| کد خبر ۳۱۹۰۲
کپی شد

حوزه دریا در اولویت توجه دولت قرار گیرد

حوزه دریا در اولویت توجه دولت قرار گیرد
|

تین نیوز | در آستانه شانزدهمین همایش صنایع دریایی، رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران به ارزیابی روند فعالیت‏های دریایی کشور در شرایط کنونی پرداخت.
 
دکتر محمدسعید سیف دراین‏باره گفت: بطور کلی مباحث صنعتی و اقتصادی در دولت جدید نسبتا عمیق‏تر و کامل‏تر در حال پیگیری و مدیریت است. اما به لحاظ عدم توجه تاریخی به حوزه صنایع دریایی، هنوز گام جدی برداشته نشده است.
 
وی با بیان اینکه «موضوع دریا در کلان آن باید شاهد یک عزم ملی و حمایت جدی دولت باشد»، تصریح کرد: مسلما در شرایط کنونی دیگر چاره‏ای وجود ندارد و حتما باید دولت این تصمیم را بگیرد و هر روز تأخیر تنها خسارات را بیشتر می‏کند.
 
این استاد دانشگاه افزود: در حال حاضر و با توجه به سیاست‏های آمایش سرزمین، تقویت امنیت مرزهای آبی، توسعه اشتغال و بسیاری موارد مشابه حتما باید حوزه دریا در اولویت توجه دولت قرار گیرد.
 
وی درباره عملکرد دولت یازدهم در بخش دریایی نیز اظهار داشت: در حوزه معاون اول رییس‏جمهور حرکت‏های خوبی شده و وزیر محترم صنعت نیز وقت نسبتا خوبی را برای پیگیری مسائل می‏گذارند. امیدواریم بتوانیم با تعامل بیشتر و تدوین برنامه‏های عملیاتی شاهد نتایج خوبی باشیم.
 
سیف توضیح داد: جناب آقای دکتر جهانگیری شناخت خوبی از موضوع داشته و از همان ابتدای تشکیل دولت علاقمند به پیگیری موضوع بوده‏اند. وزیر محترم صنعت نیز با توجه به تجارب قبلی پیگیری‏های گسترده‏ای را آغاز کرده و حداقل نتیجه تعاملات حاضر و جلسات این است که خوشبختانه اقدامات اساسی در وزارت صنعت برای فعالسازی صندوق حمایت از صنایع دریایی، تدوین برنامه بلندمدت، حل موانع واگذاری پروژه‏های دریایی به کشور، سروسامان دادن به وضعیت شرکت ایزوایکو، تدوین روش‏های مناسب تأمین مالی در حال پیگیری است و امیدواریم سریع‏تر نتایج ملموس و کامل‏تری در هر یک از محورهای فوق حاصل شود.
 
وی با بیان اینکه «از مواردی که مغفول مانده، ظرفیت شورایعالی صنایع دریایی است که می‏تواند تأثیرات مثبت و خوبی داشته باشد»، ابراز امیدواری کرد شاهد مدیریت بهتر این شورا و حل بسیاری از معضلات اجرایی صنعت دریایی توسط آن باشیم.
 
رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران درباره تغییر رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی و تأثیر آن بر روند فعالیت‏های این شورا نیز گفت: موضوع شورایعالی و قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بحث بسیار مفصلی است. تلاش‏های بسیاری برای تصویب این قانون صورت گرفت و از وقتی که قانون ابلاغ شد نیز تلاش‏های فراوانی را برای اجرای آن شاهد بوده‏ایم.
 
وی افزود: متأسفانه، آنچنان که انتظار بود این تلاش‏ها به نتیجه نرسید و هنوز از این قانون استفاده قابل‏قبولی صورت نگرفته است. اما این موضوع یک بحث فردی و تنها مرتبط با سلیقه یا روش رییس قبلی نیست. مشکلات و موانع بسیاری وجود داشته و دارد که اگر آنها برطرف نشوند، در آینده نیز این مسیر تصحیح نخواهد شد.
 
