برای استفاده از مزیت های داخلی نیاز به برنامه ریزی و هم اندیشی ملی داریم
وبلاگ تین نیوز، محمد سعیدنژاد | اقتصاد مقاومتی طی سال های گذشته به عنوان جهت گیری مهم برنامه های کلان کشور محسوب شده و علت آن این است که به خاطر شرایط ناعادلانه تحریم نمی توانیم با رعایت شرایط عادی مسائل کشور را حل کنیم.
در طول سال های گذشته در بخش های مختلف به ویژه دریا، برای اینکه بتوانیم جریان ورود و خروج کالا را بررسی و مورد اجرا قرار دهیم اقدامات مختلفی از سوی دستگاه های ذیربط انجام شده است.
موردهای مهم اقتصاد مقاومتی که بخش عمده آن به حوزه دریا مرتبط است قصد دارد فعالیت های اقتصادی که باید پس از دوران تحریم انجام شود، نظام مند کند، یکی از محورهای مهم این است که اقتصاد را متکی به مزیت های داخلی کشور کنیم. البته اتکا به امتیازات داخلی به تنهایی مشکلات را حل و فصل نمی کند.
برای استفاده از مزیت های داخلی نیاز به برنامه ریزی و هم اندیشی ملی داریم تا بتوانیم مشکلات را حل و فصل کنیم و لازم است همه دستگاه ها و سازمان ها به صورت هماهنگ و یکپارچه عمل کنند.
با وجود اینکه میزان بهره مندی ما از سواحل کشور و آب های آزاد و دریای خزر قابل توجه است، سهم ما در دریا بسیار ناچیز است؛ به طوری که 56 درصد ساحل خلیج فارس متعلق به ایران و 44 درصد به سایر کشورها تعلق دارد.
توسعه دانش و موسسات دانش بنیان در بخش دریا مورد تاکید است، متاسفانه در این زمینه سرمایه گذاری قابل توجهی نداریم و میتوانیم بگوییم سرمایه گذاری ها در این بخش رو به تعطیلی است.
برای مثال دانشگاه دریانوردی چابهار علیرغم نامش رشته دریانوردی ندارد. البته طی مذاکرات و هماهنگی هایی که در این زمینه انجام شده مقرر شد سال آینده این دانشکده احیا و رشته دریانوردی راه اندازی شود.
همچنین وزارت آموزش و پرورش تصمیم به تعطیلی هنرستان فنی و صنعتی در بخش دریا گرفته است که این موضوع با شعارهای اقتصاد مقاومتی انطباق ندارد.
داشتن سند جامع توسعه دریا ضروری است، پیگیری این موضوع به طور جدی انجام و با تلاش های صورت گرفته، پیش نویس این سند آماده شده است.
برنامه ششم توسعه یک سند بالادستی به عنوان سیاست های کلان دارد که در مجمع تشخیص درحال آماده سازی است و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ خواهد شد.
محور اساسی برنامه ششم توسعه در بخش دریا مسئله مربوط به آمایش سرزمین کشور به نفع سواحل است، محور بعدی مربوط به حمایت از صنعت دریایی کشور اعم از حمل ونقل، شیلات، نفت و گاز و صنایع دریایی است و ما باید همه این بخش ها را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار دهیم.
پس از دوران تحریم، بخش خصوصی و دولتی باید سهم مناسبی از بازار حمل ونقل دریایی جهان را داشته باشد و ما باید در این زمینه برنامه ریزی کینم.
محورهایی که ما برای رسیدن به این اهداف در نظر گرفتیم حل مسائل مالی و سیاست های مربوط به سرمایه گذاری است.
سازمان بنادر آمادگی لازم برای اعطای تضامین به سرمایه گذاران را دارد، طی ماه های گذشته با تضمین سازمان بنادر بخش خصوصی توانسته وام دریافت کند.
400 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی اعتبار گرفتیم ایم البته سرمایه گذاری نباید محدود به این روش ها شود بلکه باید استفاده از بازار سرمایه و بورس مورد حمایت قرار گیرد.
اگر قرار باشد به توسعه پایدار برسیم یکی از محورهای آن اشتغالزایی در سواحل و حوزه دریایی کشور است و باید سهم قابل توجهی از اشتغال و اشتغالزایی به حوزه دریا باز گردد.
ما با آنچه که انتظارات مشتری در جهان است فاصله داریم که باید این فاصله را کم و از بین ببریم. همچنین در بخش حمل و نقل دریا هم با اختلاف معیارهای انتظارات مشتریان مواجه هستیم و باید بتوانیم شرایط را برای ورود به بازارهای بین المللی و تامین انتظارات مشتریان فراهم کنیم.
علیرغم مشکلاتی که در بخش ترانزیت داریم اما، میزان ترانزیت کالا نسبت به سال های گذشته رشد داشته است.
مصوبه شورای هیئت عامل سازمان بنادر درحال آماده سازی است و طی یک ماه آینده اعلام می شود که بر این اساس در بخش هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد، درصورتی که به یکپارچگی لطمه نزند و ایجاد انحصار نکند و به مسائل حاکمیتی خلل وارد نسازد به طور کامل به بخش خصوصی واگذار می شود.
تاکید ما بر رعایت مسائل آموزشی و استانداردهاست، این موضوع به عنوان یکی از طرح های محوری و به ویژه هنگام واگذاری ها رعایت آن نیز ضروری است.
برگرفته از خبر تین نیوز