لغو تحریم کشتیرانی منوط به توافقات سیاسی است
تین نیوز | وكلای دو موسسه حقوقی در اروپا به تحلیل لغو تحریم های گروه کشتیرانی توسط شعبه یک دیوان دادگستری اروپا پرداخته اند. آنان از عملی نشدن ابطال تحریم ها تا رسیدن به توافق در مذاكرات هسته ای در بروكسل خبر می دهند.
بر اساس تحلیل این وکلا که در لویدزلیست منتشر شده است ، تحریم های اتحادیه اروپا علیه 40 شركت ایرانی برخلاف رای دادگاه عمومی اروپا به قوت خود باقی خواهند ماند.
براساس این گزارش، نظر منابع قانونی مبنی بر ادامه تحریم ها بر شركت های NITC و IRISL امید نمایندگان حقوقی این كشور را در خصوص رسیدن به یك راه حل قریب الوقوع از بین برد.
به اعتقاد این وكلا بدون رسیدن به توافقات لازم در مذاكرات هسته ای، IRISL قادر به از سرگیری فعالیت های خود در صحنه بین المللی نخواهد بود. این موضوع در مورد بیمه گران اروپایی و كلوپ های P&I نیز صدق می كند و این موسسات تا حصول نتیجه قطعی در بروكسل از بیمه محمولات ایرانی سر باز می زنند.
در ادامه این تحلیل آمده است : در همین راستا تحریم های آمریكا بر علیه ایران نیز بر قوت خود باقی خواهد ماند. لازم به ذكر است بیمه گران اروپایی بر اساس قانون دیگری از عدم پوشش بیمه ای كشتی های ایرانی خبر دادند. هفته گذشته دادگاه عمومی اروپا به دلیل فقدان مدارك كافی دال بر همكاری IRISL با Ocean Capital Administration و دیگر شركت های نام برده در پرونده با هدف غنی سازی هسته ای، رای به ابطال تحریم های اتحادیه اروپا علیه این شركت ایرانی داد. انتظار می رود اتحادیه اروپا از دادگاه مربوطه درخواست تجدیدنظر كند البته به نظر می رسد تا رای قطعی از طرف دادگاه، تحریم های یادشده بر قوت خود باقی
خواهند ماند.
به اعتقاد David Myers رئیس دفتر حقوقی Reed Smitt اتحادیه اروپا در دادگاه تجدیدنظر ، ملزم به ارائه مستندات و طرح دوباره موضوع خواهد بود هرچند طرح موضوع می تواند از طریق شركت تحریم شده با ادعای عدم صحت و ناكافی بودن دلایل رد شود به هر حال اتحادیه اروپا می تواند با طرح جدید موضوع و ارائه مستندات و دلایل جدید پرونده را فعال كند.
این وکلا در ادامه گفته اند :ابتدا تحریم ها علیه IRISL با طرح موضوع ارتباط این شركت با برخی شركت های خاص اعمال شد. اما طرح موضوع در سپتامبر سال 2013 منتفی اعلام شد اما این شركت در ماه نوامبر همان سال با ارائه دلایل جدید اتحادیه اروپا ، دوباره به لیست شركت های تحریم شده پیوست . لغو اولیه تحریم ها علیه IRISL، منجر به دادخواست شركت هایی شد كه به دلیل همکاری با این شركت ایرانی در لیست تحریم ها قرار گرفته بودند.
همچنین بر اساس تحلیل وکلای دو موسسه حقوقی ، این دادخواست منجر به برداشته شدن تحریم ها علیه شركت هایی شد كه به دلیل همکاری با IRISL در لیست تحریم قرار گرفته بودند. البته این حكم قطعی نبوده و دادگاه عمومی اروپا، دو ماه و 10 روز فرصت دارد تا با تحقیق د ر مورد طرح موضوع علیه شركت های طرف کار با IRISL بپردازد. در صورت موفق شدن این دادگاه در اثبات دوباره همكاری IRISL با این شركت ها ، تحریم ها علیه این شركت ها دوباره اعمال خواهد شد و تنها در صورت ارائه مستندات جدید این شركت ها بر علیه طرح موضوع جدید این شركت ها قادر به خروج از لیست تحریم ها خواهد بود.
Clare Hatcher مشاور موسسه حقوقی Clyde & Co اظهار داشته است : در صورت ورود دوباره IRISL به لیست تحریم ها این شركت ایرانی و اتحادیه اروپا دوباره مجبور به گذراندن تمام مراحل جهت ابطال یا ابقاء طرح موضوع جدید خواهند بود. در مجموع به دلیل روند بسیار كند این موضوع در دادگاه ها و تشكیل دادگاه جدید به سال آینده موكول خواهد شد.
تحلیل مدیر حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این باره
در این میان مدیر حقوقی و دعاوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با مانا و در تبیین تحلیل یاد شده گفت: همانگونه که وکلای این دو موسسه حقوقی به نوعی بر سیاسی بودن تحریم های وضع شده اشاره داشته اند و رفع اثر نهایی از آن را منوط به نتیجه توافقات هسته ای می دانند بیش از پیش مبنای تفکر سیاسی واضعان و شارحان تحریم ها آشکار می شود.
علا الدین سادات رسول در ادامه تاکید کرد: اینکه امکان تجدید نظرخواهی از آراء صادره در فرجه های مشخص شده توسط دادگاه برای اتحادیه اروپا وجود دارد نیز موضوع جدیدی نبوده و یک امر بدیهی است هرچند وسق سوابق موجود از جمله در پرونده مربوط به دعوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و متعاقبا صدور حکم توسط دیوان دادگستری اروپا مبتنبی بر ابطال تصمیمات اتحادیه اروپا عملا اقدامی جهت تجدید نظرخواهی در موارد قانونی صورت نپذیرفت مضافا وکلای مذکور به درستی فقد ارایه دلایل و مستندات محکمه پسند از سوی اتحادیه اروپا را دلیل اصلی صدور حکم بر برائت شرکتهای موضوعی اعلام کرده اند.
وی در ادامه اظهار داشت: اگرچه امکان دوباره لیست کردن شرکت های رفع ترحیم شده که کاملا برگرفته از همان نگاه صرف سیاسی است همواره به عنوان ابزار غیر حقوقی وجود دارد، لیکن این اقدام نیز در صورت تحقق باتوجه به عدم وجود دلایل مثبت قانونی و با عنایت به سوابق و تجربه مکتسبه به جز ایجاد یک تسلسل باطل و ایجاد هزینه های مضاعف و خسارات بیشتر که نهایتا باید به محکوم له مسترد شود ، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
وی در خاتمه بیان کرد: خوشبختانه عملکرد صحیح و مقرون به عدالت دیوان دادگستری اروپا نیز مهر تایید دیگری بر اثبات حقانیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های گروه تلقی می شود چرا که دیوان مذکور در سال گذشته میلادی و در پرونده مربوط به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و اتهامات هسته ای مطروحه ضمن عدم توجه به فشارهای سیاسی وارده و در یک روند کاملا حقوقی و حرفه ای و با بررسی دقیق مفاد دادخواست های تقدیمی و لوایح تکمیلی و همچنین عجز اتحادیه اروپا در ارایه اسناد مستدل و محکمه پسند در نهایتا حکم بر برائت شرکت صادر که پس از سپری شدن موعد تجدید نظرخواهی موجبات قطعیت حکم
فراهم شد.