متقاضیان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه دریایی؛ فعلا منتظر نباشید
تین نیوز | با آنكه مدتی است از تشكیل شورای عالی صنایع دریایی میگذرد اما برخی از فعالان صنایع دریایی معتقدند این شورا تاكنون كاری از پیش نبرده و گامی در جهت اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و رفع مشكلات این بخش برنداشته است؛ ادعای كه مورد پذیرش این دبیرخانه نیست. دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در پاسخ به سئوالات ترابران (كه به ناچار به شكل كتبی انجام شد) سعی كرده است به این انتقادها و توقعات ایجاد شده در این باره پاسخ دهد. توضیح درباره تاخیر در اجرای قانون حمایت و توسعه از صنایع دریایی و تشكیل صندوق توسعه صنایع دریایی، از جمله مهمترین نكات
مورد اشاره در این مجموعه سولات است.
یكی از موضوعات مورد بحث در بین ارگانهای دریایی و دریانوردی، تدوین سند راهبردی صنایع دریایی است كه از اوایل سال جاری به شكل جدی از سوی وزارت صنایع و معادن مطرح و پیگیری شد، اما اینكه از آن زمان تاكنون، چه اقدامی در این زمینه صورت گرفته، سوالی است كه دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی به آن پاسخی مبهم داده است:« سند مورد اشاره جمعبندی اقدامات سالهای گذشته و در راستای تكمیل اسناد قبلی بوده و مقرر است به تدریج بهبود یافته و مستمراً تكمیل شود.»
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی درباره اینكه ارگانهای مرتبط، از فراخوان مشاركت در تدوین سند راهبردی صنایع دریایی چقدر استقبال كردهاند میگوید:« استقبال نسبتاً خوب بوده، ولی هنوز تعدادی از ارگانها در حد مورد انتظار فعال نشدهاند، با این حال این موضوع موجب ناكارآمدی سند نخواهد شد، چرا كه در تدوین آن به اسناد منتشر شده و نظرات صاحبنظران (اشخاص حقیقی) تكیه شده و همزمان، سایر اسناد موجود در سازمانها مطالبه و دریافت شده است.»
دبیرخانه درباره مدت زمان مورد نیاز برای تدوین این سند، با اعلام اینكه این پروژه در چند فاز پیشبینی شده است، اضافه میكند:« تهیه و تدوین سند مورد بحث، روندی مستمر داشته و در هر مقطعی حسب نیاز (مصوبات شورای عالی، برنامه پنجم، بودجه 1390 و ...)، دستاوردها تا آن تاریخ جمعبندی و خروجی مربوطه ارائه میشود.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در خصوص میزان اعتبار مورد نیاز برای مطالعه و تدوین سند مذكور و نحوه تامین این اعتبار میافزاید:« كار پروژه در چند بعد پیگیری میشود. یكی تلفیق مدارك و اسناد موجود، دیگری ترسیم شرایط مطلوب و نهایتاً ارائه نقشه راه آینده. همه این موارد نیز در چندین فاز (به صورت غلتان) پیش خواهد رفت و حتی تهیه یك RFP برای سندی بلندمدتتر نیز در برنامه قرار دارد.»
به گفته این دبیرخانه، در گام نخست، برآوردها در حد پروژههای معمول و عادی است، ولی مراحل بعدی و افق نهایی، هزینههای بیشتری را میطلبد. در پشتیبانی از فعالیتهای شورای عالی، انتظار اصلی از اعضای اصلی شورای عالی به ویژه وزارت صنایع و معادن است. در این مرحله، چون اقدامات به صورت وظیفهای در دستگاههای اجرایی انجام شده است، هزینه چندانی نداشته و تنها تلفیق این اسناد اهمیت مییابد، اما در آینده، پیشبینی شده كه خود دبیرخانه شورای عالی نیز بودجه مستقل و مناسبی برای پژوهشها داشته باشد و از آن محل، اینگونه پروژهها را تأمین اعتبار كند.»
