نبود هماهنگی بین دستگاه های متولی، مهمترین مشکل مناطق ساحلی است
تین نیوز | سرپرست معاونت توسعه و تجهیز سازمان بنادر و دریانوردی و دبیر کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر اظهار داشت: نبود هماهنگی بین دستگاه های متولی مهمترین مشكل ما در بخش سواحل كشور است.
به گزارش تین نیوز از روابط عمومی اداره كل بنادر و دریانوردی استان مازندران ، مهندس محمدرضا الهیار روز سه شنبه در جلسه بررسی و رفع مشكلات نوار ساحلی استان مازندران كه به میزبانی بندر نوشهر برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: تشكیل كارگروه ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت این كارگروه بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است.
وی افزود: كمیته های استانی ساماندهی سواحل به عنوان بازوهای اجرایی كارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر مسئولیت برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز و حفظ حریم قانونی دریا را بر عهده دارند.
براساس این گزارش ، منوچهر تاتینا مدیر كل بنادر و دریانوردی استان مازندران نیز در ابتدای این دیدار گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی سواحل استان از جمله تشكیل 212 پرونده ساخت و ساز غیرمجاز ارائه كرد.
وی افزود: با حمایت مسئولان ارشد اجرایی استان تاكنون 104 پرونده به محاكم قضایی ارجاع گردیده و از این تعداد با جدیت و تلاش ستودنی مراجع قضایی، 18 مورد حكم قلع و قمع سازه های غیرمجاز اجرایی و نسبت به آزادسازی سواحل اقدام شده است.
تاتینا عدم تعیین تكلیف مبنای حریم قانونی دریا، تعدد مراكز تصمیم گیری ، عدم هماهنگی بین دستگاه های ذیربط ، افزایش حجم ساخت و سازهای غیرمجاز ، محدود بودن امكان دسترسی عمومی به نوار ساحلی و محدودیت امكانات جهت اجرای احكام قضایی درخصوص تخریب سازه های غیرمجاز را از مهمترین چالش های فراوری مناطق ساحلی استان برشمرد.
مدیر كل بنادر و دریانوردی استان مازندران با اشاره به لزوم صیانت از سواحل استان به عنوان بیت المال،خواستار تعیین متولی واحد جهت نوار ساحلی ، اصلاح و بازنگری قوانین موجود، تشكیل دادگاه های تخصصی به منظور برخورد قاطع با متخلفین و تأمین تجهیزات مورد نیاز برای اجرای احكام قضایی شد .
گفتنی است جلسه بررسی و رفع مشكلات نوارساحلی استان مازندران ، روز سه شنبه 19 آبانماه با حضور مسئولان ارشد اجرایی و قضایی از جمله دكتر ذبحی معاون قضایی دادستان كل كشور ، مهندس نبیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، دكتر معصوم نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال، به میزبانی اداره كل بنادر و دریانوردی استان برگزار و مقرر شد جمع بندی نهایی این جلسه در جلسه كارگروه تخصصی سواحل و بنادر كشور در روز چهارشنبه 20 آبانماه با حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در استانداری مازندران صورت پذیرد.