حوزه دریا در اولویت توجه دولت قرار گیرد
تین نیوز | در آستانه شانزدهمین همایش صنایع دریایی، رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران به ارزیابی روند فعالیتهای دریایی کشور در شرایط کنونی پرداخت.
دکتر محمدسعید سیف دراینباره گفت: بطور کلی مباحث صنعتی و اقتصادی در دولت جدید نسبتا عمیقتر و کاملتر در حال پیگیری و مدیریت است. اما به لحاظ عدم توجه تاریخی به حوزه صنایع دریایی، هنوز گام جدی برداشته نشده است.
وی با بیان اینکه «موضوع دریا در کلان آن باید شاهد یک عزم ملی و حمایت جدی دولت باشد»، تصریح کرد: مسلما در شرایط کنونی دیگر چارهای وجود ندارد و حتما باید دولت این تصمیم را بگیرد و هر روز تأخیر تنها خسارات را بیشتر میکند.
این استاد دانشگاه افزود: در حال حاضر و با توجه به سیاستهای آمایش سرزمین، تقویت امنیت مرزهای آبی، توسعه اشتغال و بسیاری موارد مشابه حتما باید حوزه دریا در اولویت توجه دولت قرار گیرد.
وی درباره عملکرد دولت یازدهم در بخش دریایی نیز اظهار داشت: در حوزه معاون اول رییسجمهور حرکتهای خوبی شده و وزیر محترم صنعت نیز وقت نسبتا خوبی را برای پیگیری مسائل میگذارند. امیدواریم بتوانیم با تعامل بیشتر و تدوین برنامههای عملیاتی شاهد نتایج خوبی باشیم.
سیف توضیح داد: جناب آقای دکتر جهانگیری شناخت خوبی از موضوع داشته و از همان ابتدای تشکیل دولت علاقمند به پیگیری موضوع بودهاند. وزیر محترم صنعت نیز با توجه به تجارب قبلی پیگیریهای گستردهای را آغاز کرده و حداقل نتیجه تعاملات حاضر و جلسات این است که خوشبختانه اقدامات اساسی در وزارت صنعت برای فعالسازی صندوق حمایت از صنایع دریایی، تدوین برنامه بلندمدت، حل موانع واگذاری پروژههای دریایی به کشور، سروسامان دادن به وضعیت شرکت ایزوایکو، تدوین روشهای مناسب تأمین مالی در حال پیگیری است و امیدواریم سریعتر نتایج ملموس و کاملتری در هر یک از محورهای فوق حاصل
شود.
وی با بیان اینکه «از مواردی که مغفول مانده، ظرفیت شورایعالی صنایع دریایی است که میتواند تأثیرات مثبت و خوبی داشته باشد»، ابراز امیدواری کرد شاهد مدیریت بهتر این شورا و حل بسیاری از معضلات اجرایی صنعت دریایی توسط آن باشیم.
رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران درباره تغییر رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی و تأثیر آن بر روند فعالیتهای این شورا نیز گفت: موضوع شورایعالی و قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بحث بسیار مفصلی است. تلاشهای بسیاری برای تصویب این قانون صورت گرفت و از وقتی که قانون ابلاغ شد نیز تلاشهای فراوانی را برای اجرای آن شاهد بودهایم.
وی افزود: متأسفانه، آنچنان که انتظار بود این تلاشها به نتیجه نرسید و هنوز از این قانون استفاده قابلقبولی صورت نگرفته است. اما این موضوع یک بحث فردی و تنها مرتبط با سلیقه یا روش رییس قبلی نیست. مشکلات و موانع بسیاری وجود داشته و دارد که اگر آنها برطرف نشوند، در آینده نیز این مسیر تصحیح نخواهد شد.
