ما و دریا پس از تحریم
تین نیوز | شرایط صنعت کشتیرانی کشور ما، پس از رفع تحریمها، از دو جنبه می تواند مورد بررسی قرار گیرد. اول از منظر ملیت ایرانی و پرچم ایران و دوم از منظر کشتیرانی بین المللی، به مفهوم عملیات تجاری و نقل و انتقال کالا به مقصد ایران یا از مبدا ایران، فارغ از اینکه پرچم کشتی ایرانی یا خارجی باشد.
در مورد بخش اول همانطور که می دانیم سال هاست کشتی های ایرانی به دلیل وضع تحریم های ناجوانمردانه حتی امکان تردد با پرچم مقدس کشورمان را هم ندارند و کشتی های ایرانیت حت ÷رچم کشورهایی مانند پاناما تردد می کنند. به طور قطع، محدودیتهایی که امروزه کشتیهای ما به دلیل تحریمها به آن دچار هستند و در برخی بنادر مانند بنادر کشورهای ژاپن، کره، استرالیا و کشورهای اروپایی امکان تردد ندارند، برداشته میشود و حوزه فعالیت تجاری کشتیهای دارای پرچم ایران و به همین تناسب حوزه کسب و کار و اشتغالزایی نیز در این حوزه افزایش مییابد. در کنار اینها سفارشات ساخت و
خرید کشتی نیز براساس زمانبندی و سیاستگذاریهایی که اتفاق میافتد، انجام خواهد شد.
مقوله دیگری که پس از تحریمها دستخوش تغییر میشود مبحث بیمهها و پی. اند.آی کلابهاست. یکی از مخاطراتی که بر اثر تحریم متوجه کشتیرانی با پرچم ایران شد، این بود که هیچ یک از پی. اند. آی کلابهای معتبر خارجی و بیمههایی که سرویسهای خاص برای تردد شناورها را تامین میکردند، حاضر نشدند این پوشش به کشتیهای ایرانی ارائه دهند، در نتیجه، آن دسته از کشورهایی که پیش از آن، قصد همراهی با تحریمها را نداشتند نیز به این دلیل که کشتیهای ما فاقد این پوششهای بیمهای و پی. اند. آی کلاب بودند، نمیتوانستند کشتیهای ما را در بنادر خود قبول
کنند.
البته راهکاری دیگری در این زمینه توسط بخش خصوصی و دولت ارائه شد تا تردد کشتیهای ایرانی را تسهیل کند. برای مثال شناورهایی با پرچم ایرانی، با وجود اینکه پوشش بیمه بینالمللی نداشتند، با تامین و تاسیس پی. اند. آی کلابهای ایرانی و موافقتی که دولت هند با این موضوع داشت، به فعالیت خود ادامه دادند.
خروج شرکت های رده بندی
یکی دیگر از مخاطراتی که تحریم برای کشتیرانی ایران داشت این بود که تمام شرکتهای رده بندی از ایران خارج شدند. متاسفانه تمام شرکتهای فعال در حوزه رده بندی، با وجود تعهدات حرفه ای، عرصه فنی و ایمنی شناورها را تنگ کردند و از فضای عملیاتی و تخصصی کشور خارج شدند که این مساله در مبحث ردهبندی و گواهینامههای دریایی، به شناورهای ایرانی فشار مضاعفی را تحمیل کرد که معضلات این حوزه نیز با رفع تحریمها برطرف خواهد شد. البته این مساله و رفتار ناجوانمردانه موسسات ردهبندی خارجی، باعث شد دو موسسه ردهبندی ایرانی با درایت و تخصص ایرانی، خلاء به وجود آمده
را پر کنند و خوشبختانه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی ، این مساله با سعی و خطا ادامه یافت و باعث شد ایران با وجود تحریمها، نقش و سهم خود در بخش دریا را در حد توان حفظ کند.
از منظر دوم که به کشتیرانی و تجارت بینالمللی حمل و نقل دریایی نگاه کنیم؛ بعد از تحریمها خطوط کشتیرانی مطرح جهانی که خط مستقیم به ایران داشتند، به هر دلیل با تحریمها همسو شدند و ایران را ترک کردند و کشور در شرایطی بدی قرار گرفت چراکه این شرکتها حتی حاضر نمیشدند کانتینر به ایران بدهند. در نتیجه مجموعه حمل و نقل بین المللی و فورواردری ایران با ابداع، تلاش و قبول ریسک بسیار بالا، حتی با پذیرفتن خطر تحریم شدن، عملیات تخلیه و بارگیری مجدد را در کشورهای دیگر و البته با هزینههای بیشتر انجام دادند.
این مساله هزینه مضاعفی را به کشور و ملت تحمیل کرد که درصورت برچیده شدن تحریمها این مساله برطرف خواهد شد و با ورود مستقیم کشتیهای بینالمللی به بنادر ایران، عملا منجر به کاهش قیمت تمام شده حمل خواهد شد و آثار مثبت آن بالطبع بر چرخه اقتصاد کشور بیش از پیش نمایان خواهد شد. در دوران گذار بین توافق حاصل شده در نشست وین و لغو کامل تحریم های مرتبط با این موضوع طی یک تا دو ماه آینده، شناخت و ارزیابی فرصت ها و تهدیدها در حوزه دریا فیمابین خبرگان دریایی کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان در قالب برپایی سمینار و جلسات هم اندیشی، فرصت ارزشمندی را در اختیار مراجع
دریایی این کشورها قرار می دهد تا سیاست ها، برنامه ها و قوانین و مقررات ویژه و یکپارچه ای را در حوزه های ایمنی، امنیت و محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان تدوین و اجرایی کنند.
نقش مقررات در تسهیل وضعیتف
قوانین و مقرراتی که کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث فعالیت های مرتبط با دریا و بندر، افزایش امنیت، کاهش هزینه های کسب و کار در دریا، اثرگذاری بیشتر در ارکان تصمیم گیری مجامع بین المللی دریایی و نیز نزدیکی و تفاهم بر سر سیاست ها و برنامه ها را برای این کشورها به ارمغان خواهد آورد و اما در این برهه از زمان برای کشور ما دستاوردهای اینگونه همکاری ها به مراتب بیشتر و مفیدتر است. این نوع همکاری ها می تواند نقش بسیار مهم و سازنده ای را در راستای رفع سوء تفاهم ها و کاهش تنشهای سیاسی موجود فیمابین این کشورها ایفاء کند. تمامی کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه بویژه در
حوزه خلیج فارس و دریای عمان باید به این مهم دست یابند که تنها راه توسعه اصولی و پایدار این کشورها در حوزه صنایع دریایی (کشتیرانی، بنادر، ترمینالها و فراساحل است.