| کد خبر ۵۶۰۹۸
کپی شد
درحاشیه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن پایانه داران بنادر ایران

مصائب یک انجمن

مصائب یک انجمن
|

تین نیوز | تشکیل انجمن پایانه داران بنادر ایران طی 5 سال گذشته با ادعای پشتیبانی اعضای این انجمن، جهت به اصطلاح ارتقاء بهبود اوضاع پایانه داران و عملیات بندری از سوی برخی از فعالان بنادر در اتاق بازرگانی ایران تاسیس شد و سپس جلسات و نشست هایی به منظور تبادل نظر و اتخاذ تصمیمات ضروری در حوزه های مختلف دریایی و بندری برگزار کرد که علی الاصول باید پیشرفت هایی در تعامل با بخش دولتی و اساسا بهبود شرایط نابسامان بنادر صورت می گرفت.

پیشتر این گروه منشور خود را به شعارهایی همچون "تشویق سرمایه بخش خصوصی در جهت پیشبرد اهداف اصل 44 قانون اساسی"، "تعالی بنادر کشور"، "حفظ حقوق سرمایه گذاران و فعالیت بندری"، "انتقال نارسایی های موجود در بنادر کشور" و "اشاعه فرهنگ رقابت پذیری" مزین کرده بود و طی همین مدت موضوعات مختلفی را در دستور کار جلسات خود قرار داده که خروجی آن، تنها به انتشار گلایه و بیانیه های اداری و چند مصاحبه مطبوعاتی محدود می شد. 

در کنار کارزار چند سال پیش رئیس انجمن پایانه داران بنادر در برابر نتیجه مزایده قانونی انتخاب ترمینال اپراتوری بندر شهیدرجایی که دو سال بعد، با ترک تشریفات به یک شرکت شبه دولتی واگذار و با سکوت همین مجموعه به انحراف از مزایده قانونی منجر شد، تاکنون این انجمن نسبت به روند فعلی بنادر هیچگونه واکنشی نشان نداده است. واگذاری ها با ترک تشریفات در بنادر جنوب همچنان بخشی از چرخه کار است اما اعتراضی صورت نمی گیرد. اگرچه برخی از فعالان بندری در ماه‌های اخیر با هشدار نسبت به پیامد این نوع مدیریت ها، در رسانه های مجازی اظهاراتی را مطرح نموده اما هنوز واکنشی رسمی نسبت به روند مدیریت بنادر از سوی این انجمن منعکس نشده است. از سوی دیگر، هیچ گونه ایده یا طرح جدیدی برای رشد و ارتقاء بندری ارائه نمی شود. گویا صرفه و صلاح برخی از دست اندرکاران بنادر همین وضعیت موجود است. 

علی الخصوص این روزها که ظرفیت بندر شهیدرجایی با مدیریت غیرکارشناسی به کاهش عملیات تخلیه و بارگیری بی سابقه منجر شده از سوی این انجمن تدابیری در جهت توقف این روند اتخاذ نگردیده است. از سوی دیگر، سهم بخش خصوصی واقعی طی این مدت به نحو قابل ملاحظه ای کاهش یافته که پیامد آشکار آن در تقابل با اهداف ابلاغیه مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی بود و مهمتر آنکه ترمینال ـ اپراتورهای بندر شهیدرجایی ـ بدون آشکار شدن مکانیزم انتخاب آن ها ـ  عملا در اختیار بنگاهی قرار گرفته که پیش از این سابقه مستندی در بنادر استراتژیک کشور نداشته است. چرا حالا روسای انجمن پایانه داران انگشت حیرت به دندان نمی گزند؟ و برای برگزاری مجدد مزایده بندر شهیدرجایی که طی یک سال و اندی سه ماه به سه ماه به تعویق می افتد دیگر همچون گذشته دلسوزانه انتقاد نمی کنند و برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران جانماز آب نمی کشند؟ 

حقیقتا چه مانعی بر سر راه است که با این همه زیان و خسارت ملی بر بنادر استراتژیک، این انجمن همچنان سکوت اختیار نموده است. آیا  وضعیت فعلی بنادر بر وفق مراد است و با این حجم از کاهش عملیات و افت خدمات بندری، منافع فعالان بندری تامین می شود؟ چه عاملی باعث می شود که از منافع ملی چشم بپوشیم و رغبتی در اصلاح امور نداشته باشیم.

این در حالی است که این انجمن هم اینک اعتبار صدها بنگاه خرد و کلان اقتصادی را به یدک می کشد و عملا باید پشتیبان و حامی آن ها باشد اما حقیقتا پشتیبان آن هاست؟ بنگاه‌ها اغلب نسبت به وضعیت کنونی انتقاد دارند و به ادامه آن بیمناکند. اگر چنانچه این وضعیت مورد تایید است چرا این انجمن حتی در تایید وضعیت کنونی سخنی بر زبان نمی آورد؟

بخش عمده ای از فعالیت این نوع گروه‌ها با اعتبار و منزلت شرکت هایی است که آشکارا به آن اعتبار داده اند و در شکل گیری و انسجام  آن تاثیر بسزایی داشته اند که در آینده بتوانند مشکلات صنفی خود را رفع نمایند. اما  این نوع انجمن ها معمولا براساس ضرورت ها یا احیانا منافع برخی از اعضاء شکل می گیرند و پس از رفع آن، تنها به طور نمادین به نشست هایی ادامه می دهند. امری که شاید برای همه اعضای آن ـ که با چالش های عدیده بنگاه های خود مواجه اند ـ چندان خوشایند نباشد.

اگر سازوکار این انجمن، محملی برای مشروعیت بخشیدن منافع گروهی خاص و یا دست کم دستیابی به آن منفعت باشد، نباید به صدمات و خسارات ملی منجر گردد. می دانید که بنادر جزء سرمایه های بین نسلی است. آنچه که امروز به قهقهرا می رود، اگر فردا روزی، همه چیز بر وفق مراد باشد، یک تا دو دهه زمان می طلبد که به منزلت و رتبه واقعی خود دست یابد.

این فرصت سوزی و اطاله وخامت، حتی نافی حیات بنگاه‌های بخش خصوصی برای نسل های آتی است. چون هر اهل فنی می داند که چنانچه اراده جدی برای اصلاح امور بنادر و اجرای واقعی قانون وجود داشته باشد کم و بیش یک دهه بطول می انجامد که بخش خصوصی واقعی بتواند پس از آواربرداری از بنادر، روی ریل اصلی قرار گیرند که در صورت ظرفیت سازی درست بتوانند ترافیک بیشتری در جهت بهبود عملیات بندری صورت دهند.

آیا آن زمان، با شتابی که بنادر کشورهای منطقه در جهت توسعه خود برداشته اند امکانی برای رقابت ما باقی می گذارند؟ مقایسه سرمایه گذاری کشورهای عربی در بنادر و نسبت شرم آور آن با ایران جای هیچ توجیه و اهمال کاری را باقی نمی گذارد.

* کارشناس دریایی

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.