اردیبهشت؛ آخرین ایستگاه وعده های دولت
تین نیوز | دو سال از دولت یازدهم و چهار سال از آخرین مزایده بندر شهیدرجایی سپری شده است. ماه اردیبهشت به روایت وعده و وعیدهای سازمان گویا آخرین ایستگاه دولتمردان است. اما این روزها فعالان بخش خصوصی انتظاری برای برگزاری مزایده ندارند آن ها تنها منتظر وعده های جدید هستند.
1ـ «.... از همه میخواهیم با شناسنامه سخن بگویند، بگویند از کجا هستند، بگویند وابسته به کدام جناح هستند، با نام جناح خود سخن بگویند نه با نام ملت ایران، ملت ایران راهش روشن است.» یکسال پیش، وقتی رییس جمهور در افتتاح نمایشگاه کتاب از جنب و جوش گروه های فاقد شناسنامه انتقاد کرد برخی بر این گمان بودند که لابد این نوع شفاف سازی به همه حوزه ها تسری پیدا می کند. شاید نیت اصلی عالی ترین مقام قوه مجریه همین بود. اما تاکنون در بسیاری از حوزه ها شناسنامه دارها بلاتکلیفند و بی شناسنامه ها جولان می دهند. گروه ها و جریان هایی که در گذشته بدون شناسنامه و هویت آشکار در جهت
کسب منافع خود عمل می کردند کم و بیش حضوری جدی دارند.
گذشته ما حاکی از این واقعیت است که دولت ها معمولا نردبان مناسبی برای بالا رفتن این گروه ها به شمار می آیند. دست کم تاکنون این گونه بوده است. تحولاتی که طی دو دهه اخیر در حمل و نقل دریایی گذشته نیز موید همین نظریه است. امید این بود که دولت دهم آخرین دولتی باشد که نقش نردبان محکم و مطمئن را برای اینان ایفا کند. علائم و نشانه ها اما چنین حقیقتی را باز نمی گوید. جهت گیری ها و اقدامات تاکنون به این سو متمایل بوده که از یک سو بخش خصوصی را در نقطه ای که ایستاده اند راضی نگه دارند تا آنان فقط برای بقا بجنگند و شبه دولتی ها را به حال خود بگذارند. استراتژی که پس از دو دهه
حالا با تدبیر و درایت مصلحت بینانه تری طراحی می شود. این مصلحت ارتباطی به منافع ملی و بخش خصوصی ندارد. وانگهی ترجیع بند سخنان مدیران سازمان در این مدت حمایت جدی از بخش خصوصی و گروه های شناسنامه دار است. اما این چندان حائز اهمیت نیست.
معمولا رفتارها و کردارها مناسبات واقعی طرفین را تعیین می کنند نه آرزوها و گفتارها. در خوش بینانه ترین حالت این است که پاره ای از منتقدان دلسوز بر این باورند که برخی از اقدامات نامتعارف ماه های اخیر، حاکی از گروگانگیری دولت یازدهم از سوی دولت قبلی است یا متاسفانه این دولت احیانا به پدیده قفل شدگی به تاریخ مبتلا شده است. پدیده ای که دولت ها را در چرخه ای از رسوبات برجای مانده از گذشته قرار می دهد که نمی توانند از مدار عقب ماندگی گذشته خود را نجات دهند. نتیجه هرچه باشد به نفع حاکمیت ملی نیست.
2ـ طی دو سال اخیر، دولت جدید، با قاطعیت آنچه (واگذاری ترمینال کانتینری یک و دو بندر شهیدرجایی با ترک تشریفات به شرکت های فاقد شناسنامه) را که دولت گذشته در هاله ای از تردید به نیمه رسانده بود با قوت و اعتقاد قاطع به اتمام رساند. امری که دولت قبلی با همه جسارت ها و ریسک های بالایی که از خود به نمایش گذاشت و کشور را به پرتگاه اقتصادی کشاند نتوانست چنین قاطعانه عمل کند. اگرچه گفته شده جنس این واگذاری موقت و یکساله است اما بیش از آنکه نتیجه و سرانجام کار محل مناقشه باشد باید کنه و اصالت رفتار دولت را به دیده تردید نگریست.
دولت، بزرگ ترین پروژه عملیات بندری را به بنگاه هایی سپرده که در این حرفه نه تنها فاقد شناسنامه اند بلکه از استانداردهای لازم بندری نیز برخوردار نیستند. اختلاف بین اپراتورها با متولیان سازمان بنادر بر سر مدل مالی و ضعف نیروی انسانی و کمبود تجهیزات بخشی از همان ناکارآمدی هاست.
نکته دیگر آنکه تاکنون سازمان بنادر نشست جدی و تعیین کننده ای با فعالان این بخش برگزار نکرده که چارچوب کلی شرایط خود را به بحث بگذارد و از نمایندگان بخش خصوصی نیز راهکار بطلبد. سفارش خرید تجهیزات بندری از سوی سازمان طی ماه های گذشته شاید حاوی این پیام باشد که سازمان به مدل جدیدی از دولتی سازی در ذهن می پروراند.
3ـ دولت دقیقا تکلیف خود را در مناسبات اقتصادی آینده شفاف نکرده است و هنوز اصالت مکانیزم بازار را به تمامی نپذیرفته است. هر چقدر جلوتر پیش می رود گویی به او الهام می شود که گذشتگان او چندان راه خطایی نرفته اند و باید به انحای مختلف به تصدی گری روی آورد.
بنابراین وقتی دولت هزینههای تصدی گری خود را افزایش میدهد دقیقا به معنای استمرار رویههایی است که از طریق بی ثبات سازی فضای کلان اقتصاد، بخش خصوصی مولد را از میدان به در میکند و خود را به یک کارفرمای بزرگ تبدیل میکند که این امر با روح قانون اساسی و مصالح توسعه ملی ناسازگار است.
4ـ یک سال پس از آنکه سازمان بنادر و دریانوردی به طور قاطع معتقد شد که باید مزایده ای برگزار کند، سپری شده است. طی این مدت بارها و بارها مقامات ارشد سازمان وعده برگزاری مزایده را طی ماه های آینده داده اند.
اردیبهشت سال 94 گویا آخرین ایستگاه آن هاست و در این وضعیت باید احیانا وعده دیگر و قرار دیگری برای برگزاری مزایده بگذارند.
محمد صلح جو