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی درباره اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون توسعه صنایع دریایی و اعتقاد برخی از فعالان این بخش مبنی بر اینكه هنوز وزارت صنایع و معادن اقدام چشمگیری در این زمینه انجام نداده است، مواردی را مطرح كرده اما اینكه به جز موضوع صندوق توسعه صنایع دریایی، چه مفادی از این قانون شكل عملی به خود گرفته است و اجرای چه مواردی در اولویت قرار دارد، سوالی است كه دبیرخانه پاسخ شفافی به آن نمیدهد.
آنها معتقدند:« اصولاً اقدامات شوراهای عالی در قالب مصوبات بروز و ظهور مییابد و شورای عالی و كمیسیون راهبری و كارگروههای تخصصی و گروههای ویژه فرعی آنها، هماكنون بسیار فعال هستند؛ به طوری كه تاكنون حدود دوازده مصوبه داشته و حدود 250 پیشنهاد رسیده به دبیرخانه شورای عالی را نیز در حال بررسی و در دستور كار دارد. لیكن كسانی كه به مسائل آگاهی دارند، میدانند گاهی كارشناسی یك مصوبه مستلزم صرف ماهها وقت و نیازمند پژوهشهای مستقل است. نكته مهم دیگر اینكه باید میان شورای عالی و وزارت صنایع و معادن یك تفكیك اصولی قائل شد. درست است كه دبیر شورای عالی، وزیر صنایع
و معادن است، ولی دبیرخانه شورای عالی با همكاری همه اعضا و صاحبنظران به صورت مستقل فعالیت كرده و وزیر صنایع و معادن به عنوان دبیر شورای عالی، این گروه را هدایت و هماهنگ میكند و همانگونه كه شورای مزبور درخصوص ابعاد مختلف توسعه دریایی در سطح كلان فعالیت مینماید، به توسعه صنعت و فناوری دریایی نیز به عنوان یك بخش مهم توجه دارد. بنابراین شورای عالی مقررات لازم را تصویب میكند و دخالت مستقیم در امور اجرایی ندارد؛ ضمن این كه در اقدامات خود با همه وزارتخانههای عضو تعامل دارد و با وزارت صنایع و معادن نیز همانند یكی از اعضا برخورد میكند.»
دیبرخانه با بیان اینكه اصولاً قرار نیست شورای عالی، وظیفه اجرایی و جاری هیچیك از اعضا یا نهادهای موجود از جمله وزارت صنایع و معادن را برعهده گیرد، اضافه میكند:« اگر مطالبهای از یك بخش در فعالیتهای دریایی وجود دارد، باید به صورت شفاف و روشن مطرح و بیان شود و انتظارات و انتقادات به صورت واضح به دستگاه اجرایی ذیربط و در صورت لزوم به دبیرخانه شورای عالی منعكس گردد تا مرجع اجرایی مربوطه، پاسخگویی لازم را داشته باشد و یا بر این اساس، پیشنهاد مصوبهای را به شورای عالی بنماید.»
صندوق توسعه صنایع دریایی
تاخیر در راهاندازی صندوق توسعه دریایی نیز یكی از مواردی است كه انتقاد برخی از فعالان این بخش را به دنبال داشته است. دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، پیش از پاسخ به این انتقادها میگوید:« علیرغم تلاش و پیگیریها، اساسنامه صندوق، پیش از تصویب بودجه سال 1389 ابلاغ نشد و بنابراین اعتباری نیز برای فعالیت آن در سال جاری تخصیص نیافت. بنابراین انتظار میرود با همكاری اعضاء از جمله معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی، برای بودجه سال 1390 تأمین اعتبار شده و فعالیتهای توسعهای و حمایتی صندوق، شكل عملی
بخود بگیرد.»
