رد درخواست شرکت ملی نفتکش از سوی دادگاه انگلیس
تین نیوز | ابطال تحریم های دوباره از سوی اتحادیه اروپا بر شركت ملی نفتكش ایران در دادگاه انگلیس رد شد.
دادگاه عالی انگلیس از اصرار دولت های اتحادیه اروپا بر برگشت دوباره شركت NITC بعنوان بزرگترین كشتیرانی نفتكش ایران در لیست افراد و شركت های مورد تحریم خبر داد.
بر اساس این گزارش شرکت ملی نفتکش ایران از سال 2012 در لیست تحریم ها بوده است. اما در جولای سال گذشته دادگاه اروپایی با توجه به كمبود مستندات رای بر خارج شدن این شركت از لیست تحریم ها داد.
شركت NITC در اكتبر سال گذشته اعلام كرد تحریم های اتحادیه اروپا از این شركت برداشته نشد. این در حالیست كه NITC هنوز در لیست تحریم های امریكا حضور دارد. تحریم ها مانع انجام مراودات تجاری میان كشورهای اتحادیه اروپا، شركت ها و افراد حقیقی دراروپا با این شركت ایرانی شد به طوری كه بانك ها و بیمه های دریایی از خدمت دهی به این شركت ممانعت كردند.
به هرحال با توجه به اصرار بروكسل مبنی بر برگشت شرکت ملی نفتکش ایران به لیست تحریم ها مقامات این شركت ایرانی با اقامه دعوی به دادگاه عالی اتحادیه اروپا در روز جمعه سعی بر برداشتن این تحریم ها كردند.
دادگاه یادشده از قبول دعوی سر باز زده و جلسه دادگاه را به روز دوشنبه موكول كرد تا قاضی نیکولاس گرین مستندات خود را برای تحریم دوباره شرکت ملی نفتکش ایران ارائه دهد.
براساس گزارش رویترز مقامات شرکت ملی نفتکش ایران در این خصوص بلافاصله قادر به نظردهی نبودند و قاضی در روز دوشنبه با توجه به مستندات و برآیند دلایل از طرف شرکت ملی نفتکش ایران و دولت انگلیس اظهار داشت: رای وتوی انگلیس برخلاف نظر دیگر كشورهای اتحادیه اروپا به اعتبار لندن در زمینه هسته ای لطمه خواهد زد.
رای وتو همچنین شانس موفقیت و رسیدن به توافق را در مذاكرات هسته ای كاهش می دهد چرا كه با برداشتن این تحریم ها انگیزه برای رسیدن به توافق در این مذاكرات از بین می رود.
قاضی پرونده همچنین اظهار داشت: وكلای شرکت ملی نفتکش ایران مدارك و ادله ای مطرح كردند كه اگر چه تمام و كمال قانع كننده نیست اما قابل چشم پوشی هم نیست.
نیکولاس گرین ادامه داد: این ادله باید در داگاه لاهه در لوگزامبورگ بعنوان بالاترین دادگاه در اتحادیه اروپا و جایی كه سال قبل تحریم ها را از شرکت ملی نفتکش ایران برداشت مطرح شود.
وی ادامه داد: درخواست دادگاه از دولت انگلیس برای وتو كردن تحریم ها كاملا حالت استثناء داشته و موجبات بروز مشكلات در سیاست های رژیم های تحریم كننده را فراهم می كند.