حسابوکتاب بندریها سر و سامان میگیرد
تین نیوز | تعرفههای بندری اخذ شده از شرکتهای کشتیرانی و حملونقل دریایی توسط سازمان بنادر و دریانوردی، در سالهای گذشته همواره محل اختلاف این سازمان با بخش خصوصی دریایی و بندری کشور بوده است اما به نظر میرسد سازمان بنادر و دریانوردی بهتازگی گامهایی در راستای اصلاح این تعرفهها برداشته است.
با توجه به درآمد ـ هزینهای بودن سازمان بنادر و دریانوردی و نداشتن ردیف بودجه مستقل در بودجه دولت، عوارض و هزینههای بندری اخذ شده از شرکتهای کشتیرانی، یکی از منابع اصلی درآمد این سازمان محسوب میشود.
بالا بودن این تعرفهها مشکلاتی را برای مالکان کشتیها و شرکتهای حملونقل ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند هزینههای بندری ایران، دو تا سه برابر هزینهها در برخی کشورهای دیگر بوده و با نرخهای بینالمللی و تعرفههای بنادر کشورهای رقیب همخوانی ندارد.
امید ملک، کارشناس حملونقل دریایی معتقد است این تعرفهها بر اساس ساختاری که در گذشتههای دور تهیه شده به این نقطه رسیده است، او میافزاید: آیا آنچه در گذشته نوشته شده پاسخگوی تجارت و صنعت کشتیرانی در حال حاضر است؟ و آیا تعرفهها در سطح منطقه یا بینالمللی رقابتی است؟ او با طرح این سؤالها، بار دیگر تأکید میکند که تعرفههای نوشته شده برای زمان خودش پاسخگو بوده و پاسخگوی زمان حال نیست. این کارشناس معتقد است باید تعداد تعرفههای دریایی، کم و شفاف شوند تا هر کسی بتواند به راحتی هزینههای تخلیه و بارگیری و... را در بنادر ایران محاسبه کند. به
گفته وی در حال حاضر به خاطر شفاف نبودن نوع محاسبه، هزینهها با حدود 30 درصد خطا انجام میشود در حالی که درصد این خطاها باید به کمتر از 5 درصد نسبت به عدد واقعی برسد.
لزوم رقابتی بودن هزینههای بندری
نبود نقدینگی مناسب از جمله مشکلات بخش خصوصی در حوزه کشتیرانی است و اگر تسهیلات مناسب در اختیار این بخش قرار گیرد، ظرفیت کشتیرانی افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین هزینههای بندری باید بهگونهای تنظیم شود که بخش خصوصی امکان عملکرد رقابتی را داشته باشد و متضرر نشود. این نظر توفیق مجدپور، یکی دیگر از فعالان حوزه حملونقل دریایی است. او معتقد است با وجود تحریمها و دیگر مشکلاتی که در همه بخشها از جمله در حوزه دریایی وجود دارد، جابجایی کالا با مشکلات زیادی روبرو است، در چنین شرایطی تاجران باید هزینه معطلی کشتیها در بنادر را نیز بپردازند که این به
صلاح کشور نیست. به اعتقاد این کارشناس حملونقل دریایی، هزینههای جانبی و حملونقل کالا در کشور بالاست و این در حالی است که دولت نه یارانهای به این بخش میدهد و نه وام و تسهیلات با نرخ سود منطقی وجود دارد تا بخش خصوصی بتواند ناوگان خود را نوسازی کند.
ضرورت اعمال تخفیف برای شرکتهای داخلی
علت وجود تفاوتهای زیاد بین تعرفههای بندری در ایران و دیگر کشورها شاید ناشی از بنگاهداری و نگاه تجاری سازمان بنادر و دریانوردی در تأمین هزینههای خود برای احداث زیرساختهای بندری باشد، مسئلهای که به خاطر درآمد ـ هزینهای بودن، از آن ناگریز است.
علی لشنی، یکی دیگر از کارشناسان حملونقل دریایی است که با بیان این مطلب، بر لزوم بازنگری در تعرفههای بندری با همفکری انجمنها و اتحادیههای کشتیرانی و بندری تأکید میکند. او میگوید: در حالی که تعرفههای سازمان بنادر و دریانوردی اغلب مورد رضایت شرکتهای کشتیرانی و بندری نیست، برخی تخفیفهایی هم که در این بخش اعمال میشد، از سال 84 برای شرکتهای کشتیرانی حذف شده است.
این کارشناس میافزاید: سازمان بنادر و دریانوردی پس از تعلیق برخی از تحریمهای بنادر، در راستای جذب خطوط کشتیرانی خارجی اعلام کرده که برای این خطوط در پرداخت عوارض بندری تخفیفهایی ارائه میدهد. این اقدام روش بسیار مطلوبی برای جذب خطوط لاینری دنیاست اما کافی نیست و به نظر میرسد شرکتهای کشتیرانی داخلی نیز باید در مورد تخفیف تعرفهای مورد توجه باشند و حتی در اولویت قرار گیرند.
اصلاح تعرفهها
انتقادات به روند دریافت تعرفههای بندری در حالی است که پیش از این، عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی از تعدیل تعرفههای بندری در سال 94 خبر داده بود. علی جهاندیده با بیان اینکه رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی برای تعرفههای بندری در سال 94 رقابتی و منعطف است، گفته بود که در سال 94 پیچیدگی تعرفههای بندری به حداقل خواهد رسید.
از سوی دیگر در روزهای گذشته اعلام شد که تعرفههای بندری سال 94 اصلاح شده است. به گفته خسرو سرایی، مدیرکل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی، تغییری که برای اولین بار نسبت به سالهای گذشته روی داده، تغییر در مبنای محاسبه هزینه توقف کشتی در اسکله از روز به ساعت است که باعث میشود مالکان کشتی مبلغ کمتری را بابت هزینه توقف بپردازند. او میافزاید: پیش از این شناورها برای مدت کمتر از یک روز باید هزینه توقف یک روز کامل را پرداخت میکردند که بهاینترتیب تغییر عمدهای به نفع مالکین کشتی و در جهت افزایش بهرهوری زیرساختهای بنادر حاصل شده
است.
به گفته او در سالهای گذشته محاسبه هزینه جمعآوری زباله با افزایش سایز کشتی ارتباط مستقیم داشت و مالکان کشتیهای بزرگتر مجبور به پرداخت هزینههای بیشتری بودند، اما با تغییراتی که انجام شد مبلغ پرداختی توسط مالک شناور به میزان چشمگیری کاهش یافته است. آنطور که این مقام مسئول میگوید تا سایز GT ١٥ طبقهبندیهایی در نظر گرفته شده و از این سایز به بالا هیچگونه افزایشی در هزینه جمعآوری زباله محاسبه نخواهد شد. به گفته سرایی از دیگر تغییرات عمده میتوان به ایجاد تمایز بین بنادر کشور و تفاوت تخفیفهای اعطایی در بنادر بوشهر، امام (ره)،
شهیدرجایی و چابهار اشاره کرد.
بنا به اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، با اجرای تعرفههای جدید از ابتدای خردادماه، سال 94 آغاز تغییرات بنیادین در ساختار تعرفهای عملیاتی بنادر خواهد بود.