سیف توضیح داد: متأسفانه، تغییرات مختلف در وزارت صنعت طی 5 سال گذشته، تغییر دولت در سال 92 و گستردگی بسیار زیاد مسایل و امور دریایی کشور همه در شرایط فوق مؤثر بوده‏اند. با این حال، امیدواریم در دوره جدید شاهد تحول و رفع موانع کاری دبیرخانه باشیم. مسلما اگر وزارت صنعت به دبیرخانه توجه جدی‏تری داشته باشد، ظرفیت‏های قانونی بهتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 
وی درباره تأثیر روند مذاکرات هسته‏ای و چشم‏انداز کاهش تحریم‏ها بر فعالیت‏های بخش دریایی نیز گفت: طبیعتا همه فعالان اقتصادی از رفع تحریم‏ها استقبال می‏کنند و مسلما هر صنعتگر و فعال اقتصادی می‏تواند فعالیت‏های خود را در یک محیط مناسب و با ابعادی بزرگتر دنبال کند. اما متأسفانه یک مشکل اساسی وجود دارد و آن اینکه کشورهای پیشرفته حضور خود را در بازارهای بین‏المللی مدیریت می‏کنند و سعی دارند با دادن کمترین امتیازات به کشورهای دیگر، حداکثر استفاده را برای کشور خود صورت دهند. بنابراین، اگر کشوری به صورت چشم‏بسته وارد این بازی شود؛ مسلما متضرر خواهد شد.
 
رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران  افزود: هر کشوری منابع مختلف مالی، سیاسی، علمی و فرهنگی داشته و یک کشور هوشمند تمامی تصمیمات خود را به صورتی اتخاذ می‏کند که حداکثر منافع را کسب کند. در مورد وضعیت موجود کشور با توجه به سوابق دیده می‏شود که اکثر وزارتخانه‏ها و دستگاه‏های اجرایی به صورت مستقل و بر اساس منافع حوزه و سازمان خود تصمیم‏گیری می‏کنند و طبیعتا باید انتظار داشت که بسیاری منافع کلی‏تر و ملی فراموش شود. مهمترین نمونه‏ها در این حوزه، واردات بی‏رویه و یا خریدهای خارجی است.
 
سیف درباره تدوین برنامه ششم توسعه و تشکیل کارگروهی در این زمینه از سوی سازمان بنادر و عدم حضور انجمن مهندسی دریایی ایران و کشتی‏سازان در ترکیب این کارگروه گفت: احتمالا جلسات سازمان بنادر محدود به مراکز دولتی است. ولی مسلما تشکل‏های تخصصی هم باید به بازی گرفته شده و منافع بخش خصوصی در برنامه‏ها لحاظ شود.
 
وی افزود: اما آنچه مسلم است مسیرهای مختلفی برای اعلام نظر وجود دارد و انجمن مهندسی دریایی و کمیته‏های تخصصی آن اگر بتوانند به جمع‏بندی‏های مناسبی برسند؛ از کانال‏های مختلف می‏توان آنها را طرح کرد. مطمئنا ایده‏ها و حرف‏های مفید مورد استقبال قرار خواهند گرفت و نگرانی از این جهت وجود ندارد. موضوع نگران‏کننده این است که گاه بخش خصوصی و صاحبنظران نیز به وظیفه تخصصی خود عمل نمی‏کنند و با مشغول بودن به مسایل روزمره این رویدادها و مسایل مهم را فراموش می‏کنند.
 
رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در پایان درباره موضوعات پیشنهادی این انجمن برای طرح در شانزدهمین همایش صنایع دریایی و قطعنامه پایانی گفت: به نظر می‏رسد که استفاده حداکثر از تمامی ظرفیت‏های قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی یکی از ضرورت‏های مهم است که متأسفانه تاکنون محقق نشده است. موضوع مهم دیگر نیز تدوین یک طرح کامل و جدی جهت تأمین مالی پروژه‏ها و توسعه بازار صنایع دریایی کشور است. متأسفانه اگرچه بازارهای خوبی وجود دارد، ولی عدم رسیدگی و تأمین شرایط کار، شروع قراردادها را با وقفه دچار می‏سازد.
 
وی همچنین ابراز امیدواری کرد با فعال شدن واقعی صنعت، دستگاه‏های اجرایی و سازمان‏های دریایی با درک اهمیت پشتوانه‏های نیروی انسانی، آموزش و تحقیقات توجه جدی‏تری به مسایل مرتبط با این حوزه‏ها نشان دهند.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.