◄ بازگرداندن خطوط کشتیرانی برتر دنیا به بنادر ایران چگونه امکان پذیر است؟ / بخش نخست
تین نیوز | در بخشی دیگر از گزارش مربوط به "نگاه شما در شبکههای اجتماعی"، موضوع زیر که توسط "یونس" در اتاق فکر حمل و نقل در شبکهاجتماعی " لینکدین " مطرح شدهاست به همراه دیدگاههای شما در این مورد بازنشر میشود:
بازگرداندن خطوط كشتیرانی برتر دنیا به بنادر ایران چگونه امكان پذیر است؟
یكی از بحث های مهمی كه امروزه در محافل بندر و دریایی به صورت جدی دنبال می شود بحث بازگرداندن خطوط كشتیرانی به بنادر ایرانی به ویژه 20 خط برتری كه قبل از تحریم ها به بندر شهید رجایی تردد می نمودند می باشد. آیا گرفتن سهم از دست رفته در حمل و نقل دریایی و بازگرداندن این خطوط كشتیرانی كه قبلا به صورت مستقیم وارد بنادر ایرانی می شدند به راحتی امكان پذیر خواهد بود؟
در طی سال های تحریم بنادر رقیب منطقه ضمن جذب خطوط به سمت خود، بنادر خود را نیز به شدت توسعه داده اند به طوری كه در حال حاضر بندر جبل علی به راحتی قابلیت پذیرش شناورهای 18000 تی ای یو را داشته و سرویس مناسب ارایه می دهد. به نظر شما چگونه می توان خطوط كشتیرانی برتر دنیا را به سمت بنادر ایرانی جذب و سهم ایران را از بازار كانتینری خلیج فارس و دریای عمان افزایش داد؟
مجید نظر داده است:
اگر در فضای غیر تحریمی صحبت کنیم مهمترین عامل، اقتصادی بودن خدمات بنادر ایران برای خطوط کشتیرانی می باشد. به عبارتی مجموعه علم و دانش، تجهیزات، مدیریت سیستم و ... باید به نحوی عمل نمایند تا در فضای رقابتی با بنادر برتر منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم. البته فقط هم بنادر دخیل نیستند و سایر مدهای حمل و نقل هم باید کارایی لازم را داشته باشند. سیستم های اداری و پشتیبانی نظیر گمرک و ... نیز لازم است به طور متناسب ارتقا یابند. از نقش بخش خصوصی هم نباید غافل شد.
محمد نظر داده است:
ایجاد جاذبه برای خطوط کشتیرانی از مهمترین عوامل جذب آنها برای مراجعه به بنادر می باشد که در درجه اول ایجاد زیرساخت دریایی و بندری و روساخت برای پذیرش کشتی های نسل جدید لازم است. در کنار آن تعرفه انعطاف پذیر و رقابتی هم می تواند تأثیر گذار باشد. استفاده از اپراتورهای بین المللی نیز می تواند زمینه رابرای جذب خطوط بزرگ تسریع نماید و در کنار تمام مسایل فوق همکاری دستگاه های درگیر با تجارت دریایی نظیر گمرک و قرنطینه و غیره می توانند در کنار سرویس تایم مناسب و کاهش بروکراسی اداری زمینه را برای اعتماد به بنادر ما فراهم سازند. ما باید بپذیریم که از همسایگان جنوبی
مان کمی عقب افتاده ایم ولی هنوز هم دیر نیست و اگر تکلیفمان را با مسیر رشد بنادر مشخص کنیم و از الگوی مناسب توسعه بنادر خودمان استفاده کنیم این کار دور از دسترس نیست.
