◄ حمل و نقل دریایی، امکانات، توانمندیها و کاستیها / بخش پایانی تعرفههای بندری
تین نیوز | اعضای گروه حمل و نقل و لجستیک که گروهی متشکل از کارشناسان و فعالان بخش حمل و نقل بوده و در شبکههای اجتماعی موبایلی فعالند در یکی دیگر از مباحث گروهی خود به " حمل و نقل دریایی، امکانات، توانمندیها و کاستیها" پرداخته و موضوع افزایش تعرفه های بندری را مورد بحث و گفت و گو قرار داده و این پرسش را مطرح کرده اند که " یکی از دلایل مهمی که سازمان چنین تصمیمی را اتخاذ کرده این است که درآمد سازمان بنادر از محل تعرفه ها حاصل می شود و این سازمان برای پوشش هزینه های خویش ناچار به کسب درآمد است. اما آیا تصمیم و یا راهکار بهتری در این زمینه وجود ندارد؟
"
دیدگاه برخی از اعضای گروه در این مورد در ادامه آمده است:
لینک بخش نخست
لینک بخش دوم
لینک بخش سوم
1- یک سوال مهم چرا بخش خصوصی حاضر به ساخت بندر در سواحل کشور نمی باشد؟ شاید این موضوع به خیلی از موارد مطرح شده کمک نماید.
2- به خاطر اینکه سازمان به بخش خصوصی به عنوان شریک و پارتنر نگاه نمی کند. سازمان لازم است ساختار زنجیره تامین خود را شناسایی و تشکیل بدهد.
3- زمانی که از ظرفیت فعلی بنادر به طور کامل استفاده نمی شود رغبتی به سرمایه گذاری در سواحل به وجود نمی آید.
4- بی اعتمادی هر دو بخش دولتی و غیردولتی به یکدیگر٬ هزینه مشارکت میان آنها را افزایش داده است.
5- هزینه ساخت یک بندر از جمله موج شکن لایروبی نگهداری آن بهمراه ساخت اسکله بسیار بال است و قطعا درآمدهای حاصله از کشتی به هیچ وجه جوابگوی این سرمایه گذاری نیست.
6- به نظرم در حال حاضر بخش خصوصی توان سرمایه گذاری در این حجم را ندارد.
7- بخش خصوصی كه از لحاظ مالی وضعش خوب باشد و قادر به انجام پروژهای ٥۰ میلیارد تومان به بالا باشد فقط در بخش مسكن و برج سازی وجود دارد. منابع مالی بانكها به یك نوعی باید جذب سرمایه گذاری در بنادر اختصاص یابد.
8- در صورت کاهش ریسک سرمایه گذاری و ورود شرکت های خارجی می توان شاهد رشد سریع بنادر بود.
9- به نظرم احداث بنادر از زیر ساختهایی است که فقط دولت ویا شرکتهای وابسته به دولت می توانند انجام دهند.
10- مگر سازمان منبع درآمدش از همین مشتریانش نیست. منبع وجود دارد ولی سازمان این بخش را خودش مدیریت می کند.
11- تشکیل كنسرسیوم های بخش خصوصی با اخذ تسهیلات ارزان قیمت از بانكها می تواند یكی از راهكارها باشد.
12- یکی از بزرگترین معضلات سازمان ها افزایش بی رویه نیروهای انسانی مازاد بر نیاز در طول سال های گذشته می باشد به طوری که هزینه های جاری سازمان های دولتی را به شدت بالا برده بدون اینکه کیفیت ارائه خدمات بهتر شده باشد. کاهش نیروها کاهش هزینه های جاری را در بر خواهد داشت.
13- در شرایط تحریم مگر می توان از ظرفیت کامل بنادر استفاده کرد! پس چگونه سازمان باید از ظرفیت خالی بنادر استفاده کند؟
14- بنادر در حال حاضر تقریبا خالی از کالا هستند و معدودی کالاهای دولتی مثل گندم در حال تخلیه است. از طرفی چشم انداز روشنی نیز در سال های آینده متصور نیست پس چگونه بخش خصوصی می تواند وارد صحنه شود.
