتواند برای آنها داشته باشد، استفاده کنیم.
از قدیم وزرات راه و ترابری داشتیم که ترابری ترجمهای از همین لجستیک است، اما بعد ترابری را خط زدیم. ترابری یعنی اینکه راهها را مدیریت کنیم تا به نقطه لجستیک برسیم و بتوانیم از این منابع استفاده کنیم. من اعتقاد دارم زیرساختهای ما هرچند کوچک یا قدیمی، اما به این حال وجود دارند. باید این زیرساختها - با یک نگاه آگاهانه نسبت به منافع آن - تبدیل به یک شبکه لجستیک شود.
ما این همه منابع در کشور داریم، اما نمیتوانیم آنها را به هم وصل کنیم تا شبکه لجستیک داشته باشیم. ترابری حلقه اتصال این امکانات است. یک آمار تکاندهنده این است که 70 درصد باری که از بندرعباس بیرون میآید، به مقصد تهران فرستاده میشود، در حالی که 70 درصد مصرف بار در کشور در تهران نیست. پس چرا به تهران میآید، چون از قدیم، مراکز و انبارهایی در تهران به وجود آمده و به طور سنتی محمولهها ابتدا به آنجا میرود و بعد پخش میشود. ما باید حتی بخش اعظم تولیدات خود را در بنادر مستقر کنیم. بخشی از قیمت تمام شده محصولات مثلا خودرویی به این موضوع مربوط میشود
که قطعات آنها ابتدا از بندرعباس حمل شده و به سایپا یا ایرانخودرو میآید و بعد به شیراز و اصفهان میرود، در حالی که باید به جایی مانند بندرعباس برود و همان جا خودرو ساخته شود و در همان منطقه نیز توزیع گردد. چند شرکت موفق داریم که این کار را کردهاند؛ اما انگشتشمارند. جالبتر این است مثلا کارخانه کانتینرسازی را در اصفهان راهاندازی کردهایم، در صورتیکه باید کنار دریا باشد!
بنابراین ما دغدغه سرمایهگذاری وحشتناک بخش خصوصی را نداریم. مشقهای سختتر از این را نوشتهایم. سرمایهگذاری که در بندر شهید رجایی انجام شد شاهد این مدعاست؛ بخش خصوصی زمینهایی را به ترمینال تبدیل کرد که قبلا باتلاق بود؛ پس این توانایی را دارد. بازاریابی هم کردهاند و الان در آنها کارهای لجستیکی بسیار مناسبی انجام میشود. خب در آنجا با یک سازمان بنادر طرف بودند و سازمانیها هم به این نتیجه رسیده بودند که باید بخش خصوصی را درگیر سرمایهگذاری کنند. موفق هم شدند؛ اما در سایر نقاط،؛ سرمایهگذار فقط یک سازمان رودررو نیست. هر کدام یک حرفی
میزنند و باعث میشوند به نتیجه نرسیم. پس نقطه بحرانی کار این است که سازمانهایی که باید بخش خصوصی را وارد کنند و به اجماع برسند، هنوز به آن اجماع نرسیدهاند. اگر این اتفاق بیفتند من مطمئنم که میتوانیم این زیرساختها را بدون انجام سرمایهگذاری مازاد به نتیجه برسانیم.
جوانمردی: در زمینه نکتهای که مهندس چشمجهان به آن اشاره کردند باید بگویم طی مطالعاتی که در سطح جهانی شده، کشورهایی که شبکه لجستیک (خدمات پشتیبانی) مناسبتر، مطمئنتر و بهروزتری دارند، نسبت به کشورهای هم وزن از نظر منابع، تا دو درصد تولید ناخالص داخلی بیشتری دارند.
بنابراین ما هم اگر بخواهیم موفق شویم، ابتدا باید سیاستهای منسجمی در خصوص حمل ونقل اتخاذ نماییم، سپس باید سرمایهگذاری مناسبی هم در بخش سختافزاری (اعم از زیرساخت راهآهن، واگن، آلات ناقله، کامیون، تجهیزات بندری و...) و هم در بخش نرمافزاری (مدیریت و تکنولوژی) داشته باشیم.
چشمجهان: فکر میکنم به عنوان یک کشور اسلامی بسیاری از مفاهیمی را که در دین ما هست، در عمل نتوانستهایم اجرا کنیم. این کارها باعث صرفهجویی و افزایش تولید ناخالص ملی میشود. ما سادهترین روشهای حمل و نقل را در کشور داریم و وقتی به بحث لجستیک میرسیم به دلیل نداشتن کارگروههای مرتبط در سازمانهای متولی، راه را گم میکنیم و به تعارض با هم و انتقادهای روزنامهای و مصاحبههای آنچنانی میرسیم و اتفاقی هم نمیافتد.