محمدرضا نظر داده است:
تمایل شدید خطوط کشتیرانی به توسعه - بنادر مقصد- خود به تنهایی پتانسیل مناسبی است که بنادر دنیا از آن بهره برده اند تا با جذب کشتی ها و درآمدهای مالی بیشتر، برای کشورشان فرصت اشتغال ایجاد نمایند. ارایه خدمات به کالاهای ورودی به بندر و ارایه خدمات به کالاهای عبوری به مقاصد دیگر فرصت هایی است که منابع هنگفتی را نصیب اقتصاد کشورها می نماید. از این روست که توجه به توسعه فعالیت های بندری در دستور کار اکثر دولت ها قرار دارد. با توجه به پویایی و تحولات سریع در صنعت کشتیرانی بسیاری از کشورها حتی کشورهایی با اقتصاد متمرکز و دولتی اقدماتی را جهت سیال سازی بنادر خود به کار
برده اند که هریک می تواند الگویی برای بنادر کشور ما باشد. اشاره به ایجاد فضای رقابتی شاید خود مبنای بحثی جدی در مقوله بنادر باشد که چگونه می توانیم بنادر رقابتی داشته باشیم. متاسفانه تعریف غلط مدیران اجرایی بنادر کشور از اصل حاکمیتی و یا نقش حاکمیتی دولت بر بنادر آنها را گرفتار امور بنگاه داری و یا تصدیگری نموده به طوریکه به جز اندکی واگذاری امور به بخش خصوصی اقدام موثری که لازمه ایجاد تحرک در بنادر کشور باشد صورت نگرفته است. در چنین فضایی که سرمایه گذاری های لازم در زیر ساختها و رو ساختهای بندری صورت نگرفته و فعالیت بندری در چنبره مدیریت دولتی گرفتار است ولو با
لغو تحریم ها و حضور خطوط کشتیرانی، بنادر ما آمادگی ارایه خدمات به کالاهای عبوری را نداشته و در بهترین حالت به سختی جوابگوی واردات و صادرات کشور خواهد بود. نگاهی به تحولات صورت گرفته در بنادر چین، هند، ترکیه، ویتنام نشان می دهد که تحول در بنادر کشور بدون خروج دولت از فعایت های بنگاه داری و انحصار دولت بر بنادر میسر نیست. تحرک در این بخش نیازمند بازشناسی فرصت ها توسط دولت مردان و اجازه حضور سرمایه و دانش بخش خصوصی به این عرصه ها با دادن فرصت سرمایه گذاری برای ایجاد بنادر نسل جدید است که دولت در اداره امور اجرایی آنها هیچ نقشی نداشته باشد. افزایش سهم حمل و نقل در
اقتصاد ملی به شدت در گرو این تحول است.
یونس نظر داده است:
همانگونه كه استحضار دارید، قابلیت اعتماد
Liner s Schedule Reliability یک شناور به بندر مقصد یكی دیگر از موضوعات مورد بحث در بازگشت یا جذب شناورها است. این بحث كه اخیراً به دنبال كاهش قابلیت اعتماد شناورها در اثر افزایش ترافیك در برخی از بنادر مهم دنیا مورد توجه جدی شناورها قرار گرفته و به همین دلیل مورد پرسش مركز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی در شماره 53 خبرنامه آن مركز از كارشناسان بندری و دریایی شده است، ناظر بر این مسئله هست. لذا به جهت ارتباط كامل موضوعی این پرسش یعنی میزان قابلیت اعتماد خطوط كشتیرانی بر جذب خطوط به بندر شهید رجایی، دوستان گرامی؛ حوزه های بندری و دریایی بندر شهید رجایی را
در ارایه قابلیت اعتماد به شناورهای ورودی چگونه ارزیابی می كنند؟
مجید نظر داده است:
سوالی که برای من ایجاد شده این است که در کشوری مثل امارات که از امور بندری بسیار قوی برخوردار است نقش دولت و بخش خصوصی چگونه تعریف شده است. آیا نقش دولت کم رنگ است یا این که تعامل بالایی با بخش خصوصی و شرکت های کشتیرانی دارند؟ در داخل کشور بخش خصوصی چه انتظاراتی از دولت و سازمان بنادر دارد؟ آیا این انتظارات متناسب با بسترهای قانونی اصل 44 می باشند؟
محمدرضا نظر داده است:
عمده بنادر دنیا اعم از نفتی فله و کانتینری به لحاظ حقوقی به دو شیوه مالکیت و اداره می شوند:
الف مالکیت دولتی:
1- مالکیت و مدیریت توامان دولتی که یا به صورت متمرکز و مستقیم توسط دولت و سازمان های وابسته به دولت اداره و نظارت می شوند مثل بنادر ما
2- مالکیت دولتی به شیوه غیره متمرکز و واگذاری مدیریت که توسط هیات امنای انتخابی دولت و به صورت منطقه ای اداره مالکانه می شوند. مثل بعضی از بنادر هند، اندونزی و بسیاری از بنادر اروپایی که در مالکیت شهرداری ها و یا ایالات است و آنها از حق مالکانه استفاده می کنند و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار و هیچ نقشی در اداره امور بندر ندارند.