15- تحریم ها نفس بنادر را بریده است نه کشتی و نه نمایندگی معتبر.
16- امروز که اقتصاد دنیا در رکود و کسادی به سر می برد تعرفه ها و قیمت های رقابتی کشش خوبی برای جلب تجارت را به همراه خواهد داشت.
17- برای رفع این معضل سازمان بنادر باید اجازه بدهد بخش خصوص ایرانی یا جوینت ونچر ایرانی-خارجی و یا خارجی وارد کارزار شود.
18- تجارت کشور مسلما خیلی بزرگتر از سازمان و بنادر است. جلب مشارکت این بخش بزرگ به جای محدود شدن در این حوزه راه حل این کار است.
19- متاسفانه سرمایه گذاری ها گاهی بر اساس بررسی شاخص ها صورت نمی گیرد به عنوان مثال با بررسی ضریب اشغال اسکله باید اسکله سازی صورت بگیرد نه صرف تبلیغات سرمایه را در جاهایی مصرف کرد که بازدهی ندارد.
20- سازمان regulatory یک مشکل مهم در رابطه با بحث تعیین تعرفه های بنادر٬ تجمیع وظایف حاکمیتی و تنظیمی بنادر است. سازمان خودش هم بازیگر شبکه است و هم رگولاتور.
21- آیا فشارهای محلی٬ نمایندگان حتی دولت برای ساخت بنادر کوچک یا موج شکن های مردمی بر سازمان بنادر که یک سازمان دولتی است را می توان نادیده گرفت؟
22- این تغییر نقش و رفتن به سمت نقش رهبری به جای مدیر صاحب اختیار و مالک خیلی اهمیت دارد.
23- در واقع جایی که صحبت از چگونگی عملکرد است باید به نظام تنظیمی پرداخت که متاسفانه تنها مبنای آن ملاحظات درآمدزایی به عوض منافع اجتماعی است. این بخش هم همچون بسیاری دیگر از بخش های زیرساختی مواجه با ساختار انحصاری است و قطعا نظارت مقام رقابتی یا به عبارتی شورای رقابت بر عملکرد تعرفه بندی ان ضرورت دارد.
24- بررسی ها به درستی نشان داده است که اصلی ترین و عمده ترین مشکلات بخش حمل و نقل در بخش هایی جاده ریل و دریا طرز تفکر و سیاستگذاری سازمان هایی مربوطه در این سه بخش می باشد. اولویت دهی به کسب درآمد دراین سازمان ها محور اصلی سیاستگذاری ها قرار گرفته است.
25- در بسیاری از تجربیات موفق جهان کل صنایع شبکه ای و زیرساختی تحت مونیتورینگ رگولاتورهای فرابخشی قرار دارد و از هر گونه رفتار غیر راهبردی و منافی منافع اجتماعی جلوگیری می شود. در کنار در operation را ایفا می کند و به بخش خصوصی اجازه provider همه اینها بخش حاکمیت همواره نقش خود به عنوان فضای رقابتی داده می شود.
26- یکی از مسایلی که عدم انعطاف تعرفه از آن ناشی می شود نبود راهبرد بازاریابی است.
27- سازمان باید زیرساخت و اساس تعرفه ها را کلا بازنگری کند. تعرفه های سازمان سنتی و قدیمی است. به عنوان مثال تعرفه شارژ اسکله براساس ظرفیت ناخالص کشتی محاسبه می شود در حالیکه می توان براساس طول کشتی محاسبه کنند ( طول کشتی هست که اسکله را اشغال می کند ) یا مثلا چرا کشتیرانی باید برای بنادری که در طول زمان نیاز کمتری به لایروبی دارد مبلغی مساوی با بندری بپردازد که هر چند سال یکبار باید لایروبی بشود؟ مشکل دیگر این هست که تعرفه ها کمتر بومی شده در حالی که هر بندر شرایط خاص خودش را دارد. مثلا بندر بوشهر در حال حاضر از ۱۲۰ درصد ظرفیت محوطه هاش دارد استفاده می شود و
حتی سر ریز کانتینر به منطقه دیگری دارد ترانزیت می شود؛ چرا تعرفه انبارداریش شبیه بندر شهید رجایی هست که نصف ظرفیتش خالی است؟
دوستان کشتیرانی هم حق دارند کافی است تعرفه های بنادر منطقه خلیج فارس را با بنادر خودمان مقایسه کنیم خدمات ارایه شده را هم مقایسه کنیم. مثلا تحویل سوخت یا تحویل آب شیرین و ... آن موقع است که متوجه خواهیم شد. البته سازمان بنادر هم خصوصا در بخش ترانزیت و ترانشیپ واقعا تعرفه ها را کم کرده و حتی یک چهارم جبل علی ولی باز هم فایده ای نداشته و تحریم ها اجازه رقابت پذیری ندادند.