سیف توضیح داد: متأسفانه، تغییرات مختلف در وزارت صنعت طی 5 سال گذشته، تغییر دولت در سال 92 و گستردگی بسیار زیاد مسایل و امور دریایی کشور همه در شرایط فوق مؤثر بودهاند. با این حال، امیدواریم در دوره جدید شاهد تحول و رفع موانع کاری دبیرخانه باشیم. مسلما اگر وزارت صنعت به دبیرخانه توجه جدیتری داشته باشد، ظرفیتهای قانونی بهتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی درباره تأثیر روند مذاکرات هستهای و چشمانداز کاهش تحریمها بر فعالیتهای بخش دریایی نیز گفت: طبیعتا همه فعالان اقتصادی از رفع تحریمها استقبال میکنند و مسلما هر صنعتگر و فعال اقتصادی میتواند فعالیتهای خود را در یک محیط مناسب و با ابعادی بزرگتر دنبال کند. اما متأسفانه یک مشکل اساسی وجود دارد و آن اینکه کشورهای پیشرفته حضور خود را در بازارهای بینالمللی مدیریت میکنند و سعی دارند با دادن کمترین امتیازات به کشورهای دیگر، حداکثر استفاده را برای کشور خود صورت دهند. بنابراین، اگر کشوری به صورت چشمبسته وارد این بازی شود؛ مسلما متضرر خواهد شد.
رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران افزود: هر کشوری منابع مختلف مالی، سیاسی، علمی و فرهنگی داشته و یک کشور هوشمند تمامی تصمیمات خود را به صورتی اتخاذ میکند که حداکثر منافع را کسب کند. در مورد وضعیت موجود کشور با توجه به سوابق دیده میشود که اکثر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به صورت مستقل و بر اساس منافع حوزه و سازمان خود تصمیمگیری میکنند و طبیعتا باید انتظار داشت که بسیاری منافع کلیتر و ملی فراموش شود. مهمترین نمونهها در این حوزه، واردات بیرویه و یا خریدهای خارجی است.
سیف درباره تدوین برنامه ششم توسعه و تشکیل کارگروهی در این زمینه از سوی سازمان بنادر و عدم حضور انجمن مهندسی دریایی ایران و کشتیسازان در ترکیب این کارگروه گفت: احتمالا جلسات سازمان بنادر محدود به مراکز دولتی است. ولی مسلما تشکلهای تخصصی هم باید به بازی گرفته شده و منافع بخش خصوصی در برنامهها لحاظ شود.
وی افزود: اما آنچه مسلم است مسیرهای مختلفی برای اعلام نظر وجود دارد و انجمن مهندسی دریایی و کمیتههای تخصصی آن اگر بتوانند به جمعبندیهای مناسبی برسند؛ از کانالهای مختلف میتوان آنها را طرح کرد. مطمئنا ایدهها و حرفهای مفید مورد استقبال قرار خواهند گرفت و نگرانی از این جهت وجود ندارد. موضوع نگرانکننده این است که گاه بخش خصوصی و صاحبنظران نیز به وظیفه تخصصی خود عمل نمیکنند و با مشغول بودن به مسایل روزمره این رویدادها و مسایل مهم را فراموش میکنند.
رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در پایان درباره موضوعات پیشنهادی این انجمن برای طرح در شانزدهمین همایش صنایع دریایی و قطعنامه پایانی گفت: به نظر میرسد که استفاده حداکثر از تمامی ظرفیتهای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی یکی از ضرورتهای مهم است که متأسفانه تاکنون محقق نشده است. موضوع مهم دیگر نیز تدوین یک طرح کامل و جدی جهت تأمین مالی پروژهها و توسعه بازار صنایع دریایی کشور است. متأسفانه اگرچه بازارهای خوبی وجود دارد، ولی عدم رسیدگی و تأمین شرایط کار، شروع قراردادها را با وقفه دچار میسازد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد با فعال شدن واقعی صنعت، دستگاههای اجرایی و سازمانهای دریایی با درک اهمیت پشتوانههای نیروی انسانی، آموزش و تحقیقات توجه جدیتری به مسایل مرتبط با این حوزهها نشان دهند.