حفظ کیفیت و شرایط مطلوب صنعت کشتیرانی و دریانوردی در گرو بخش خصوصی است
وبلاگ تین نیوز، احمد دنیامالی | تبصره دو ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی به منظور کاهش قیمت برای ناوگان ایرانی تنظیم شده بود و وزارت راه و ترابری در آن زمان درآمد حاصل از اخذ 10 درصد از کرایه حمل ناوگان خارجی را در اختیار بخش جاده ای گذاشت.
با توجه به ماهیت دریایی امور، این درآمد باید در اختیار سازمان بنادر در جهت توسعه بنادر و کشتیرانی کشور قرار گیرد.
هر کشتی با پرچم ایران حتی با مالک غیر ایرانی معاف از پرداخت 10 درصد کرایه حمل است، اما کشتی با پرچم کشور خارجی و مالک ایرانی شامل پرداخت این 10 درصد می شود.
این قانون برای کاهش قیمت تمام شده ناوگان ایرانی تنظیم شده بود که با تصمیم وزارت راه و ترابری در آن زمان، درآمد حاصل از اخذ 10 درصد کرایه حمل از ناوگان غیر ایرانی در اختیار بخش جاده ای کشور قرار گرفت.
باید در نظام مالیاتی و بیمه برای بخش خصوصی تخفیفاتی به ویژه در مالیات بر درآمد و مالیات بر نیروی کار قائل شد. همچنین در جهت کاهش هزینه های جاری بخش خصوصی همچون سوخت باید عرضه سوخت به ناوگان داخلی کمتر از قیمت فوب منطقه و تشویق آنها برای سوختگیری از داخل کشور باشد.
در حال حاضر ناوگان ملی در white list(لیست سفید) قرار دارد که شامل سن و کیفیت ناوگان است. اما کشور ما با پاناما از لحاظ میزان تناژ و بارگیری قابل مقایسه نیست، زیرا به دلیل معافیت های مالیاتی کشور پاناما بسیاری از مالکان کشتی تمایل به ثبت کشتی های خود و اخذ پرچم آن کشور را دارند.
برای بقا در white list باید از بخش خصوصی حمایت کرد، حفظ کیفیت و شرایط مطلوب صنعت کشتیرانی و دریانوردی در گرو بخش خصوصی است و موجب حفظ وجه بین المللی می شود.
با تغییر رویکرد به ناوگان ایرانی، می توان بخش خصوصی و دولتی را کنار یکدیگر تحت نام ناوگان ایرانی خطاب کرد. البته بخش خصوصی در دو بخش کانتینری و فله ورود پیدا کرده اما اعتقاد بنده حضور بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز و ماهیگیری است.
کشور ایران در حال حاضر فرصت های زیادی را در صنعت ماهیگیری با توجه به سهم کشور از آب های تحت حاکمیت و بین المللی از دست می دهد. همچنین صرفه انجام این کار در بخش خصوصی پایین بودن هزینه های جاری نسبت به انجام آن در بخش دولتی است.
برگرفته از خبر تین نیوز