| کد خبر ۴۵۱۵۴
کپی شد

روش‌های کشتی‌سازی به خرج دیگران!

روش‌های کشتی‌سازی به خرج دیگران!
|

تین نیوز |صنعت کشتی‌سازی به طور مستقیم با 40 صنعت و به صورت غیرمستقیم با 60 صنعت مرتبط است، بنابراين کشتی‌ها با توجه به ماهیت بنیادیني که در اقتصاد و تجارت جهانی دارند، سرمایه زیادی را به خود اختصاص می‌دهند. در واقع قیمت کشتی‌های کانتینربر و تانکر، قابلیت رقابت با قیمت یک جمبوجت را دارد تا آنجا كه قیمت تمام شده تانکرهای حمل گاز مایع طبیعی به عنوان گران‌ترین نوع کشتی‌ها در حدود 225 میلیون دلار است.

با اين حال، رکود اقتصاد جهانی، بازار کشتیرانی را با کاهش میزان کالا جهت جابه‌جایی مواجه کرده و کاهش نرخ کرایه حمل بار که نتیجه قطعی این رکود در میزان تقاضا است، تاثیر منفی بسیار زیادی بر انگیزه بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات مالی به صنعت حمل‌ونقل دریایی داشته است و بنابراین باعث شده تا خریداران کشتی، متقاضی به کارگیری سایر راه‌های تامین مالی باشند.

هدف این مقاله شرح نقش فاینانس کشتی در بازار کشتیرانی از زاویه دید مالک کشتی و تامین‌کننده مالی است.

 

فاینانس در کشتیرانی، دارای مشخصاتی است که با فاینانس سایر صنایع سرمایه‌محور مانند بازار املاک، متفاوت است. متناسب با شرایط خاص بازار صنایع دریایی، در هر برهه زمانی، مدل‌های مختلفی از ارائه تسهیلات مالی و سرمایه‌گذری مورد توجه قرار گرفته و کاربردی بوده است. بانکداران و سرمایه‌گذارانی که عادت به کار با بازارهای باثبات دارند، به طور کلی درآمدهای مشخص، ساختار مشارکتی معین، شفافیت بالا و مالکیت تعریف شده را ترجیح می‌دهند، این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی فاقد این معیارها هستند؛ لذا کشتی یک سوداگری محسوب می‌شود و این موضوع، تجارت را برای مالکان کشتی‌ها پرتلاطم می‌کند.

صنعت فاینانس کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی در دست کشورهای توسعه یافته و بانک‌های اروپایی است. در جدول شماره یک، پنج بانک برتر دنیا در خصوص ارایه مالی به کشتی‌ها در سال 2010 میلادی آورده شده است. همچنین طبق آمار منتشر شده در گزارشات سال 2011 میلادی آنکتاد، کشور آلمان با داشتن هشت بانک از مجموع 25 بانک برتر اعطاکننده‌ تسهیلات مالی به کشتی‌ها، رتبه اول را در دنیا به خود اختصاص می‌‌دهد.

 

جدول 1- پنج بانک برتر دنیا در ارائه تسهیلات مالی به کشتی‌ها در سال 2010

رتبه

نام بانک

کشور

وام پرداختی (میلیارد دلار)

1

HSH Nord Bank

آلمان

49

2

DeutcheSchiffs Bank

آلمان

33

3

DNB NOR

نروژ

28

4

Royal Banks

انگلیس

23

5

IPEX Bank

آلمان

20

 

 

با اين حال همان‌طور که قبلا بیان شد، شرایط اقتصادی، تمایل بانک‌ها به پرداخت وام و تسهیلات را تحت تاثیر قرار داده است؛ بنابراين کشورهای مختلف ایده‌های متفاوتی برای حمایت دولتی از صنایع دریایی را مورد استفاده قرار داده‌اند. در ادامه به عنوان نمونه، استراتژی‌های برخی کشورها در حمایت از صنایع دریایی را مرور می‌کنیم:

1- آمریکا: از جمله تسهیلاتی که در کشور آمریکا برای صنایع دریایی اعمال شده، می‌توان به سال 1890 میلادی و حذف عوارض گمرکی ورود کالاهایی از جمله ورق استیل و سایر فلزات مورد نیاز سازندگان کشتی اشاره کرد. در سال 1912 میلادی عوارض مربوط به تمامی مواردی که در ساخت کشتی‌ها در آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرند حذف شد. بین سال‌های 1982 تا 1986 میلادی، این کشور مبلغ 250 میلیون دلار به عنوان یارانه ساخت تصویب کرد و اجازه افزایش این یارانه را به میزان 50 درصد مجاز دانست.

2- کره جنوبی: این کشور از دهه 1970 میلادی همزمان با ایران، وارد عرصه ساخت کشتی شد و در حال حاضر به عنوان قطب کشتی‌سازی جهان مطرح است. هیچ تردیدی وجود ندارد که حجم عظیم تسهیلات دولتی ارائه شده به صنعت کشتی‌سازی کره، این موفقیت را به ارمغان آورده است. کره جنوبی به شرکت‌های خارجی سفارش‌دهنده ساخت کشتی به یاردهای کره‌ای، نزدیک به 100 درصد قیمت کشتی را فاینانس می‌دهد. اعطای یارانه‌های قابل توجه به سازندگان مواد و تجهیزات عمده مانند تولیدکنندگان فولاد، نوع دیگری از حمایت‌های دولتی از صنایع کشتی‌سازی است. بخشش وام‌ها، حذف بهره و تخفیف مالیات‌ها برای سفارشاتی که از کشورهای خارجی گرفته می‌شود و ضمانت پیش پرداخت توسط بانک صادرات- واردات کره جنوبی، برای سفارشاتی که از خارج گرفته می‌شود، از دیگر حمایت‌های دولتی است.

لازم به ذکر است که اعطای یارانه‌های دولتی به صنایع، برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی است؛ با اين حال، از ماه مارس سال 2003 میلادی، اتحادیه اروپا برای مقابله با کشتی‌سازان کره‌ای، موافقت خود با پرداخت یارانه به صنایع کشتی‌سازی را اعلام كرد.

روند تغيير در روش‌هاي تامين مالي

تا قبل از سال 2008 میلادی با توجه به اینکه صنعت دریایی، سال‌های رو به رشدی را پشت سر می‌گذاشت، فاینانس برای این صنعت به صورت وسیعی صورت می‌گرفت و همزمان با توسعه شرکت‌های حمل‌ونقل، قراردادهای طولانی مدتی برای ساخت تعداد زیادی کشتی جدید منعقد می‌شد؛ تا آنجا كه در فاصله سال‌هاي 2003 تا 2008 میلادی، بازار ساخت کشتی، جهشی باورنکردنی در سرمایه‌گذاری را (تا سقف 800 میلیارد دلار) شاهد بود.

نصف این قراردادها بین سال‌های 2007 تا 2008 میلادی که قیمت کشتی‌ها در نقطه اوج خود بود، بسته شده بود. وام‌های بانکی تا سقف 80 درصد قیمت کشتی‌های نوساز، به راحتی در دسترس بود و موعد تحویل اکثر کشتی‌ها، مقارن با بحران مالی سال 2008 میلادی در نظر گرفته شده بود.

وقوع بحران اقتصادی در سال 2008 میلادی، سناریوی پیش‌بینی شده صنایع دریایی را کاملا تغییر داد. افت شدید نرخ تقاضا برای حمل کالا و از طرفی دیگر، ورود تعداد بالای کشتی‌های تولید شده در سال‌های پیشین به بازار، باعث افت ناگهاني قیمت کشتی‌ها شد که متعاقب آن، صنعت حمل‌ونقل را با ضررهای فراوان و ورشکستگی مواجه ساخت. علاوه بر آن، اتمام کشتی‌های در حال ساخت در شرکت‌ها که امکان ابطال قراردادهایشان هم وجود نداشت، معضلی دیگر بود.

