ابطال یا راه دشوار مزایده بندر انزلی
تین نیوز | اگرچه منابع رسمی اعلام کرده بودند که برگزاری مزایده های دولتی به دوسال آینده موکول خواهد شد، اما برخی از سازمان ها بنا به ضرورت و امکان سنجی حوزه های اقتصادی خود دست به برگزاری مزایده ها می زنند. این در حالی است که بخشی از حوزه های اقتصاد کلان که در تنگاتنگ محدودیت های تحریم و مناسبات مستقیم بین المللی قرار دارند همچنان در بلاتکلیفی بسر می برند.
برگزاری مزایده ترمینال ـ اپراتوری بندر انزلی که مهرماه سال گذشته با ابهام و شبهاتی از سوی دستگاههای نظارتی ابطال شد، بنا به مصلحت هایی که چندان آشکار نیست با فراخوانی مجدد، فاز اول آن در روزهای اخیر برگزار شد. این مهم از این حیث قابل توجه است که متغیرهای مداخله گر و مزاحم اقتصاد بندری علی الخصوص در بنادر شمالی (بعد از ناآرامی های اوکراین ـ روسیه) همچنان امکان سرمایه گذاری و فعالیت جدی را مختل نموده و شاید نتوان امکان مطمئنی را برای رونق اقتصاد بندری طی دو سال آینده در آنجا متصور بود. به رغم این فراخوان، مزایده این بندر حائز نکاتی است که اگر مسئولان و مدیران
مسئول نسبت به آن توجه ای کامل نداشته باشند. شاید همچون مزایده سال گذشته این بندر به فرجام مطلوبی منتهی نشود.
یکی از مهم ترین آن، موقعیت و وضعیت نامعلوم اقتصاد کشور و اعمال تحریم های جدی که همچنان بختکی بر بنادر کشور سایه افکنده است. همین متغیر متاسفانه امکان سرمایه گذاری مطمئن و پایدار را برای بخش خصوصی واقعی سلب خواهد نمود و عملا امکان ورود آن را با موانع جدی مواجه می سازد.
بخش دیگر، مربوط به مدت قرارداد است که گفته می شود زمان آن ـ 5 سال ـ نصف زمان قرارداد فعلی است. در برخی از محافل دولتی به این نگاه که وضعیت ناپایدار و مبهم اقتصاد کشور عملا امکان قراردادهای بیش از 5 سال را میسر نمی کند، با این استدلال زمان مزایده را به 5 سال محدود کرده اند، اما این ادله خیرخواهانه، نباید مانع از آن شود که سرمایه گذاری و کارآفرین بندری پس از بسترسازی در امور فنی و زیرساخت ها که عمدتا طی دو، سه سال اول هزینه ـ فایده ها را به نقطه سر به سر می رساند از فرصت مقتضی برای سودآوری بهینه بازماند. چون چنین سرمایه گذاری سنگینی زمان طولانی تری را برای سودآوری بهینه
طلب می کند.
مسئله بعدی، ضمانت های بانکی این مزایده است که بنا به مستندات موجود این فراخوان به چهار برابر (2 میلیارد) رقم عنوان شده اولیه افزایش خواهد یافت که عملا وضعیت ورود به مزایده را کاملا دشوار خواهد کرد و چه بسا بسیاری از شرکت های خصوصی را از ادامه مسیر باز نگه دارد.
اما مسئله تنها به ورود محدود نمی شود بلکه در صورت ورود به چنین مزایده ای عملا امکان پوشش دهی و جبران هزینه ها و مخصوصا استمرار عملیات نه که دشوار که شاید ناممکن شود.
خطای سهمگین تر این مزایده، سهمی است که اداره بندر از برنده مزایده یا پیمانکار آتی خود طلب خواهد کرد. شنیده ها حاکی است که رقم پایه بیش از 50 درصد از کل درآمد این عملیات بخشی از این مطالبه است که امکان تداوم عملیات را در خوش بینانه ترین وجه برای هر اپراتوری با سختی های چالش برانگیزی مواجه می سازد.
بنابراین آنچنان که پیداست زمان قرارداد و حجم سرمایه گذاری با توجه به وضعیت ناپایدار و بی ثبات اقتصاد کنونی کشور، امکان نافرجام ماندن چنین پروژه ای را تقویت می کند. چندانکه طی 5 سال اخیر مزایده های چمخاله و کیاشهر با سمت و سوهایی نسبتا مشابه، به چنین نتیجه ای بداقبالی محکوم شدند.
با این وجود سازمان بنادر و دریانوردی کشور برای برون رفت از مشکلات آینده و نافرجام ماندن این نوع پروژه ها شاید دو راه پیش روی خود نبینند:
1ـ ابطال قرارداد و برگزاری مزایده مجدد (آزمونی که یک بار به خطا رفت)
2ـ تعدیل قراردادی که برنده مزایده در امتداد اجرای آن امکان عملی کردن آن را ناممکن ببیند.
بایسته است که سازمان بنادر و دریانوردی به راههای موثرتر و بهینه تری نیز پیش بینی کند. راهی که هم بخش خصوصی نسبت به ادامه مسیر مطمئن شود و هم اعتبار و منزلت بخش دولتی همچون برگزاری برخی از مزایده های شبهناک سال های اخیر فرو نکاهد.