لزوم توجه به قانون بیمه و اصول حاکم بر قراردادهای بیمه توسط بیمه گذاران و مراجع کنترلی فعال در حوزه دریا
وبلاگ تین نیوز، رضا محمد علی بیگی | شناخت و توجه دقیق مراجع کنترل و بازرسی کشتی از قوانین و مقررات بیمه و موارد ذکر شده در بیمه نامه های کشتی (بیمه نامه های جبران خسارت) و نیز مشاوره و همفکری مالکین یا اجاره کنندگان شناورها (بیمه گذار) با کارشناسان خبره بیمه ای در قبل از اخذ بیمه نامه های مورد نیاز، در زمان اعتبار بیمه نامه و در مواقع بروز خسارت، دو عامل مهم و کلیدی برای پیشگیری از استنکاف بیمه گران از انجام تعهدات خود در قبال بیمه گذاران در زمان بروز خسارت می باشد، طوری که بیمه گذار و خسارت دیده در کوتاهترین زمان ممکن به شرایط قبل از بروز خسارت بازگشته و به کسب و
کار تجاری خود ادامه دهند.
اما در صورت عدم توجه بیمه گذاران و مراجع کنترلی ذیربط به دو عامل مورد اشاره و در شرایطی که قانون بیمه فعالیت های دریایی در کشور وجود ندارد و قانون دریایی موجود کشور هم قدیمی و فاقد کارایی لازم و مؤثر در این برهه از زمان می باشد، پیش بینی نتایج ذکر شده در ذیل قابل تأمل و واکاوی است.
1) کسب سودهای بی منطق توسط بیمه گران از بازار صنایع دریایی کشور با حداقل ریسک سرمایه گذاری از محل حق بیمه های دریافتی (سوء استفاده از عدم آگاهی بیمه گذاران و مراجع کنترل و بازرسی کشتی از قوانین و مقررات بیمه)
2) افزایش پرونده های مربوط به خسارت در دادگاه های کشور و بررسی آنها توسط قضات و داوران نا آشنا با صنایع دریایی که نتیجه ای جز صدور احکام یکسویه یا بسیار محافظه کارانه طی فرایندی زمانبر را نمی توان انتظار داشت.
3) مقاومت بیدلیل بیمه مرکزی و عدم تمایل بیمه گران به توسعه قوانین، مقررات، دانش و تجربه خود در حوزه فعالیتهای دریایی
4) عدم رعایت اصول و فرایند بیمه نمودن دارایی های فعال در دریا و نیز فعالیت های مرتبط در این حوزه بر طبق استانداردهای مورد قبول بین المللی
5) عدم تمایل و همکاری جدی از جانب بیمه گران با سازمانها، ارگانها و انجمن های فعال در حوزه صنایع دریایی کشور
6) بوجود آمدن رقابت های نا معقول فیمابین شرکت های بیمه برای کسب سودهای بیشتر از بازار صنایع دریایی کشور
7) افزایش عدم رضایت بیمه گذاران (مالکین شناورها) از خدمات بیمه گران در بخشهای مختلف مانند مقدار حق بیمه، میزان فرانشیز، تنوع خطرهای تحت پوشش، میزان پوشش تعهد شده برای خطرها و گنجاندن مواردی که در صورت بروز حوادث، از بیمهگر سلب مسئولیت میکند و فرایند ارزیابی و پرداخت خسارت
8) افزایش ضریب عدم بهره برداری از دارایی های خسارت دیده ملی و در نتیجه کاهش سودآوری مالکین این دارایی ها و بالطبع آن بوجود آمدن شرایط نامطلوب و بی ثبات اقتصادی و سیاسی برای بنگاه های فعال در حوزه دریا
9) تشدید مشکلات در بحث ردهبندی و بازرسیهای دقیق فنی مورد نیاز فعالیتهای دریایی
10) عدم وجود مؤسسات داخلی بیطرف در حوزه ارزیابی ریسک در تراز جهانی
لذا اکیداً توصیه می گردد تا بیمه گذاران محترم قبل از تهیه بیمه نامه، در طی مدت قرارداد بیمه و در زمان بروز خسارت از خدمات مشاورهای علمی و فنی کارشناسان آگاه در صنعت بیمه استفاده نمایند و به مراجع کنترلی ذیربط نیز توصیه می گردد تادانش و آگاهی بازرسین خود را در بخش های قانون بیمه که متشکل از 36 ماده می باشد، مصوبات شورای عالی بیمه و نیز اصول حاکم بر قراردادهای بیمه در حوزه دریا ارتقا دهند تا:
1) ریسکها در قراردادهای بیمهای به درستی ارزیابی شده و با اطلاع کامل طرفین و عادلانه منعقد شود.
2) شناورها با تأمین بیمه ای مناسب به اسکله ها و لنگرگاه های بنادر کشور ورود و خروج نمایند.
3) بیمه گر در کوتاهترین زمان ممکن خسارت را پرداخت نماید.
4) دارایی صدمه دیده در کوتاهترین زمان ممکن تعمیر و به بهره برداری برسد.
5) بیمه گذار یا همان متضرر از حادثه با حداقل تأثیر در امور جاری خود به کسب و کار ادامه دهد.
6) نقش و نحوه بازرسی مؤسسات ردهبندی در هر حادثه توسط نهادی حاکمیتی و خبره با دقت موردارزیابی قرار گیرد.