ب: مالکیت و مدیریت بخش خصوصی:
1- بنادری که مستقیماً توسط شرکت های خصوصی داخلی و یا بین المللی سرمایه گذاری و احداث و بهره بردای می شوند و سهام آنها صد در صد در دست اشخاص خاص است و یا در بازارهای بورس معامله می شود و این شرکتها مالک عرصه و اعیانی بنادر هستند. مثل بندر موندرا در هند و ست پورت در مالزی که دولت ها هیچ نقش مستقیم و یا غیره مسقیم در مالکیت، مدیریت و اداره انها ندارند.
2- بنادری که در اختیار شرکت های خصوصی است ولی سهام عمده این شرکتها در دست سازمانها و یا نهادهای وابسته به دولت است. بندر جبل علی، بندر سنگاپور و بندر شانگهای را می توان جزو این گره نام برد و آنها را به عنوان بنادری که سهام مدیریتی آنها در دست دولت است طبقه بندی کرد. مدیریت این شرکتها تحت نفوذ دولت است ولی تابع مقررات شرکت های خصوصی هستند و البته میزان سهام دولت ها همواره در حال تغییر و معامله دربورس های ثبت شده است. از آنجا که سوددهی ملاک تعیین ارزش سهام چنین شرکتهایی است، الزاماً اداره امور تخصصی و توجه به فاکتورهای رقابتی از اهم توجهات مدیران این شرکتهاست. به جز
شانگهای پورت، اکثر بنادر یاد شده نقش عمده ای در ایجاد تولید ناخالص ملی کشورشان دارند و از همین روست که سیال، خلاق و پیشرو بودن الزام جدی اداره امور این بنادر است و ایضاً از این روست که دولت ها تمایل به حفظ سهام مدیریتی خود دارند. برنامه ریزی و مدیریت در این شرکت ها تابع مقررات شرکتهای خصوصی است.
معین نظر داده است:
به گزارش سازمان بنادر اروپایی بر اساس دیدگاه سنتی، در انتخاب بندر عمدتا ویژگی های فیزیکی یک بندر را در نظر می گیرد مانند:
• زیرساخت های فیزیکی و فنی، مشخصات دسترسی دریایی، زیرساخت و تجهیزات پایانه ها، مشخصات دسترسی به پسکرانه
• موقعیت جغرافیایی، دوری یا نزدیکی به پسکرانه ها و خطوط اصلی کشتیرانی
• بهره وری بندر
• ارتباطات با دیگر بنادر
• کیفیت و هزینه های خدمات کمکی، راهنمایی، یدک کشی، گمرک و غیره
• بهره وری و هزینه های مدیریتی بندر مثال تعرفه های بندری
• دسترسی، کیفیت و هزینه های فعالیت های لجستیکی مثال انبارداری
• دسترسی، کیفیت و هزینه های انجمن های دریایی موسسات رده بندی
• مشخصات امنیتی، ایمنی و محیط زیستی بندر
• شهرت بندر
• قابلیت اطمینان، ظرفیت و هزینه های خدمات حمل و نقل داخلی توسط کامیون، قطار
به نظر من ریشه اصلی این موضوع مانند مشکلات متعدد دیگر شقوق حمل و نقل، مدیریتی است. یعنی سازمان هایی که به صورت گسسته و با نگاه جزیره ای می خواهند کانتینری را از جنوب به شمال حمل کنند. سازمان هایی که جایی برای گرد هم آمدن، فکر کردن، مشورت کردن و سیاست گذاری های خرد و کلان ندارند. سازمان هایی که یا ماموریت و چشم انداز ندارند و یا ماموریت و چشم انداز آنها دور از دسترس و یا هماهنگ با هم و بادیگر سازمان ها نیست و یا توجهی به آن نمی شود و وزیری که به عنوان هماهنگ کننده اصلی این سازمان ها باید دو سوم وقت خود را به دنبال مشکلات متعدد و پیچیده مسکن و شهرسازی باشد و این هدایت