دبیرخانه در خصوص انتقادهای وارده نیز اضافه میكند:« هر شركت نوپای غیرتولیدی، بلافاصله پس از تأسیس نمیتواند راندمان كاری لازم را داشته باشد و به زمانی برای طراحی ساختار اجرایی، رویهها، شناسایی مخاطبان و مشتریان و پیادهسازی آن نیاز دارد كه موارد اخیر طراحیشده و تعیین رویهها نیز در دستور كارگروه ویژهای در دبیرخانه شورای عالی قرار دارد. بنابراین فعالیت صندوق توسعه عملاً در بعد طراحی سیستمها از قبل آغاز شده و نیازمند همفكری صاحبنظران شورای عالی و اعضای مجمع عمومی صندوق در این زمینه است. همچنین برخی از ابعاد فعالیت، از سوی شورای عالی در مقام
اجرا بروز و ظهور پیدا میكند. به عنوان مثال در حال حاضر برقراری ارتباطی منطقی با همه دستگاههای اجرایی و بویژه با سایر شوراهای عالی از جمله صندوق توسعه ملی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی مسكن و شهرسازی، شورای عالی نقشهبرداری كشور و ... احصاء و اقدام شده است و از نیازمندیهایی است كه باید به طور مناسبی پیگیری گردد.»
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، در حالی كه انتقاد از تأخیر در این بخش را میپذیرد، میافزاید:« انتقاد از تاخیر، در كلیت موضوع كاملاً بجا است، اما تصورات نادرستی از فعالیتهای این صندوق در اذهان ذینفعان القا شده كه شفافیت در این موضوع میتواند كمك بسزایی به این افراد و خود صندوق باشد.»
دبیرخانه در زمینه سرمایه صندوق و نحوه اعطای تسهیلات نیز این گونه توضیح میدهد:« در رابطه با تأمین سرمایه صندوق، ذكر این نكته بسیار اهمیت دارد كه مبلغ 400 میلیارد ریال مقرر شده، سرمایه اولیه صندوق به عنوان یك شركت دولتی خواهد بود و برخلاف تصور ایجاد شده، این مبلغ محلی برای هزینه و یا اعطای تسهیلات بلاعوض نیست. قانونگذار منابع درآمد دیگری نظیر 10 درصد هزینه حمل نفت خام و مایعات نفتی و گازی و معادل 5 درصد فروش شركتهای دریایی را برای صندوق ذكر كرده است تا از آن محل، فعالیتهای حمایتی و توسعهای صندوق پیگیری شود كه جذب این مبالغ دارای پیچیدگیهای خاص فنی و
حقوقی، برای برآورد دقیق و دریافت آن است.»
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینكه در تلاش است تا با ایجاد تفاهم بین وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، هماهنگی لازم برای اجرایی شدن آن انجام شود میگوید:« اعطای تسهیلات از صندوق، مطابق با سیاستگذاریهای كلان و اولویتهای اعلامی شورای عالی صنایع دریایی خواهد بود و این صندوق علاوه بر فعالیتهای جاری معمول برای یك شركت، بازوی اجرایی طرحهای پیشتاز و مصوب شورای عالی نیز خواهد بود. در این راستا بنا به تصمیم كمیسیون راهبری و دستور دبیر شورایعالی، فرآیند استاندارد سفارش كشتی و
شناور در داخل كشور در حال تهیه است كه جایگاه صندوق و سایر نهادهای مالی كشور نیز در این فرآیند كاملاً معلوم شده و پس از نهایی شدن و ابلاغ، اساس سفارشات دریایی و تأمین مالی مربوطه خواهد بود.»
