با وجود افزایش قیمت سوخت تنها یک شرکت دولتی کرایه قبلی را دریافت میکند
تین نیوز | نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: قیمت سوخت تحویلی به شناورهای غیرکنوانسیونی زیر پنج هزار تن که عنوان شناورهای فلزی به آنها اطلاق می شود 300 درصد افزایش یافته و مشکلاتی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است به طوری که این ناوگان را زمینگیر کرده است.
مسعود پلمه افزود: جهش ناگهانی و شدید قیمت سوخت، صاحبان این شناورها را مجبور میکند کرایه حمل را افزایش دهند که این امر احتمالا با استقامت صاحبان کالا و مسافر روبهرو خواهد شد.
وی با بیان اینکه یک سر مسیر پیمایش این شناورها ایران است، اظهار کرد: باید نرخ سوخت به گونه ای تعیین شود که هزینه استفاده از این ناوگان برای صاحبان کالا و مسافر توجیه داشته باشد.
پلمه تصریح کرد: دو روز قبل یکی از شرکتهای دولتی ایران در مسیر امارات- ایران با وجود افزایش قیمت سوخت، اقدام به حمل مسافر با نرخهای قبلی کرد، در شرایطی که دیگر شناورها مجبور هستند قسمتی از هزینههای ناشی از افزایش قیمت سوخت را با افزایش کرایه جبران کنند و با این اقدام شرکت دولتی، مسافران به سوی این شرکت گسیل شدهاند و بخش خصوصی عملا در شرایط رقابتی ناسالم و ناعادلانه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه مدیران بخش دولتی جدا از اینکه سود یا زیان کنند از حقوق و مزایای خود بهرهمند هستند، گفت: متاسفانه در این بخش تعهد و پاسخگویی وجود ندارد در حالیکه بخش خصوصی در دریا از بلوغ و قدرت برخوردار نیست و باید در قبال اقساط بانک، تامین اجتماعی و دارائی پاسخگو باشد و متعهد به سود و زیان است.
نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته افزایش قیمت سوخت را درست و قابل پیشبینی دانست و افزود: در حقیقت دولت مشکلات مالی زیادی دارد و از پرداخت یارانه ناتوان است اما ما انتظار داشتیم با اندیشیدن تمهیداتی، زیان کمتری متوجه ناوگان شناورهای کوچک و متوسط شود.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت سوخت در بخش حمل و نقل داخلی بین بنادر زیاد نبود و این بخش مشکل خاصی پیدا نکرد. شناورهای کنوانسیونی نیز سوخت را بر اساس فلت بینالمللی و قیمت فوب تهیه میکنند و افزایش و کاهش قیمت سوخت داخل کشور تاثیری بر قیمت سوخت آنها ندارد، این شناورها به صورت اعتباری و برحسب قدرت چانه زنی از سوخت با قیمت مناسب و تخفیف برخوردار هستند.
پلمه همچنین خطاب به دوستان و همکاران خود در بخش کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: البته ما و همکاران ما باید این افزایش قیمت و حرکت به سمت واقعی شدن نرخ سوخت را به فال نیک بگیریم نه اینکه بگوئیم چون افزایش یافته است نمی توانیم فعالیت کنیم. باید انعطاف و آمادگی لازم برای مواجهه با این تغییرات را داشته باشیم.
وی افزود: باید به سمت و سوی واقعی شدن نرخهای حمل و نقل برویم و اتاق بازرگانی، انجمنهای اصناف و سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز باید با آن دسته از شرکتهای دولتی که با پایین آوردن کرایه، باعث ایجاد تشنج و شرایط نامساعد برای فعالیت بخش خصوصی میشوند برخورد کرده و زمینه را برای فعالیت براساس الگوی عرضه و تقاضای واقعی مهیا کنند.