کننده اصلی حمل و نقل که خود به تنهایی فقط در زمینه حمل ونقل باید به عنوان هماهنگ کننده بین بیش از 100 و شاید بیشتر وزارت خانه، سازمان و نهاد خصوصی و دولتی در داخل و خارج که باز هم جزیره ای هدایت می شوند عمل کند. وزارتی که به نظر من درحال حاضر می تواند مهمترین نقش در کاهش تورم به واسطه کاهش هزینه های حمل و نقل –به غیر از لجستیک - از طریق مدیریت صحیح و افزایش بهره وری را داشته باشد و حتی می تواند مهمترین منبع درآمد کشور باشد. وزارتی آن چنان مهم که دیگر وزارت ها، سازمانها، نهاد ها و به طور کل تمام جامعه و فراتر از آن دنیا به آن نیاز دارند. وزارتی که اگر نفت نداشتیم شاید
الان مهمترین وزارت کشور ما بود. وزارتی که شاید به واسطه نام نامربوط خود – راه – باعث شده راه و جاده سازی بیشتر از دیگر شقوق حمل و نقل کسترش یابد. وزارتی که اگر نام حمل و نقل نیز داشت زیرمجموعه لجستیکی بود که خود در وظایف وزارت خانه درهم پیچیده دیگری به نام صنعت معدن و تجارت قرار می گرفت و این لجستیک خود زیر مجموعه زنجیره تامینی بود که وزارتی نداشت. زنجیره تامینی که در ایالات متحده شبکه تلوزیونی مخصوص به خود دارد.
اینها را عرض کردم تا بگویم بندر بخش کوچکی از پروسه جذب یک تی ای یو کانتینر و حتی یک نخود در زنجیره تامین است. تمام مشکلات فعلی ما دراین زمینه ها در دنیا - حتی در کشور های حداقل توسعه یافته مرکز آفریقا - سالهاست حل شده است. فقط کافی است قوانین، دستورالعمل ها، ماموریت و چشم اندازو .... آنها را کپی پیست و اجرا کنیم و یا لااقل خود را با آن هماهنگ کنیم و خدارا سپاسگزار باشیم که سازمان بنادر و دریانوردی ما زیر مجموعه سازمان بین المللی دریانوردی است و بخش عظیمی از روش مدیریت آن خواسته یا ناخواسته بر اساس قوانین بین المللی است که اگر این نبود...
محمدرضا نظر داده است:
جلب خطوط كشترانى به بنادر الزاما به دلیل اعتماد به دریافت خدمات با استاندارهاى بالا بازگشت سریع كشتى از بندر مقصد نیست. عواملى از قبیل هزینه هاى بندرى و مقیاس اقتصادى محمولات و كرایه حمل از دیگر فاكتور هاى ایجاد تمایل در خطوط كشتیرانى است. تجربه نشان داده است حتى تاخیر در ارایه خدمات گرچه فاكتور مهم و تأثیر گذارى روى افزایش هزینه هاى شركت هاى كشتیرانى است ولى مانعى براى حضور این شركتها به بنادر نیست. نمونه آن تاخیرهاى ٤ تا ٥ روزه بندر جبل على در ماه هاى جولاى و اگوست و تاخیر یك هفته اى بنادر فلیپین و تایوان است که هیچ کدام خللى در تمایل خطوط به حضور در این بنادر
ایجاد نكرد. صرفنظر از مشكل تحریم ها، شركتهاى كشتیرانى افزودن بنادر به شبكه مقاصد- خود را جزو ارزش افزوده می دانند و از آن به عنوان یك پتانسیل براى افزایش -درآمدن واحد- و افزودن به حجم حمل -سالانه خود نگاه می كنند. بنابراین براى جذب خطوط كشتیرانى كه به دلیل ریسك تحریم ها بنادر ما را ترك كردند نیاز به كار خارق العاده اى نیست. چرا كه براى آنها اقتصادى تر است كه محمولات را مستقیم به بندر مقصد مندرج در بارنامه حمل كنند تا به واسطه بنادر ترانشیپى. اما سوال جدى تر این است كه نگاه راهبردى ما به بنادر باید چگونه باشد تا ما بتوانیم در عرصه كریدورهاى حمل و نقل جهانى فعالتر و
مؤثر تو حضور داشته باشیم. تا بخشى از كالاهاى غیر را براى خدمات بهتر و ارزانتر به بنادر خود هدایت و از آن عبور دهیم ؟ پاسخ به این سوال نیاز به مطالعه جدى در خصوص تشخیص پتانسیل و متعاقبا ایجاد ظرفیت دارد كه به تبع آن مباحث آموزش و برنامه ریزى ضرورت می یابد.