اما استقبال فعالان صنایع دریایی از صندوق توسعه صنایع دریایی بویژه در شرایط فعلی كه مساله تحریم نیز پیش آمده است، چگونه خواهد بود؟ دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی پیشبینی میكند تقاضا برای استفاده از تسهیلات مندرج در قانون در حد خوبی باشد. با این حال دامنه و گستردگی فعالیت صندوق، در آغاز كار وابستگی تام به میزان تأمین منابع از جانب دولت و مجلس و نیز محدودیتهای اعمال شده در قانون تأسیس و اساسنامه خواهد داشت. البته از آنجا كه صندوق مطابق با اساسنامه رأساً از استخدام پرسنل و فعالیت بانكی منع شده است، از این رو باید شیوههای خاصی از تأمین منابع انسانی،
مالی و سرمایهگذاری را دنبال نماید. همچنین از طریق تفاهمنامه با صندوقهای دیگر و یا بانكهای عامل، میبایست اقدامات خود را گسترش داده و قانون را اجرایی نماید.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، ضرورت آگاهی مخاطبان صندوق و متقاضیان احتمالی، مطالعه دقیق شرایط و محدودیتهای مذكور در قانون و اساسنامه صندوق را یادآور شده و اضافه میكند:« در حال حاضر انتظارات القا شده به ذینفعان از تأثیر عملكرد صندوق در حوزه دریایی كشور، غیراصولی است و این درحالی است كه در فرآیند پیشرفت صنعت و فناوری دریایی، كمبود منابع مالی تنها بخشی از مشكلات توسعه دریایی كشور (و نه تمام آن) است.»
پاسخ به یك سوال غیركارشناسی
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، سوال مربوط به برگزاری زمان اولین جلسه شورای عالی صنایع دریایی و عدم تحقق زمانهای وعده داده شده برای تشكیل این جلسه با حضور رییس جمهوری را سؤالی غیرحرفهای و غیركارشناسی دانسته و میگوید:« تا اتفاق نظر میان اعضاء بوجود نیاید و كارها كارشناسی شده ارائه نشود، طبعاً قابل طرح و تصویب نخواهد بود. به جای آن میتوان پرسید پیشنهادهای مطرح و مصوب كارگروههای تخصصی و كمیسیون راهبری كه برای شورای عالی صنایع دریایی ارسال شده و در دستور كار آن است، حاوی چه نكاتی است. آیا مفاد موضوعات مورد نظر برای طرح در شورای عالی مهمتر است
یا صرف تشكیل این جلسه؟ در هر حال درخواست تشكیل شورای عالی از سوی دبیرخانه مطرح شده و پیگیری میشود، ولی با توجه به شرایط، باید با ارائه پیشنهادات منطقی و اصولی، پژوهش و تنظیم كارشناسی شده مصوبات، بررسی حقوقی موضوعات و جلب نظر همه اعضای شورای عالی، در دستور كار شورای عالی و برنامههای رئیسجمهور قرار گیرد.»
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در حالی این سوال ترابران را غیرحرفهای دانسته كه صرف نظر از وعدههای داده شده و احیانا چارچوب قانونی آن، حضور رییسجمهور به عنوان رییس این شورا و عالیترین مقام اجرایی كشور میتواند مایه دلگرمی كسانی باشد كه چشم به توجه دولت به این بخش و اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی دوختهاند .
تحریم؛ آزمون بزرگ
در نهایت دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در خصوص اقدام وزارت صنایع و معادن و مشخصاً این دبیرخانه برای حل مشكلات ناشی از تحریم صنایع دریایی كشور بویژه كشتیسازیها و حمایت از این بخش میافزاید:« تهدید به تحریم، موضوعی جدید برای كشور نبوده و نیست و اقدامات در این زمینه در دورههای زمانی در بخشهای مختلف متفاوت بوده است. به نظر میرسد هر شرایطی مضار و منافعی دارد و هر تهدیدی میتواند یك فرصت هم محسوب شود كه با بررسیهای علمی و تقویت نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف میسر میشود و شرایط امروز برای ساخت داخل قطعاً فرصت مهم و آزمونی بزرگ است. اصولاً
دبیرخانه شورای عالی یك نهاد سیاستگذار و كارشناسی است و مواضع شورای عالی در مصوبات آن تبلور مییابد و از اعلام نظر پیش از بررسی علمی و كارشناسی اجتناب میكند.»