28- سازمان بنادر و دریانوردی از ردیف بودجه ای برخوردار نیست. بنابراین طبیعی است که موضوع کسب درآمد را برای پوشش دادن هزینه ها دنبال کنند اما در این میان گناه مالکان کشتی صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقلی و دیگران چیست؟ به نظر می رسد در این ارتباط باید راهکاری اندیشیده شود تا فشار مضاعفی به مشتریان بندری وارد نشود که برنامه ششم می تواند با ارایه پیشنهاد ها و راه حل ها به کمک هر دو طرف بشتابد. از سوی دیگر سرمایه گذاری و واگذاری خدمات بندری به بخش خصوصی هزینه های بندری کشور در مقابل کشورهای دیگر بالاست و بخشی از آن هم به این دلیل است که در کشور ما به هزینه
های بندری به عنوان درآمد نگاه می شود و اگر نگاهمان این باشد که هزینه ها را افزایش دهیم مشکلی به وجود نخواهد آمد اما اگر این نگاه حاکم باشد که کشتی ها خارجی هستند و هزینه را آنها می دهند پس این هزینه وارد جیب خودمان می شود این باور کاملا اشتباه است. هزینه های کشتی قیمت های تمام شده را در بر می گیرد و زمانی که یک کشتی می خواهد کرایه حملش را اضافه کند هزینه ها به قیمت تمام شده اضافه می شود و اصطلاحا عوارض بندری نام می گیرد.
اگر خدمات را در بنادر افزایش دهیم٬ افراد صاحب کشتی به این نتیجه خواهند رسید که مثلا مدت زمان تخلیه به بنادر ایران ۳روز و مدت زمانی که به بندر کشوری دیگر بروند ۱۰ روز خواهد بود. بنابراین٬ این موضوع نشان می دهد که وضعیت بنادر ایران بهتر است پس صاحب کشتی کرایه را کاهش می دهد و با این تفاسیر در عین حال که افزایش هزینه های بندری وجود دارد درکنار آن خدمات بهتری هم ارایه می شود.
افزایش هزینه های بندری همیشه باید با توجه به دو موضوع صورت گیرد. خدماتی که در بندر به کشتی ها ارایه می دهیم و دیگری حقوق و عوارضی که دولت از این بابت دریافت می کند و در این میان شاید به جنبه افزایش هزینه های بندری توجه کنیم و این گرانی و افزایش عوارض را باعث افزایش درآمد دولت بدانیم اما در واقع افزایش هزینه ها دوباره به کشور باز می گردد.
تمام کشتی هایی که وارد کشور می شوند عوارض تعیین شده را روی کرایه خود اضافه می کنند بنابراین افزایش هزینه های بندری به عنوان درآمدزایی از دیدگاه دولت برای کشور نمی تواند نتیجه مثبت داشته باشد و در درجه اول فقط بنادر را در مقوله رقابت با همسایگان در رتبه پایین تری قرار می دهد.