مهدی نظر داده است:
ضرب المثلی است که می گوید روزی بچه ای بغل مرد زشتی مرتب گریه می کرد و مرد هر کاری که می دانست و می توانست انجام داد ولی گریه بچه قطع نشد تا فردی گفت بگذارش زمین درست می شود و همین طور هم شد بچه از آن مرد می ترسید و گریه می کرد. حال چنانچه دولت عزیز بچه فعالیت های اقتصادی را زمین بگذارد همه چیز درست می شود. در ثانی مسایل سیاسی سایه بر کلیه مسایل اقتصادی و... می اندازد و تا نگاه جهانیان بر ایران از نگاه فعلی خارج نگردد هیچ یک از موارد بسیار مهم فوق که دوستان گرامی به حق مطرح کرده اند کارساز نخواهد بود. به امید رفع مشکلات سیاسی و هسته ای ایران.
علی نظر داده است:
مقیاس کلان:
1 - حدود 2 سال پیش گزارشی را تقدیم نمودم که وضعیت طرح های گسترش و نوسازی بنادر حاشیه خلیج فارس ( جمهورس اسلامی ایران، امارات، کویت، عراق و .... ) را در آن به صورت آمار توصیفی و پیشرفت فیزیکی ارائه داده بودم. یقینا بسیاری از آن طرح های در وضعیت آماده به راه اندازی است که با جستجویی ساده می توان به بنادر ام القصر، بوبیان، فاو، خلیفه رجوع کرد و شاهد آن باشیم که در آینده چه حجمی از ترافیک کشتی های کانتینر بر به انتها و دور ترین نقطه خلیج فارس راه خواهند یافت.
2 – یقینا شاید پاسخ این سوال زیربنایی را باید در کمیته های مشاوره ای بالاترین ارگانهای ذیریبط با مسائل استراتژیک مرتبط با تاسیسات زیربنایی کلان کشور جستجو نمود. چرا که جمعیت بیش از 70 میلیون نفر و ایجاد بازار مصرفی به بزرگی یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع، یقینا برای بنگاه های اقتصادی ابر سرمایه دار شیرین است. ( مثال: یک کمپانی ایتالیایی طی 3 ماهه گذشته کالاهای مرتبط با تاسیسات گرمایش و سرمایش خود را برای مصرف داخل ایران با 60 درصد تخفیف ارایه می نماید تا فقط وارد این بازار شود.)
مقیاس میانی:
3 – بدون هیچ ابهامی، مجموعه بندری شهید رجایی حتی اگر تعداد کشتی های وارد شده کانتینری دو برابر و بیشتر هم شود، به راحتی ظرفیت هندلینگ آنها وجود دارد.( دو ترمینال اصلی + 150 هکتار اراضی پشتیبانی + 700 هکتار ترمینال خصوصی + 200 هکتار اراضی توسعه و تعداد بالایی ترمینال خصوصی ). کافی است فقط به ظرفیت یک ترمینال خصوصی ( بکت ) اشاره کنیم : 25000 TEU در لحظه و بنابر این عدم جذب، ساختار فیزیکی بندر رجایی نخواهد بود اما شاید نیاز به مدیریت بحران در صورت افزایش ظرفیت وجود داشته باشد.