در این بین، بانک‌ها با معضل پرداخت اقساط از طرف وام‌گیرنده‌ها مواجه بودند و در نهایت به کم کردن مبالغ وام که ضمانتی برای تامین امنیت وام بود دست زدند. در چنین شرایطی با کاهش قیمت کشتی‌ها، مبلغ وام از قیمت خود کشتی که در رهن بانک قرار داشت بيشتر مي‌شد که این مساله امنیت سرمایه بانک را تهدید می‌کرد.

البته سیاست بانک‌ها به جای انجام کارهایی که منجر به مسدود کردن قراردادها شود، به تعویق انداختن سررسید پرداخت اقساط بود كه بدين ترتيب مبلغی بالغ بر 500 میلیارد دلار بدهی بانکی در صنایع دریایی به وجود آمد. بانک‌های سنتی برای محافظت از سرمایه‌های خود مبادرت به محدود کردن فاینانس کردند و به این ترتیب 10 بانک برتر، میزان فاینانس را به 50 میلیارد دلار کاهش دادند. اجرای این سیاست به نزول قیمت کشتی‌های دسته دوم منجر شد.

در چنين شرايطي، به دلیل اینکه بانک‌های غیر اروپایی و مشخصا بانک‌های آمریکایی، نسبت به بانک‌های وام‌دهنده اروپایی کمتر تحت تاثیر سرمایه‌گذاری با واحد پول دلار قرار داشتند و همچنین به دلیل اثرگذاری قوانین جدید بازل 3 (Basel III)، این بانک‌ها وارد بازار شدند و درصد بیشتری از تسهیلات بانکی در صنعت حمل‌ونقل را به خود اختصاص دادند.

نقش بانک‌های صادرات- واردات و موسسات اعتباری صادرات

عقب‌نشینی بانک‌های سنتی در وام‌دهی، منجر به تقویت نقش موسسات اعتباری صادرات و بانک‌های صادرات- واردات در این حوزه گردید. به همین دلیل موسسات اعتباری صادرات و بانک‌های صادرات- واردات برنامه‌هایی برای بهبود پشتیبانی از فاینانس در این شاخه ارائه کردند.

در همین راستا موسسات اعتباری ژاپن، کره جنوبی، برزیل، آلمان و نروژ مبلغی معادل 8/19 میلیارد دلار را بین سال‌های 2012 تا 2013 میلادی، به اين كار تخصیص دادند. همچنین بانک صادرات- واردات چین سهامی به ارزش حدود 12 میلیارد دلار را برای کمک به مالکین کشتی‌ها در سال 2012 میلادی اختصاص داد.

نظام محدود شده مشارکتی آلمان

یک شکل مهم از تامین اعتبار در صنعت دریایی که به یک کشور مشخص وابسته می‌باشد، مشارکت محدود شده آلمان است که به اختصار آن را KG می‌گویند. در دهه هفتاد میلادی، مدل KG در آلمان برای افزایش مشارکت خصوصی به عنوان مدلی برای تامین منابع مالی در پروژه‌ها بنیان گذاشته شد. تامین سرمایه به روش KG، ساختار جذب سرمایه به روش مالیات محور بود. ساختار KG از مالیات بر شرکت معاف بود، بنابراین منبع تامین مالی ارزان‌تری نسبت به بانک را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌داد.

در این روش، از فاینانس برای خرید یک شناور مشخص، تحت مالکیت یک مالک آلمانی استفاده و سرمایه از یک بانک آلمانی تامین می‌شد. در این فرآیند، مالک کشتی طی قراردادی، مالکیت موقت کشتی را تا زمانی که با بانک تسویه نکرده است، به سرمایه‌گذار معرفی شده از طرف KG واگذار می‌کرد. سرمایه‌گذار نيز با بانک مذاکره کرده و سهام کشتی را به یک گروه خصوصی آلمانی که از چنين سرمایه‌گذاری جهت کاهش در مالیات ورودی خود استفاده می‌کنند، واگذار می‌کرد. سپس سرمایه‌گذار قرارداد را اجرایی کرده و از سود سهام مبالغی به سرمایه‌گذاران خصوصی پرداخت می‌کرد.