اما اگر افزایش هزینه های بندری از خدمات ارایه شده بهتر باشد٬ نکته ای بسیار ارزشمند است. به این معنا که هزینه ها را افزایش داده ایم اما در مقابل آن کیفیت خدمات را نیز بالاتر برده ایم. به عنوان مثال اگر قبل از افزایش هزینه ها تخلیه بار کشتی ها ٤ تا ٥ روز در بندر طول می کشید و معطل می شدند حال با افزایش هزینه ها در مقابل خدمات بهتری ارایه می شود. به این معنا که کشتی زودتر کالایش را تخلیه٬ زودتر بارگیری و زودتر بندر را ترک می کند و این موضوع از نظر اقتصادی کار مثبتی است. درحالت بعد از افزایش هزینه ها این زمان را کمتر می کنیم تا برای مالکان کشتی ها انگیزه ایجاد شود و در واقع
با این زمان کمتر نگه داشتن کشتی ها در بندر موجب رقابت با بنادر کشورهای همسایه شده و باعث می شود در درجه بهتری قرار بگیریم.
به دلیل اینکه درحال حاضر مدیریت بنادر دولتی است و هزینه هایشان بالاست می خواهند هزینه ها را از این طریق دریافت کنند که این موضوع بهره وری را کاهش می دهد و گرایش استفاده از بنادر کم می شود. اگر افزایش هزینه های بندری را صرفا از جهت درآمدی نگاه کنیم و هیچ گونه تغییر خدمات نداشته باشیم و فقط افزایش هزینه داشته باشیم چون این هزینه مجددا به قیمت تمام شده کالا بازمی گردد نفعی برای کشور ندارد و در واقع ما داریم به کارآیی پایین اقتصادی مان در سازمان های دولتی یک پاداش می دهیم و مثل این است که به آنها بگوییم: کارایی شما پایین است. مشکلی نیست ما با افزایش هزینه های بندری
کارآیی پایین اقتصادی دولت را جبران می کنیم اما بهتر است با فکر و سیاست خاص هزینه های بندری را افزایش دهیم و فقط به جنبه درآمدی آن فکر نکنیم بلکه تمام جوانب کار را ببینیم و در نظر بگیریم و در نهایت بهترین راهکار را اتخاذ کنیم.
29- 1- نرخ فله خشك جهت كالای صادراتی در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۷٤۰ تومان/تن بوده و با لحاظ ٥۰ درصد تخفیف جهت كالاهای حمل یكسره حدود ۳۷۰ تومان می شده است.
۲- نرخ فله خشك در سال ۱۳۹۲ یك دفعه با افزایش ۳٥۰ درصدی ( بدون لحاظ كردن تخفیف) از نرخ ۷٤۰ تومان به ۲٥۹۲ تومان برای فله خشك و ۱۳٤۰۰ تومان برای كالای خطرناك رسیده است!!!!
۳- مجددا در سال ۹۳ نرخهای سال ۹۲ با افزایش ۱۰ درصد به میزان ۲۸٥۰ و ۱٤۷۳۰ تومان به ترتیب برای كالاهای فله خشك و خطرناك رسیده اند!!
سوال اول: علت این افزایش هنگفت در سال ۱۳۹۲ چیست؟!
سوال دوم: علت تفاوت هنگفت بالغ بر ٥۰۰ درصدی بین تعرفه كالای فله و خطرناك چیست؟؟؟ در مورد نیز ocean freight كالای خطرناك و جنرال كارگو تنها ٥۰ درصد است و حتی THC كالاهای كانتینری تفاوت ٥۰ درصد نسبت به جنرال كارگو بالاتر است؛ پس چرا در مورد كالای خطرناك كه بر روی كشتی های - حدود ۳۰ فله بر بارگیری می شوند ٥۰۰ درصد !!! تفاوت وجود دارد؟!
این تعرفه های مترتب بر كالای فله در حالی است كه بسیاری از كالاها و بخصوص آنچه یك دفعه با تغییر تعرفه در زمره كالاهای خطرناك قرار گرفت از خارج اسكله و از انبارهای خارج از محوطه بندری به اسكله می آیند و بر روی كشتی ها در اسكله ها بارگیری می شوند ؛ ضمن آنكه كلیه جابجایی ها و تجهیزات بارگیری توسط شخص صادر كننده و كشتی چارتر شده و به هزینه وی انجام می شود و جز گذر از مسیر
بندری هیچ خدماتی داده نمی شود.