4 – پتانسیل های بندر شهید رجایی – ایران
- سوخت نسبتا" ارزان به نسبت بنادر خارج از ایران و در نتیجه کاهش هزینه های تمام شده خدمات
- امنیت در اتصال به شبکه های ریلی، زمینی و هوایی
- کم هزینه ترین بندر در اتصال به کشور های آسیای میانه
- وجود معادن و مراکز تولید مواد معدنی و اولیه در پس کرانه سرزمین در حوزه صادرات با مناسب ترین وسایل ارتباطی ( چادر ملو، مس سرچشمه ، آلمینیوم ).
- ایجاد مراکز انباشت و توزیع انرژی های فسیلی ( نفت خام و .... ) به دلیل ایجاد بندر انرژی خلیج فارس
مقیاس خرد:
5 - در این خصوص کافی است فقط به آمارهای موجود در اتاق بازرگانی رجوع شود. فقط یک فقره نیازمندی زیر ساخت های کشور، ایجاد صدها بیمارستان عمومی، دانشگاه و مراکز آموزشی تخصصی است. ورود تجهیزات تخصصی تولید خارج از کشور، حجم عظیمی کالای کانتینری را به بندر وارد خواهد نمود.
6- راه اندازی تاسیسات مرتبط با صنایع نفت و گاز ( به طور اختصاصی ) و راه اندازی صنایع چند منظوره صنعتی که با فرآیند تولید مرتبط می باشد، یقینا فقط در حوزه راه اندازی اولیه حجم عظیمی کالا را از طریق بنادر ( خصوصا بندر شهید رجایی ) طلب می نماید.
مثال: با رفع تحریم های پتروشیمی، به خوبی شاهد رشد نسبتا مناسبی در بندر امام خمینی می باشیم. این مثال واضح شاید قابل تعمیم به بندر شهید رجایی در مقیاسی فراتر باشد.
محمدرضا نظر داده است:
برخلاف سایر بخش های حمل و نقل که در محدوده مرزهای جغرافیای ایران فعال هستند و نظامات کشوری و سیاست های داخلی بر آن حاکم و تاثیر گذارند، بنادر از مقرارت و ضوابط دیگری تاثیر پذیر است که رقابت و تجارت آزاد یکی از آنهاست. بنادر ما گرچه در مرزهای ملی ما قرار دارند اما به لحاظ رقابت تابع شرایط منطقه ای و از نظر استانداردها تابع مقررات بین المللی هستند. متاسفانه مدیریت دولتی حاکم بر بنادر ما و چابک نبودن تصمیمات و تغییرات مورد نیاز بازار، همواره سبب تاخیر در استفاده از فرصت های اقتصادی شده است. انحراف مسیر - کالاهای ترانزیتی- به کشورهای دیگر به دلیل بهره وری پایین و
هزینه های بالا در بنادرما سبب گردیده تا علیرغم امتیاز- مسیر کوتاه ایران- ، بسیاری از بنگاه های بزرگ مسیر عبور کالای خود را طولانی تر و با ثبات تر و مطمئن تر انتخاب کنند. گرچه هرگز مطالعه جدی در این مقوله انجام نشده، ولی بر اساس "اقتصاد دریا محور" مطرح گردیده بود که نشان می داد چه فاصله ای بین پتانسیل اقتصادی بنادر و ظرفیت ها و میزان بهره برداری جاری وجود دارد. پر کردن این فاصله یعنی ایجاد فرصت ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری برای صنعت حمل و نقل کشور و افزایش سهم حمل و نقل در تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال برای ۱۰ تا ۱۵ هزارنفر. به دلیل قوانین و مقررات دست پا گیر دولتی،
متاسفانه از آنجا که منافع ملی ما تحت تاثیر منافع جزیره ای و سازمانی قرار دارد، هر سازمانی به هزینه از دست رفتن فرصت های اقتصادی کلان کشور، سعی به تمرکز در افزودن به درآمدهای بنگاه و یا سازمان خود دارد بدون آنکه ذره ای به تاثیر گذاری اثرات سیاستهای این سازمان به منافع ملی شود.