در این سیستم، پس از فروش کشتی، با سرمایه‌گذاران تسویه می‌شود که یک سوم کشتی‌های کانتینربر دنیا، به کمک این سیستم، کمک مالی دریافت کرده‌اند. البته به دلیل رکود مداوم و طولانی مدت صنعت حمل‌ونقل، سیستم KG با بحران روبرو شد.

بر اساس تخمین‌ها، بیش از 150 سرمایه‌گذار تک شناوره در سال 2012 میلادی اعلام ورشکستگی كرده و بین 500 تا 1000 مورد از مالکین کشتی‌ها نیز در پرداخت دین خود اعلام ناتوانی کردند. بنابراین سرمایه‌گذاران اعتقاد خود را به مدل KG از دست دادند و شرکت‌های کشتی‌سازی و سرمایه‌گذاران در جستجوی مدل‌های جایگزین بهتری برای تامین منابع خود افتادند.

روند افزایش مشارکت خصوصی

در سال‌های اخیر، مشارکت خصوصی به عنوان نقشی جدید در صنعت حمل‌ونقل، جایگزین مناسبی برای تامین منابع مالی به صورت سنتی شده است؛ تا آنجا كه مشارکت خصوصی در بین سال‌های 2011 تا 2012 میلادی، در معاملات بیش از 22 قرارداد ساخت، به ارزش تقریبی 4/6 میلیارد دلار دخیل بوده است.

در شرایط سخت اقتصادی سال‌های پس از سال 2008 میلادی، سرمایه‌گذاران خصوصی بسياري، فرصت را مغتنم شمرده و در حوزه ساخت کشتی و حمل‌ونقل دریایی سرمایه‌گذاری کردند. با اين حال مشارکت خصوصی به طور نسبتا آرامی به سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، علاقه‌مند می‌شد؛ تا اينكه تحولات اخیر، مانند افت در قیمت دارایی‌ها، دامنه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و خرید و فروش سهام و اعتقاد به این که بازار به پایین‌ترین حد خود رسیده است، شرکت‌های خصوصی بيشتري را برای ورود به بازار ترغیب کرد.

براساس برآوردها، مشارکت خصوصی در صنعت حدود 2 درصد از ارزش سرمایه‌گذاری شرکت‌های کشتی‌سازی در سال 2013 میلادی را به خود اختصاص داده است و پیش‌بینی می‌شود در صورتی که سرمایه‌گذاری‌های جایگزین برای این سیستم ایجاد نگردد، این مقدار تا دو برابر تا پایان سال 2014 میلادی افزایش یابد.

انواع سرمایه‌گذاری به روش مشاركت خصوصي را می‌توان به آنچه در ادامه می‌آید، تقسیم كرد:

- مشارکت مستقیم یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها

- تامین مالی برای شرکت‌های کشتی‌سازی متقاضی نقدینگی کوتاه‌مدت يا بدهکار در رهن که در آن رفع بدهکاري مستلزم خرید بدهی یا خرید سهام کشتی‌هاست.

- قراردادهای فروش لیزینگ (قسطی)

- سرمایه‌گذاری شراکتی برای به دست آوردن، مدیریت و فروش در صنایع دریایی

در سال 2012 میلادی، تخمین زده شد که فقط برای پوشش سفارشات جدید ساخت کشتی و همچنین خرید و فروش کشتی‌های موجود، به مبلغ 65 میلیارد دلار مشارکت خصوصی نیاز خواهد بود که این ارقام برای سال‌های 2013 و 2014 میلادی به ترتیب به 101 و 83 میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که مشارکت خصوصی جذب نشده تخمینی، مبلغی در حدود 1 تریلیون دلار است که در صورت جذب می‌تواند خلا موجود را پر کرده و به رشد صنعت و ایجاد شغل‌های جدید منجر گردد.

