آثار تحریمها بر بنادر
وبلاگ تین نیوز، هادی حق شناس | سال های 90 تا 93 اوج تحریم ها بود و چون بخشی از تحریمها مشمول شرکتها و خطوط کشتیرانی می شد و بنادر نیز محل ورود و خروج کشتی هاست، آثار تحریم بر بنادر هم پیدا بود.
قبل از اعمال تحریم ها علیه ایران 20 خط کشتیرانی دنیا به طور مستقیم به بنادر ایران تردد می کردند اما پس از وضع تحریم تعداد خطوط کشتیرانی به یک دهم رسید.
در دوره تحریم بخشی از کالاهای کشور به خاطر اینکه با کشتی های لاینری ( خطوط منظم و مستقیم کشتیرانی ) جابه جا می شد به سمت بنادر خارجی حاشیه جنوبی خلیج فارس حمل و سپس با کشتی های فیدر (کشتی های کوچک فعال به عنوان خدمات مکمل یا واسطه ) به بنادر ایران انتقال داده می شد که این مساله ، افزایش هزینه حمل و نقل به ویژه برای کالاهای کانتینری را به همراه داشت.
مهمترین آثار تحریم بر بخش دریایی، افزایش هزینه های حمل و نقل بود البته از آنجا که بخشی از تجهیزات کشتی ممکن بود کاربردهای دوگانه داشته باشد، بر ساخت کشتی نیز اثر منفی گذاشته بود.
همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کرده اند؛ این تحریم ها ظالمانه بود و در صورت اجرای کامل بیانیه لوزان، یک بار دیگر رونق به بخش دریایی اعم از حمل و نقل و صنایع دریایی برمی گردد.
البته طبیعی است برگشت این رونق چند روز یا چند هفته بعد از اجرای توافقنامه ها نخواهد بود بلکه بازگشت خطوط لاینری جهان به بنادر ایران نیاز به زمان دارد. با توجه به اینکه در سال های گذشته بخش دولتی و خصوصی در بنادر ایران سرمایه گذاری های فراوانی انجام داده اند که هم می توان از آن برای واردات و صادرات کشور استفاده و هم مسیر ترانزیتی کشور را بیش از گذشته فعال کرد.
سال 1390 که هنوز آثار قطعنامه های شورای امنیت بر بخش حمل و نقل کاملا پدیدار نشده بود؛ در بنادر کشور سه و نیم میلیون کانتینر جابه جا شد در حالی که سال 1393، این میزان به دو و نیم میلیون کانتینر رسیده بود .
گرچه این کاهش هم به خاطر کاهش درآمدهای ارزی کشور و هم آثار تحریم بر خطوط کشتیرانی بود اما در این فاصله سه ساله ، امکانات و ظرفیت بنادر کشور افزایش یافته است.
تاثیر دیگر لغو تحریم ها این است که انتظار افزایش کاذب نرخ دلار را نخواهیم داشت و البته این به مفهوم این نیست که قیمت دلار متناسب با نرخ تورم داخل کشور و کشورهایی که مبادله تجاری داریم، تغییر نکند.
زمانی می توان انتظار ارزان شدن نرخ دلار یا به عبارتی تقویت پول ملی را داشت که تورم به زیر پنج درصد برسد و رشد اقتصادی مطلوب یا افزایش تولید داشته باشیم در غیر این صورت نوسانات قیمت دلار بیشتر می تواند سیاسی باشد.
برگرفته از خبر ایرنا