◄ سواحل و بنادر کشور در تکاپوی بازآفرینی
وبلاگ تین نیوز، یونس غربالی مقدم | در طول تاریخ، سواحل و شهرهای بندری به جهت برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، بازرگانی و حمل و نقل، گردشگری، کشاورزی و آبزی پروری یکی از جذابترین و اقتصادیترین سکونتگاه ها برای انسان به شمار رفته و به اعتبار آماری بالغ بر 3/2 مردم جهان (3.7 میلیارد نفر) در کنار دریا و سواحل زندگی می کنند و از 10 شهر بزرگ جهان، 8 مورد آن شهر بندری محسوب می شود.
به همین جهت تشدید تراکم جمعیتی در نوار ساحلی و شهرهای بندری طی دهه های اخیر باعث شده تا بهره برداری بهینه و پایدار از مناطق و منابع ساحلی در چارچوب مدل های اقتصاد منطقه ای و پایدار ساحلی تعریف شده و ضوابط و استانداردهای متعددی بر آن استوار شود.
بدین ترتیب مدیریت و نظارت بر سواحل، بنادر و سازه های دریایی با اهداف چندگانه حفاظت و بهره برداری پایدار از مناطق ساحلی معنی و مفهوم جدید و کاملتری به خود گرفته است.
از این رو همگام با تحولات جهانی در توسعه مدیریت و علوم، بهره برداری از بنادر و سواحل همچون توسعه نسل های اول، دوم و سوم در بنادر و خوشه های صنعتی، تفرجگاه های گردشگری و دریایی در سواحل، وظایف حاکمیتی سازمان های بندری ارتقاء یافته و به کارگیری و استفاده از تخصص های مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی در کنار تخصص های فنی و مهندسی که عمدتاً به کارکردهای مکانیکی سازمان های دریایی توجه داشته اند، در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر سواحل، بنادر و سازه های دریایی ضرورت پیدا کرده و شایسته است که این موضوع مورد توجه جدی سازمان ها، ارگان ها و نهادهای خصوصی و دولتی دریایی کشور قرار
گیرد.
در این راستا برنامه همایش های ICOPMAS طی 2 دهه اخیر نیز تغییر رویکرد و توجه به سیستم های اقتصادی، اجتماعی و ملاحظات زیست محیطی در پروژه های مهندسی توسعه سواحل و بنادر را مورد تأکید دارد.
خوشبختانه در کشور ما نیز این موضوع مهم در قالب ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه به خوبی تبیین و راهکارهای اجرایی آن با هدف استقرار مدیریت یکپارچه در مناطق ساحلی، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی و... برعهده سازمان بنادر و دریانوردی قرار داده شده و «نقشه راه» این مسئولیت مهم در مطالعات ارزشمند این سازمان تدوین شده و اجرا می شود.
لذا با عنایت به تحولات ملی و بین المللی صورت گرفته در مدیریت سواحل، بنادر و سازه های دریایی و همچنین تأکید وزیر محترم راه و شهرسازی بر توجه ویژه به اقتصاد دریا پایه در شهرهای بندری و مناطق ساحلی، تقویت کارکردهای اقتصادی سواحل و بنادر در زندگی ساحل نشینان، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و ضرورت دارد سازمان های بندری با نوسازی ساختارهای خود به نیازهای این بخش مهم در چارچوب اقتصاد آبی پاسخ مناسب دهند.