ادغام عمودی، راه دیگری برای سرمایه‌گذاری به روش مشارکت خصوصی است. در حالی که مشارکت خصوصی در صنایع دریایی جای خود را باز کرده، سرمایه‌گذاری عمودی یکپارچه، سیاستی برای افزایش کنترل بر صنعت و دستیابی به مزایای رقابتی بیشتر است. به دلیل تخصصی بودن صنایع دریایی، موقعیت‌های زیادی برای ادغام عمودی شرکت‌ها با هم وجود دارد و از این نظر می‌توان نسبت به ادغام چندین سرمایه‌گذار که در زمینه‌های مرتبط کار می‌کنند، اقدام كرد.

عملکرد بانک‌های ایران در اعطای تسهیلات به صنایع دریایی

در سال‌های اخیر بانک‌ها اعتماد خود به صنایع دریایی را از دست داده‌اند؛ لذا استقبالی از ارائه تسهیلات مالی به صنایع دریایی نمی‌شود. این در حالی است که مدیریت صحیح امور، تمرکز بر توانمندی‌های داخلی و به کارگیری صحیح تسهیلات بانکی و هدایت آنها به سمت اجرای پروژه‌ها، در مسیر بالندگی اين صنعت بسیار راهگشاست. در این راستا صندوق توسعه صنایع دریایی به استناد ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی تشکیل گردیده و اساسنامه آن در سال 1389 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

صندوق توسعه صنایع دریایی یک شرکت توسعه‌ای نسل یک و وابسته به وزارت صنعت معدن و تجارت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد ریال است. این صندوق با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی تاسیس شده و به عنوان موتور توسعه صنایع دریایی کشور، رابطی است بین حاکمیت و بخش خصوصی تا بتواند با انجام مطالعات توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و اعمال انواع حمایت هدف‌دار موجبات توسعه روز افزون این صنایع در کشور را فراهم آورد. سازماندهی سازوکارهای لازم برای حمایت اصولی از صنایع دریایی، ارائه خدمات مورد نیاز صنایع دریایی با زمان و هزینه مناسب، مدیریت صحیح منابع و جذب منابع از داخل و خارج کشور از اهداف اساسی است که بر عهده صندوق توسعه صنایع دریایی قرار داده شده است. به اين ترتيب فعالیت جدی‌تر و سریع‌تر صندوق حمایت از صنایع دریایی در زمینه اعطای تسهیلات و تامین منابع مالی مورد نیاز سازندگان فعال در صنعت دریایی، گامی اساسی در حل معضلات این صنعت است.

انتظار اصلی جامعه دریایی عملیاتی شدن هر چه سریع‌تر قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی است. مواد بسیار خوبی در این قانون پیش‌بینی شده که تشکیل صندوق حمایت از صنایع دریایی و پیش‌بینی تسهیلات گمرکی، مالیاتی و بانکی از جمله آنهاست.

 

تهيه‌كنندگان: شیدا قناعت‌زاده و حامد حاجی‌نژاد؛ دانشجويان کارشناسی ارشد مهندسی دریا دانشگاه امیرکبیر

مصبا سایبانی؛ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  

جدول 2- میزان تسهیلات اعطایی توسط بانک‌های ایران

شاخص

واحد

بانک‌های دولتی

بانک‌های خصوصی

کل شبکه بانکی

تجاری

تخصصی

مجموع

بخش صادرات

میلیارد ریال

23647

22628

46275

10953

57228

بخش بازرگانی و خدمات

میلیارد ریال

501296

29138

530434

161449

691883

بخش تولیدی

میلیارد ریال

822035

418205

1240240

150814

1391054

بخش صنعت و معدن

میلیارد ریال

484313

57596

541909

94327

636236

بخش مسکن و ساختمان

میلیارد ریال

2079957

229003

436960

47546

484506

بخش کشاورزی

میلیارد ریال

129765

131606

261371

8941

270312

بخش خصوصی

میلیارد ریال

1243042

462347

1705389

323216

2028605

کل تسهیلات

میلیارد ریال

1346978

469971

1816949

323216

2140165

 
 

 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.